سالهاست در کار وکالت با پروندههایی روبهرو میشوم که ظاهرشان حقوقی است اما ریشه بسیاری از مشکلاتشان در اقتصاد خوابیده است. یکی از بارزترین همین مسائل، افزایش قیمت ارز است که شاید در نگاه اول به حوزه تجارت و کسبوکار مربوط باشد، اما در عمل، پا را خیلی فراتر میگذارد و مستقیم روی کیفیت عدالت اثر میگذارد.
وقتی هزینه دادرسی از توان مردم جلو میزند
چیزی که همیشه برایم سؤالبرانگیز بوده این است که چطور یک جهش ارزی میتواند مسیر دسترسی یک فرد به عدالت را تغییر دهد.
واقعیت این است که:
هزینه کارشناسیها بالا میرود،
برخی ادله و تجهیزات کارشناسی که منشأ خارجی دارند، چند برابر میشوند،
حتی توان پرداخت حقالوکاله برای خیلیها دشوارتر میشود.
در نتیجه، کسانی که پیشتر بهسختی میتوانستند وارد فرآیند قضائی شوند، حالا عملاً از عدالت دورتر میشوند.
این همان نقطهای است که نابرابری اقتصادی تبدیل به نابرابری قضائی میشود؛ و این موضوع، نه یک مسئله حقوقی خشک، بلکه یک پدیده اجتماعی است که آثارش در بلندمدت اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
قراردادهایی که با جهش ارز عملاً «عوض» میشوند
بارها دیدهام قراردادی که چند ماه پیش از افزایش نرخ ارز تنظیم شده، امروز طرفین را با واقعیت کاملاً متفاوتی مواجه میکند.
طرفی که بدهکار است، دیگر توان اجرای تعهد را ندارد؛ و طرف طلبکار، ارزش واقعی مطالباتش را از دست رفته میبیند.
قانون ابزارهایی مثل تعدیل تعهدات و قواعد کلی قراردادها را در اختیار ما گذاشته، اما واقعیت اجتماعی این است که:
طرف ضعیفتر اقتصادی معمولاً توان پیگیری حقوقش را ندارد،
اختلاف ارزش پول، تعادل اولیه قرارداد را به هم میزند،
و گاهی اجرای عین تعهد عملاً غیرمنصفانه یا ناممکن میشود.
اینجاست که نقش وکیل پررنگ میشود؛ چون باید بین نصّ قانون و واقعیت اقتصادی جامعه تعادل ایجاد کرد.
اجرای احکام؛ عدالت روی کاغذ یک چیز است، در عمل چیز دیگر
افزایش قیمت ارز گاهی باعث میشود محکومبه مالی که یک سال پیش تعیین شده، امروز تقریباً ارزشی متفاوت داشته باشد.
محکومٌله احساس میکند حقش تضییع شده؛ محکومٌعلیه هم توان پرداخت ندارد. نتیجه چه میشود؟
اعتراضهای متعدد
درخواست تجدیدنظر در ارزیابیها
افزایش فشار روی واحدهای اجرای احکام
و از همه مهمتر، کاهش اعتماد عمومی به اثرگذاری دستگاه قضائی
از منظر جامعهشناسی، هیچ چیز بهاندازه این حس که «عدالت واقعی اجرا نشد» نمیتواند سرمایه اجتماعی را کمرنگ کند.
عدالت اجتماعی؛ قربانی خاموش افزایش ارز
یکی از نکات تلخی که در سالهای اخیر در جامعه میبینیم این است که عدالت زمانی معنا دارد که برای همه قابل دسترس باشد.
وقتی هزینههای دادرسی، حقوقی و کارشناسی افزایش مییابد، عملاً:
طبقه متوسط به سمت طبقه آسیبپذیر حرکت میکند،
طبقه آسیبپذیر از پیگیری حقوقش منصرف میشود،
و شکاف اجتماعی عمیقتر میشود.
این یعنی عدالت نهفقط یک مفهوم حقوقی، بلکه یک امکان اجتماعی است؛ امکانی که با افزایش نرخ ارز محدودتر میشود.
جمعبندی؛ اقتصاد روی عدالت سایه میاندازد
افزایش قیمت ارز فقط قیمت کالاها را جابهجا نمیکند؛
این پدیده، نظم قراردادها، قدرت اجرای احکام، دسترسی مردم به دادگستری و حتی برداشت عمومی از عدالت را تحت تأثیر قرار میدهد.
اگر قرار است عدالت در جامعه پایدار بماند، باید:
هزینههای دادرسی و کارشناسی برای اقشار کمدرآمد بازنگری شود،
سازوکارهای قانونی برای تعدیل عادلانه تعهدات تقویت شود،
و اجرای احکام مطابق واقعیت اقتصادی روز اصلاح گردد.
اینها چیزهایی است که هر روز در عمل لمس میکنیم؛ چیزی فراتر از نظریه و کتاب.
غلامرضاخيرالدين وکیل پایه یک دادگستری
هم آماده کنم.
