قیمت گوشی سال 99 مطمئنا متاثر از قیمت دلار و هزینه های گمرک خواهد بود. طبیعتا هر چه این دو فاکتور سیر صعودی پیدا کنند، قیمت گوشی سال 99 نیز به همان ترتیب سیر صعودی خواهد داشت و قطعا قدرت خرید مردم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. گرچه همیشه قیمت گوشی دست دوم متاثر از برند، سال تولید، ورژن گوشی و به طور کلی ویژگی های فنی و ظاهری گوشی است، اما با توجه به اینکه در ایران پایداری قیمت ارز و دلار وجود ندارد، بدیهی است که قیمت گوشی سال 99 در نوسان باشد.
هم اکنون که در اواخر سال 98 به سر می بریم و کمتر از یک هفته تا نوروز 99 فاصله داریم، بعید می دانیم کسی خیلی در مورد قیمت گوشی سال 99 پیگیر باشد و این موضوع دغدغه او باشد؛ زیرا این روزها به شدت ویروس کرونا در تار و پود زندگی تمام مردم رخنه کرده است و به شدت زندگی تمام اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال اگر اندک زمانی صبر کنید و منتظر بمانید تا اوضاع کرونایی کشور بهبود پیدا کند و این ویروس منحوس از کشور خارج شود و سیر سرایت آن شکل نزولی پیدا کند، خیلی سریع بازار به روال عادی بر می گردد و اوضاع خرید و فروش و داد و ستد، همچون قبل خواهد شد و یکی از بازارهایی که نوسانات احتمالی را تجربه خواهد کرد و احتمالا با وجود این نوسانات باز هم مشتری خود را خواهد داشت، بازار موبایل است. به هر حال این طور مشخص است که قیمت گوشی سال 99 از سال 98 گران تر خواهد بود. زیرا اوضاع مالی 99 از 98 بدتر و وخیم خواهد شد.
به نقل مستقیم از یک مقام مسئول در مورد آخرین وضعیت گوشی های ترخیص شده با ارز دولتی از گمرک و زمان توزیع آن در بازار، ظاهرا شنیده ها حاکی از آن است که خیلی زود این گوشی ها در کمیته قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف می شوند و وارد بازار خواهند شد. این مقام مسئول با تکیه بر تصمیم‌گیری وزرای ارتباطات و صنعت اعلام کرد ورود این تعداد گوشی به بازار و نیز گوشی های توقیف شده می تواند تا حدودی وضعیت نابسامان بازار گوشی را بهتر کند، اما نباید انتظار داشت که قیمت گوشی سال 99 ارزان شود. ورود گوشی های جدید به بازار به معنای ارزان شدن قیمت ها نیست؛ زیرا نرخ موبایل به ارز وابسته است و بسیاری از گوشی های موجود در بازار با ارز آزاد وارد شده اند. با این وجود باید منتظر قیمت‌گذاری گوشی هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، باشیم تا این گوشی ها به‌سرعت به دست فروشندگان برسند و منافع مصرف‌کننده نیز در آن دیده شود. ظاهرا قیمت گوشی موبایل بر مبنای ارز ثانویه محاسبه و قیمت‌گذاری خواهد شد و مازاد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، از صندوق دولت پرداخت می شود.
برند گوشی، میان رده، بالا رده یا پایین رده بودن گوشی، ورژن گوشی، سال تولید گوشی و ویژگی های فنی هر گوشی در تعیین قیمت گوشی موثر هستند. البته این ویژگی ها قیمت مبدا را مشخص می کنند. با توجه به اینکه گوشی یک کالای وارداتی است و برای وارد شدن به کشور هم به ارز و دلار نیاز دارد و هم باید هزینه گمرک آنها محاسبه و پرداخت شود و با توجه به اینکه مدتی است عوارض گمرک گوشی ها افزایش پیدا کرده است، بنابراین انتظار می رود که قیمت گوشی سال 99 بیشتر از سال 98 باشد. اما اینکه مردم چه قدر توانایی خرید گوشی با قیمت های نجومی را خواهند داشت، خود موضوعی است که باید جداگانه در مورد آن بررسی شود.
