شاید اغراق نباشه اگر اقتصاد رو، شاهکلید سنجش میزان عقلانیتورزی یک حاکمیت قلمداد کنیم. چرا؟ چون اقتصاد، به یک تعریف، علم یافتن شیوههای بهتر برای کامبخشی و رسیدن به یک زندگی با کیفیت بیشتره. یعنی اقتصاد، همون علم زندگیه (برعکس برخی علوم که درست یا غلط، به عنوان علم مرگ شناخته میشن یا علوم آنجهانی (اخروی) مثل الهیات یا حتی درجاتی از فلسفه!)
یا نگاه دیگهای که به مقوله «اقتصاد» وجود داره؛ فهم اون به مثابه یک نمود از مزایای آزادی هست.
علم اقتصاد، علم توضیح سرریزهای فضیلتی به نام آزادی است!
- موسی غنینژاد
نگاه به مقوله اقتصاد و بازار که در هم تنیده نیز هستن، از زمانی شروع شد به پررنگ شدن که یک تضاد پررنگ میان گردش مالی بازار در مقابل گردش مالی کلیسا شکل گرفت.
کتابی هست به نام "the cathedral and the bazaar" که من خوندنش رو به همه توصیه میکنم (هرچند بر خلاف اسمی که داره، از منظر تاریخی مقوله بازار رو بررسی نمیکنه و بیشتر میخواد با شرح و بسط مفهوم تقابلی که در گذشته میان کلیسا و بازار وجود داشته، روشهای توسعه در صنعت نرمافزار و مدلهایی همچون مدل نرمافزار آزاد رو توضیح بده).
شاید برخی بخوان، آغاز مطرحشدن ایده تقابل بین رویکرد اقتصاد بازاری و گردش مالی آزاد در برابر اقتصاد وابسته به اراده قدرت سیاسی مرکزی، به زمان حمورابی پادشاه بابل نسبت بدن و نقطه آغاز رو اونجا در نظر بگیرن. شاید برخی بخوان این نقطه آغاز رو، شکوفایی اورشلیم در همزیستی بین ادیان مختلف و در بازه زمانی قبل از جنگهای صلیبی فرض کنن. شاید برخی دیگه بخوان این نقطه آغاز رو به جایی میان دو مثال قبلی، یعنی زمانی که پیامبر در مدینه بازار پنجم رو تاسیس کرد نسبت بدن. و در نهایت تعداد زیادی از افراد فکر میکنن که اولین بار، این مفهوم در مناطق دورافتاده از قدرتهای مرکزی همچون ونیز و جنوا در امپراطوری روم یا هلند که به دور از قدرتهای سیاسی قرار گرفته بودن، مطرح شده.
این مثال رو برای شکوفایی اقتصادی مکه یا مدینه در دوران صدر اسلام نیز میزنن، چون مکه نقطهای دور افتاده از حکومتهای سیاسی قدرتمند اون زمان، یعنی پادشاهی ساسانی در شرق، پادشاهی حبشه در جنوب، پادشاهی مصر در غرب و پادشاهی روم در شمال بود و این باعث شد تا فضای بازاری و آزادانه برای مبادلات تجاری و اقتصادی، امکان رشد این مناطق رو فراهم کنه که به موازات این رشد اقتصادی، رشد اجتماعی و فرهنگی نیز اتفاق افتاد.
برای مثال اعراب از یک جامعه عقبافتاده با انبوهی از مشکلات دیرینه و بدوی، رسیدن به جامعه ترقیخواه که ابتدا آرمانهای خودش نسبت به جامعه بدوی و برای عبور از اون رو با دینی همچون اسلام بروز داد و در ادامه سودای اشاعه این فرهنگ جدید رو در سرش پرورش داد. تا جایی که روزی حکومت خلفای اسلامی، از رود ماوراءالنهر (فرارود اسم دیگه این رود هست که در جایی بین مرز تاجیکستان و چین قرار داره) تا جنوب شرق شبه جزیره ایبری (سرزمین اندلس یا همون اسپانیا) گسترش پیدا کرد و حتی مناطقی همچون شمال آفریقا یا جنوب جزیره سیسیلی (ایتالیا) نیز برای یکسری بازههای زمانی قابل توجه تحت کنترل حکومت خلفا قرار داشت!
پس اقتصاد اون هم از نوع بازاری، میتونه سوخت اکتشافات و نوآوریهایی رو تامین کنه که ممکنه یک دنیا رو
به کل تغییر میدن!
به جامعهای که آزادی داره بگید، مواظب آرزوهایی که میکنه باشه..
اما برگردیم به کتاب the cathedral and the bazaar و ببینیم چه مثالهایی برای مقایسه میان این دو نوع گردش پول در جوامع داره تا بهتر متوجه تفاوت این دو روش خاص بشیم؛
مجددا یادآوری میکنم که این کتاب داره از منظر «صنعت توسعه نرمافزار» مقوله بازار در برابر کلیسا رو بررسی میکنه اما این بررسی، قابل تعمیم به سایر حوزهها نیز هست..
“The Cathedral model, represented by most of the commercial world and by the FSF’s own Emacs and GCC projects, is built around central control and tightly coordinated releases. The Bazaar model, exemplified by the Linux community, thrives on decentralized contributions and rapid iterations.”
مدل کلیسا، که در بیشتر جهان تجاری و حتی پروژههای اف اس اف (بنیاد نرم افزار آزاد) مانند ایمکس و جیسیسی (اولی یک ویرایشگر متنی مختص به سیستمعاملهای مبتنی بر لینوکس و دومی یک کامپایلره) دیده میشود، حول محور کنترل مرکزی و انتشارهای هماهنگشدهی دقیق شکل میگیرد. در مقابل، مدل بازار که جامعهی لینوکس آن را نمایندگی میکند، بر پایهی مشارکتهای غیرمتمرکز و تکرارهای سریع توسعه مییابد
حالا اگر بخوایم این رو برای اقتصاد امروز بیان کنیم چطور میتونیم توصیفش کنیم؟
کلیسا نقش دولت رو داره و بازار، نقش خود بازار طبیعتا. مدل اقتصاد کلیسا به صورت متمرکز و مبتنی بر یک خرد محدود هست. خرد محدود به چه معنا؟ بدین معنا که ثینکتنکها یا اتاقفکرهایی به نمایندگی از کلیسا، جای خرد جمعی تصمیم میگرفتن که بودجه به کجا و چطور و به چه میزان، اختصاص داده بشه. و ضعف اقتصاد دولتی نسبت به اقتصاد بازار دقیقا همین جاست.
اقتصاد معلول بیشمار علت و عامل متنوع هست که تنها در یک خرد جمعی و پراکنده میشه اون رو درک و تفسیر کرد. هیچ کس نمیتونه اقتصاد رو برنامهریزی کنه. اقتصاد قابل پیشبینی هست اما قابل برنامهریزی نیست. چون شما نمیتونی اراده میلیونها نفر رو بر اساس اونچه که پیشبینی میکنی، تغییر بدی.
کوچکترین عامل کافیه تا تمام پیشبینیهای اتاقهای فکر به کل نقش بر آب بشن.
لذا کلیسا چند ضعف بزرگ نسبت به بازار از حیث تامین ذینفعان خودش داشت؛
🔸 عدم موفقیت در پیشبینی درست نیازها
🔸 ناکامی در تامین کافی و مناسب نیازها
🔸 ناترازیهای گوناگون و مواجهه مداوم با کمبودها یا زیادبودها
🔸 پرهزینه تمامشدن خدمات مربوطه
🔸 ایجاد نهادهای بروکراتیک و اتلاف منابع و اتلاف زمان
🔸 کیفیت پایین خدمترسانی
🔸 بهشدت متمرکز و وابسته به هسته مرکزی (Point of failure)
🔸 هزینههای توسعه سنگین
🔸 غیبت نوآوری در خدمترسانی و کاهش ذوق کارآفرینی و خلاقیت
🔸 رقابت محدود و تحت کنترل عدهای خاص (وابستگان به هسته قدرت)
در مقابل مدل بازار با قدرت و شدت به تاخت و تاز ادامه میداد و یکی پس از دیگری، بازارها رو در اختیار میگرفت. چرا؟
🔹 عدم تمرکز
🔹 رشد سریع و غیرمتمرکز
🔹 آزادی عمل در انتخاب
🔹 چابکی و کیفیت بالا در تامین نیازها
🔹 فراهمساختن امکان شکوفایی افراد و خلاقیت ایشان
🔹 بهصرفهبودن خدمات و کالاها
🔹 بهبود مداوم فرایند تامین نیاز به واسطه رقابت بالا
🔹 نوآوری سریع
🔹 تایید و تشویق افراد به افزایش بهرهوری و خلق فایده
🔹 هزینههای توسعه پایینتر
🔹 استفاده از پتانسیل تعداد زیادی از افراد به شکل گسترده
“No closed-source developer can match the pool of talent the open-source community can bring to bear on a problem.”
هیچ توسعهدهندهی نرمافزار اختصاصی نمیتواند با استعدادهای گستردهای که جامعهی متنباز برای حل یک مشکل به کار میگیرد، رقابت کند.
“Given enough eyeballs, all bugs are shallow.”
اگر تعداد کافی از افراد به یک مشکل نگاه کنند، همهی باگها سطحی خواهند شد.
جمله آخر داره به طرز آشکاری این واقعیت رو بیان میکنه که اگر به بازار و فعالان داخل اون که از کارآفرینان گرفته تا مردم عادی میتونن عضوی از اون باشن؛ آزادی عمل لازم داده بشه، مشکلی نیست که نتونن با یک همکاری مستقیم یا غیرمستقیم بر اون غلبه کنن.
“The centralized cathedrals of software development are often slow to adapt, whereas the chaotic yet dynamic nature of the bazaar fosters faster innovation and iteration.”
کلیساهای متمرکز توسعهی نرمافزار اغلب کند و غیرمنعطف هستند، در حالی که بازار، با تمام آشوبش، نوآوری و تکرار سریعتر را تسهیل میکند
در نقلقولهای فوق، منظور از «تکرار» یا Iteration طبق تعریف زیر فهم میشه:
در مدل تکراری، روند تکرار از طریق اجرای یک مجموعه کوچک نرم افزار آغاز و با افزایش نیازها نسخههای کاملتر افزوده میشود تا اینکه سیستم بصورت کامل اجرا و جهت پیادهسازی محصول، آماده گردد. در مدل چرخه حیات تکراری، تلاش برای شروع با تمامی نیازها (کمالگرایانه) انجام نمیگردد، بلکه تولید با شناسایی و اجرای صرفاً بخشی از نرمافزار شروع و سپس بررسی برای شناخت نیازهای بیشتر آغاز میگردد. این روند سپس تکرار شده و در پایان هر مرحله از تکرار مدل، نسخه جدیدی از نرمافزار، پای به عرصه بازار میگذارد. (ساختار مبتنی بر خرد جمعی و غیرمتمرکز بازار، انجام این امر رو تسریع میبخشه)
قرن ۱۸ و ۱۹ و همزمان با انقلاب صنعتی، شاید بشه گفت که اولین جایی بود که بازار آزاد سرانجام تونست بر اقتصاد دولتی و متمرکز چیره بشه و نبض تجارت جهانی رو به دست بگیره.
مثلا در بریتانیا، برای اولین بار شاهد استفاده از ماشین بخار و احداث کارخانههای تولیدکننده انبوه بودیم. همچنین قوانین مداخلهگری همچون قانون ذرت (Corn laws) در بریتانیا و در سال ۱۸۴۶، لغو شد. این قانون از سال ۱۸۱۵ در حال اجرا بود و شامل دریافت تعرفههای سنگین بر مواد غذایی وارداتی همچون ذرت میشد که موانع زیادی رو پیش پای تاجران قرار میداد.
همچنین از سال ۱۷۷۶ و به لطف افرادی همچون آدام اسمیت با کتاب «ثروت ملل»، ایده «بازار آزاد» به صورت بسیار جامع و مانع به دنیا عرضه شد و به مرور، این ایدهها در تمام دنیا پخش شد.
پس از انقلاب صنعتی، قدرتهایی همچون بریتانیا و ایالات متحده با گسترش مدل سرمایهداری صنعتی در جهان، موجبات تولد یک تجارت جهانی رو فراهم کردن. تجارتی که در ادامه منجر به شکلگیری بازارهای جهانی شد و به تبع اون، قوانین حاکم بر این بازارها مبتنی بر ایدههای بازار آزاد بودن!
اما نشانه دوم که قدرتمندترین نشانه از شکست اقتصاد کاملا دولتی در برابر بازار بود، بحث سقوط شوروی در سال ۱۹۹۱ بود. در واقع سقوط شوروی، یک پیام آشکار رو به تمام دنیا مخابره میکرد. و اون هم مبنی بر ناکارآمدی سیاستها و تفکرات بلوک شرق بود. این فروپاشی در واقع خیلی دیرتر از فروپاشی واقعی جبهه شرق اتفاق افتاد و صرفا کاربرد مهر تایید برای بلوک غرب را داشت، برای اطمینان از اینکه ایده بازار تضمینگر رشد و شکوفایی بوده است.
پس از فروپاشی شوروی، کشورها یکی پس از دیگری از سیستمهای اقتصاد دولتی دست برداشتن و به مرور و البته به درجات مختلف، روی به فعالیتهای آزادانه اقتصادی مبتنی بر سود فردی و در راستای منفعت جمعی حرکت کردن. در ادامه این موج، کشورهایی همچون ویتنام، چین، ژاپن (البته این کشورهای پیشتر به سمت اصلاحات رفته بودن) از آسیا و کشورهای بلوک شرق در اروپا همچون لهستان، بلغارستان، رومانی، آلبانی، مجارستان، چکسلواکی (به عنوان یک کشور نافرمان از ابتدای شکلگیری بلوک) و آلمان شرقی هم به مرور به سمت سیاستهای آزادکردن اقتصاد و بازار روی آوردند. هر چند اثرات این عقبافتادگی و خساراتی که در طول جنگ سرد به این کشورها وارد شد؛ همچنان در بعضیشان دیده میشه (کشورهای شرقی اروپا هنوز که هنوزه نسبت به غرب اروپا عقب هستن و این حتی در سادهترین مسائل مثل کیفیت زندگی روزمره مردم مشخص هست).
همچنین نمونههای تاریخی موفق از اصلاحات اقتصادی و گرایشیافتن به سمت اقتصاد آزاد، مهر دیگری برای تایید چیرگی بازار آزاد بر اقتصاد دولتی بود.
مواردی مثل اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپنگ در دهه ۸۰ و در چین کمونیستی، اصلاحات گسترده اقتصادی در ویتنام در دهه ۹۰، اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۷۳ در آمریکا برای عبور از بحران نفتی، تجربه تلخ عقبافتادگی آلمان شرقی (دولتگرا) و آلمان غربی (بازارگرا)، تجربه تلخ اختلاف سطح زندگی و پیشرفت بین دو کشور همسایه کره شمالی و جنوبی، اصلاحات اقتصادی و ارزی خاویر میلی و دلاریزهکردن بازار در آرژانتین و مهار ابرتورم، سیاستگذاری اقتصادی هنگکنگ مشابه سیاستهای بریتانیا از سال ۱۹۵۰، سیاستگذاری صحیح اقتصادی در سنگاپور همزمان با استقلال این کشور در سال ۱۹۶۵ و صد البته یکی از مثالهای بسیار حائز اهمیت که کمتر تا حالا شنیده شده:
تنها چند سال قبل، متخصصان هشدار داده بودند که ایرلند، اسپانیا و پرتغال میتوانند یونانی دیگر باشند. ایرلند در سال ۲۰۱۳ و پس از آن که بازار املاک و بانک های این کشور از هم پاشیده شدند کمک مالی بینالمللی ۶۷ میلیارد دلاری دریافت کرده بود. اما در حال حاضر، دلیلی مضاعف برای جشن روز سنت پاتریک دارند. نرخ بیکاری در این کشور به ۸.۶ درصد سقوط کرده و دیگر صحبتی از رکود در این کشور نیست. مارتین شولز، رئیس مرکز سهام بینالمللی PNC اعلام کرد: «ایرلند پس از رکود، بهتر از هر اقتصاد دیگری شکوفا شده است.»
اقدامات اصلاحی همواره محبوب نیستند. علی رغم اینکه «ببر سلتیک» (اقتصاد ایرلند) به طرز معجزهآسایی رشد کرد، نخست وزیر این کشور «اندا کنی» در جدال برای حفظ قدرت خود پس از باخت حزبش در آخرین انتخابات این کشور است. اما همانند بسیاری از کشورهای اروپایی که برای رشد مجدد مبارزه میکنند، ایرلند نمادی از امید است.
- به نقل از دنیای اقتصاد
ایرلند در سال ۲۰۰۸ وارد یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خودش شد که ناشی از ترکیدن حباب مسکن و سقوط سیستم بانکی بود. این بحران در نهایت به دریافت یک بسته نجات مالی به مبلغ ۶۷ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی در سال ۲۰۱۳ پول منجر شد. اما ایرلند تونست از این بحران خارج بشه و امروز یکی از موفقترین اقتصادهای اروپا محسوب میشه.
اما چطور؟ اصلا بحران مسکن چی بود که اتفاق افتاد و چرا مشابه این بحران رو ما در کشورهای دیگهای مثل اسپانیا، یونان و از همه مهمتر، خود آمریکا داشتیم؟
در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، ایرلند یک رشد اقتصادی سریع رو تجربه کرد که به دلیل سرمایهگذاری خارجی، اصلاحات اقتصادی و سیاستهای مالیاتی جذاب بود. این رشد اقتصادی باعث رونق شدید بازار مسکن شد. اما این رونق مصنوعی بود و بر پایه بدهیهای سنگین و وامهای بیرویه شکل گرفت.
در ادامه و بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، قیمت مسکن تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. جالب اینجا بود که مردم برای خرید خونه، وامهای سنگینی میگرفتن که عمدتا حتی توانایی بازپرداخت اون وامها رو نداشتن و در عین حال بانکها و موسسات مالی بدون برنامه خاص و کنترل کافی، وامهای کلان به خریداران مسکن اعطا میکردن.
بانکها به واسطه وامهای سنگینی که داده بودند حالا ذینفع و سرمایهگذار اصلی در بازار مسکن به حساب میومدن. اما با کاهش ارزش املاک، از ارزش وامهای اعطایی هم کاسته شد و بانکهای ایرلندی رو به مبلغ بسیار زیادی، بدهکار کرد تا جایی که بانکها دیگه پولی برای بازپرداخت بدهیهاشون نداشتن.
کار جایی گره خورد که در سال ۲۰۰۸ و همزمان با بحران مالی در آمریکا، با ایجاد یک اثر دومینویی، اعتماد به بازار مسکن از بین رفت و سرمایهگذاران یکی پس از دیگری بازار ایرلند رو ترک کردن. همین امر باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت املاک شد و همچنین موجب شد تا هزاران نفر در بازپرداخت وامهای سنگینی که پیشتر برای خرید مسکن گرفته بودن، باز بمونن.
در این نقطه، دولت شروع به دخالت در بازار برای جبران خسارات وارده به بانکها و افراد کرد. دولت ایرلند در سال ۲۰۰۸ تصمیم گرفت بانکهای بزرگ رو نجات بده و تضمینهای مالی برای اونها ارائه کنه.
این تصمیم باعث شد دولت مجبور بشه ۶۴ میلیارد یورو (۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور) برای نجات بانکها خرج کنه!
در نهایت این بدهی عظیم دولت رو به مرز ورشکستگی کشوند و ایرلند مجبور شد برای دریافت کمک مالی به اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول مراجعه کنه.
خیلیها فکر میکنن که حباب مسکن ناشی از سوداگری بازیگرهای بزرگ اقتصادی بوده که به شکل جنونآمیزی ، حجم زیادی از پول و منابع مالی رو صرف بازار مسکن کردن و موجبات شکلگیری ناترازیهای مختلف شدن. اما چرا این تفکر لزوما درست نیست؟
دولت ایرلند و بانک مرکزی اروپا (مسئول اجرای سیاستهای واحد پولی یورو) در دهه ۲۰۰۰ وامهای ارزان و نرخ بهره پایین را ترویج میدادن، بدون اینکه نظارت کافی بر سیستم بانکی داشته باشن یا حتی به درستی بتونن عواقب این نوع از سیاستگذاری رو پیشبینی کنن.
لذا در نتیجه این سیاست، بانکهای ایرلندی شروع به اعطای وامهای بزرگ و کوچک در مقیاس وسیع کردن و همچنین ولع سرمایهگذاران از خرد تا کلان رو برای دریافت این وامها افزایش دادن طوری که حتی افراد عادی هم وسوسه میشدن تا از این وامها استفاده کنند.
از طرف دیگه یکی از اثرات نرخ بهره پایین، رونق سرمایهگذاری و رشد اقتصادیه. همین باعث شد تا انبوهی از سرمایهگذاران خارجی به بازار ایرلند گسیل بشن.
پس تا اینجای کار، مشکل از سیاستگذاری دولتی بوده اما این همه ماجرا نیست. در اقتصاد بازار آزاد، هدف همواره «کسب حداکثر سود» هست؛ با این فرض که اگر همگان به دنبال منفعت خویش باشن، این باعث منفعت جمعی و خیر همگانی نیز میشه.
منتها این تفکر هم باید حد و حدودی داشته باشه، نه اونطوری که در ایرلند باعث شد تا ریسکپذیری به مرز جنون و دیوانگی برسه!
در ادامه بانکهای ایرلندی بدون بررسی خاص، وامهای کلان به شرکتهای ساختمانسازی میدادن که باعث افزایش ساخت مسکن میشد و از طرفی وامهای مختلفی رو هم به افراد عادی و یا حتی بازیگران بزرگ در بازار اعطا میکردن که از طرفی باعث رشد تقاضا در بازار مسکن میشد.
و از این جالبتر، رفتار سرمایهگذاران خارجی بود که به تبعیت از بازار داخلی ایرلند، شروع به سرمایهگذاری میلیارد یورویی در حوزه مسکن در ایرلند کردند زیرا حدس میزدن که این روند رشد در حوزه مسکن با توجه به این موج قدرتمندی که پشتش هست، حالا حالاها ادامه داره و قرار یک سرمایهگذاری سودآور باشه.
منتها بخش زیادی از این رشد تنها یک حباب بود، تنها یک فریب ذهنی بود که همه داشتن همدیگر رو برای باور اون، به طرق مختلف، قانع میکردن!
این حباب به واسطه بحران مالی در آمریکا و اثر دومینویی روی تجارت جهانی، ترکید و سرمایهگذاران خارجی به سرعت بازار ایرلند رو (حتی شده با ضرر) ترک کردن. در ادامه قیمت مسکن به سرعت کاهش پیدا کرد و بازپرداخت وام توسط وامگیرندگان ناممکن شد. در عین حال بانکها با هزاران وام بیارزش روبهرو شدن و این دومینو تا جایی رسید که باعث ورشکستگی و فروپاشی کل اقتصاد ایرلند شد!
پاسخ این سوال به صورت خلاصه میشه «هر دو». بازار آزاد از اونجایی نقش داشت که بانکها و موسسات مالی به دنبال سود حداکثری، شروع به اعطای وامهای پرریسک و سنگین کردند.
مردم و شرکتها هم بدون پیشبینی آینده و تبعات کارشون، شروع به دریافت وامهای سنگین با بهره پایین کردن. از طرفی این آتیش از گور خود دولت بلند میشد چون بالغ بر یک دهه در حال تبلیغ و ترویج سیاستهای انبساط مالی مبتنی بر کاهش نرخ بهره و تشویق به استفاده از وامهای گوناگون توسط مردم بود. وامهای بیپشتوانه، در مواجهه با ترکیدن حباب بازار مسکن، غیرقابل بازپرداختشدن و بانکها رو با کمبود منابع مالی و فروپاشی روبهرو کردن. از طرفی دولت برای نجات بانکها، ۶۴ میلیارد یورو بهشون کمک مالی کرد که باعث بدهکاری عظیم خود دولت شد.
مجموع این حوادث، نشان از این بود که هم بازار آزاد و هم دولت، دست به دست هم این بحران بزرگ رو رقمزدن و هر دو به اتفاق هم شکست خوردند!
همونطور که گفته شد، دولت ایرلند ۶۴ میلیارد یورو از صندوق بینالمللی، کمک مالی دریافت کرد در این عوض که باید چند اصلاح اساسی در نظام اقتصادی خودش شکل میداد:
◽️ اصلاح نظام بانکی و حذف وامهای بدون پشتوانه
◽️ ادغام یا انحلال بانکهای ورشکسته
◽️ انتقال خسارت وامهای بیارزش به یک بانک خاص برای مدیریت موثر بحران
◽️ کاهش موقتی حقوق کارمدان دولت
◽️ افزایش موقتی مالیاتها
◽️ کاهش موقتی خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش عمومی با کاهش بودجه اینها
◽️ حفظ نرخ مالیات شرکتی در محدوده جذاب ۱۲.۵ درصد و در نتیجه جذب سرمایه خارجی از شرکتهای بزرگ همچون گوگل، اپل، فیسبوک و مایکروسافت
◽️ افزایش چشمگیر صادرات صنایع فناور و داروسازی
در واقع بحرانی که دولت و بازار به همراهی و با همکاری همدیگه ایجاد کرده بودن رو در نهایت با همکاری و همراهی همدیگه هم حل کردن.
در نهایت ایرلند موفق به ثبت رکورد سریعترین رشد اقتصادی تاریخ اروپا شد به طوری که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ و از ۱۵ درصد به ۵ درصد در سال ۲۰۱۹ و به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید.
تمام هدف من از مطرحکردن بحث بحران بازار مسکن در ایرلند، اشاره به درسهایی بود که میشد از این ماجرا گرفت واگرنه که اگر میخواستیم اقتصاد ایران رو به صورت خاص بررسی کنیم؛ نه حال این کار رو داشتیم (چون روزی هزار بار این اتفاق خود به خود برامون میفته) و نه دیگه چیز جدیدی هست که بتونیم ازش بکشیم بیرون. گفتنیها گفته شده.
اما اون درسهایی که یونان و اسپانیا از ایرلند نگرفتن چی بود؟ ببینیم آیا میشه در نهایت بگیم که ما هم این درسها رو نمیگیریم یا درسگیری رو مدام پشت گوش میندازیم یا نه؟
یونان تا قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، درگیر یک بحران مالی مختص به خودش بود که از سال ۲۰۰۰ و به واسطه سیاستهای مداخلهگرایان دولت و پولپاشی در بازار اون هم از کیسه خلیفه (پول وامهای خارجی رو صرف گسترش نظارت و مداخلات دولت در اقتصاد میکردن) شکل گرفته بود.
در واقع یونان زمانی درگیر بحران حباب مسکن شد که از قبل کلی بدهکاری بالا آورده بود، بدهیهای ایجادشده بر اثر بحران مالی ۲۰۰۸ و سقوط بازار مسکن، به قدری حجم بدهی یونان رو بالا برد که باعث فروپاشی اقتصادی در یونان شد به طوری که حتی دولت این کشور در آستانه سقوط قرار گرفت.
منتها میشه گفت حوادثی که برای ایرلند و یونان واقع شده بودند، تا حد بسیار زیادی شبیه به هم بودن. پس چرا ایرلند تونست ولی یونان نتونست؟
اینجاست که برای ملت ما پر از درس و پنده (برای آنهایی که پند میگیرن). دولت یونان در ابتدا اصلا قائل به این که با یک بحران عظیم مالی روبهرو شده نبود!
کار به جایی رسید که اتحادیه اروپا به یونان پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بحرانیتر شدن اوضاع، اقدام به اخذ وام یا اتخاذ سیاستهای ریاضت اقتصادی که منظور همون صرفهجویی حداکثری در اقتصاد بود، کنه.
منتها کاری که یونان کرد، اتخاذ یک سیاست دوگانه بود، ابتدا از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول مبالغی رو به عنوان وام دریافت کرد، منتها از اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی طفره رفت و سعی کرد که مانند گذشته، سیاستهای رفاه عمومی رو پیش ببره چون با اعتراضات گسترده مردمی روبهرو شده بود از طرف دیگه یک فشار وحشتناک روی دولت بود زیرا حدود ۵۰ درصد از نیروی کار در یونان، در بخشهای دولتی کار میکنن (یکی از بزرگترین دولتهای جهان رو نسبت به جمعیت و منابع موجود داشت).
این باد توی گلو انداختن برای دولت یونان به شدت گرون تموم شد. همزمان با هم این قضایا، فرار مالیاتی گسترده در یونان به علت فساد گسترده سیستماتیک در دولت و دریافت رشوههای عجیب و غریب از بازیگران بزرگ اقتصادی، موجب شد یونان تبدیل به کشوری بشه که الان میبینیم!
نتیجه این تصمیمات نابخردانه، باعث شد تا اصلاحات اقتصادی در یونان به تاخیر بیفته و هزینه اصلاحات رو به قدری بالا برد که رکود حاصل از اقدامات بعدی رو به شدت طولانی کرد. (یونان در سال ۲۰۰۹ در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی داشت!)
در نتیجه یونان یکی از طولانیترین رکودهای اقتصادی از سال ۲۰۰۸ رو تجربه کرد و به یکی از کشورهای اروپا با پایینترین نرخ رشد اقتصادی و کیفیت زندگی تبدیل شد. (تا حالا دیدین کسی بخواد به یونان مهاجرت کنه؟)
از عدم شفافیت و غرور نسبی دولت یونان که بگذریم، میرسیم به شهوت قدرتطلبی و غرور بیحدوحصر دولت اسپانیا!
یعنی بعدها مشخص شد که دولت اسپانیا در اوج بحران مالی، به واسطه اینکه نشانهای از ضعف رو نشون نداده باشه، برای مدت زیادی از دریافت کمکهای مالی از صندوق بینالمللی پول خودداری کرده!!!
از طرف دیگه مشابه اتفاقاتی که داخل مجلس ما یا بین مجلس و دولت ما داره میفته، اختلافات شدید سیاسی در دل دولت برای تصمیمگیری منباب این موضوع که کمکهای مالی دریافت بشود یا نشود؛ اصلاح سیستم بانکی و اقتصادی به تعویق افتاد.
در نهایت دولت اسپانیا زمانی تصمیم به اصلاحات اقتصادی و دریافت کمکهای اتحادیه اروپا کرد، که دیگه خیلی دیر بود و رکود عظیم گریبانگیر اقتصاد این کشور شده بود.
آمار نشون میده که نرخ بیکاری در میان جوانان در اسپانیا در فاصله کمی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به بیش از ۵۰ درصد رسید(!) و این موضوع به دلیل اشتغال تعداد زیادی از نیروی کار جوان در حوزه ساختوساز مسکن بود. (چون در اون بازه زمانی، یک حوزه رو به رشد و پرسود قلمداد میشد که آینده روشنی داره)
در نهایت میتونیم یکسری چیزها رو از این ماجرا متوجه بشیم؛
💡 عدم شفافیت مالی و انعطافپذیری باعث شد دو دولت یونان و اسپانیا بسیار کند و ناکارآمد با بحران روبهرو بشن و ضرر بسیار بیشتری نسبت به ایرلند متحمل بشن
💡 یونان و اسپانیا به دلیل داشتن دولتهای بسیار بزرگ، دارای چابکی لازم در اصلاحات نبودن و زمان رو از دست دادن
💡 عدم پذیرش ضعف و قبول بحران مالی باعث شد تا رکود بزرگ اقتصادی برای چند سال این کشورها رو درگیر کنه
💡 بازار کار نامنعطف و بدون جذابیت یونان و اسپانیا، سرمایهگذاران خارجی رو از این کشورها فراری داد در حالی که ایرلند با کمک جذب سرمایههای خارجی به خصوص در حوزه فناوری، به سرعت اقتصاد خودش رو احیا کرد
💡 عدم تعطیلی بانکهای ورشکسته و بدهکار در اسپانیا و یونان منجر به هدررفت منابع مالی شد در حالی که ایرلند در اولین گام، بانکهای ورشکسته رو از صحنه روزگار محو کرد
💡 اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در یونان و اسپانیا به دلیل غروری که میان سیاستمداران در قدرتنمایی وجود داشت به تعویق افتاد و بحران رو عمیق تر و شدیدتر کرد در حالیکه ایرلند به سرعت حاضر به پذیرش و اعمال این سیاستها شد
در یک جمله، ایرلند تواضع به خرج داد، از عقلش استفاده کرد و تن به اصلاحات اقتصادی و بانکی گسترده داد؛ اما یونان و اسپانیا این کار رو نکردن!
همه میدونیم که اگر اندازه دولت ما از دولت یونان بزرگتر نباشه اما کوچکتر هم نیست. البته ما یک درد جالب دیگه هم داریم و اون هم سیطره یک کارتل اقتصادی بسیار قدرتمند و گسترده در کشوره که مثل اختاپوس بر تمام بخشها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم میذاره و از اون مهمتر، این موجودیت مافیاییمانند که متشکل از چند عضو (به عنوان دستهای اختاپوس) میشه؛ فرادولتی هست و اختیاراتی بسیار بیشتر از حتی دولت مرکزی و نهادی مثل بانک مرکزی (در حوزه اقتصاد) داره!
برای همین من مطابق معمول، دیگه نمیگم « دولت سهم زیادی در اقتصاد کل کشور داره » بلکه باید گفت، دولت سهم زیادی از اون بخش از اقتصاد داره که در برابر سهم اصلی اقتصاد که متعلق به گانگسترهای حکومتی هست، عملا هیچ حساب میشه!
این نهادهای اقتصادی فرادولتی، در واقع همون صاحبان رانتی هستن که همه ازشون صحبت میکنن. از امتیاز واردات کالاها و اجناس مختلف در حوزههای مختلف گرفته، تا رانت سرمایهگذاری در پروژههای داخل کشور و بهرهبرداری از منابع فسیلی و طبیعی و ...
نقشی که این کارتلها در اقتصاد و نظام حکمرانی ما ایفا میکنند به شدت مشابه نقشی هست که اولیگارشها در روسیه و نسبت با پوتین ایفا میکنن.
در عین حال، دولت ایران همچنان یک دولت بسیار فربه و ناکارآمد هست که در سالهای اخیر حتی دچار ناکارآمدی نظام اداری و شهری علاوه بر سایر ساختارهای بروکراتیک قبلی نیز شده.
یا مثلا وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت حدود یک سوم از کل منابع بودجه سال ۱۴۰۴ رو شکل میده که نشون میده وابستگی ما به نفت مشابه وابستگی یونان به وامهای گزاف خارجی در دهه ۲۰۰۰ هست.
از طرفی، خودکامگی شبکههای گسترده رانت و فساد که رابطه مستقیم با همون کارتلهای اقتصادی فرادولتی دارن، موجب تورم، فساد گسترده سیستمی و ناکارآمدی سیاستهای مالی در کشور شده.
دولت ایران به عنوان یکی از بازیگران اقتصادی (دولت از نظر حجم و قدرت میتونه تنها با یکی از دستهای اختاپوسی که گفتیم برابری کنه) چه درسی رو باید از یونان و رفقا بگیره؟
⚠️ اصلاح سیاستهای مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت
⚠️ واگذاری خدمات و نقشپذیری به بخش خصوصی واقعی
⚠️ رفع تحریم و جذب سرمایه خارجی
⚠️ پذیرش معاهدات بینالمللی مانند شروط چندگانه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به عنوان اولین گام به سمت شفافیت مالی و اقتصادی
⚠️ بازگشت مصادرات و اموال موقوفه به صاحبان اصلی به منظور انحلال یکی از کارتلهای فرادولتی
⚠️ واگذاری حق مالکیت و فروش نفت به شهروندان و کاهش اختیارات شرکت نفت
⚠️ واگذاری امکان سرمایهگذاری و حق بهرهبرداری به بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی و خروج نهادهای نظامی از پروژههای عمرانی و اقتصادی
⚠️ واگذاری حق واردات و صادرات به همه فعالان اقتصادی و انحلال چندی دیگر از کارتلهای فرادولتی فعال در این حوزه
⚠️ واگذاری یا فروش اموال کارتلهای فرادولتی (بسیار بیشتر از ماورای ایدهآلیستی)
⚠️ اصلاحات گسترده در نظام بانکی و مالی از طریق ادغام، انحلال یا کاهش بدهی بانکها
⚠️ تشویق و ترویج همکاریهای بینالمللی و حضور در بازارها و رویدادهای بینالمللی
⚠️ ورود به تجارت جهانی و بازآفرینی نقش کشور به عنوان یک کشور نرمال و متعقل
⚠️ کوچککردن یا تعدیل ردیف بودجه به منظور امتناع از کسری بودجه سالیانه
⚠️ قطع تمامی اشکال و انواع حمایتها و سوبسیدهای دولتی در تمام حوزهها
⚠️ توقف چاپ بیرویه پول و اعمال یک سیاست ریاضت اقتصادی و انقباضی بسیار سخت و جدی
⚠️ کاهش تنشهای سیاسی با کشورها به منظور ورود به فضای بینالملل
⚠️ اعمال سیاستهای باثبات اقتصادی به منظور حفظ سرمایه
⚠️ سرمایهگذاری داخلی ویژه بر مزیتهای ایران مانند نیروی انسانی متخصص یا منابع طبیعی تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی
⚠️ کاهش تعرفههای وارداتی، مالیات و عوارض به منظور تشویق بازیگران بزرگ اقتصادی به سرمایهگذاری در کشور و تامین مالی دولت از طریق فعالیت رقابتی در بازار همچون دیگر بخشهای خصوصی و غیردولتی
⚠️ توقف پروژههای صنعتی آببر در فلات مرکزی و انتقال به مرزهای ساحلی مانند جنوب کشور
⚠️ توقف برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای بسیار سختگیرانه برای محافظت از آبخوانهای طبیعی
⚠️ تمرکز بر نرخ بهره به جای نرخ ارز، توقف سعی بر کنترل نرخ ارز با پولپاشی در بازار توسط بانک مرکزی و برای کنترل قیمت و مهار خروج سرمایه از کشور
⚠️ کاهش هزینههای دولت از طریق تعدیل نیروی گسترده، واگذاری خدمات به نهادهای خصوصی و مردمی و حذف کامل یارانهها حتیالامکان
⚠️ استقلال کامل بانک مرکزی از دولت
⚠️ استقلال کامل دولت از دین و مذهب
⚠️ حمایت از بخش خصوصی و تسهیل راهاندازی کسب و کارها
⚠️ ایجاد بازارهای سرمایهای شفاف برای هدایت نقدینگی به سمت تولید
⚠️ کاهش حداکثری سیاستهای دستوری در بازار ارز و پذیرش نرخ واقعی آن در بازار
در نهایت میشه گفت، اقتصاد ایران که باید انتظار یک ابرتورم رو در آینده نزدیک و با توجه به شرایط فعلی براش داشته باشیم؛ تنها و تنها از مسیر سیاسی قابل اصلاح هست چون که منشا اکثر قریب به اتفاق مشکلات چه در حوزههای دیگه و چه در حوزه اقتصاد، به قدرتهای سیاسی حاکم بر کشور برمیگرده.
حکومت باید میان مردم و رانتیرها یکی رو انتخاب کنه، و تصمیم حکومت رو با چرخش جهت رانتهای گوناگون میشه فهم کرد. باتوجه به وضعیت فعلی، حکومت همچنان عاشق چشم و ابروی رانتیرهاست!
هرچند برهمزدن نظم و رابطه متقابلی که میان کارتلهای فرادولتی و قدرت سیاسی شکل گرفته کار بسیار سخت و نشدنیای به نظر میرسه، اما این رابطه متقابل که تا به اینجا به قیمت جان و مال مردم و نابودی فلات و حیات این سرزمین تموم شده؛ در نهایت به قیمت حیات خود قدرت سیاسی تموم خواهد شد.
***
دوراهی پیشروی قدرت حاکم در زمان حاضر، انتخاب بین صلح (توافق و رفع تحریم) و جنگ (عدم توافق و ورود به مراحل جدید و ناشناختهای از انزوا و محدودیت) نیست؛ بلکه انتخاب بین منفعت مردم و منفعت رانتیرهاست.
***
