جرم قذف یکی از جرایم حساس و جدی در جامعه است که میتواند تأثیرات عمیقی بر فرد متهم و جامعه بگذارد. در این مقاله، به بررسی دقیق این جرم، عناصر آن، مجازاتها، دفاعیات ممکن و راهکارهای پیشگیری از آن خواهیم پرداخت.
جرم قذف به معنای نسبتدادن فحشا یا اعمال زنا کارانه به فردی بدون اثبات و دلیل معتبر است و در اصطلاح فقهی به معنی متهمساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است.
عنصر مادی:
عنصر مادی جرم قذف شامل عمل فیزیکی نسبتدادن تهمت و افترا به دیگری است. این عنصر ممکن است از طریق گفتار، نوشتار یا هر وسیله دیگری صورت بگیرد.
عنصر معنوی:
آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود ولیکن این جرم، مطلق است و نیازی به انگیزه قاذف ندارد؛ بنابراین با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود
عنصر قانونی:
برابر با ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از نسبتدادن زنا یا لواط به شخص دیگر
بر اساس ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی، حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
هرچند مرده باشد.
بنابراین هرگاه قرینهای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمیشود.
نکته: قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۰۱۹ خود بیان میدارد:
سابقه محکومیت قذف شونده به بزه منافی عفت، مانع از اجرای حد است.
نمونه رأی قذف
شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه... تهران آقای س. ط. س. و خانم الف. الف. ش. متهم هستند به فحاشی و قذف نسبت به آقای م. ص و خانم ز. ط. و ف. ص. دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی، مودای شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاعیات غیرمؤثر وکیلمدافع ایشان در مرحله دادرسی بزه فحاشی را محرز و مسلم میداند؛ لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم میگردند و در خصوص بزه قذف با عنایت به اینکه الفاظ استعمال شده از ناحیه متهمان در جهت توهین نسبت به شاکیان خصوصی ادا شده است و قصد انتساب عمل حرام زنا با لواط محرز به نظر نمیرسد؛ لذا مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام میگردد رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
حسین طالبی - مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ۱- س. ط. س. ۲- الف. الف. ش. س. هردو با وکالت آقای ق. ج. ۳-خانم ف. ص. ۴- آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عموی تهران که بهموجب آن نامبردگان ردیف اول و دوم به اتهام توهین به اشخاص عادی هریک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافتهاند و ردیف سوم و چهارم نسبت به برائت ردیفهای اول و دوم در خصوص شکایت قذف معترض میباشند باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداٌ به ماده ۴۵۰ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی بهعملآمده دادنامه معترضعنه را عیناٌ تأیید استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۴۴۳ قانون مرقوم فوق قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سؤال: قذف متوفی چگونه است؟
وکیل متخصص جرم قذف پاسخ میدهد: مطابق با نظریه ۷/۱۴۲۳-۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی «قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی شاکی خصوصی است».
سؤال: نسبتدادن زنا یا لواط به جنس مخالف چه مجازاتی دارد؟
وکیل قذف پاسخ میدهد بهموجب نظریه شماره ۹۳۲/۷-۱۳۷۸/۳/۱۶ اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم میشود
بهموجب ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب میشود.
همچنین طبق ماده ۲۵۵ قانون مذکور پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد.
ماده ۲۶۰ قانون مجازات در همین زمینه مقرر میدارد: حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه بهغیراز همسر منتقل میگردد و هریک از ورثه میتواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره - درصورتیکه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمیتواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
بر اساس ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای ساقط میشود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبتدادهشده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره - مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
برابر با ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حد قذف حقالناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.
تفاوت با افترا:
افترا نیز شامل نسبتدادن جرم به فردی دیگر است، اما تفاوت اصلی آن با قذف در نوع جرم نسبتدادهشده است. در افترا، جرم نسبتدادهشده ممکن است شامل هر نوع جرمی باشد، درحالیکه در قذف، تهمتها مربوط به فحشا و اعمال زنا کارانه است.
تفاوت با توهین :
توهین شامل استفاده از الفاظ یا رفتارهایی است که به حیثیت و اعتبار فرد آسیب میزند، اما جرم قذف به طور خاص شامل نسبتدادن تهمتهای جنسی است.
برای طرح شکایت جرم قذف، ابتدا باید شکایت خود را به مراجع قضایی مربوطه ارائه دهید. پس از ثبت شکایت، مراحل تحقیقات و بررسیهای لازم توسط مراجع قضایی انجام میشود و در نهایت دادگاه در مورد موضوع تصمیمگیری میکند.
برای اثبات جرم قذف، ارائه مدارک و مستندات معتبر بسیار مهم است. شهادت شاهدان، مستندات نوشتاری یا گفتاری و هرگونه مدرک دیگری که بتواند اتهام قذف را اثبات کند، میتواند به تسریع در رسیدگی به پرونده کمک کند.
سؤال: مرجع صالح رسیدگی به قذف از طریق ارسال پیامک کجاست؟
وکیل کیفری در قم پاسخ میدهد: برابر با رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی - و دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۸۵۴۵۰۷۰۰۸۸۰ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه توهین و قذف از طریق ارسال پیامک در صلاحیت دادگاه محل دریافت پیامک است.
وکیل متخصص کیفری در قم پاسخ میدهد: انتساب لفظ حرامزاده به دیگری، نسبت به مخاطب، توهین به شمار آمده و مصداق بزه قذف نیست.
شعبه چهل دیوان عالی کشور نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۱۹۹ این نظر را تأیید نموده است.
آنچه که بهموجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۱۱۲۲۰۰۲۲۷-۱۳۸۸/۳/۱۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی (جزائی) ه. قذف تلقی شده عبارتت از بکار بردن لفظ حرامزاده از ناحیه متهم نسبت به شاکی (آقای ه. س.) که این امر نسبت به شاکی پرونده، چه مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی (قانون حاکم در زمان صدور رأی) و چه مطابق ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان قذف را دارا نیست؛ زیرا از ناحیه مادر مخاطب شکایتی مطرح نشده است؛ بلکه این امر در صورت اثبات توهین نسبت به مخاطب تلقی میشود که مجازات آن خفیفتر از حد قذف است؛ لذا مستنداً به قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ و ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی آقای الف. ع. نسبت به رأی صادره و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به موضوع به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم مذکور ارجاع میشود.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی