روزنه‌های امید برای اصلاح «قانون تسهیل»؛ آیا کیفیت به آزمون‌ کارشناسی رسمی حرفه‌ای بازمی‌ گردد

قانون «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که در سال‌های اخیر چالش‌های فراوانی را برای نهادهای تخصصی از جمله کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی و سردفتران ایجاد کرده بود، حالا در آستانه یک تحول جدی قرار دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون با نگاهی صرفاً اقتصادی و بدون توجه به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی تصویب شده بود، اما گزارش‌های اخیر نشان از تغییر رویکرد مجلس دارد.

تغییر نگاه در کمیسیون قضایی مجلس

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در آخرین اظهارات خود، به پیگیری‌های متعدد برای اصلاح این قانون اشاره کرده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که کمیسیون قضایی مجلس، که خود از مسببان اصلی وضع این قانون در دوره گذشته بود، اکنون با تغییر ترکیب نمایندگان و مشاهده پیامدهای اجرایی آن، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است.

برخلاف نگاه پیشین که صرفاً بر مبنای اعداد و ارقام اقتصادی بود، امروز در کمیسیون قضایی شاهد حاکم شدن نگاه کارشناسی و مبتنی بر داده‌ها هستیم. این تغییر مسیر، یکی از بزرگترین روزنه‌های امید برای کسانی است که نگران افت کیفیت خدمات تخصصی در کشور هستند.

چرا اصلاح قانون تسهیل برای داوطلبان «کارشناسی رسمی» مهم است؟

در سال‌های اخیر، اعمال حدنصاب‌های شناور (تراز) باعث شده بود که تعداد پذیرفته‌شدگان بدون در نظر گرفتن نیاز بازار و سطح علمی لازم، به طور ناگهانی افزایش یابد. این موضوع نه تنها بازار کار را برای متخصصین باسابقه تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه اعتبار پروانه‌های صادر شده را نیز در معرض خطر قرار داد.

نکات مهمی که از وضعیت فعلی برداشت می‌شود:

1. پشیمانی موافقان قبلی: بسیاری از نمایندگانی که در دوره قبل مدافع سرسخت این قانون بودند، اکنون با مشاهده آثار مخرب آن بر کیفیت دادرسی و امور کارشناسی، در صف اول موافقان اصلاح قرار گرفته‌اند.

2. اتحاد کانون‌های تخصصی: برای اولین بار، عزم جزمی میان کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و سردفتران برای حفظ «حقوق ملت» از طریق ارتقای کیفیت ورودی‌های این حرفه‌ها شکل گرفته است.

3. احتمال بازگشت استانداردهای علمی: در صورت موفقیت این طرح اصلاحی، می‌توان انتظار داشت که در آزمون‌های آتی کارشناسی رسمی و وکالت، دوباره «صلاحیت علمی» اولویت اول را داشته باشد.

سخن پایانی

اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از نتایج نهایی سخن گفت، اما وزیدن بادهای تغییر در مجلس نشان می‌دهد که دوران نگاه غیرتخصصی به مشاغل حساس رو به پایان است. اصلاح این قانون می‌تواند تضمینی برای حفظ حقوق مردم در محاکم و پروژه‌های کارشناسی باشد.

نظر شما چیست؟ آیا فکر می‌کنید افزایش تعداد متخصصان بدون فیلتر علمی به نفع جامعه است یا کیفیت باید فدای کمیت نشود؟

--