گاهی اوقات شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم می شوند. اما مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی چیست؟ در این مقاله به ارائه قانون جرایم رایانه ای، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
یکی از مهمترین اختراعات و اختراعات بشر، شرکت یا شخص حقوقی بود. با ایجاد شرکت ها، مهارت ها و شایستگی های فردی، مسئولیت ها و مسئولیت ها تقسیم شد. این امر منجر به بهره وری بیشتر در همه زمینه ها شده است. اما با آمدن هر موسسه جدیدی، علاوه بر مزایا، معایبی نیز دارد. بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی برای انجام عملیات های متقلبانه یا مجرمانه یا فرار مالیاتی ایجاد شده اند و همین امر باعث شده است که سیستم های حقوقی در سراسر جهان به فکر توقف فعالیت این شرکت ها باشند. باید در نظر داشته باشیم که شرکت ها متشکل از افرادی هستند که آنها را اداره می کنند، شرکت ها ذاتا موجوداتی ذهنی هستند و هیچ اراده مستقلی از مدیران خود ندارند. بنابراین مجازات شما باید استثنایی و در موارد محدود باشد.
قانون جرایم سایبری
قانون جرایم سایبری در ایران اولین قانونی که ارتکاب جرایم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت، قانون جرایم سایبری مصوب 1388 بود که در ماده 19 این قانون آمده است:
«در موارد زیر چنانچه جرم رایانه ای از طرف شخص حقوقی و به نفع آن واقع شود، شخص حقوقی مسئول کیفری خواهد بود:
1. هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
2. هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم واقع شود.
3. هر گاه کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
زمانی که تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به قصد ارتکاب جرم رایانه ای باشد».
لازم به ذکر است که مجازات شخص حقوقی دو شرط دارد. جرم باید به نام شخص حقوقی و به نفع آن شخص حقوقی واقع شود. مثلاً اگر جرم کلاهبرداری رایانه ای در دست بررسی است، باید نام شخص حقوقی در عملیات مجرمانه وجود داشته باشد و منافع جرم حاصل شود. به عنوان مثال، وجوه دریافتی باید به حساب های شرکت واریز شود. موارد «الف» تا «د» این مقاله نشان می‌دهد که نقش مدیریت بازرگانی در وقوع جرم همیشه مهم است. زیرا شرکت اراده مستقلی ندارد و اصل آن مدیران آن هستند. در شدیدترین حالت شخص مدیر به نام و مصلحت شخص حقوقی و در خفیف ترین حالت کارمند شخص حقوقی با رعایت این دو شرط مرتکب جرم شده است.
برای مثال های جرایم رایانه ای، مواد قانونی و مراجع
• جرایم سایبری چه ویژگی هایی دارد و چه موضوعاتی را در بر می گیرد؟
• مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
• پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امکان ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را تشخیص داد.
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون آمده است. در این مقاله می خوانیم:
«در مسئولیت کیفری، اصل بر عهده شخص حقیقی است و در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنی از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
در مقایسه با قانون جرایم رایانه ای می بینیم که در قانون مجازات اسلامی یکی از دو شرط ارتکاب جرم «به نام» یا «به نفع شخص حقوقی» کفایت می کند و برخلاف جرایم رایانه ای در سایر جرایم، هر دو شرط لازم نیست حضور داشته باشید. لازم به ذکر است که مرتکب جرم باید نماینده قانونی شرکت باشد و به نظر می رسد عمل به جرم توسط کارگر دیگر مشمول این ماده نمی باشد. علاوه بر مواردی که در مورد استثنایی بودن مجازات برای اشخاص حقوقی گفتیم، باید این محدودیت ها را نیز در نظر بگیریم. یعنی دامنه مسئولیت شخص حقوقی و مجازات آن تا حد امکان کم باشد.
قانون مجازات اشخاص حقوقی
حال در صورت احراز این شرایط چگونه می توان شخص حقوقی را مجازات کرد؟ بدیهی است مجازات هایی مانند حبس فقط برای افراد قابل اعمال است. نکته دیگر اینکه مجازات شخص حقوقی جنبه پیشگیرانه و غیر کیفری دارد. مطمئنا نمی توانید یک موجود انتزاعی را مجازات کنید و او را از اشتباهش پشیمان کنید! اگر برای اشخاص حقوقی مجازاتی در نظر گرفته شده است به این دلیل است که مدیران آنها متوجه می شوند که نمی توانند به بهانه نام شرکت مرتکب جرم شوند و همچنان از مزایای حاکمیت شرکتی برخوردار شوند. در ماده 20 قانون مجازات اسلامی کلیه مجازات های قابل اعمال برای اشخاص حقوقی ذکر شده است.
انحلال اشخاص حقوقی
مصادره تمام دارایی ها
ممنوعیت انجام یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
ممنوعیت دعوت عمومی برای افزایش سرمایه قطعی یا برای مدت حداکثر پنج سال.
ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری تا پنج سال.
عالی
انتشار حکم در رسانه ها
تبصره: مجازات مقرر در این ماده شامل اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند نمی‌شود.
اشد مجازات برای یک شخص حقوقی انحلال است که حکم اعدام برای یک شرکت است. بنابراین، در ماده 22 قانون، اعمال این مجازات و مصادره کلیه دارایی های شخص حقوقی تنها در صورتی مجاز است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا با عدول از هدف مشروع اولیه، انجام دهد. فعالیت آنها صرفاً به منظور ارتکاب جرم تغییر می کند. در این صورت قانونگذار از این جا شروع می کند که شخص حقوقی دیگر توانایی انجام فعالیت های مفید برای جامعه را ندارد. در مورد بند «ت» این ماده، توجه به این نکته ضروری است که افزایش سرمایه یک شرکت به منزله گسترش فعالیت آن تلقی می شود که قانونگذار با ممنوعیت یک شرکت، شرکت را به طور موقت یا قطعی از این گسترش فعالیت منع کرده است. افزایش سرمایه
همچنین اگر شرکتی نتواند اسناد تجاری مانند چک صادر کند، نمی‌تواند فعالیت تجاری خود را به درستی و سریع انجام دهد. به همین دلیل این ممنوعیت باید به طور موقت تعیین شود و بیش از 5 سال قابل محکومیت نیست.
در مورد مجازات اشخاص حقوقی با جریمه، قانونگذار درک می کند که باید شدت بیشتری نسبت به افراد داشته باشد. در ماده 21 قانون مجازات اسلامی این میزان کمتر از دو یا بیشتر از چهار برابر میزان مقرر در قانون برای ارتکاب همان جرم توسط افراد نیست.
اگر از بستگان یا اشنایان شما دوستان عزیز به هر اتهامی به زندان افتاده اند ، و برای ازادی یا مرخصی انان به سند احتیاج دارید می توانید از سند اجاره ای استفاده نمایید .
موسسه حقوقی کارپردازان یکی از معتبرترین و با سابقه ترین ها در این مورد است .
حال باید به دو نکته دیگر توجه کنیم. اولاً، طبق ماده 20، و به دلایل معقول، هیچ دولتی یا نهاد عمومی را نمی توان مجازات کرد. دلیل این امر روشن است. این اشخاص حقوقی برای خدمات عمومی تشکیل شده اند و حتی در صورت وقوع جرم در آنها، مسئولیت بر عهده افراد است و ارائه خدمات عمومی نباید مشکلی ایجاد کند.
