از مرگ بلند شو و به زندگی برگرد (پانویس: ضربالمثل ژاپنی: کیشی کایزی)
تحلیل جامعه آماری رایدهندگان انتخابات اخیر نشان میدهد آنچه باعث پیروزی پزشکیان شد نه اجماع توده بلکه اهتمام نخبگانی بود که ایران را بر لبه تیغ میدیدند و تلاش کردند بخشی از بدنه ناراضی و رویگردان از صندوقها -و فراتر از آن رویگردان از حاکمیت - را با خود برای آزمودن یکی از آخرین شانسهای احیای حقوق مدنی ایرانیان در داخل و خارج از مرزهای کشور و بازگشت به مسیر توسعه همراه کنند.
واقعیت این است که توسعه بعنوان یک امر عمومی نیازمند سرمایه اجتماعی است و جرم بحرانی بازسازی سرمایه نابود شده، همین اجماع نخبگانی برای تداوم مشارکت فعال و گسترش دامنه همراهی طبقه متوسط است.
پزشکیان میبایست در حفظ و ساماندهی این کمینه سرمایه نخبگانی و بسط آن به سرمایه اجتماعی متکثر اهتمام ورزد. این همیت، نیازمند مجموعهای از اقدامات امیدبخش برای بازسازی رابطه دولت-ملت است.
در نگاه من انتخاب یک کابینه جوان، کارآمد، جسور و تحولگرا برای احیای زیست عزتمندانه ایرانیان در جهان و برخورداری شهروندان داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی کشور از حداقل حقوق مدنی و کسب و کارها از حداقل حقوق تجاری، اولین گام در بازتولید سرمایه اجتماعی خواهد بود.آنچه برای بسیاری از جهانیان امری عادیست (مثل افتتاح حساب در بانکهای بینالمللی و انجام مراودات مالی، اخذ ویزا یا عضویت و مشارکت در مجامع و نهادها یا شرکت در رویدادها به مثابه به رسمیت شناختن هویت شهروندی در جامعه جهانی) و برای ایرانیان موضوعی پرچالش، پیچیده و بعضاً غیرممکن شده است، با توفیق در رفع تحریمها و پیوستن به معاهدات بینالمللی لازم برای بازگشت به دنیا محقق خواهد شد. این مهم، زمینهساز حضور مجدد اقتصاد کشور در زنجیرههای ارزش منطقهای و بینالمللی بعنوان یک اولویت ضروری و زمینهساز سایر ملزومات رشد و رفاه ایرانیان خواهد بود.
در شرایط مذکور بسیاری از ملاحظات خودساخته منتج به محدودیتهای شهروندی نظیر دسترسی آزاد به اینترنت به شیوه مرسوم آن قابل رفع و رجوع خواهد بود. برای مثال در یک اقتصاد بینالمللی شده پاسخگویی پلتفرمهای اینترنتی به حاکمیت جایگزین محدودیتهای شهروندی دسترسی به اینترنت آزاد خواهد شد. نظیر رفتار سختگیرانه و اصلاحگرانهای که اتحادیه اروپا بر شرکتهای بزرگ اینترنتی و بطور کلی فناوریهای مرتبط با حقوق شهروندی در پیش گرفته است.
اجرای این اصلاحات ساختاری با یک دولت محافظهکار، پیر و خودبسنده ممکن نخواهد بود.
حاکمیت ما باید بپذیرد که منافع ملی نه در دلدادگی به غرب محقق میشود و نه وادادگی به شرق. حتی پیوستن به دکترین توسعه منطقهای که امروز عربستان و ترکیه و قطر هم پشتیبان آن هستند یا فراتر از آن همکاری با چین و روسیه در میان مدت و دراز مدت جز با رفع موانع تعاملات بینالمللی در سطح جهانی میسر نخواهد شد. لذا کارزار بازگشت به دنیا نه بعنوان یک تاکتیک کوتاه مدت و رتوریک تراپی (خطابه درمانی) بلکه راهبردی بلند مدت برای بازسازی ایران ضروری است.
گام بزرگ دیگر (که البته مقدماتش میبایست از همین امروز آغاز شود) تعریف پروژههای پیشران چشمانداز ساز و پشتیبانی از آنها با فراهم آوردن بسترهای سیاسی و امنیتی پیشگفته است. رهیافتی که میتواند با تکیه بر ظرفیتهای همان بخش از جامعه (نخبگان کنشگر و جامعه همراه شده) آغاز و البته نه محدود به آن بسط یابد.
پروژههای زیرساختی منبعث از ظرفیتهای قانونی کشور (سیاستهای کلی و برنامه هفتم توسعه) نظیر "گسترش شبکههای ترانزیتی" با هدف پیوستن به کریدورها و کمربندهای بینالمللی اعم از جادهای، ریلی، هوایی و دادهای، "ایجاد شهرهای جدید ساحلی در حاشیه جنوبی کشور" با تخصیص زمین به همه خانوارهای ایرانی با ملاحظات آمایش سرزمینی و مشارکت جویی سرمایهگذاران داخلی و خارجی، "بهرهگیری از ظرفیتهای بیبدیل اقتصاد دیجیتالیشده برای رفع ناترازیهای کشور" و برچیدن رانت حاصل از یارانههای نامتقارن در حوزهها مختلف پولی (دلارهای چند نرخی و به تعبیر دقیقتر ریالهای چند نرخی)، یارانه حاملهای انرژی (بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار در سال معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور) و رانتهای اطلاعاتی و "اصلاح بنیادین نظام برنامهریزی کشور" با هدف کاهش تعارضات ساختاری و سیستمی (از جمله چالش تدوین برنامههای پنجساله در یک دولت و تحمیل اجرای آن در دولتی دیگر که لزوما همسو با سلف خود نیست یا اصلاح اختیارات متعارض مجلس با دولت در تحمیل نظرات خود در برنامه و بودجههای سالیانه و ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و منابع لازم برای دولت)، صرفاً نمونههایی از عناوین طرحهای پیشران ملی باشد که میتواند با همراهی و اجماع نخبگان مشارکتجو پیشنهاد، انتخاب و اجرا شود.
از این منظر دولت پزشکیان در ادامه کارزار بازگشت به دنیا میتواند در چهار سال پیش رو حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار پروژه توسعهای پیشران تعریف کند که بخش عمده منابع آن با مشارکت سرمایهگذاران خارجی و البته بهرهبرداری از امکاناتی که در کشور - بقول ابن سینا- در بقعه امکان آرمیدهاند، قابل
تامین است. انتظار میرود این طرحها علاوه بر تحقق رشد ۸٪ اقتصادی متضمن ارتقا بسیاری از شاخصهای پایداری این رشد از منظر رفاهی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی طی دهه پیشرو باشد.
