بانکها و بنگاههای اقتصادی
در سالهای اخیر، کارآمدی بانکها و نقش موثر یا مخرب آنها در ساختار اقتصادی کشور محل مناقشه بوده است. ورشکستگی و پیشی گرفتن زیان انباشته برخی بانکها از سرمایه آنها، وجود املاک مازاد، اختلاسهای بزرگ و مداخله مخرب در بازارها، مهمترین نقدهای وارده به بانکها بوده که عمده آنها را معلول سرگرم شدن بانکها به بنگاه‌داری و فاصله گرفتن از کارکردهای اصلی و ماهوی آنها دانسته‌اند.
اما آیا همه واقعیت همین است؟ آیا تعمیم الگوی بانکداری حال حاضر مثلا در امریکا یا اروپا برای نظام بانکداری ایران و اقتصاد امروز و استفاده از یک کلیشه کلی که بانکها نباید بنگاه‌داری کنند بخشی از فرایند درمان اقتصاد آشفته بانکداری ماست؟ یا شاید کارکردهای بانکداری توسعه‌ای پس از جنگ جهانی دوم در اروپا یا ژاپن یا حتی کره دهه هشتاد و چین دهه نود بیشتر به کار این سالهای اقتصاد تحریم شده ایران بیاید؟
واقعیت اینست که در دنیا، بانکهای توسعه‌ای دولتی و نیمه دولتی نقشی بسزا در بازسازی صنایع این کشورها پس از جنگ و طی فرایند توسعه صنعتی داشته‌اند. با این دریافت، در ایران نیز تاکنون شش بانک توسعه‌ای در زیست‌بوم بانکداری کشور فعال شده‌اند. مسکن، پست‌بانک، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و صنعت و معدن. همگی دولتی هستند با سرمایه‌ای قریب به ۲۸هزار میلیارد تومان و قرار بوده چنین نقشی را در اقتصاد کشور بازی کنند. اما آنچه با آن مواجهیم قبل از تسعیر ارز و تجدید ارزیابی احتمالی داراییهایشان، حدود ۹هزار میلیارد تومان زیان انباشته و انبوهی از بدهی‌های مشکوک‌الوصول است. یعنی نه تنها این حجم عظیم از بودجه عمومی و بیت‌المال بازدهی نداشته بلکه حداقل ۳۰٪ آن نیز بعنوان زیان انباشته باید از همین بیت‌المال جبران شود!
برونداد نهایی این بانکها هم که حمایت از توسعه بنگاههای صنعتی بوده نیز در سپهر اقتصادی کشور هویداست و نیازی به تفسیر نداد.
آیا مشکل در ماهیت بانکهای توسعه ای است؟
عملکرد بانکهای تجاری دولتی هم البته بهتر از بانکهای توسعه‌ای نیست. کافیست نگاهی به فهرست بلند بدهی‌ها، مطالبات مشکوک‌الوصول و زیان انباشته بانکهای تجارت و صادرات و... بیندازید تا عمق فاجعه کارایی بسیار ضعیف و مخرب مدیریت دولتی در بانکداری بهتر درک شود.
کنکاش در کارکرد بانکداری توسعه‌ای در ظرف زمان و شرایط محیطی خاص بجای گرته برداری صرف از تعاریف کتابخانه‌ای متذکر می‌شود که در شرایطی که بازار سرمایه عمق لازم برای پوشش نیازهای تامین سرمایه بنگاههای بزرگ مولد را ندارد، تحریم و رکود نیز هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ و دیربازده بخش خصوصی را نفی می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی هم یک رویاست، بانک تجاری هم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای ملی و منطقه‌ای توسعه صنعتی باشد.
خب اگر بانک توسعه‌ای لازم است ولی دولتها از عهده مدیریتش بر نمی‌آیند چه باید کرد؟
بانک توسعه‌ای خصوصی! آیا ممکن و مطلوب است؟
اینجاست که به پرسش نخست باز می‌گردیم:
آیا بنگاه‌داری بانکها لزوماً مذموم است؟
برای مثال بد نیست نگاهی بیاندازیم به عملکرد بانک پاسارگاد! بانکی که دارد وظیفه بانکهای توسعه‌ای را در کشور ایفا می‌کند و نه‌تنها در قامت یک بانک تجاری در صدر شاخصهای مختلف ارزیابی قرار می‌گیرد بلکه در نقش توسعه‌ای خود - بجای بنگاه‌داری که همواره مورد هجمه منتقدانش بوده- بی سر و صدا به بنگاه‌سازی و کارآفرینی و در نهایت واگذاری آنها به مردم در بورس مشغول بوده است.
اولین نمونه این رویکرد پاسارگاد، تاسیس و توسعه غول بزرگ معدنی میدکو در کشور بوده است.
سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در این حوزه نه در توان بخش خصوصی نحیف کشور بوده و نه در توان بانکهای تجاری برای مدیریت ریسک اعطای تسهیلاتش! ولی پاسارگاد اکنون این ماموریت خودخوانده را به انجام رسانده است. با منطق کارآمدی پول بخش خصوصی ۳۴ کارخانه بزرگ را ساخته و پس از بهره‌برداری هریک، با منطق یک بانک توسعه‌ای دولتی مدیریت آن‌را از طریق عرضه در بورس به مردم واگذار می‌کند!
پاسارگاد به زودی غول دیگری در حوزه انرژی که توسعه میدان نفتی جفیر و انتقال خط گاز به عراق را که برای اولین بار در تاریخ مهندسی کشور توسط یک مجموعه ایرانی محقق شده، آماده واگذاری در بورس می‌کند و در آینده نزدیک غول ICT خود، فناپ را که اخیراً بزرگترین قرارداد صنعت بانکداری الکترونیک کشور را با یک بانک دولتی منعقد کرده و در دهها پروژه ملی و فناورانه نقش‌آفرینی کرده راهی بورس خواهد کرد و پس از آن مجموعه نسیم سلامت با ماموریت بلندپروازانه ساخت و راه‌اندازی هفت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی -در زمانه‌ای که فقدان بودجه بیمارستانهای خصوصی و دولتی را به محاق ورشکستگی کشانده- در سالهای آتی آماده واگذاری در بورس می‌شود، بخشی از کارنامه این الگوی بومی توسعه است.
در سالهایی که بانکهای توسعه‌ای و تجاری دولتی مشغول زیان‌دهی و سوزاندن سرمایه‌های عمومی دولت بودند، پاسارگاد با افزایش تدریجی سرمایه خود از ۲۰۰میلیارد تومان به ۵هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان دارایی ساخته و سال گذشته با ثبت بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان سود خالص یکی از درخشانترین عملکردها را در میان جمیع بانکهای کشور نشان داده است.
بهتر نیست بجای نفی بنگاه‌سازی بانکها، رگولاتور و سیاستگزار، قدری از کنج راحت‌طلبی و تکرار واژگان “ممنوع“ و “نباید” فاصله بگیرد و ملزومات کنترل و نظارت اثربخش بر این نوع خاص بانک توسعه‌ای خصوصی را فراهم آورد؟
چه میشد اگر با هدایت و نظارت صحیح، کشورمان بجای شش بانک توسعه‌ای دولتی با این کارنامه عملکرد و ۳۰٪ زیان انباشته، صاحب شش بانک شبیه پاسارگاد با همان حجم سرمایه و ۵۰٪ سود انباشته و ۳۰ هلدینگ بزرگ صنعتی میشد؟
بهتر نیست دولت بجای هدر دادن سرمایه‌های ملی، سازوکار تاسیس، توسعه و پایش عملکرد نهادهای توسعه‌ای در بازار سرمایه را بسط دهد؟
را قدری از کلیشه فاصله بگیریم و جسارت سیاستگذاری متهورانه داشته باشیم.
باور کنیم اقتصاد مقاوم و پایدار لزوماً با کپی کردن جزوات دانشگاهی در نظام‌نامه‌ها و سیاستها حاصل نمی‌شود.
اگر آسمان همه جا آبی باشد لزوماً زمینهایشان هم‌رنگ نیستند
