این نوشته صرفا دیدگاه شخصی نگارنده بوده و هیچ ارتباطی با سازمان متبوع آن ندارد، همچنین هر چند در تهیهٔ این متن سعی شده تا جانب دقت و صحت رعایت گردد، این متن نباید به عنوان تنها ملاک معامله مورد توجه قرار گیرد و خریدار یا فروشنده باید ریسک‌های مرتبط با فعالیت خود را در نظر داشته باشند. بنابراین هیچ مسئولیتی در ارتباط با معاملاتی که به هر نحوی بر اساس این نوشته صورت پذیرد متوجه نگارندهٔ آن نخواهد بود.
در اینجا نخست به مطالبی کلی و انتقادی در مورد صندوق دارا یکم پرداخته خواهد شد، سپس از دیدگاه فنی‌تر به گذشتهٔ شبیه‌سازی شدهٔ سهام این صندوق خواهیم پرداخت.
اقتصاد دولتی، با دارایی‌های فراوان دولت ارتباط مستقیمی دارد، از آنجا که امروزه باور عمومی بر آنست که اقتصاد دولتی کارایی کمی دارد و به عبارتی دولت کارفرما و مالک ضعیفی است؛ نه تنها در ایران که در جای جای جهان خصوصی سازی دارایی‌های دولتی اعم از شرکت‌ها، مؤسسات و دارایی‌های ثابت در برنامه‌های توسعه جای گرفته و چه بسا عملیاتی نیز شده است.
در ایران اما، زنجیر خصوصی‌سازی گاه و بیگاه در می‌رود و فروش دارایی‌های دولتی با عدم شفافیت و سازوکار‌های خلاقانه که از دیدگاه جهانی مجعول و بدون پشتوانه هستند انجام می‌شود. در این میان می‌توان به ساختار سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی اشاره کرد که در هر دو مورد قطار منتقدان به صف ایستاده‌اند تا اشکالات ساختاری و بنیانی این دو نهاد را در طراحی و اجرا گوشزد کنند و البته مسئولین وقت و بی وقت نیز گوش‌های خود را جهت نشنیدن انتقادات مذکور گرفته و می‌گیرند.
یکی از دارایی‌های نسبتا نقد شونده‌ای که دولت ایران قصد به اصطلاح فروش آن را دارد، سهام شرکت‌های بزرگی است که دولت یا سرمایه‌گذار اولیه و یا سرمایه‌گذار اصلی آن‌ها بوده است. تا چند سال پیش به علت اندازهٔ کوچک بازار، حتی تصور خروج دولت از این شرکت‌ها با استفاده از روش بازار ثانویه در بخش خرد (بازار داد و ستد خرد سهام) چندان عملی جلوه نمی‌کرد، حال آنکه دولت حتی در عرضهٔ بلوکی این سهام و به ضرب تخفیف و شرایط ویژه گاه نمی‌توانست سهام خود را به دیگر اشخاص حقوقی بازار منتقل نماید. تجربهٔ ناتوانی دولت در فروش دارایی‌ها گویا باعث تحریک اتاق‌های فکر در وزارت اقتصاد و داریی شده است تا به سازوکاری جدید و بکر فکر کنند تا این دارایی‌ها را به فروش برسانند.
در این میان شایان توجه است که دولت در بسیاری از واگذاری‌های پیشین سعی داشته است، ضمن انتقال مالکیت به نوعی همچنان از منافع دارایی پیشین خود با رندی و سیاست منتفع شود. به عنوان مثال، سهام عدالت و ساختار آن آیا هیچ تاثیری بر شاکلهٔ حاکمیت شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی داشته است؟ یا اینکه به نوعی رفع تکلیفی سطحی بوده است که کرسی‌های هیئت مدیره را برای افراد دولتی مستحکم تر کرده است؟
آنچه این بار نیز داد از نهاد اندیشه ورزان اقتصادی برآوردست، رعایت همین رندی و خودخواهی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده است، صندوق‌های دولتی عملا منافع مادی سهام دولت را منتقل می‌کنند، اما منافع حاکمیتی سهام را در دست مدیر صندوق که گماشتهٔ مستقیم دولت است نگاه می‌دارند. آیا نباید پرسید که: وقتی دولت سیاستگذار اصلی کشور و صاحب کرسی‌های هیئت مدیره تعیین کننده ترین شرکت‌های بزرگ ایران است و از طرفی به علت فروش سهام نفع مالکیتی کمتری از این شرکت‌ها می‌برد، چگونه تصمیم مدیران این صندوق‌های دولتی انعکاس منافع دارندگان واحد‌های این صندوق‌ها خواهد بود؟ براستی آیا ممکن است وقتی که دولت در تنگنایی قرار می‌گیرد، بین منافع مردمی که سهامدار خرد صندوق‌های واسطه‌گریش هستند و منافع لحظه‌ای خود اولی را برگزیند؟ چنین تصوری به حدی محال است که بسیاری از افراد صاحب نظر زبان انتقاد نسبت به خلاقیت دولت در تغییر مفهوم صندوق قابل معامله گشوده اند. عملا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا بر خلاف هلدینگ‌ها و شرکت‌های چند رشته‌ای علاقه‌ای به دخالت در مدیریت شرکت‌های تحت مالکیت خود ندارند، حال دولت با نعل وارونه زدن، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معاملهٔ طراحی شده‌اش را به صورت حیات خلوت‌های دائمی و مجانی خود در می‌آورد، این بحران احتمالی (یعنی گسترش مدیریت در ظاهر غیر دولتی) را نمی‌توان با تسامح و تساهل فراموش کرد و جدی نگرفت.
از بحث‌های کلان حاکمیت شرکتی که بگذریم، از دیدگاه اقتصادی شاید این معاملهٔ دولت با مردم برای خریداران صندوق‌های دولتی چندان نیز خالی از لطف نباشد. پس از اشاره به مباحث کلان که بالاتر مورد اشاره قرار گرفت بسیار لازم است که در مورد آنچه دولت می فروشد بیشتر بررسی کنیم و ببینیم که آیا دارایی‌های دولت به خودی خود ارزنده و دارایی افق روشنی هستند یا خیر؟
دولت در صندوق واسطه گری مالی دارا یکم، سهام سه بانک ملت (وبملت)، تجارت (وتجارت) و صادرات (وبصادر) و دو بیمهٔ البرز (البرز) و اتکایی امین (اتکام) را در قالب یک ETF برای خرید به افراد حقیقی ایرانی الاصل پیشنهاد کرده است، ترکیب دارایی‌های سهام این صندوق مطابق با امیدنامهٔ این صندوق به صورت زیر محاسبه می‌شود:
از تصویر فوق کاملا واضح است که تقریباً ترکیب صندوق مذکور میانگینی از پنج سهام مورد اشاره است.
پیش بینی رفتار این صندوق در آینده همچون پیشبینی هر سهام دیگری با عدم قطعیت‌های فراوانی روبرو خواهد بود، بنابراین در این نوشتار به جای مطالعهٔ رفتار احتمالی آیندهٔ این صندوق به بررسی رفتار این پنج سهم با ترکیب دارایی صندوق دارا یکم در گذشتهٔ خود خواهیم پرداخت. به همین منظور مقادیر کمترین، بیشترین، قیمت آغازین و آخرین قیمت معاملاتی هر پنج سهم در چارچوب زمانی هفتگی و بازهٔ زمانی مشترک مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت. به عبارتی با استفاده از قیمت‌های سهام تعدیل شدهٔ عملکردی که در دسترس بوده‌اند رفتار این صندوق در گذشته شبیه سازی شده است، که این شبیه سازی برای درک هر چه بهتر صندوق دارا یکم مؤثر خواهد بود:
نمودار شبیه سازی شدهٔ صندوق دارا یکم در گذشته حکایت از رشد حداقل ۸۹۰۰ درصدی ارزش واحد این صندوق در طی ۴ سال و سه ماه و ۶ روز اخیر دارد. رشد شاخص کل در همین مدت برابر ۱۳۹۲۰ درصد بوده است، شاید در اولین نگاه کمتر بودن رشد این مجموعه سهام نسبت به شاخص کل باعث ایجاد احساس منفی نسبت به ارزندگی سهام پنج شرکت موجود در صندوق شود، اما به نظر نگارنده، همین جا ماندگی سهام بانکی می‌تواند باعث اقبال بیشتر بازار به آن‌ها باشد.
از طرف دیگر برخی وقفه‌های زمانی در نمودار به چشم می‌خورد که به علت بسته بودن برخی از این سهام ها بوده است. نباید از افت‌های مقطعی و درجا زدن قیمت متوسط این صندوق‌هم چشم پوشی کرد. در این متن قصد پیچیده کردن توضیحات وجود ندارد، احساس نگارنده در مورد خرید واحد‌های این صندوق فارغ از بحث‌های کلان که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت مثبت است و البته نه با دیدگاه خرید و فروش کوتاه مدتی که با دیدگاه بلند مدت این صندوق می‌تواند دارایی با ارزشی باشد و به عنوان یک پس انداز قابل اتکا می‌تواند لحاظ شود. بنابراین خرید این صندوق برای فرزندان به عنوان یک پشتوانهٔ آتیه یا خرید به عنوان حفظ ارزش دارایی‌های با دید بلند مدت و صد البته درک ریسک‌های ذاتی سهام احتمالاً سودمند خواهد بود.
