اعتقاد به حقوق اقلیت و رعایت این موضوع، یکی از اصول مهم اخلاقی و انسانی در جامعه است، که ارزش و اهمیت آن، قطعا قابل انکار نیست. اما گاهی اوقات، تصمیم‌های اشتباهی که در حیطه‌های مختلف مدیریتی گرفته می‌شود، نهایتا باعث فدا شدن اکثریت، برای ترجیحات و اشتباهات اقلیت می‌شود. در این نوشته، چند مورد از این بی‌تدبیری‌ها را بیان کرده‌ام، که بخشی جدا نشدنی از زندگی روزمره ما شده‌اند.
بیش از سه میلیون موتور سیکلت در تهران وجود دارند، که بخش قابل توجهی از انتقالات شهری را عهده‌دار هستند. اما تردد موتوری‌ها در پیاده‌روها، از مشکلاتی است که هر روز دامنه آن، بیشتر و بیشتر می‌شود. برای حل این مشکل، مدیران شهری، مثل اغلب حیطه‌های مدیریتی، به ساده‌ترین روش ممکن روی آورده‌اند و سعی کرده‌اند با نصب موانعی، از عبور و مرور موتوری‌ها، در پیاده‌روها و پارک‌ها خودداری کنند. اما فقط کافی است یک بار با ویلچر، کالسکه بچه و یا یک چمدان مسافرتی در تهران راه بروید. از ناهمواری‌های راه‌ها که بگذریم، موانع مصنوعی و عمدی ساخته شده، بعضا تردد را غیر ممکن می‌کنند. مثلا، کافی است در ضلع غربی خیابان ایرانشهر، به سمت جنوب حرکت کنید. در نزدیکی‌های خیابان انقلاب، دو میله را به طرز عجیبی کار گذاشته شده‌اند که حتی امکان تردد دو پیاده به صورت همزمان را نیز، از بین برده است. تعداد اندکی موتور سوار، به حقوق دیگران احترام قائل نیستند و شهرداری نیز، این عدم احترام را کامل می‌کند و همه شهروندان را به خاطر این موضوع، جریمه می‌کند.
به هر دلیلی، افزایشی در قیمت دلار و درخواست برای خرید دلار ایجاد می‌شود. بانک مرکزی، برای کنترل سرعت جابجایی پول در سیستم بانکی، چند سال پیش واریزهای دستگاه‌های کارت خوان را به چند سیکل در روز کاهش داد و اخیرا نیز، واریزها یک بار در ۲۴ ساعت انجام می‌شوند. از طرفی، حواله‌های بین بانکی پایا و ساتنا نیز، فقط یک بار در روز تسویه می‌شوند. این موضوع، مانند ساختن سرعت‌گیر در وسط اتوبان است و همه مفاهیم تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی را، زیر سئوال برده است. مجددا، عده‌ای (که قاعدتا نباید اکثریت باشند)، باعث می‌شوند که بانک مرکزی، همه مردم را به صورت یکجا، از این امکانات کاربردی، محروم کند.
برای انجام برخی امور بانکی، مثلا افتتاح یک حساب جاری یا دریافت وام، سخت‌گیری‌های عجیب و غریبی از طرف بانک‌ها، و با استناد به دستور بانک مرکزی انجام می‌شود. این سخت‌گیری‌ها، که باعث اتلاف زمان فراوان و اغلب باعث تنزل شأن انسانی مراجعین بانک‌ها می‌شود، احتمالا برای پیشگیری از افزایش آمار چک برگشتی یا بدهکاری‌های بانکی است. عده‌ای که مطمئنا در اقلیت هستند، اشتباهی انجام می‌دهند و نظام بانکی، چوبش را به همه می‌زند.
در اصل ۳۷ قانون اساسی، به صورت صریح گفته شده است که اصل بر برائت است؛ مگر این که جرمی در دادگاه ثابت شود. اما ظاهرا مدیران شهری معتقدند همه شهروندان موتورسوار هستند و قصد دارند وارد پیاده‌رو شوند؛ تصمیم‌گیران نظام بانکی بر این عقیده‌اند که هر تراکنشی اساسا با هدف پول‌شویی یا اخلال در بازار ارز اتفاق می‌افتد؛ و بانک‌ها معتقدند که هر کسی از در بانک وارد شد، یک مختلس است و یا امکان پاس کردن حتی یک چک را هم ندارد؛ همه این تصمیم‌گیران بر این عقیده‌اند، مگر این که عکس این موضوع ثابت شود. این نگاه، در تضاد و تناقض با قانون اساسی کشور است.
اما این راهکارهای موقت، که پیش از این نیز در اینجا [+] به آن‌ها پرداخته بودم، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. عده‌ای، که به زعم من در اقلیت هستند، باعث تحمیل محدودیت به همه آحاد جامعه می‌شوند و همه را متضرر می‌کنند. مدیران گرامی نیز، اغلب ساده‌ترین راه را، که وضع همین محدودیت‌هاست، در پیش می‌گیرند؛ بدون آن که چاره‌ای اساسی برای برخورد مستقیم با متخلفین اندیشیده شود. از دید ایشان، احتمالا اصلی‌ترین عامل طلاق، خود ازدواج است. پس اگر ازدواج کمتر شود، آمار طلاق هم کمتر خواهد شد. به همین ترتیب، پیاده‌روها اصلا نباید محل تردد باشند؛ تراکنش‌های مالی نیز باید حذف شوند تا اخلالی در بازار ایجاد نشود؛ و این که بهترین روش کاهش بدهکاری بانکی و چک‌های برگشتی، این است که اساسا به کسی وام یا دسته چک داده نشود.
