تهاتر در لغت به معنای مبادله کالا یا خدمات بین دو یا چند طرف بدون استفاده از پول است و از نظر حقوقی بدین معناست وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر بنا بر شرایطی تهاتر حاصل می‌شود.
در قانون مدنی، از تهاتر به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام‌برده‌شده است.
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل‌تقسیم است
در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تأدیه شده است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.
این شیوه بدون اراده طرفین و به‌صورت قهری انجام می‌گیرد.
برابر با ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به‌محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر درآن‌واحد مدیون شدند هر دو دین تااندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
همانندسازی دو دین به‌موجب قرارداد، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، تهاتر قراردادی نامند
به‌موجب ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
هم‌جنس بودن از شرایط اساسی تهاتر می‌باشد.
در همین زمینه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره با خواسته الزام خوانده (مستأجر) به پرداخت اجور معوقه و دفاع مستأجر مبنی بر اجاره خودرو خود به خواهان را با این استدلال «دین ناشی از اجاره‌بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند» حکم به بطلان صادر کرده است
سؤال: امکان تهاتر دین زوج بابت پرداخت مهریه با محکومیت زوجه به استرداد طلاجات امکان دارد؟
هیات عالی قضایی استان همدان در صورت‌جلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در پاسخ به این سؤال بیان می‌نمایند:
در فرض سؤال که محکومیت طرف مقابل استرداد اموال و طلاجات بوده، ازآنجاکه اموال مذکور عین معین می‌باشد باتوجه‌به ماده ۲۹۴ قانون مدنی اصولاً قابل تهاتر نیست؛
زیرا دین در مقابل تعهد به استرداد عین معین قابل تهاتر نیست، مگر اینکه طرفین با توافق از طریق تبدیل تعهد و غیره یا در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در مرحله اجرا، شرایط تهاتر فراهم گردد که در این صورت امکان تهاتر آن در مرحله اجرا وجود دارد.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۰۱۰۵۰۰۷۸۴ خود مرقوم می‌نماید:
جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به‌حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ در غیر این صورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علی‌حده دعوی می‌کند.
مطابق ماده ۲۹۸ قانون مدنی اگر فقط محل تأدیه دیون، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
برابر با ماده ۲۹۹ همین قانون تهاتر در مقابل حقوق ثابت اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعدازاین توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
وکیل تهاتر توضیح می دهد:تهاتر طلب زوجه بابت نفقه با طلب زوج از زوجه بابت استرداد طلاجات بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط طلاق بابت تخلف زوج در پرداخت نفقه ساقط نمی‌سازد.
در همین زمینه نمونه رأی دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد.
شعبه ۸ دیوان عالی کشور
شماره دادنامه:
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۵۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام‌خواهی آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۹ - ۹۲ مورخ ۱۸/۴/۹۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشا گردیده است باتوجه‌به محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه فرجام‌خواسته را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه فرجام‌خواسته باتوجه‌به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای آنان در مراحل مختلف دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و مآلاً ثبوت تخلف زوج در پرداخت به‌موقع نفقه استحقاقی زوجه فرجام‌خوانده و تحقق بند یک شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه که به امضا زوج فرجام‌خواه رسیده حسب دلایل استنادی و استدلال منعکس در دادنامه صادره و اینکه تهاتر طلب زوجه بابت نفقه با طلب زوج از زوجه بابت طلاجات بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه به مرجع قضایی حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از آن با تخلف زوج و تحقق بند یک شرط ضمن العقد برای ایشان ایجاد گردیده و در مقام اعمال این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده ساقط نمی‌سازد موجهاً و منطبق بر دلالت محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و نقض آن را ایجاب نماید فلذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریم‌پور نطنزی
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ چنین استدلال می‌نماید:
هر چند متعاملین برای اجرای قرارداد و تأخیر در اجرای آن وجه التزام روزانه در نظر گرفته‌اند، لیکن تهاتر دین مسجل با خسارت مذکور ناشی از تأخیر که نیازمند اثبات داشته صحیح نمی‌باشد به لحاظ آنکه تهاتر دو دین زمانی قابلیت اجرایی دارد که هر دو دین مسجل و معین باشند که در مانحن‌فیه بدین‌گونه نبوده است.
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۱۱۱ خود بیان می‌دارد:
نظر به اینکه اولاً مستمری در زمره حقوق استخدامی کارمند و در شمار حقوق عمومی محسوب می‌شود که قابل تهاتر با حقوق خصوصی و مدنی ناشی از بدهی وام دریافتی نیست؛ ثانیاً ماده‌واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام درمانی مصوب ۱۳۵۶ شرایط واحد و مقادیری را برای برداشت از حقوق کارمندان در دیوان مقرر داشته که هیچ یک از آنها در مورد شاکی به مرحله اجرا گذارده نشده است؛ بنابراین منع پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به‌ازای بدهی بانکی وی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات مأخوذه جایگاه قانونی نداشته؛ بدین جهت هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه ۱۴۱۹ ۳۰/۸/۸۸ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری را موجه دانسته، ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
مهدوی صباغی تقوی ساریخانی عرفان
سؤال: در ادعای تهاتر دیون نیاز به طرح دادخواست تقابل وجود دارد؟
وکیل خوب در قم پاسخ می دهد: درصورتی‌که میان دیون طرفین دعوا تعادل وجود داشته باشد، حکم به تهاتر صادر می‌شود و اعمال تهاتر نیازی به دادخواست تقابل ندارد.
سؤال: آیا موجر می‌تواند بدون رضایت مستأجر بخشی از ودیعه را با اجاره‌بهای معوقه تهاتر نماید؟
پاسخ - تهاتر به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم مرجع صلاحیت داراست و موجر نمی‌تواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیت‌دار اجاره‌بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید.
