148 هکتار اراضی مصادره‌ای کلاک که با مزایده 104 هکتار به آقایان نجفی و قادری و یوسف‌پور فروخته شد و 44 هکتار دیگر در اختیار سپاه و سازمان آب قرار گرفت.
سال 82 براساس توافقنامه شهرداری و مالکین کلاک در شورای شهر لواسان «توافقنامه موردنظر را مشروط بر طی تمام مراحل قانونی از جمله اخذ نظریه و مصوبه کمیسیون ماده (5) استان» تصویب کردند.
سال 85 کمیسیون ماده (5) در مصوبه شهریور 85 مجوز تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کلاک را صادر می‌کند و در سال 87 این مصوبه به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد و بخاطر انحلال شورای شهر در این زمان استاندار وقت تهران به «قائم مقامی شورای شهر» مصوبه کمیسیون ماده (5) را ابلاغ می‌کند.
براساس این مصوبه، اراضی کلاک به صورت قطعات حداقل 2000 متری با مجوز احداث صرفا یک واحد نهایتا دو طبقهای با حداکثر 150 متر زیربنا مشخص شد و در همین مصوبه حریم دریاچه یا رودخانه به مصوبه هیأت وزیران مورخ 82 ارجاع شد.
سال 87 حسن نجفی در دفترخانه 301 تهران «اقدام به ایفای تعهد و انتقال قطعی اسناد به نام شهرداری لواسان به مساحت 350000 مترمربع نموده است.» اما «لازم به اشاره است سایر مالکین و طرفین توافق اقدام اجرایی برای انتقال سهم شهرداری از اراضی و درخواست و دریافت پروانه ساختمانی معمول نداشته‌اند.»
در این بین شهرداری از اصدار پروانه خودداری کرده و نجفی با «مراجعه به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بخش لواسانات با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام به صدور به پروانه ساختمان علیه شهرداری اقدام» می کند و در آذر 88 «رأی به الزام شهرداری صادر» می‌شود و نهایتا سال 89 شهرداری لواسان «پروانه احداث بنا در اراضی موردنظر به نام محکوم‌له صادر نموده است.»
خرداد 89 شهرداری حسب مکاتبه معاون امور ویژه دفتر رهبری هرگونه عملیات اجرایی را متوقف می‌کند.
با مداخله معاون امور ویژه دفتر رهبری برای پرونده درخواست اعمال ماده 18 می‌شود که اردیبهشت 93 معاون قضائی قوه قضائیه «مراتب عدم مخالفت دادنامه با موازین شرع را که مطابق ماده 18 درخواست گردیده بود را اعلام» می کند.
پس از این شورای عالی شهرسازی و معماری طی مصوبه‌ای در دی ماه سال 93 علیرغم عدم جواز ابطال حقوق مکتسبه مالکین، مصوبات قبلی در سال 87 را نقض می‌کند و سپس چند تن از اعضای هیئت دولت (رحمانی فضلی، عباس آخوندی ، محمود حجتی، معصومه ابتکار) تیرماه 94 طی نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست کردند که «با توجه به نظرات متفاوت مسئولین امر پیرامون این موضوع، در صورت صلاحدید اوامر لازم و مقتضی صادر فرمایید تا فصل الخطاب همگان از منظر قضا، اجرا و اصلاح روندها قرار گیرد.»
در این نامه اعضای دولت به سه عنوان برای مخالفت با مجوزهای صادر شده در دولت قبلی اشاره می کنند:
1. آلودگی آب شرب تهران
2. مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملی
3. مغایرت با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقام معظم رهبری طی همین درخواست براساس اختیارات حکومتی خود احقاق حقوق همه اطراف مسأله را به آیت الله آملی لاریجانی بدین بیان محول می کند: «به تصمیم نهائی که طبعاً همان احقاق حقوق همه‌ی اطراف مسئله می‌باشد توسط جنابعالی منجر گردد. انشاء الله.»
در این مقطع آیت الله آملی لاریجانی با حضور اعضای امضا کننده نامه به رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار و دبیر شورای عالی شهرسازی جلساتی داشتند که در نهایت مشخص شد اولا شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این مورد نداشته و ثانیاً شورای عالی شهرسازی در زمان اصدار پروانه و ابلاغ احکام قضائی و رد درخواست اعمال ماده 18 مصوبه‌ای در منع و مخالفت نداشته است و ثالثاً حریم قانونی سد لتیان 150 متر بوده است که با افزایش کمربند 250 متری حداکثر به 400 متر می رسد.
از آنجا که آیت الله آملی لاریجانی حسب مصالح محیط زیستی ساخت و ساز در اراضی کلاک را مصلحت نمی‌دانست در همان جلسهی وزرا و مسئولین مربوطه به شهرداری لواسان پیشنهاد دادند برای رعایت حقوق مالکین، زمین‌های گرفته شده در توافقنامه و هزینه‌های اصدار پروانه را به مالکین برگشت دهد یا جبران کند؛ اما شهرداری لواسان چنین امری را برنتافت.
نهایتا آیت الله آملی لاریجانی برای حل این عویصه چند تصمیم کلیدی اتخاذ کردند:
اولا غیر از مواردی که تا قبل از این پروانه دریافت کرده بودند هیچ مجوزی در اراضی کلاک حق اصدار نداشته باشد.
ثانیا بیش از 110 مجوز صادره که مبتنی بر تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری بود از ناحیه آیت الله آملی لاریجتنی ابطال شد. و 62 فقره از مجوزهای صادره (که باز مبتنی بر تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری بود) ابقاء شد.
ثالثا هیئت سه نفره‌ای (خلفی، اسماعیلی، جعفری دولت آبادی) با حضور در منطقه قطعات با فاصله قریب به 2000 متر از سد لتیان را برای اجرای تصمیم فوق تعیین کردند و بر اساس آن پروانه های صادره در فاصله کمتر از این حد ابطال شد.
رابعا برای پیشگیری از خطر آلودگی آب شرب تهران حتی در مازاد از حریم 2000 متر از سد لتیان مالکین متعهد به ساخت سبتیک (برای منع از نشت فاضلاب) شدند و این علاوه بر اجرای طرح لوله کشی برای خروج فاضلاب از منطقه شدند.
بر اساس این گزارش و مستندات روشن می‌شود که متاسفانه در فضای غبارآلودی که امام جمعه لواسان و عده‌ای از مدعیان عدالت‌خواهی و پیاده‌نظام ضدانقلاب با رمز عملیاتی فساد بزرگ، تخلف بزرگ، زمین‌خواری و... ایجاد کرده‌اند چقدر فریب و نیرنگ نهفته است و چقدر از موازین شرعی واخلاقی بدور است.
این جماعت از هیچ دروغ و تهمتی فروگذار نکردند:
اولا گفتند رای آیت الله آملی لاریجانی موجب تصرف اراضی ملی و زمین‌خواری بزرگ گشته است، یا للعجب!
این زمین‌ها بر حسب تصریح وزارت جهاد، دارای کاربری کشاورزی و جزو مستثنیات بوده است و هیچ ربطی به اراضی ملی و زمین‌خواری ندارد و رای آیت الله آملی لاریجانی هم سلباً یا اثباتاً به این امر مرتبط نمی‌شود.
ثانیا فریاد زدند که آقای آملی با رای خود یک میلیون متر مربع از اراضی کشاورزی را به کاربری مسکونی تغییر داده، در حالی‌که این تغییر کاربری توسط شورای عالی شهرسازی، در سال 87 صورت گرفته وایشان فقط مجوز همان 62قطعه را بنابه ضرورت یاد شده در گزارش،ابقاء والباقی همه را ابطال کرده‌اند!
ثالثا گفتند رای صادره از ناحیه ایشان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مخالفت داشته که آن هم کذب است، زیرا ایشان در مقام اتخاذ تصمیم نهایی همه مدارک و مستندات مربوطه را از شورای عالی امنیت ملی خواستند که در آن به هیچ وجه مصوبه‌ای در این امر نیافتند و دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه مذکور، در حضور وزراء و مسئولین مربوطه به روشنی به این نکته تصریح کردند.
رابعا همه‌جا پرکردند که رای فوق برخلاف نظر صریح رهبری در اسفند 93 بوده‌است، که آن هم توهم است. ارجاع مقام معظم رهبری به آیت الله آملی لاریجانی و تاکید بر احقاق حقوق همه اطراف در سال 94 و ماه ها بعد از سخنان ایشان در اسفند 93 بوده است.
خامسا به‌دروغ گفتند که رای ایشان مخالف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است حال آنکه شورای مذکور در سال 87، تغییر کاربری اراضی کلاک به مسکونی و ساخت قریب به 200 باغ ویلا را صادر کرده بود و مدعیان عدالت خواهی از تصریح به این حقیقت که اساس بسیاری از تصمیمات بعدی بوده است، فرار می کنند. روشن است مصوبه بعدی شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 93 که بعد از حکم قطعی دادگاه لواسان و رد اعمال ماده 18 (سابق) که مبتنی بر همان مصوبه سال 87 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده و نیز حقوق مکتسبه مالکین، صادر شده، نمی توانست عطف به ما سبق شود. حضرات بهتر بود قبل از داد و بیداد و ادعای فساد بزرگ، به حقوقدانان متخصص رجوع کنند.
سادسا برخی، با خباثت تمام مطرح کردند که آیت الله آملی لاریجانی مجوز 62 ویلای لاکچری را به نفع مالکین صادر کرده است. چقدر مضحک است! مجوز برای ساخت چه از ناحیه شورای عالی شهرسازی و معماری و چه از ناحیه شهرداری و چه از ناحیه محاکم قضایی، برای ساخت ویلای اشرافی صورت نمی گیرد، در کدام مجوز ساخت و ساز، صفت لاکچری یا اشرافی قرار می گیرد؟!
در آخر فرمایش سیدالشهداء را متذکر می‌شوم:
اگر دین ندارید لااقل در دنیای خود آزاده باشید.
