حریم خصوصی، حقی بشری برای همه انسان‌هاست که اصل آن طی قرون و دهه‌ها ثابت بوده است و مصادیق آن با تغییرات زندگی بشری و به خصوص با توسعه فناوری‌های نوین، تحول یافته و به عرصه‌های نوظهوری از جمله فضای مجازی تسری پیدا کرده است. حق بر حریم خصوصی در قانون اساسی و همچنین در قوانین عادی کشور نیز، مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله حوزه‌های نسبتا نوینی که بحث حریم خصوصی در خصوص آن مطرح است، حریم خصوصی داده‌ها در فضای دیجیتال است. فضایی که کسب‌وکارهای جدیدی را ایجاد کرده است و استارتاپ‌هایی با موضوعات گوناگون در این بستر درحال ارائه خدمت هستند.
کسب‌وکارهای موفق، علی‌الاصول آن‌هایی هستند که نه فقط منافع خود، بلکه رفاه و آسایش مخاطبان و مشتریان خود را نیز در زمره اهداف خود قرار می‌دهند. هرچند شاید این امر در بیان ساده به نظر برسد، اما هنگامی که در مقام عمل منافع کسب‌وکار و مشتریان، باهم تعارضی پیدا می‌کند، حل آن دشوارتر است. یکی از موارد این تزاحم منافع، تعارض حق بر حریم خصوصی مشتریان و مخاطبان با تبلیغات کسب‌وکار و فراتر از آن فروش داده‌های مشتریان (از قبیل نام، شماره تلفن، آدرس و ...) به کسب‌وکارهای دیگر، به عنوان اطلاعاتی ارزشمند جهت تبلیغات برای کسب‌وکارهاست.
دقیقا به سبب همین اهمیت است که امروز شاهدیم قریب به اتفاق کسب‌وکارها، از جمله کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت، در شرایط‌نامه استفاده از سایت یا اپلیکیشن خود و یا متن مجزایی تحت عنوان «سیاست حریم خصوصی» یا «اعلامیه حریم خصوصی» (Privacy Policy)، نحوه صیانت از داده‌های مشتریان را که بنابه ضرورت ارائه خدمت دریافت می‌کند، شرح داده و نسبت به حفظ آن‌ها و در اختیار دیگران قرار ندادن این داده‌ها متعهد می‌شوند و براین اساس نه‌تنها حق دراختیار اشخاص ثالث گذاشتن این داده‌ها را ندارند، بلکه خود نیز جز در موارد استفاده‌ای که صراحتاً اجازه آن را از مشتری یا کاربر سایت گرفته‌اند، حق استفاده از این داده‌ها را ندارند.
از طرف دیگر استفاده متداولی که از داده‌های مشتری از جمله شماره تلفن همراه وی می‌شود، ارسال مکرر تبلیغات کسب‌وکار است و به سبب مزاحمت مکرر این تبلیغات برای کاربران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ممنوعیت این تبلیغات رای داد و براساس مصوبه جلسه 270 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال هرگونه پیامک اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده و سایر، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است.
با این وجود شاهد آن هستیم که برخی کسب‌وکارهای اینترنتی، نه‌تنها خود در خصوص حدود استفاده از داده‌های کاربران تعهدی را نمی‌پذیرند و در متنی که به عنوان سیاست حریم خصوصی خود منتشر می‌کنند، گنگ و مبهم در این خصوص اظهار نظر می‌کنند، بلکه بعضا این اطلاعات را در اختیار کسب‌وکارهای ثالثی که شاید به نوعی در ارائه خدمات یاری‌رسان آن‌ها هستند گذاشته و این کسب‌وکارها به صورت مکرر اقدام به ارسال پیام‌های تبلیغاتی برای کاربران می‌کنند.
فارغ از تخلف کسب‌وکارها در ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون کسب اجازه‌ی قبلی، بهترین راه برای مجبورکردن کسب‌وکارهای اینترنتی به احترام به حریم خصوصی کاربران را باید توجه خود کاربران به نحوه عملکرد مجموعه‌ای دانست که از آن خدمات دریافت می‌کنند و به این ترتیب از استفاده از کسب‌وکارهایی که سیاست حریم خصوصی دقیق و کاملی ندارند، خودداری ورزند.
