«FATF»، کاپیتولاسیون مالی و قضایی

«FATF»، کاپیتولاسیون مالی و قضایی

نگاهی اجمالی بر تاثیر سوء تصویب کنوانسیون های مربوط به FATF بر استقلال مالی، قضایی و نیز امنیتی ایران

رضا کریمی

بحث های مربوط به FATF و کنوانسیون های آن، شامل پالرمو، وین و کنوانسیون تامین مالی تروریزم سازمان ملل، از زمان برجام در ایران به شکل جدی دنبال شده و موافقان و مخالفانی چه در میان روشنفکران، مردم و همینطور مقام­های رسمی دارد. موضوعاتی مانند FATF، اصولا به شکلی هستند که اگر با نگاهی جامع و دیدی چند بعدی به آن پرداخته نشود، تنها ظاهری از آن دیده می شود که قدرت های اصلی پشت این نهاد، اهداف اصلی را با آن آراسته اند.

به شخصه معتقدم روشنگری و اطلاع رسانی در مورد FATF و کنوانسیو های مربوطه به خوبی در سطح جامعه انجام نشده، و آنان که دل در گرو استقلال و عزت این کشور دارند، بر اساس بصیرت، اخبار، و مطالبی که شاید اطلاعات را به شکل قطه چکانی به مخاطب رسانده اند، ویا صرفا کلی گویی برخی رسانه ها، هدف اصلی آنرا درک کرده و با آن مخالف هستند؛ اما همچنان هستند کسانیکه به دلیل ناآگاهی، و یا تبلیغات جناح های خاص سیاسی داخلی و خارجی، پیوستن به این کنوانسیون ها را امری در راستای پیوستن به اقتصاد جهانی و رهایی از تحریم ها می دانند.

اشاره کردیم که این کنوانسیون ها برای پنهان سازی اهداف اصلی، تصور قدرت های گرداننده آن بزک شده تا مخالفت با آن سخت تر باشد. با مهم جلوه دادن بخش مبارزه با پولشویی این کنوانسیون ها، و تاکید بر کارآمدی آن در مقابله با این پدیده، و همینطور مسائل ضد تروریزم، ظاهری برای این سیستم ساخته شده است که به نظر زیباست، و شاید مخالفت با آنرا در افکار عمومی سخت کند. اما آنچه در پس این ظاهر قرار دارد، از میان رفتن استقلال قضایی، کاپیتولاسیونی در شکل جدید، و نوعی خودتحریمی است.

موارد بسیاری مرتبط با FATF وجود دارد، که یا دیده نشده، یا عامدانه به اشتباه در افکار عمومی جا انداخته شده اند. از جمله ی آنها، به کارگیری واژه ی «توصیه»، به عنوان معادل (Recommendation) است. بر اساس همین واژه، اینطور استدلال می شود که قوانین FATFدر واقع توصیه هایی برای مبارزه با پولشویی و تامین تروریزم هستند، نه قوانینی لازم الاجرا. اما آنچه در چارچوب FATF و کنوانسیون های مرتبط با آن، توصیه (recommendation) نامیده می­شود، در واقع همان استانداردها، اصول و قوانین این برنامه است، که شاید نام گذاری آنها به صورت «توصیه» موجب سوبرداشت شود. در سند رسمی FATF، که برای آخرین به روزرسانی این توصیه­ها، در ژوئن 2019 منتشر شده است، آنها را یک استاندارد بین المللی توصیف می کند که کشورهای عضو باید از طریق اقداماتی که بنابرشرایط مختلف تنظیم شده رعایت کنند. «توصیه های FATF در واقع اقدامات اساسی هستد که کشورها باید به آن عمل کنند تا به این اهداف دست یابند:

شناسایی خطر، و بسط سیاست ها و همکاری های داخلی

پیگیری پول شویی، تامین مالی تروریزم، و تامین مالی تولید سلاح های غیرمتعارف

اقدامات پیشگیرانه در مورد بخش مالی و بخش های دیگر

برقراری قدرت و مسئولیت برای مقامات یا ادارات توانمند در این زمینه، شامل اعمال قوانین تحقیقاتی و نظارتی

ارتقای شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات مالکیت شخصیت های حقوقی و قراردادها و توافقات

تسهیل همکاری بین المللی در این زمینه»

مواردی که به عنوان توصیه در اسناد FATF ذکر می شوند، برای تمام اعضا لازم الاجرا هستند، و علاوه بر گزارش های مفصل در مورد عمل به توصیه ها، نظارت هایی سخت بر آن در هر کشور وجود دارد، و هرگونه تخطی از آنها موجب اقدامات تنبیهی این نهاد می شود. شرایطی که مفهوم «توصیه» را به کل زیر سوال می برد.

توصیه ها و استانداردهای FATF ابتدا در سال 1990 صرفا برای مبارزه با پول شویی شکل گرفت، اما از 2001 به بعد بحث تامین مالی تروریزم را نیز شامل شد، که هشت توصیه اصلی آن به این موضوع اختصاص یافته. مفاد این توصیه ها از سال 2003، در قالب کنوانسیون های مختلف، توسط 180 کشور، به عنوان استانداردهای بین المللی ضد پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریزم (AML/CFT) به رسمیت شناخته شده است. که کنوانسیون های پالرمو CFT و کنوانسیون وین از آن جمله اند و در ایران هم در حال بحث جهت تصویب هستند.

در اسناد FATF، وظایف کلی کشورهای عضو به این شکل تشریح شده است: کشور های عضو باید ابتدا خطر های پول شویی و تامین مالی تروریزم را شناسایی، ارزیابی و تحلیل کنند، سپس اقدامات مناسب را برای کاهش یا از میان بردن این خطر عملی کنند. مبارزه با تامین مالی تروریزم از سال 2003 چنان در این ساختار اهمیت یافته، که می­توان گفت به هدف اصلی چارچوب FATFتبدیل شده. همچنین باید تاکید کرد که این توصیه ها، بر خلاف نام آنها که به نظر اختیاری و پیشنهادی هستند، ماهیتی کاملا دستوری و رسمی دارند، به طوریکه بنابر اسناد FATF، این اقدامات توصیه شده در استانداردها باید توسط تمام کشورهای عضو عملی شوند، و انجام آنها با جدیت و شدت مورد ارزیابی قرار میگیرد، که یکی از ابزارهای ارزیابی این اقدامات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. همچنین کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که نیروهای اطلاعات مالی، نیروهای انتظامی و برقراری نظم، سازمان های قانون گذار، و ناظر و تمام ارگان های مرتبط دیگر، سازوکاری مناسب برای این اقدامات داشته باشند. در واقع تمام سازوکار و سازمان های داخلی، از قضایی و انتظامی تا نظارتی باید بر اساس اصول این کنوانسیون ها تنظیم شوند تا بتوانند توصیه ها را عملی کنند.

تامین مالی تروریزم

شاید در ظاهر این اهداف، که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم را شامل می شود، بسیار هم مترقی و در راستای ایجاد صلحی پیادار باشند، دنیایی بدون پولشویی و تروریزم. اما وقتی به جزییات این استانداردها، و همینطور تعاریفی که عامدانه باز باقی مانده می پردازیم، متوجه مخاطرات ناشی از تصویب چنین استانداردهایی برای کشور خواهیم شد.

بر اساس استانداردها و توصیه های FATF، کشورهای باید تامین مالی تروریزم را بر اساس کنوانسیون تامین مالی تروریزم، یک عمل مجرمانه اعلام کنند، و این تنها به تامین مالی اقدامات تروریستی محدود نیست، و تامین مالی سازمان های تروریستی و افراد مرتبط با آنها را نیز شامل می شود، حتی در شرایطی که ارتباطی میان آنها با یک اقدام تروریستی وجود ندارد. کشورهای عضو همچنین باید این اقدام های خلاف را به عنوان اعمال مجرمانه ی برآمده از پول شویی دسته بندی کنند. شاید این تعاریف مشکلی نداشته باشند، اما مشکل زمانی هویدا می شود که به تعریف تروریزم برسیم. استانداردهای FATF به مبارزه با تامین مالی تروریزم می پردازد، اما تعریف آنچه تروریزم نامیده می شود، و فردی یا سازمانی که تروریستی در نظر گرفته شود را به ارگان های دیگر، مانند شورای امنیت واگذار میکند. در واقع کشورها با پذیرش این کنوانسیون ها، میپذیرند که یک جرم را به رسمیت شناخته و مجازات کنند، بدون اینکه بدانند چه کسانی بر این اساس مجرک شناخته می شوند، آن هم در حالیکه تعریف و گستره ی این جرم مدام و بنا بر خواست چند قدرت جهانی در حال تغییر است. یعنی اگر یک سازمان دولتی ایران، مانند بسیج، به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شود، دولت ایران موظف است بسیج را به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته و اقداماتی که جلوتر توضیح خواهیم داد را در مورد آنعملی کند.

کشورهای عضو همچنین موظف هستند یک رژیم تحریمی مالی طبق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد جلوگیری یا سرکوب تروریزم و تامین مالی تروریزم ایجاد کنند. اقدامات این کشورها در این مورد شامل فریز کردن بدون تعلل تمام دارایی های افراد یا سازمان هایی می شود که مستقیم یا غیرمستقیم با سازمان ها یا افرادی که تروریستی اعلام می شوند ارتباط دارند. در ادامه همان مثالی که ذکر شد، در ان صورت باید تمام دارایی های بسیج را ضبط و مصادره کرد، و هر سازمانی که مستقیم یا غیرمستقیم هم با آن همکاری داشته مشمول این قانون می شود.

استانداردهای FATF به سازمان های مردم نهاد و غیر انتفاعی هم پرداخته، و اعلام می کند که کشورهای عضو باید قوانین و مقرارت خود در مورد سازمان های مردم نهاد و غیر انتفاعی که امکان ارتباط با تروریزم و تامین مالی تروریزم دارند را به شکلی بهبود بخشند که در مقابل آن بیاستد. این کشور ها باید اقدامات مترمکز و همگام با استانداردهای کنوانسیون ها اعمال کنند، و این گروه­ها را اینطور تعریف می کند:

(1) سازمان های تروریستی که ظاهری قانونی به خود گرفته اند

(2) تروریست هایی که از نهادهای قانونی به عنوان پوششی برای تامین مالی تروریزم استفاده می کنند

(3) گروه هایی که به این طریق نقل و انتقال پول و منابع مالی را پنهان می کنند.

این تعارف که تقریبا گستره ی بسیار عریضی را در بر میگیرد، به شکلی طراحی شده که هر سازمانی را می توان ذیل فهرست تروریستی آن قرار داد و علیه آن اعلام جرم کرد.

اما استانداردهای FATF پس از شناسایی این موارد به عنوان تامین مالی تروریزم، یا مشکوک به آن، چه اقداماتی را لازم میداند؟

بر اساس آخرین سند منتشر شده، ذیل بخش مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریزم این موارد ذکر شده اند:

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که قوانین محرمانگی اطلاعات مالی موجب جلوگیری از اعمال استانداردهای FATF نمیشود. این اطلاعات در مورد هر نهاد یا سازمانی که باشد، باید برای این استاندارد ها و گزارش گیری ها در اختیار نهادهای ناظر قرار گیرد، و هیچ قانون محرمانگی امکان جلوگیری از آنرا ندارد. سازمان های مالی امکان اینکه حساب های ناشناسی در کشور صاحب باشند را ندارند. این بند چه معنایی میتواند داشته باشد جز از میان رفتن استقلال، و نوعی کاپیتولاسیون قضایی و مالی؟ کشورهای عضو این کنوانسیون ها، که برخی از حتی مسئولین رده بالای کشور موافق پیوستن به آن هستند، میپذیرند که اطلاعات مالی، داد و ستد ها، نقل و انتقال پول، و معاملات هرگز شامل اصل محرمانگی نمیشوند، و ناظرین باید بتواند در تمام سطوح به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. با توجه به آنکه این اطلاعات با مقر FATF در میان گذاشته می شود، این کار چیزی جز تسلیم اطلاعات حساس مالی کشور نیست.

سازمان های مختلف در این موارد موظف هستند اطلاعات مربوط به طرف مقابل داد و ستد و نقل و انتقال را در اختیار نهادها قرار دهند، نهادهایی که این گزارشات را در نهایت باید به FATF اعلام کنند:

(1) هروقت ارتباط تجاری جدید شکل میگیرد

(2) نقل و انتقالی بیش از پانزده هزار یورو انجام میگیرد

(3) شک این وجود دارد که تامین مالی تروریزم در حال انجام باشد

(4) نهادهای ناظر به اطلاعات ارائه شده قبلی مشکوک باشند

این تعاریف هم مجدد به شکلی تنظیم شده اند که تقریبا تمام داد و ستد ها و معاملات و نقل و انتقال پول را شامل می شد. بنابراین، بر اساس این موارد، باید تمام اطلاعات مالی، حساب ها، روش های انتقال پول، شرکا، نوع کسب و کارها، و مقصد پول ها و دارایی های مثلا سپاه پاسداران در اختیار ناظرین قرار بگیرد. به این ترتیب اطلاعاتی که به سال ها اقدامات جاسوسی و فنی برای به دست آمدنشان نیاز بود، به راحتی و از طرق رسمی بوسیله دولت تقدیم FATFخواهد شد.

در این راستا اطلاعات طرف مقابل تجارت یا نقل و انتقال پول باید به شکل کامل مورد بررسی قرار گیرد، رد پول بررسی شود، و هدف از این داد و سند روشن شود. و شرکت ها، نهادها و سازمان های مالی موظف هستند تا 5 سال تمام اسناد و مدارک داد و ستد های داخلی و خارجی خود را نگه دارند تا در صورتیکه که نهادهای ناظر لازم دانستند بتوانند اسناد مربوط به طرف مقابل، راه انتقال پول، میزان آن و تمام اطلاعات دیگر را ارائه کنند، کهبه معنای اشراف اطلاعاتی کامل بر تمام فعالیت های اقتصادی ایران است.

لازم به ذکر است که این نظارت ها، بررسی ها و گزارش گیری ها تنها به سازمان های مالی محدود نمی شود، بلکه کسب و کارها، یا افرادی که امور مستقیما مالی را انجام نمی دهند، اما میتوانند داد و ستدی را برای افراد حقیقی و حقوقی دیگر مدیریت کنند را نیز شامل می شود. افرادی مانند وکلا، و دلال ها از این دسته افراد هستند که اگر ظن این وجود داشته باشد که داد و ستدی را برای سازمانی مشکوک به تامین مالی تروریزم صورت داده اند، فعالیت هایشان تحت بررسی قرار میگیرد، و همانطور که قبلا هم گفته شد، قوانین محرمانگی در هیچ موردی از اطلاعات مشتریان آنها حفاظت نمیکند. در واقع برنامه به شکلی تنظیم شده که هیچ بخشی را برای نظارت و تحقیقات از قلم نینداخته است و طراحی آن به گونه ای انجام شده که تمام اطلاعات اقتصادی کشور مورد نظر در اختیار این نهاد قرار گیرد.

در بند 16 این سند نیز ذکر شده است که تمام نقل و انتقالات بین بانکی و بین المللی باید تحت نظارت شدید باشد، و اطلاعات دقیق ارسال کننده پول، دریافت کننده، و دلیل انتقال پول باید مشخص باشد، تا در صورت نیاز بتوان از این اطلاعات استفاده کرد. تمام خریدهای خارجی، کمک های خارجی، و هر نوع داد و ستدی که ایران با دنیا دارد تحت نظر کامل خواهد بود، آن هم توسط خود ما!

اما پس از تمام اینها، اگر نهادهای مالی، به هر دلیلی، به اقدامی مشکوک شدند، یا احتمال این وجود داشت که اقدامات یک سازمان یا فرد به تامین مالی تروریزم مرتبط است، بر اساس استانداردهای این کنوانسیون های بین الملل، موظف است که این موارد را به سرعت به واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاع دهد تا پیگیری صورت گیرد، و این جدا از گزارش های سالیانه یا فصلی است که کشورهای عضو به مقر FATFاعلام می کنند. این نکته را هم باید متذکر شد که اگر دولتی در اعلام این موارد غفلت کند، با اقدامات تنبیهی مواجه می شود که میتواند به قرارگیری آن کشور در لیست سیاه یا خاکستری ختم شود.

بر اساس بند 33 از آخرین سند FATF، کشورهای عضو موظف هستند آماری جامع از موارد مرتبط با کارآمدی سیستم های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریزم ارسال کنند. در این گزارش باید آمارهایی را در برداشته باشد در مورد داد و ستدهای مشکوک که کشف کرده و در مورد آن تحقیق کرده اند؛ تحقیقات شان در مورد پول شویی و تامین مالی تروریزم و یافته هایشان؛ پیگیری های قضایی و محاکمه ها؛ ضبط و مصادره اموال حساب های بانکی؛ همکاری های دو جانبه حقوقی و درخواست های بین المللی برای همکاری. در واقع هرچه اطلاعات در مورد اقتصاد کشور، ارگان ها و سازمان ها، مسیر های نقل و انتقال پول و اموال وجود دارد باید در اختیار FATF قرار گیرد، که اگر بدون سوگیری به آن نگاه کنیم، دست کمی از ترکمانچای و کاپیتولاسیون ندارد، چراکه در شرایطی که تحریم های ظالمانه بر ایران اعمال شده، و اقتصاد کشورمان تحت فشار است، با این کار تمام اطلاعات و اسرارمان را در اختیار دشمن قرار داده ایم.

کاپیتولاسیون قضایی

توصیه ها و استانداردهای FATF به همینجا ختم نمی شود و در بخش «همکاری های بین المللی»، رسما استقلال نهادهای مالی کشور، و محرمانگی اطلاعات مالی سازمان ها و نهادها را زیر سوال می برد و بیشتر به یک کاپیتولاسیون مالی و اطلاعاتی شبیه است تا طرحی برای مبارزه با پول شویی. در همین بخش است که به عضویت فوری در کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون وین، و کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل دستور داده شده است.

در بخش همکاری های بین الملل در این سند ذکر شده است که « کشورهای عضو باید به سرعت، به شکلی ساختاری، و کارآمد، گسترده ترین سطح کمک حقوقی را در زمینه های مرتبط با پول شویی و تامین مالی تروریزم، جرایم مرتبط با آنها، تحقیقات مالی، پیگرد قضایی، و اقدامات دیگر ایجاد کنند.» و کشورهای باید برای این همکاری های قضایی و مالی، سازوکار مناسب را نیز برقرار کنند. این بدان معنی ست که هر کشور باید به این سازمان، و کشورهای دیگر اجازه بررسی تمام اقدامات مالی، پیگیری ها، تحقیقات و پیگردهای قضایی را بدهد، و اسناد محرمانه را در اختیار آنها بگذارد. این بخش از توصیه ها رسما استقلال قضایی نهادهای نظارتی کشور را از میان می برد، بخصوص که بر این اساس ایران باید اسناد محرمانه را در اختیار طرف های خارجی قرار دهد، و اگر فرضا یک ارگان حاکمیتی ایران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنند، دولت باید در انجام تحقیقات در مورد این سازمان، پیگیری پرونده، گردآوری مدرک و محاکمه آنها کمک کند.

در ادامه حتی ذکر شده است که کشورهای عضو:

(1) نباید جلوی این همکاری را بگیرند یا شروطی برای آن قرار دهند

(2) باید یک فرایند روشن و کارامد برای اولویت بندی و اجرای درخواست های همکاری مشترک داشته باشند

(3) نباید بر اساس این ادعا که جرایم مورد نظر در حیطه­ای مالی جدا از مسایل این استانداردها هستند، اجازه همکاری بین المللی را ندهند

(4) درخواست های همکاری، فرایند و اسناد و تحقیقات آنها را محرمانه نگه دارند

وضوح در بندهای چهارگانه ای که اشاره شد، هیچ نوع استثنایی برای دخالت در امور داخلی کشور باقی نگذاشته اند، و چنانچه نهادهای قضایی خارجی قصد تحقیق یا پیگرد فرد یا سازمانی در ایران را داشته باشند، دولت ایران نه تنها قادر به جلوگیری از آن نیست، که باید به کمک آنها بشتابد.

در بخش دیگر، تحت نام «استرداد مجرمین» نیز چنین ذکر شده است که کشورهای عضو « باید به شکلی ساختاری و موثر، درخواست استرداد مجرمین مرتبط با پول شویی و تامین مالی تروریزم را، بدون تاخیر عملی کنند. کشورها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که کشورشان به مامنی برای افرادی که به جرایم تامین مالی تروریزم، اقدامات تروریستی محکومند، یا سازمان های تروریستی تبدیل نشود.» و در ادامه یک سری اصول را ذکر کرده است که بر اساس آنها، کشورها باید:

(1) اطمینان حاصل کنند که پول شویی و تامین مالی تروریزم، در قوانین آنها جرایمی یا امکان استرداد مجرمین هستند

(2) اطمینان حاصل کنند که فرایند هایی روشن و موثر برای استرداد فوری این مجرمین دارند

(3) نباید شروط غیرمنطقی برای استرداد این مجرمین قرار دهند

(4) اطمینان حاصل کنند که چارچوب های حقوقی لازم برای استرداد این مجرمین را دارند

اقدامات تنبیهی

علاوه بر پیگرد حقوقی، محاکمه و زندان، اقدام تنبیهی دیگری که FATF در نظر گرفته، و در بخش B و بند 4 آمده، ضبط و مصادره اموال است. بر اساس بند 4 این سند: « کشورهای عضو به اقداماتی نیاز دارند، شبیه به آنچه در کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون تامین مالی تروریزم ذکر شده، از جمله اقدامات قانون گذاری، تا مقامات بتوانند به ضبط و مصادره این موارد اقدام کنند: (1) املاک درگیر در پول شویی، (2) دارایی هایی که به وسیله پول شویی به دست آمده یا درگیر این امر بوده، (3) اموالی که برای تامین مالی تروریزم به کار میرود، (4) املاکی که مورد استفاده در راستای تامین مالی تروریزم است». درواقع FATF حتی پا را چنان فراتر گذاشته که به تعیین مجازات میپدازد و جای قوای مقننه و قضاییه را میگیرد.

اگر بخواهیم دلایل مخالفت با کنوانسیون های مربوط به FATF را به طور خلاصه شرح و دسته بندی کنیم، میتوان گروه اول را، (1) صدمه و خسارت به امنیت کشور دانست. پیوستن به کنوانسیون های تابعه ی FATF الزاماتی را برای دولت و حاکمیت به همراه دارد، که از نظر امنیتی، هم در حال حاضر، و نیز در آینده خطری بزرگ به همراه دارد. دسترسی کامل این نهاد به تمامی اطلاعات مالی کشور، از بخش خصوصی تا دولتی، همه دادوستدها، نقل و انتقال پول ها، روش های خرید های خارجی، خریداران نفت، روش های دریافت پول نفت، و هرآنچه از نظر مالی و پولی در ایران اتفاق می افتد میتواند، آن هم در شرایطی که یک جنگ کامل اقتصادی با غرب به سرکردگی آمریکا هستیم، شبیه به خودکشی است. در دنیای امروز، که جنگ های اقتصادی و تجاری جای بسیاری از جنگ های کلاسیک را گرفته اند، و اطلاعات مالی و پولی دشمن دارای اهمیت فراوانیست، پیوست به این کنوانسیون ها تمام این اطلاعات ارزشمند را در اختیار آنها قرار میدهد، و آمریکا بر اساس همین داده ها میتواند تحریم هایی هوشمندانه تر طراحی کند، یا در مسیر تجارت ایران سنگ اندازی کند.

گروه دوم، (2) از میان بردن استقلال قضایی و مالی کشور است. بر اساس استانداردها و به اصطلاح توصیه های FATF، ایران موظف به همکاری قضایی با این نهاد است، و همانطور که توضیح دادیم طرح به شکلی چیده شده که هیچ استثنایی هم باقی نمانده. این نهاد تا آنجا پیش میرود که حتی مجازات محکومین را هم مشخص کرده است. دخالت نهادهای وابسته به FATF، چه از نظر مالی و پولی، و چه از نظر قضایی، استقلال جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می برد.

و گروه سوم، (3) خودزنی ایران با اجرای این کنوانسیون ها است. ما در واقع با پذیرش و تصویب FATF و تمام کنوانسیون های آن، میپذیریم که یک جرم وجود دارد به نام تامین مالی تروریزم، میپذیریم که با این نهاد برای شناسایی آن همکاری کنیم، به آنها گزارش بدهیم، و افراد را محکوم و مجازات کنیم. تا اینجای کار شاید عده ای آن را بد ندانند. اما وقتی موضوع خطرناک میشود که ما تمام اینها را پذیرفته ایم، بدون آنکه تعریف مشخصی از تروریزم ارائه شده باشد، و از آن بدتر اینکه قدرت های غربی میتوانند هر زمان که خواستند گروه یا افراد جدیدی به فهرست گروه های تروریستی اضافه یا از آن خارج کنند. در واقع ما تعهد به اجرای قانونی داده ایم که هنوز مصادیق آن مشخص نشده و هر روز میتواند بنا بر منافع طرف مقابل دچار تغییر شود. به عنوان مثال تصور کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیرد. اگر ایران به این کنوانسیون ها پیوسته باشد، باید املاک و اموال و حساب های سپاه، و هر فرد، نهاد یا سازمانی که با آن همکاری داشته را مصادره، و سران و اعضا را محاکمه کند، و در صورت درخواست حتی آنها را به کشور دیگر برای محاکمه تحویل دهد.

اگر حمایت از تصویب این کنوانسیون ها و پیوستن به آن، از روی ناآگاهی نسبت به مفاد و نتایج حاصل از این عضویت باشد، با مطالعه و روشنگری قابل حل است، اما اگر کسی با وجود آشنایی با استانداردها و توصیه های FATF و کنوانسیون های مرتبط با آن، همچنان از تصویب آنها توسط حاکمیت حمایت کند، اقدام او تلاش برای فروختن استقلال و عزت این کشور، و ضربه زدن به یکی از ارکان اصلی حافظ امنیت این آب و خاک است.