به گزارش خبرنگار داداستان، مجید قاضی زاده در حاشیه دوره آموزشی قراردادنویسی و در پاسخی به سوالی مبنی بر تاریخ برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ اظهار داشت: طبق روال معهود هر ساله یک آزمون توسط کانون وکلای دادگستری و یک آزمون دیگر توسط مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار می گردد اما ممکن است این دو نهاد وکالت در ایران برای سال ۱۴۰۲ تصمیم جدیدی بگیرند و یک آزمون مشترک برگزار کنند همانطور که اخیرا مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی قرار است برای نخستین بار آزمون مشترک برگزار کنند لذا هر گونه پیش بینی در مورد زمان دقیق آزمون وکالت یا آزمون های وکالت ۱۴۰۲ بهتر است در آتیه انجام پذیرد.
?به موجب قانون تسهیل تمام داوطلبانی که هفتاد درصد میانگین نمره یک درصد متقاضیان هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شدگان جهت طی مراحل مقتضی به کانون وکلا و مرکز وکلا معرفی می شوند.
?اصلاحات جدید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره برگزاری آزمون بصورت مستقل یا مشترک، مسکوت است.
?حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس:
?بحث برگزاری آزمون یک تکلیف قانونی است که همه ساله باید اتفاق بیفتد و برگزاری آزمون کار شاقی نیست.
?سوالات طرح می‌شود و نهادی که وظیفه دارد آزمون را برگزار می‌کند و به مرور زمان هم بر اساس ظرفیت قوه قضائیه، این افراد وارد دوره کارورزی عملی می‌شوند.
?ما در مجلس برای استیفای حقوق این داوطلبان ایستادیم. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و استفساریه‌ای که صورت گرفت، تا امروز کار خیلی‌ها را جلو برده است.
?همین الان چندین برابر سال‌های گذشته پذیرش وکیل داشتیم. در ادامه کار هم بر اساس وظیفه نظارتی که داریم، پیگیر برگزاری این آزمون خواهیم بود.
?عدم برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ تخلف از قانون است.
?پیگیری‌های اختبار نشان می‌دهد که تعیین تکلیف آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ برای دومین بار در دستور کار شورای اجرایی اسکودا قرار گرفته است؛ جلسه‌ای که قرار است در پنجشنبه پایانی ماه (۲۹ دی) برگزار شود.
?یک ماه قبل کیانی، نایب‌رئیس اسکودا، گفته بود که قرار است درباره برگزاری این آزمون با قوه قضاییه و سازمان سنجش هماهنگی‌هایی صورت بگیرد و نتیجه این رایزنی‌ها در جلسه بعدی شورای اسکودا مطرح خواهد شد.
?نکته قابل تامل اینکه در هفته گذشته دو نماینده مجلس (نقدعلی و حاجی‌دلیگانی) بر لزوم برگزاری یک آزمون وکالت دیگر در سال جاری تاکید کرده‌اند اما از آنجا که بر اساس قانون تسهیل، نظارت بر برگزاری آزمون وکالت بر عهده قوه قضاییه است باید دید در صورت همراهی این قوه با برگزاری آزمون در سال آینده، موضع مجلس چه خواهد بود.
