بازداشت به معنای در گرو بودن است و در کنار هر وسیله ای استفاده شود، معنای گرو بودن آن وسیله را میدهد.
به طور مثال بارها واژه هایی مثل بازداشت خودرو یا بازداشت خانه و مواردی از این قبیل به گوشمان خورده است.
بازداشت می تواند از طرف مراجع مختلفی اتفاق بیافتد که سرچشمه همه آن ها و حکم نهایی به بازداشت فقط توسط دادگاه صادر میشود.
برخی از اشخاص امکان دارد خانه مسکونی خود را در گرو بانک بگذارند و از بانک وام دریافت کنند.
برخی دیگر ممکن است سند خود را به دلیل آزاد کردن یک فرد زندانی گرو بگذارند.
بازداشت انواع مختلف و دلایل متعددی دارد در حال حاضر قصد داریم شما را با نحوه بازداشت ملک آشنا کنیم.
املاک بازداشتی، املاکی را می گویند که خرید و فروش آن ها به دستور مقام قضائی ممنوع شده است.
املاکی که توسط مقام قضایی خرید و فروش آن ها ممنوع شود مشخصات آن ها در دفتر ثبت اسناد درج می شود.
چنان چه شخصی در مورد ملک استعلام بگیرد مشخص می شود که آن ملک در بازداشت قرار دارد یا خیر.
اشخاص املاکی را می توانند خریداری نمایند که منع قانونی نداشته باشد.
ملک به دو صورت دائم و موقت بازداشت می شود.
املاکی که به طور دائم بازداشت شوند جز اموال دولت به حساب می آیند.
خرید و فروش این دسته از املاک برای همیشه ممنوع است.
دولت می تواند این دسته از املاک را از طریق مزایده به فروش برساند.
املاکی که محل تولید مشروبات الکلی، بوده اند یا چنان چه املاکی که از طریق پول شویی خریداری شده باشند جزو این دسته از املاک هستند.
این چنین املاکی تحت هیچ شرایطی به صاحبانشان برنمی گردند.
چنین املاکی که به نفع دولت مصادره می شوند حتی منافع حاصله از آن ها هم به نفع دولت است.
دولت میتواند این املاک را از طریق مزایده بفروشد و از پول حاصله در موارد دولتی استفاده کند.
همان طور که از نام موقت بر می آید مشخص می شود که بازداشت موقت یعنی توقیف موقت.
توقیف موقت برای ملک بدین معناست که مالکان آن ملک به طور موقت اجازه خرید و فروش ندارند.
به طور مثال بازداشت اموال موقت مثل این است که یک طلبکار از بدهکار خود چک داشته باشد.
در چنین شرایطی اگر بدهکار نتواند چک خود را پاس کند طلبکار می تواند اموال وی را توقیف کند.
این عمل را تامین خواسته می گویند.
یعنی طلبکار در ازای طلبی که دارد اموالی را که متناسب با مبلغ طلب وی باشد توقیف میکند.
لازم به ذکر است که بدانیم خرید و فروش ملک بازداشتی ممنوع است.
فروشنده حق منتقل کردن ملک بازداشتی را ندارد و خریدار تحت هیچ شرایطی مالک آن ملک نمی شود.
هم چنین لازم است بدانیم خرید و فروش چنین اموالی جرم محسوب می شود.
چنان چه دادگاه فردی را ملزوم به پرداخت مبلغی نماید شخص به مدت 10 روز زمان دارد تا مبلغ را پرداخت نماید.
در صورتی که زمان مقرر بگذرد و فرد حاضر نشود مبلغ را پرداخت نماید دادگاه دستور توقیف اموال وی را می دهد.
بعد از آن که دادگاه دستور توقیف ملکی را صادر کند هرگونه دخل و تصرفی از طرف صاحب ملک در آن ممنوع است.
یکی از راه های پیگیری اموال بازداشتی نگاه کردن به سندهای تک برگی آن ها است.
در صورتی که می خواهید متوجه توقیفی بودن ملک شوید به پشت سندها نگاه کنید چنان چه ملکی بازداشت باشد در پایین آن نام توقیف کننده قید می گردد.
در برخی از موارد هم که سند به طور مثال برای وثیقه توقیف شده به توقیفی بودن آن در سند اشاره نمی شود.
مالک ملکی که در بازداشت است می تواند ملک را با سند عادی به شخص دیگری منتقل کند.
در چنین شرایطی کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند درخواست باطل شدن ملک را از دادگاه بخواهد.
یکی از مشکلاتی که اغلب خریداران املاک با آن رو به رو می شوند تنظیم سند رسمی است.
به این دلیل که اغلب فروشندگان بعد از اینکه مقداری از ثمن معامله را دریافت کنند از حضور در دفترخانه امتناع می ورزند.
دلایلی مثل گران تر شدن قیمت خانه و یا در رهن بانک بودن از قبیل بهانه های آنان برای عدم حضور است.
در چنین شرایطی خریداران قبل از اقدام به خرید باید مطمئن شوند که ملک در بازداشت بانک نیست.
چنان چه ملکی در بازداشت بانک یا دادگاه باشد خریدار حق جا به جایی آن را ندارد.
لکن اگر ملک مشکل قانونی برای تنظیم سند نداشته باشد و فروشنده از حضور در دفترخانه امتناع ورزد دادگاه رای به تنظیم سند می دهد.
طبق ماده 10 قانون مدنی طرفین قرارداد ملزم هستند در روز تعیین شده در دفترخانه حضور پیدا کنند.
چنان چه یک نفر زیر توافق بزند طرف دیگر می تواند از طریق دادگاه الزام به حضور دریافت کند.
اما در صورتی که فروشنده تحت هیچ شرایطی حاضر نشود سند را امضا کند دادگاه سند انتقال را امضا میکند.
1-تایمی که بنا است سند به نام خریدار شود کوتاه تر می شود.
2-به حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در مراحل دادگاه نیاز نیست.
3-میتوان خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده را از فروشنده دریافت کرد.
4-اگر ملک در رهن بانک باشد می توان فک آن را درخواست کرد.
5-در حالی که فروشنده نخواهد سند را انتقال دهد میتوان با حضور مامور دادگاه برای سند رسمی اقدام کرد.
1-نیاز به مشاوره حضوری یا تلفنی با یک وکیل است.
2-جزئیات پرونده باید برای وکیل شرح داده شود و در صورتی که مدارکی برای دفاع هست به وکیل ارائه شود.
3-در مرحله آخر وکیل می تواند با تنظیم دادخواست پرونده را پیگیری کند.
1-مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
2-ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد
در مبایعه نامه شرط می شود چنان چه هر یک از خریدار و فروشنده جهت تنظیم سند حاضر نشود طرف دیگر حق فسخ و اخذ جریمه را دارد.
حال چنان چه فروشنده مبلغی از پول را گرفته و زمان تنظیم فوت کرده باشد خریدار حق فسخ و اخذ جریمه را دارد.
وراث متوفی در صورت عدم حضور مسئولیتی نخواهند داشت لکن می توانند حضور پیدا کنند و معامله را سرانجام دهند.
مبلغ پرداخت شده از طرف خریدار و خسارت وی از ماترک متوفی دریافت می شود.
اگر مالک ملکی که در توقیف است، ملک را با سند عادی به فرد دیگری انتقال دهد، شخصی که ملک به نفع وی بازداشت شده می تواند ابطال معامله را درخواست کند.
در اموال بازداشتی خواهان به طرفی گفته می شود که ملک به نفع او بازداشت شده است.
خوانده نیز خریدار و فروشنده ملک را گویند.
در دعاوی ابطال رای بازداشت ملک حکم اجراییه صادر نمی شود بلکه حکم فقط جنبه اعلامی دارد.
یعنی دادگاه فقط اعلام می کند ملک به دلیل بازداشت بودن قابل معامله نیست.
در چنین شرایطی و با این رای دادگاه معامله ای که انجام شده باطل است.
1-اگر ملکی در بازداشت باشد باعث سلب مالکیت مالک آن نمی شود به همین دلیل فروش آن، فروش مال غیر تلقی نمی شود.
2-اگر شخصی که مالک ملک بازداشتی نیست اقدام به فروش آن کند مصداق کلاهبرداری و تحت تعقیب کیفری است.
3-ملکی که در بازداشت است شرایط نقل و انتقال ندارد بنابراین امکان طرح دعوی تنظیم سند نسبت به آن نیست.