پذیرش هوش مصنوعی در حوزه حقوق به دلیل نیاز به کارایی، دقت و مقرون به صرفه بودن به طور فزایندهای در حال رشد میباشد. متخصصان حقوقی از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای انجام فعالیتهای مختلفی از جمله بررسی قراردادها، تحقیقات حقوقی، تجزیه و تحلیل، پیشبینی و اتوماسیون اسناد بهرهبرداری میکنند. استفاده از فناوری هوش مصنوعی میتواند روند و گردش کار را سادهتر کند، کیفیت تصمیمگیری را ارتقاء ببخشد و دسترسی به عدالت را تسهیل نماید.
با این حال، ادغام فناوریهای هوش مصنوعی با سیستمهای قانونی موجود چالشهای قابل توجهی به همراه دارد. قوانین سنتی غالباً با سرعت پیشرفتهای هوش مصنوعی هماهنگ نیستند و این امر میتواند منجر به ابهام و عدم اطمینان در زمینههای مسئولیتپذیری و استانداردهای اخلاقی شود. از این رو، سیاستگذاران در سطح جهانی با چالش تدوین مقررات جامع و مؤثر برای نظارت و کنترل استفاده از هوش مصنوعی مواجه هستند.
در این مقاله، در خصوص چالشهای هوش مصنوعی در نظام قضایی ایران (از جمله چالش حقوقی و قانونی) مطالبی بیان میشود و توضیحاتی ارائه میگردد.
هوش مصنوعی (AI) یک فناوری است که به رایانهها و ماشینها این امکان را میدهد تا ویژگیهای هوش انسانی و تواناییهای حل مسئله را شبیهسازی کنند.
هوش مصنوعی، چه به تنهایی و چه در ترکیب با فناوریهای دیگر مانند حسگرها، مکانیابی جغرافیایی و روباتیک، قادر است وظایفی را انجام دهد که معمولاً نیاز به هوش یا مداخله انسانی دارند. از دستیارهای دیجیتال و راهنماییهای GPS گرفته تا وسایل نقلیه خودران و ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT از OpenAI و Gemini (پیش از این Bard نام داشت) از Google و همچنین Claude (متعلق به شرکت Anthropic)، همه نمونههایی از کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره و اخبار روز هستند.
هوش مصنوعی شامل اقداماتی مانند برنامهریزی، استدلال، حل مسئله، ادراک، ارائه دانش و خلاقیت است. از کاربردهای روزمره هوش مصنوعی میتوان به خودروهای خودران، سیستمهای ناوبری، برنامههای کامپیوتری یا موبایلی و بازیهای کامپیوتری اشاره کرد.
همچنین، از هوش مصنوعی میتوان در امور حقوقی جهت تنظیم دادخواست و شکواییه استفاده کرد. به علاوه، برای کسب برخی اطلاعات حقوقی و نظریات حقوقی استفاده از هوش مصنوعی بسیار کمککننده خواهد بود. حتی در برخی موارد، مشورت کردن با هوش مصنوعی در خصوص برخی مسائل حقوقی و استفاده از مشاورههای آن نیز میتواند موثر و مفید باشد.
استفاده از هوش مصنوعی (AI) در حوزههای مختلف جامعه از جمله نظام حقوقی، در حال گسترش میباشد. این فناوری نوین، با فراهم کردن قابلیتهایی همچون تحلیل حجم عظیمی از دادهها، تصمیمگیری سریع و کاهش خطای انسانی، تحولی بزرگ در شیوههای مدیریت و تصمیمگیری ایجاد کرده است. با این حال، در کنار فرصتهایی که استفاده از هوش مصنوعی در سیستمهای حقوقی به ارمغان میآورد، چالشهای جدی نیز وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، این چالشها بیشتر به مباحث حقوقی و قانونی، فقهی و اخلاقی و اجتماعی مربوط میشوند. در ادامه، به بررسی مهمترین چالشهای استفاده از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران پرداخته میشود و ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار میگیرد.
در بحث چالشهای قانونی مواردی از جمله مسئولیت هوش مصنوعی در مقام قضاوت، فقدان قوانین جامع در خصوص هوش مصنوعی و چالشهای مرتبط با حقوق مالکیت فکری و سرقت علمی مورد بررسی قرار میگیرند.
۱. مسئولیت هوش مصنوعی در مقام قضاوت
یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه استفاده از هوش مصنوعی در نظام حقوقی، بحث مسئولیت آن است. آیا هوش مصنوعی میتواند مسئولیت صدور حکم را بر عهده بگیرد؟ در پاسخ به این سوال، باید به دو نکته توجه کرد: نخست اینکه در برخی کشورها، مسئولیت هوش مصنوعی هنوز بهطور کامل تعریف نشده است و دوم اینکه در نظام حقوقی ایران، هنوز قوانین مشخصی برای تعیین مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی وجود ندارد.
برای مثال، در پرونده «Pintarich v. Deputy Commissioner of Taxation» در دادگاه فدرال استرالیا، دادگاه حکم داد که نامهای که توسط یک برنامه رایانهای تولید شده، به دلیل فقدان فرآیند ذهنی انسانی، نمیتواند به عنوان یک تصمیم قانونی در نظر گرفته شود. این حکم نشان میدهد که فرآیند قضاوت نیازمند تصمیمگیری آگاهانه انسانی است، فرآیندی که هنوز هوش مصنوعی قادر به ارائه آن به شکلی کامل نیست.
در ایران، مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت قضات به دلیل صدور احکام نادرست مشخص شده است. این قوانین به نظر نویسندگان، بر مبنای وجود شرایطی مانند ارتکاب خطا، وقوع ضرر و رابطه سببیت میان خطا و ضرر استوار هستند. در صورتی که هوش مصنوعی مستقلاً به عنوان قاضی عمل کند، تعیین اینکه آیا حکم صادره به دلیل اشتباهات انسانی یا فنی بوده است، دشوار خواهد بود.
اگر هوش مصنوعی رأیی صادره کند و آن رأی توسط یک قاضی انسانی بازبینی شود، تمام مسئولیتهای مرتبط با رأی صادر شده، اعم از مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی، بر عهده قاضی انسانی خواهد بود و نمیتوان رأی را به هوش مصنوعی نسبت داد.
در صورتی که هوش مصنوعی به صورت مستقل قضاوت کند، مسئله اصلی این است که رابطه سببیت و قابلیت نسبت دادن رأی به هوش مصنوعی وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل شناخته نمیشود و بنابراین نمیتواند بهطور مستقیم مسئول شناخته گردد.
با توجه به اینکه هیچ قانون مشخصی در ایران در مورد مسئولیت هوش مصنوعی در قضاوت وجود ندارد، اگر این سامانهها در سیستم قضایی استفاده شوند و اشتباهی رخ دهد، مسئولیت نهایی بر عهده دولت خواهد بود؛ با تنقیح مناط (یعنی تشخیص علت اصلی حکم و جدا کردن آن از اوصاف غیرموثر و سپس تعمیم حکم به مواردی که همان علت اصلی در آنها وجود دارد) از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، میتوان خسارات ناشی از تصمیمات قاضی هوش مصنوعی را به عنوان نقص در وسایل دولت تلقی نمود و در نتیجه، دولت را مسئول نهایی این خسارات محسوب کرد.
۲. فقدان قوانین جامع در خصوص هوش مصنوعی
یکی دیگر از چالشهای حقوقی و قانونی مهم، فقدان قوانین جامع و شفاف در خصوص نحوه استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی ایران است. در حالی که برخی کشورها اقداماتی را در این زمینه انجام دادهاند، همچون اعطای تابعیت به رباتها در عربستان سعودی یا اعطای اقامت به سیستمهای هوشمند در ژاپن، در ایران هنوز قانون مشخصی برای استفاده از هوش مصنوعی در مقام قاضی وجود ندارد. این موضوع، زمینهساز مسائل حقوقی پیچیدهای همچون تعیین مسئولیت مدنی و کیفری و میزان آن خواهد شد.
۳. چالشهای مرتبط با حقوق مالکیت فکری و سرقت علمی و ادبی
یکی دیگر از چالشهای مهمی که در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حقوقی و علمی مطرح میشود، سرقت ادبی و سرقت علمی (Plagiarism) و نقض حقوق مالکیت فکری است. ابزارهای هوش مصنوعی مانند «Quillbot» و «Jasper AI» که برای تولید محتوا یا پارافریز کردن متون (رفع سرقت علمی) مورد استفاده قرار میگیرند، اغلب بدون ارجاع صحیح به منابع اصلی اقدام به تولید متون مشابه میکنند. این مسئله میتواند در نگارش مقالات علمی، پایاننامهها و سایر آثار علمی مشکلساز شود.
همچنین، کاهش اصالت و خلاقیت علمی نیز در صورت استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی وجود دارد و امکان نوشته شدن مطالب نادرست نیز است. در ذیل، راجع به سرقت علمی و ادبی و مالکیت فکری توضیحاتی ارائه میگردد.
سرقت علمی و ادبی
اگرچه استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزار کمکی برای دانشجویان و پژوهشگران در هنگام نوشتن پایاننامه و مقاله مفید است، اما عدم ارجاع مناسب متون به منابع اصلی میتواند به سرقت علمی و یا ادبی منجر شود. سرقت علمی به معنای استفاده از محتوای دیگران بدون ذکر منبع است و در نظامهای آموزشی و علمی، مجازاتهای شدیدی برای آن در نظر گرفته میشود. در ایران نیز دانشگاهها از ابزارهایی مانند (Turnitin) برای شناسایی سرقت علمی استفاده میکنند.
مواد مرتبط با سرقت علمی و ادبی
در ادامه برخی از مواد قانونی مرتبط با سرقت علمی و ادبی در قوانین ایران بیان میشود:
تبصره ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴
این تبصره بیان میکند: «سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه».
ماده ۲۴ قانون حقوق حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸
این ماده بیان میکند: «هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکومخواهند شد».
ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار ملی مصوب ۱۳۹۶
این ماده واحده بیان مینماید: «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبطشده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و بهعنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری بهعنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر میباشند:
۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین میگردد».
این ماده واحده ۱۰ تبصره هم دارد که در صورت نیاز میتوانید آن را مطالعه کنید.
لازم به ذکر است که حقوق ناشی از گواهینامه اختراع، حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و حقوق ناشی از ثبت علامت در ایران نیز مورد حمایت قانونگذار است و هرگونه نقض عمدی این حقوق سبب اعمال مجازات طبق ماده 61 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ میگردد. همچنین، هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث نیز غیرقانونی تلقی میشود و مجازات آن هم طبق همین ماده خواهد بود.
مالکیت فکری
مالکیت فکری یا مالکیت معنوی (به لاتین: Intellectual Property) به حقوقی اطلاق میشود که افراد بر داراییهای غیر مشهود خود دارند. این نوع مالکیت به صاحب آن اجازه میدهد از اندیشه و خلاقیت خود بهرهبرداری کند. هرچند این داراییها به صورت مادی و فیزیکی نیستند، اما دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت خرید و فروش دارند.
هوش مصنوعی همچنین میتواند به نقض حقوق مالکیت فکری نویسندگان و پژوهشگران منجر شود. این سیستمها برای تولید محتوا از پایگاههای داده و منابع عمومی استفاده میکنند و اگر این محتوا بدون ارجاع مناسب در مقالات یا پایاننامهها درج شود، میتواند به نقض حقوق نویسندگان اصلی منجر گردد. بنابراین، دانشجویان و پژوهشگران باید دقت زیادی در استفاده از این ابزارها داشته باشند و نسبت به درستی منابع ذکر شده اطمینان حاصل کنند.
در خصوص چالشهای فقهی هوش مصنوعی، مطالبی در مورد عدم تطابق با شرایط شرعی شغل قضاوت و دیدگاههای مختلف فقها درباره قضاوت هوش مصنوعی بیان میشود.
۱. عدم تطابق با شرایط شرعی شغل قضاوت
از آنجایی که نظام حقوقی ایران بر پایه فقه امامیه بنا شده است، لذا برای قاضی شدن شرایطی همچون بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، ذکوریت و اجتهاد لازم میباشد. این شرایط به طور کلی ویژگیهایی هستند که تنها در انسان قابل تصورند و برای هوش مصنوعی قابل اعمال نیستند. برای مثال، هوش مصنوعی نمیتواند واجد صفات شرعی نظیر عقل و عدالت به معنای فقهی آن باشد.
علاوه بر این، شرایطی مانند ناطق بودن و بینا بودن که در فقه اسلامی برای قضاوت ضروری است، نمیتواند بهطور کامل در مورد هوش مصنوعی صدق کند. درست است که سیستمهای هوش مصنوعی امروزی قادر به پردازش زبان طبیعی و تحلیل دادهها هستند، اما این قابلیتها نمیتوانند معادل ویژگیهای شرعی مذکور باشند.
۲. دیدگاههای مختلف فقها درباره قضاوت هوش مصنوعی
فقهای اسلامی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی به عنوان قاضی دیدگاههای مختلفی دارند. برخی از فقهاء معتقدند که اگر هوش مصنوعی تنها ابزاری برای کمک به قاضی انسان باشد و تحت نظارت قضات انسانی عمل کند، میتواند استفاده از آن مجاز باشد. بعضی از فقها نیز بهکارگیری هوش مصنوعی را فقط با حکم حاکم شرع جایز میدانند. همچنین، عدهای دیگر از فقها هم استفاده از هوش مصنوعی به عنوان قاضی را بهطور کلی جایز نمیدانند و حتی عملی بودن چنین کاربردی را نیز بعید میدانند.
در کل، به نظر میرسد که استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای کمک به تصمیمگیری قضایی، به شرطی که تحت نظارت قضات انسانی باشد، با مخالفت کمتری مواجه است.
در چالشهای اخلاقی و اجتماعی استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی، مواردی همچون بیاعتمادی به دقت و صحت تصمیمگیریهای هوش مصنوعی، خطر تعصب الگوریتمی و امکان عدم رعایت حقوق و نقض حریم خصوصی افراد را مطرح میکنیم.
۱. بیاعتمادی به دقت و صحت تصمیمگیریهای هوش مصنوعی
یکی دیگر از چالشهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی، مسئله اعتماد به تصمیمگیریهای آن است. مردم و حتی برخی از کارشناسان حقوقی ممکن است به دقت و صحت تصمیمگیریهای هوش مصنوعی اعتماد نداشته باشند. این بیاعتمادی ممکن است ناشی از ماهیت غیرانسانی و فاقد درک احساسی هوش مصنوعی باشد.
در قضاوت، علاوه بر تحلیل منطقی قوانین و شواهد، قاضی باید توانایی درک شرایط انسانی (وضعیت روحی و روتنی فرد)، احساسات و موقعیتهای پیچیده اجتماعی را داشته باشد. هوش مصنوعی ممکن است در تحلیل دادهها قوی باشد، اما در درک عمیق از روابط انسانی و شرایط اجتماعی که در بسیاری از دعاوی حقوقی حیاتی است، هنوز در حد انسانها نیست. در خصوص عدم درک وضعیت انسان و بیدقتی هوش مصنوعی، در ذیل ماده ۱۸ قانون مجازت اسلامی و تبصره آن (این تبصره، الحاقی ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ است) بررسی میشود.
ماده ۱۸ قانون مجازت اسلامی و تبصره الحاقی آن
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان میکند: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی».
تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز بیان مینماید: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد».
همانطور که مشاهده میفرمایید، در این ماده به انگیزه مرتکب، وضعیت روانی، شیوه ارتکاب جرم، اصل حداقل حبس و مورد دیگر اشاره شده است. در صورتی که هوش مصنوعی به عنوان قاضی در سیستم قضایی به کار گرفته شود، به احتمال بالا هوش مصنوعی، به دلیل عدم درک کامل این مسائل، در تجزیه و تحلیل این ماده و تبصره آن دچار اشتباه خواهد شد و رأی نادرستی را صادر خواهد کرد. وقوع چنین مواردی میتواند سبب ناعدالتی و بیاعتمادی افراد به صحت رأیهای صادر شده از سوی هوش مصنوعی شود.
۲. خطر تعصب الگوریتمی
هوش مصنوعی مبتنی بر الگوریتمهایی است که بر اساس دادههای ورودی آموزش میبینند. اگر این دادهها بهطور ناخواسته حاوی تعصب یا نابرابریهای موجود در جامعه باشند، الگوریتمهای هوش مصنوعی ممکن است این تعصبها را تقویت کنند. این موضوع میتواند منجر به تصمیمگیریهای ناعادلانه شود که خود چالشی جدی در استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی است.
۳. امکان عدم رعایت حقوق و نقض حریم خصوصی افراد
سیستمهای هوش مصنوعی نیاز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات دارند. بنابراین، ممکن است به دادههای شخصی و محرمانه افراد دست یابند. این امر میتواند به حریم خصوصی افراد لطمه وارد کند و باعث استفاده از اطلاعات افراد بدون رضایت آنها شود که نقض مستقیم حریم خصوصی است.
در ادامه مقاله، راهکارها و پیشنهاداتی در جهت استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی بیان میشود.
به نظر میرسد که بهترین راهکار برای استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی ایران، بهکارگیری آن به عنوان ابزاری برای کمک به قضاوت است. هوش مصنوعی میتواند در تحلیل دادهها، شناخت رویههای قضایی و استخراج احکام معتبر فقهی به قضات کمک کند، اما تصمیمگیری نهایی باید همچنان بر عهده قضات انسانی باشد.
برای حل چالشهای حقوقی مرتبط با هوش مصنوعی، لازم است که قوانین جدیدی تدوین شود که بهطور صریح مسئولیت هوش مصنوعی را در فرآیندهای قضایی تعریف کند. این قوانین باید شامل جزئیات مربوط به نحوه استفاده، مسئولیت مدنی و کیفری، و نظارت بر سیستمهای هوش مصنوعی باشد.
یکی دیگر از راهکارهای مهم، افزایش آگاهی و آموزش در خصوص نحوه کارکرد هوش مصنوعی و قابلیتهای آن در سیستم قضایی است. این امر میتواند به کاهش بیاعتمادی و افزایش پذیرش عمومی استفاده از این فناوری در دستگاه قضایی کمک کند.
به رغم اینکه هوش مصنوعی و برنامههای مرتبط با آن در زمینههایی مانند تحلیل قراردادها، جستجوی علائم تجاری و تحقیقات قانونی پیشرفتهایی داشتند، اما هنوز جایگزین کاملی برای شغل وکالت نیستند. حرفه وکالت به مهارتهایی مانند تحلیل، تصمیمگیری و نمایندگی نیاز دارد که نمیتوانند کاملاً خودکار شوند. با این وجود هوش مصنوعی میتواند به عنوان ابزاری برای افزایش دقت و کارایی وکلا عمل کند و به وکلا برای ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان کمک نماید.
هوش مصنوعی در زندگی ما تأثیرات قابل توجهی را خلق نموده است. استفاده از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران، اگر چه دارای پتانسیلهای قابلتوجهی برای بهبود فرآیندهای قضایی از جمله تحلیل دادههای پیچیده و کاهش خطای انسانی میباشد، با چالشهای جدی هم روبهرو است. این چالشها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: چالشهای حقوقی و قانونی، فقهی و اخلاقی-اجتماعی.
از نظر حقوقی و قانونی، مسائل مربوط به تعیین مسئولیت هوش مصنوعی در قضاوت، فقدان قوانین جامع و چالشهای مرتبط با حقوق مالکیت فکری و سرقت علمی، نیاز به بازنگری و تدوین قوانین جدید دارند. تعیین حدود مسئولیتهای هوش مصنوعی در صدور احکام حقوقی همچنان یک مسئله پیچیده است؛ چرا که این فناوری هنوز قادر به تصمیمگیری مستقل به شکلی که در نظامهای حقوقی مورد نیاز است، نمیباشد.
در حوزه فقهی، شرایط لازم برای قضاوت از نظر شریعت (مثل اسلام، مانند عقل، عدالت، ناطق بودن و...) مانعی بر سر استفاده مستقل از هوش مصنوعی به عنوان قاضی است. با این وجود، برخی از فقها بر این باورند که اگر هوش مصنوعی بهعنوان ابزار کمکی در قضاوت عمل کند و تحت نظارت قضات انسانی باشد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی، مسئله بیاعتمادی عمومی به صحت و دقت تصمیمگیریهای هوش مصنوعی، خطر تعصب الگوریتمی و نقض حریم خصوصی افراد وجود دارد. اگر دادههای آموزشدیده شده حاوی تعصبات اجتماعی باشند، این تعصبات ممکن است در تصمیمگیریهای هوش مصنوعی تقویت شوند و منجر به ناعادلانه بودن قضاوتها گردند.
در نهایت، پیشنهاد میشود که استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی ایران به صورت محدود و تحت نظارت قضات انسانی انجام شود، قوانینی جامع و شفاف تدوین گردد و آموزشهای لازم برای ارتقاء آگاهی عمومی از قابلیتها و محدودیتهای این فناوری ارائه شود. این اقدامات میتواند به بهبود فرآیندهای حقوقی و کاهش چالشهای موجود کمک کند.
در هنگام نگارش این مقاله، صحبتهایی درباره استفاده از هوش مصنوعی در پروندههای مرتبط با مهریه مطرح شده است تا فرآیند دادرسی اینگونه پروندهها تسریع گردد. امید است که اقدامات موثری در این زمینه انجام شود تا لااقل از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با مهریه جلوگیری به عمل آید.
منابع:
الف) www.livelaw.in/lawschool/articles/law-and-ai-ai-powered-tools-general-data-protection-regulation-250673
ب) مقاله علمی – پژوهشی «چالشهای كاربرد هوش مصنوعی به عنوان قاضی در دادرسیهای حقوقی» نوشته شده توسط ابرهیم رهبری و علی شعبانپور
