گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) 22 مارچ 2021، راهنمای به روزشده‌ای را درباره ریسک‌های دارایی‌های مجازی و ارایه‌دهندگان خدمات این حوزه (VASP) منتشر کرد که چندین تغییر پیشنهادی از منظر حریم خصوصی و نوآوری‌هایی در خصوص رمزارزها را دربرمی‌گیرد.
این سند پیش‌نویس به روزرسانی شده‌ی راهنمای FATF در مورد دارایی‌های مجازی (اصطلاحی که کارگروه ویژه اقدام مالی برای رمزارزها به کار می‌برد) است. این راهنما برای اولین بار در سال 2015 منتشر و در سال 2019 به روزرسانی شد و در نگاهی کلی منعکس‌کننده سیاست‌های ضدپولشویی است که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعمال می‌شود. راهنمای سال 2019، در حالی که همچنان مانند گزارش خلف خود خواستار نظارت گسترده و بدون ضمانت بود، حداقل مشاغل مرتبط با رمزارزها را در شرایطی برابر با موسسات مالی سنتی قرار داد و به طورکلی هیچ سیاست سختگیرانه‌تر و تهاجمی‌تری در خصوص حریم خصوصی در رمزارزها، نسبت به رژیم‌های حقوقی و نظارتی موجود، اعمل نکرد.
در پیش‌نویس جدید، حداقل سه مسئله‌ی جدید وجود دارد:
1- تعهد به نظارت بر اشخاصی که هنوز تحت نظارت قرار ندارند
در واقع این پیش‌نویس طرفدار تعریف گسترده و موسعی از VASPها (ارایه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی) است که می‌تواند شامل مشارکت‌کنندگان متعدد در شبکه‌های رمزارزها باشد، از جمله مشارکت‌کنندگان در قراردادهای هوشمند و لایه دوم شرکت‌کنندگان در مبادلات رمزارزها همچون توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای تبادل غیرمتمرکز یا NODEها و ... . در صورت نهایی شدن این توصیهها، گسستی در سیاست موجود مرکز اطلاعات مالی ایالات متحده و اجماع جهانی در این خصوص به وجود می‌آید که فقط اشخاصی که کنترل مستقیمی بر دارایی‌ها دارند مشمول نظارت می‌داند، چرا که هرچند جمع‌آوری اطلاعات موسسات، صرافی‌ها و مانند آن منطقی است، اما جمع‌آوری اطلاعات همه افراد فعال در شبکه رمزارزها، کاملا نامناسب است و ضمن اینکه مجازات‌های عدم رعایت زیاد است، جمع‌آوری اطلاعات انبوه افراد باعث از بین رفتن حریم خصوصی شخصی و حقوق اساسی در برابر نظارت بی قید و شرط می‌شود.
2- بررسی معاملات نظیر به نظیر و فناوری‌های افزایش حریم خصوصی
پیش‌نویس به طور ماهرانه‌ای به مقابله با معاملات نظیر به نظیر و مبادلات مربوط به فناوری‌های افزایش حریم خصوصی برخواسته است (به عنوان مثال: Monero، Zcash، Taproot و ...). این سند استدلال می‌کند که ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی که قانونی فعالیت می‌کنند باید پشتیبانی از معاملات طرف‌هایی که تحت قوانین نیستند (unregulated) که اصطلاحا کیف‌پول‌های غیرحضوری نامیده می‌شوند، محدود کنند و بر محدودیت دسترسی به انجام مبادلات خصوصی و نظیر به نظیر تاکید دارد.
3- شناسایی مشتری
این پیش‌نویس توصیه می‌کند که VASPها باید کلیه مبادلات را تحت travel rule انجام دهند. یعنی اجرای توصیه 16ام کارگروه اقدام ویژه که بیان داشته است:
«کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع (دریافت‌کننده وجوه) را در فرآِیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام‌ها مربوط، درج کرده و این اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و در فرآیند نقل و انتقال پیام‌های مرتبط باقی می‌مانند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل می‌آورند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267 و قطعنامه‌های پیرو آن و نیز قطعنامه 1373 (2001) مرتبط با پیشگیری و مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، دارایی‌های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.»
این رهنمودهای جدید کارگروه ویژه اقدام مالی واکنش‌های انتقادی بسیاری را نیز برانگیخته است. از جمله مدیر تحقیقات کوین‌سنتر[1] ، پیتر ون والکنبورگ[2]، با انتقاد از این پیش‌نویس، اظهار داشت این سند خواستار نظارت گسترده و بدون ضمانت علیه کاربران رمزارزها شده است. مایکل سایلور نیز از تنظیم مقررات برای رمزارزها انتقاد کرده و اظهار می‌دارد: کشورهایی که رمزارزها را تشویق می‌کنند شکوفا خواهند شد و کسانی که آن را محدود می‌کنند، آسیب خواهند دید.
[1] Coin Center
[2] Peter Van Valkenburgh
