چالش‌های فعالیت رسمی اتباع افغانستان

چند روز پیش جلسه‌ای بود پیرامون سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان و راه‌های رسمی کردن کسب‌وکارهای آنها. ۱۶۰هزار تبعه افغانستان که تقریباً ۱۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود در یزد ساکن هستند. اتباع افغانستان به جز مشاغل محدودی در هیچ حوزه دیگری نمی‌توانند فعالیت رسمی داشته باشند و مجبورند به صورت زیرپله‌ای فعالیت کنند. ایده کلی این بود که به فعالیت این افراد رسمیت بیشتری داده شود.

دو نفری که روبروی ما نشسته بودند افغانستانی بودند، عزیز و نورالله . عزیز که شروع به صحبت کرد، لهجه کاملاً یزدی داشت و فقط از چهره‌اش می‌شد فهمید که ایرانی نیست. گفت ۴۲ سال از سکونتش در یزد می‌گذرد. خیاطی شغل آباء و اجدادی‌شان در کابل بوده و زمانی که به یزد آمده همین کار را ادامه داده است. می‌گفت شیوه خاصی در دوخت دارد که در ایران مرسوم نیست. صنف خیاطان یزد از او خواسته که این سبک دوخت را به خیاطان یزدی هم آموزش بدهد. او با کمال میل قبول کرده بود ولی چندان موفق نبوده. نوبت به نورالله رسید، خیلی جوان‌تر به نظر می‌رسد. لهجه او هم کاملاً یزدی بود. بر خلاف عزیز از چهره‌اش هم نمی‌شد تشخیص داد که ایرانی نیست. یک مقدار از فعالیت‌‌اش در زمینه دوخت کیف و کوله و برنامه بلندپروازانه‌اش برای تبدیل یزد به قطب تولید کوله و کیف گفت. می‌گفت فعالا به صورت غیر رسمی و زیرزمینی در حال فعالیت هستیم ولی اگر بتوانیم رسمی شویم می‌توانیم تا ۱ میلیون کوله در سال تولید کنیم و به کشورهای همسایه صادر کنیم. هر دو آنها خیلی تمایل داشتند که فعالیت‌هایشان رسمی شود تا بتوانند کارهای بزرگ‌تری انجام دهند.

قانون سرمایه‌گذاری خارجی را برای آنها شرح دادیم. از اجازه قانونی برای ثبت شرکت ایرانی توسط اتباع خارجی گفتیم. اینکه می‌توانند شرکت‌ ایرانی با مالکیت صد در صد خارجی تشکیل دهند. با این شرکت ایرانی مثل یک شخص حقوقی ایرانی رفتار خواهد شد و می‌‌توانند کلیه فعالیت‌های مجاز برای ایرانیان را انجام دهند. خرید و فروش کنند. به نام شرکت دارایی‌ بخرند و در کل همه فعالیت‌هایی که برای ایرانیان مجاز است را با این شرکت می‌توانند انجام دهند.

برای هر دو آنها این اختیارات قانونی جالب بود ولی در بین حرف‌های ما دو نکته برای آنها سؤال‌‌برانگیز شد. اول نسبت ۳ به ۱ کارگر ایرانی به خارجی و دوم مالیات بر حقوق کارگران خارجی. عزیز می‌گفت زمانی که به درخواست صنف خواستم هنرم را به یک شاگرد ایرانی یاد بدهم، شاگرد ایرانی بعد از ۲ سال گفت که می‌خواهد جدا شود. من هم به او گفتم که برای مستقل شدن هنوز آماده نیستی ولی از من جدا شد و مغازه زد. حتی با وجود اینکه در طی این دوره آموزشی به او حقوق هم داده بودم از من بابت عدم پرداخت حقوق شکایت کرد. در کل می‌گفت تجربه چهل ساله من نشان داده که هیچ ایرانی زیر دست یک افغانستانی کار نمی‌کند و فقط برای ما هزینه‌بر خواهد بود. اگر بخواهیم به ازای هر تبعه افغانستانی، سه ایرانی استخدام کنیم هزینه‌ها به قدری سرسام آور می‌شود که به طور قطع کار ما ضرر‌ده خواهد بود. مالیات بر حقوق هم معضل دیگر آنها بود. ۱۰۰۰ دلار حداقل حقوقی است که اداره مالیات بابت به کارگیری نیروی خارجی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن مالیات را محاسبه می‌کند. این دو محدودیت قانونی شاید براس سرمایه‌گذار اروپایی که مدیرعامل یا چند نیروی خارجی دارند معضل چندانی نباشد ولی برای اتباع که می‌خواهند صرفاً کارشان را رسمی کنند و قرار است خودشان کار کنند مانع جدی است و به طور کلی مانع شکل‌گیری این مدل کسب و کارهای خرد می‌شود.

کاش قانون به نحوی اصلاح می‌شد که می‌توانستیم پتانسیل‌های داخل کشور را بهتر به کار بگیریم. برای آدم‌هایی که دهه‌هاست در ایران زندگی می‌کنند و فرزندانشان در اینجا متولد شده‌اند و بیش از اینکه خارجی باشند ایرانی هستند، زمینه‌ای ایجاد می‌شد که می‌توانستند فعالیت اقتصادی رسمی و قانونی داشته باشند.