حذف سخنان خشونت‌آمیز و دعوت به تروریسم و مانند آن از شبکه‌های اجتماعی از جمله مواردیست که به نظر منطقی و معقول می‌رسد و اساسا نیز اغلب قوانین در کشورهای مختلف در جهت حمایت از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تنظیم گردیده است؛ اما آنچه در جریان ماه‌های اخیر و به خصوص روزهای گذشته و در پی تحولات سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده رخ داد و واکنش‌هایی را از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی در پی داشت، فارغ از مصداق موضوع این بحث‌ها، گویای نوعی دیکتاتوری نوین و مدرن است که میتوان آن را دیکتاتوری شبکه‌های اجتماعی دانست. اخذ تصمیماتی که نه کاربران که عده معدودی مدیران این شبکه‌ها برای سانسور محتوا و بایکوت اشخاص می‌گیرند. در حقیقت این روند به معنای آن است که شبکه‌های اجتماعی که ابزار گسترش پلورالیسم و کثرت‌گرایی بوده‌اند، می‌توانند به ابزار مدیریت افکار عمومی بدل شوند.
از جمله در موضوع اخیر در ایالات متحده، فارغ از آنکه شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و فیسبوک و ... حساب کاربری برخی اشخاص سیاسی را مسدود کردند، حتی در موردی حساب کاربری یک کاریکاتوریست را به سبب درج یک کاریکاتور مسدود کرد که به صراحت خلاف قوانین و عرف نظام حقوقی کامن لا در نظام حقوقی ایالات متحده است.
متمم اول قانون اساسی ایالات متحده بیان داشته است: «کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.» که میتوان آن را از قوی‌ترین حمایت‌های قانونی از آزادی بیان دانست که قطعا کاریکاتور و انتقادهای سیاسی ولو صریح مشمول آن خواهد بود و رویه دیوان عالی فدرال نیز این مهم را تایید می‌کند.
حق آزادی بیان تضمین‌شده توسط متمم اول قانون اساسی آمریکا، دربردارنده‌ی حق اظهارنظر شفاهی، انتقاد از دیگران و اظهارنظر در خصوص مسائل مربوط به منافع عمومی نیز می‌‌باشد. همچنین با توجه به اینکه امتیاز «ابراز عقیده و اظهارنظر نظر منصفانه»[1]غالباً مورد استفاده‌ی رسانه‌ها قرار می‌گیرد، زمانی که روشن است عبارات اغراق‌آ‌میز و افراطی، ترفندهای سخنوری است، این امتیاز، آن‌ها را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد. بر این اساس میتوان با خیال راحت نظر خود را درباره‌ی دیگران مبنی بر اینکه آن‌ها نالایق، احمق، نادرست و... هستند، بیان کرد؛ حتی اگر این اظهارات سبب صدمه به احساسات فرد یا کاهش شهرت آن‌ها شود؛ البته این حمایت تنها در جایی وجود دارد که اظهارنظر به منافع عمومی مربوط مربوط باشد و آنچه به‌عنوان مسائل مربوط به منافع عمومی مطرح میشود سطح وسیعی را در بر می‌گیرد، از مقامات رسمی و نامزدهای احراز پست‌های رسمی، مؤسسات عمومی، مدارس و دانشکده‌های دولتی و خصوصی گرفته تا موضوعات مربوط به علم و فرهنگ و هنر و فعالان این عرصه‌ها و دیگر چهره‌های عمومی، همگی ازجمله موضوعاتی هستند که مسائل پیرامونشان در زمرهی مسائل مربوط به منافع عمومی تلقی می‌‌گردد. چنین اظهاراتی را «برداشت‌های شخصی»[2] می‌‌نامند، چراکه درست یا غلط بودن آن‌ها قابل اثبات نیست و نمی‌‌تواند مبنایی برای اقامهی دعوای افترا باشد و تا زمانی که موضوع بحث منافع عمومی مشروع است، نظری که در رابطه با این مسائل باشد، صادقانه محسوب میشود، هرچند به نظر ظالمانه یا تحقیرکننده باشد.
در قضیه یک مطلب طنز درباره یک کشیش در مجله هاستلر نیز استدلال شد که مطلب مجلهی هاستلر به شدت عصبانی کننده است و از محدودهی حمایت متمم اول خارج است، اما دیوان استدلال می‌کرد عصبانی کننده، اصطلاحی ذهنی و انتزاعی است و ممکن است هیئت‌منصفه در تصمیمگیری دچار سلیقهگرایی شخصی شوند؛ به همین سبب باید استانداردی اعمال شود و آن اینکه اگر اظهارات «زشت و رکیک»[3]در خصوص فردی عادی بیان شود، مورد حمایت متمم اول نیست، لکن اگر در مورد شخصیت‌های عمومی باشد، پیگیری آن منوط به اثبات «سوءنیت واقعی»[4] است.
بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد مدیران شبکه‌های اجتماعی چون توییتر، درجهتی مغایر با آزادی بیان قرار گرفته و مسیر خطرناکی را نشان می‌دهد که میتوان آن را توتالیتاریسم شبکه‌های اجتماعی نامید.
[1] - Opinion and fair Comment
[2] - Pure Opinions
[3] - Obscenity
[4] - Actual Malice
