در قرن پیشین و روزگار اقتصاد مدرن، غولهای تجاری از قدرت نفوذ روزافزون خود در بازارها برای مرزگستری و استیلا بر "همه‌چیز" سواستفاده می‌کردند. دولتها هم کم و بیش در نقش تنظیم‌کننده و مدافع حقوق شهروندان و کسب و کارها مجبور به مداخله می‌شدند. کار به آنجا رسید که قوانین ضد انحصار ایالات متحده که پیش‌رو در قانون گذاری رقابتی در دنیا محسوب می‌شود حتی مصادره‌ی کامل سهام شرکتهای انحصارطلب به نفع جامعه را پیش‌بینی کرده بود. قوانین ضد انحصار مرتبط با خدمات عمومی نظیر آب، برق، آموزش و پرورش، انرژی و بهداشت و درمان هم به مراتب سختگیرانه‌تر اجرا می‌شد.
هرچند قوانین ضد انحصار در دهه‌های پیشین توانست تا حدی موثر و کارساز باشد ولی حالا در زمانه پست‌مدرنیسم، شق جدیدی از انحصار پنهان و پیچیده بر بازارهای فضای مجازی سایه افکنده که دیگر قوانین سخت‌گیرانه پیشین نیز لزوماً پاسخ‌گوی چالش‌های آنها نیست.
از پلتفرمها سخن می‌گوییم، نماد خرد جمعی و خالق بازارهای دموکراتیک! و همزمان سلطه‌جویان خاموش و اژدها های دوست داشتنی!
اگر در قرن بیستم، برتری فناورانه در تولید انبوه، ارزان و با کیفیت و تشکیل تراست‌های اقتصادی زمینه حاکمیت برندهایی چون فورد و جنرال موتور در امریکا یا شرکت نفت ایران و انگلیس و رویال داچ شل در اروپا و میتسوبیشی در ژاپن را فراهم می‌کرد، امروز پلتفرم‌های اینترنتی با بهره‌گیری از دو عامل اهرم کردن همزمان هر دو سوی بازار عرضه و تقاضا و بهره‌گیری از اثرشبکه‌ای، رشدهای انفجاری با عمری کوتاه و سرمایه‌گذاری بسیار محدودتر از کسب و کارهای کلاسیک را تجربه می‌کنند. بطوری‌که گاهی فرصت تحلیل و مقابله را، هم از رقبا و هم از دولتها گرفته است. اگر فیس‌بوک و اینستاگرام امریکایی کمتر از ۱۰ سال برای میلیاردی شدن زمان نیاز داشتند، تیک‌توک چینی در کمتر از ۵ سال به این سهم بازار رسید و پیش‌بینی می‌شود این دوره زمانی کوتاه‌تر هم شود.
۱- انحصار دو سویه:
از آنجا که پلتفرمها همزمان هم عرضه کنندگان خدمت و هم مصرف‌کنندگانشان را درگیر می‌کنند عملا پتانسیل خلق یک انحصار دوسویه را خواهند داشت. به خاطر بیاورید موضوع محدود کردن رانندگان یا رستوران داران را در اسنپ یا ناشران کتاب‌های الکترونیکی در فیدیبو که آن‌را برای تسلط بر بازار و جذب و نگهداشت کاربرانشان اهرم کردند.
۲- اثر شبکه‌ای
پلتفرمها اساساً از اثر شبکه‌ای قدرت می‌گیرد لذا در ذات خود میل به فراگیری و جذب حداکثری بازار دارند. ولی آنچه انحصار پلتفرمی را وحشتناک‌تر و پیچیده‌تر از اسلاف خود می‌کند نه فقط در تسلط آنها بر دو سوی بازار، بلکه کیفیت چسبندگی به عرضه‌کننده و مصرف‌کننده و بهره‌گیری از اثر شبکه‌ای است.
جاذبه اجتماعی (social gravity) با درگیر کردن مداوم تامین‌کننده و مصرف‌کننده در فضایی که گاها ربطی به اصل کسب و کار ندارد و عموماً رایگان هم عرضه می‌شود آنچان قدرتی ایجاد می‌کند که حضور همه وقت همه جای خود را بی آنکه کسی احساس ناخوشایندی داشته باشد بر همه کاربران مستولی می‌نماید. در نهایت چرخه فیدبک مثبت متعاملین، باعث اهرم شدن اثرشبکه‌ای و رسیدن به نقطه‌ایست که پلتفرم نه فقط در جایگاه کنترل کننده و حاکم تحمیلی بازار، بلکه نماینده‌ی خرد جمعی و دانای کل، افکار و احساسات کاربرانشان را نیز به بند می‌کشند.
حالا دیگر نه تنها دولت‌های توتالیتر و سرکوب‌گر، بلکه سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها هم در مقابل این اژدهای برآمده از اینترنت احساس خطر می‌کنند. لذا در زمانه‌ای که ملی‌گرایی و خودکفایی در سیاست‌های حکمرانی کشورهای مختلف دنیا رنگ می‌بازد، از شرق تا غرب عالم بحث حکمرانی سایبری و مقابله با سیطره پلتفرم‌های بیگانه، داغ شده است.
با همه اینها پلتفرمها مزایای بی‌شماری هم برای بازار به همراه داشته‌اند.
افزایش دسترسی همگانی به خدمات، کاهش قیمت تمام شده مصرف‌کننده، شفافیت بی‌مانند و در نهایت توانمندسازی کاربران در بازخورددهی عمومی از جمله مواهبی است که پلتفرمها به بازار بخشیده‌اند.
پلتفرمها مدل‌های کسب و کار را به هم ریخته‌اند و مرزگستری در حوزه‌های مختلف کسب و کار و جغرافیای نامحدود اینترنت را به آسانی تجمیع و تشکیل سوپراپها (در قیاس با ادغام‌ها و خریدهای کسب و کارهای سنتی) ممکن ساخته‌اند.
حالا دیگر پلتفرمها آن‌قدر مهم شده‌اند که موضوع رگولاتوری آنها بسیار حیاتی و ضروری شده است.
این‌چنین است که در امریکا کنگره و در اروپا کمیسیون اتحادیه اروپا دست به کار شده‌اند تا برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با اژدهای تازه وارد قانون‌گذاری کنند.
ما و اژدها
اما در کشور ما که ادبیات اقتصاد رقابتی در شکل کلاسیک خود هم‌چنان نوپا و در حال تکوین است و نگاه به پلتفرمها اغلب به ابزارهای کنترل رفتار عمومی فروکاسته شده، موضوع انحصار و رقابت در فضای مجازی نیازمند مداقه و غور بیشتر است.
نگرانی جدی این است که قانونگذار از آن سوی بام بلغزد و موجب شود پلتفرمها از ترس مرگ خودکشی کنند.
هرچند با تشکیل شورای رقابت، بسیاری از پرونده‌های نقض‌کننده رقابت سالم از طریق مصوبات این شورا و با استناد به بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی می‌شود، اما در حوزه‌ی پلتفرم‌های مجازی اخیراً «سند الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و در دست بررسی برای اجرایی شدن است.
متاسفانه این سند نیز علی‌رغم آنکه تدوینش ذاتاً اقدامی مبارک و رو به جلو است مانند بسیاری از دیگر اسناد بالادستی کشور دچار کلی‌گویی و ابهام و فاقد استاندارد ارزیابی و تشخیص و سازوکار اجرایی شفاف است.
برای مثال ورود بی‌مورد به موضوع حریم خصوصی و صیانت از داده‌ها با وجود سایر قوانین تخصصی در این حوزه، عملا ذایل کننده موضوع است. یا الزام پلتفرمها به ارایه داده‌های مورد درخواست در جهت تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص به شورای رقابت -که ذاتا نهادی دولتی است- چون هیچ اشاره‌ای به جزییات شرایط درخواست نشده، می‌تواند ناقض حریم خصوصی و دسترسی بی‌مورد دولت به داده‌های کاربران شود، نگران کننده است.
موضوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز بدون هیچ استاندارد و دستورالعملی به مرکز ملی رقابت سپرده شده است. همچنین در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند یک رویه پلتفرمها، ضدرقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود. وقتی معیارها، استانداردها و ضوابط تشخیص انحصار و رقابت معین نباشد واگذاری هر اختیاری به یک نهاد دولتی و بدتر از آن مکانیزم‌های مبهمی نظیر کارگروه تخصصی ذیل شورای رقابت، می‌تواند زمینه تصدی‌گری و رانت حاکمیتی را نه فقط در قیمت‌گذاری، بلکه نظارت بر عملکرد و لغو یا بسط حوزه فعالیت در بازار فراهم کند و عملا بجای کارکرد ضد انحصاری، به ابزاری برای تحدید کسب‌وکارهای خصوصی و ایجاد انحصار برای شرکتهای دولتی و خصولتی تبدیل شود.
توجه کنید که شورای رقابت هم ترکیبی دولتی دارد. از ۱۵عضو شورا، ۷ نفر از دولت، ۳ نفر از مجلس، ۲ نفر قوه قضائیه و تنها ۲ نفر از بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) انتخاب می‌شوند. بگذریم که عملا انتخاب یک سوم اعضا اتاق بازرگانی و تعاون هم در اختیار دولت است.
اما صرفنظر از اینها، واقعیت اینجاست که رویکرد امنیتی به مقوله اینترنت و عدم شناخت درست از ماهیت پلتفرمها و از همه مهمتر نگاه تصدی‌گرایانه یا تولی‌گرایانه به حوزه‌ی توسعه‌ی پلتفرم، موجب شده میلیاردها تومان بودجه‌ی دولتی مصروف ساخت پلتفرم‌های وطنی سفارشی و نزدیک به حاکمیت شود. امری که فرجامش را در مدل حمایت و توسعه صنایع خودروسازی، نساجی و... دیده‌ایم.
به نظر می‌رسد جدا از نیاز جدی به درک و مفاهمه عمیق‌تر ماهیت پلتفرمها توسط رگولاتور، استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و ارجاع مسایل به نهادهای صنفی به لحاظ نزدیکی بیشتر و شناخت دقیق‌تر از چالش‌های حاکم بر اقتصاد آنها، بتواند رویکردی متعادل و واقع‌گرایانه را حاکم کند.
کیوان جامه‌بزرگ
معاون توسعه راهبردی و امور شرکتهای فناپ
