برابر با ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائهٔ دلیل داشته باشد.
تنها هزینهٔ تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینهٔ باز پس‌فرستادن کالا خواهد بود.
به عبارت ساده‌تر حق انصراف مصرف‌کننده در معاملات الکترونیکی و اینترنتی (قرارداد از راه دور) بدین معناست که مصرف‌کننده یا خریدار حق دارد در یک مدت‌زمان مشخص و بدون هیچ‌گونه دلیلی از خرید منصرف و کالا را مرجوع نماید.
برابر با ماده ۳۷ حق انصراف کالا فقط مربوط به مصرف‌کننده است و ماهیت حق انصراف در راستای حمایت از مصرف‌کننده و خریدار از راه دور می‌باشد.
مصرف‌کننده کیست؟
طبق بند س ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک: مصرف‌کننده (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
اعمال حق مرجوع کردن کالا ویژه قرارداد الکترونیکی (غیرحضوری) است.
وسایل ارتباط از راه دور در معاملات از راه دور مطابق با بند ف ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از: از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی هم‌زمان تأمین‌کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده میشود.
برابر با ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی، مدت‌زمان حق انصراف حداقل هفت روز کاری است.
همان‌طور که ماده ۳۷ قانون مذکور به‌صراحت اشاره داشته است، خریدار بدون پرداخت خسارت و با آرامش خاطر می‌تواند از دریافت کالا امتناع و آن را به فروشنده مرجوع کند.
وکیل حمایت از حقوق مصرف‌کننده اظهار می‌دارد:
توافق میان مصرف‌کننده و تأمین‌کننده کالا برخلاف ماده ۳۷ معتبر نیست در همین زمینه ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد: استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.
پاسخ: نظریه شماره ۶۳۱/۹۴/۷ - ۹/۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، باتوجه‌به ماده ۴ این قانون و عرف بین تجّار مشخص می‌شوند.
مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده و در حکم کان لم‌یکن است.
بر اساس ماده ۳۸ قانون اخیر موردبحث شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- درهرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین‌کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به‌محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تأمین‌کننده مکلّف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را دراسرع‌وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
بر اساس قانون تجارت الکترونیکی تأمین‌کننده و فروشنده‌ای که نسبت به حق انصراف خریدار تخلف نماید ب
ه جریمه نقدی پرداخت خواهد شد.
بر همین اساس ماده ۶۹ قانون مور اشاره متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) قانون را به مجازات از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد نموده است.
همچنین وفق تبصره ماده ۶۹ - تأمین‌کننده متخلف از ماده ۳۷ (حق انصراف مشتری) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
موارد مستثنی شده برای مصرف‌کننده در اعمال حق انصراف منطبق با بندد ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد که بند د مقرر می‌دارد:
حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
پیرو آن در ماده ۷۹ قانون مذکور وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی موظف به تهیه آیین‌نامه دراین‌خصوص گردیده‌اند.
مطابق با مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ هیات وزیران مصرف‌کننده در موارد زیر فاقد حق انصراف و مرجوع کردن کالا و خدمات می‌باشد مگر این که به نحو دیگری با تأمین‌کننده توافق نمایند:
ماده ۱: مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
الف- در مورد خدمات، درصورتی‌که با توافق مصرف‌کننده ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذائی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به‌سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به‌وسیله مصرف‌کننده بازشده باشند و کارت‌های اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته‌بندی و رمز آن بازشده باشد.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند «ج» این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به‌صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان یاد شده و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی عموم برساند.
ماده ۲:
خدمات مالی زیر، موضوع‌بند «الف» ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده می‌باشد:
الف- خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری.
ب- خدمات بیمه‌ای.
ج- خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری.
موارد استثنا در ماده ۴۲ قانون تجارت
ماده ۴۲- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف - خدمات مالی که فهرست آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد. (ایین نامه فوق‌الاشاره)
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج- خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
د- معاملات راجع به حراجی‌ها.
قانون‌گذار برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده فروشندگان کالا را موظف به ارائه اطلاعات کالا و خدمات به مصرف‌کننده قبل از خرید نموده است.
در همین راستا ماده ۳۳- قانون تجارت الکترونیکی مقرر می‌دارد:
فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف - مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج- نشانی پست الکترونیکی، شماره‌تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.
همچنین قانون مذکور در ماده ۳۴ اشعار می‌دارد:
ماده ۳۴- تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف - نشانی محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج - شرایط و فراگرد فسخ معامله به‌موجب مواد (37) و (38) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
باتوجه‌به مطالب فوق تأمین‌کننده متعهد است قبل از انعقاد قرارداد فروش کالا و خدمات، اطلاعات لازم و کافی را درمورد محصول به مصرف‌کننده بدهد تا مصرف‌کننده از حقوق خود جهت مرجوع کردن کالا آگاهی داشته باشد.
نکته: به نظر می‌رسد قید عبارت “حداقل” در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی، طرفین را قادر می‌سازد با تراضی مدت‌زمان بیشتری را برای اعمال حق انصراف تعیین کنند و چنین توافقی معتبر است.
درتاریخ 90/9/19 آقایان ه. ف. و الف. ق. با وکالت آقای ع. ق. به طرفیت شرکت الف. دعوایی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 260/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه اقامه کرده اند . وکیل خواهان ها درشرح دعوی اظهار داشته موکلین مطابق قرارداد اجاره ، قطعه زمینی رادر شهرستان گچساران از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد را جهت کاشت ذرت شیرین اجاره کردند پس از کاشت محصول و به هنگام بارور شدن بوته ها چون علف های هرز خودرو مانع رشد لازم محصول میشد موکلین با خرید سمی به نام نیکو سولفورن 4% اس تی از عامل رسمی خوانده به عنوان عامل منحصر واردات آن ، بخشی از محصول را به مقدار 3هکتار مورد سم پاشی قراردادند . نظر به اینکه شرکت خوانده ممنوعیت استفاده از سم مذکور را در مزرعه ذرت شیرین به اطلاع موکلین نرسانده و این قصور موجب تباه شدن کل محصول سم پاشی شده گردیده است . مطابق ماده 47 آیین نامه اجرایی ورود و..... خوانده مکلف به اطلاع رسانی در خصوص مدیریت مصرف سم از طریق برچسب های مخصوص بوده از این رو با توجه به نظریه کارشناسی تامین دلیل صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد . از جمله دلایل پیوست دادخواست ، صورت جلسه مورخ 90/2/1 کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان گچساران است که مطابق آن اظهار شده مزرعه خواهان ها درحدود سه هکتار براثر مصرف سم نیکو سولفورن که برای علف های هرز باریک برگ ذرت به کارمی رود سوخته و به طور 100% ازبین رفته است برروی قوطی سم نیز شرکت وارد کننده عدم مصرف آن را برای ذرت شیرین توصیه نکرده است . وکیل خوانده درپاسخ اظهار داشته ، مطابق دستور العمل ، 29 آیتم در برچسب شرکت به طور قانونی گنجانده شده است و شرکت حق نوشتن مطلب اضافی در خصوص سم راندارد . از سویی شرکت دربروشور ها و سایت اینترنتی خود نسبت به مصرف این سم برای ذرت شیرین هشدار داده است . لذا شرکت به تعهدات خود عمل کرده لکن خواهان ها به دلیل عدم مراجعه به گیاه پزشک و استفاده برخلاف دستور العمل قانونی دچار خسارت شده اند . افزون بر این وقوع زیان به وسیله ی استفاده ازسم مورد تردید است و درخواست اظهار نظر کارشناسی می شود . دادگاه موضوع را به کارشناس و سپس هیات سه نفره کارشناسان ارجاع کرده است . هیات کارشناسی اظهار کرده برچسب ظروف سم حاوی هیچ گونه مطلبی دررابطه با خاصیت سوزندگی آن در زراعت ذرت شیرین نیست . عامل وارد کننده این سم نیز شرکت خوانده است . سمپاشی دردهه سوم فروردین ماه 90 انجام شده و درآن زمان زراعت تازه رشد نموده پس از سه روز براثر گیاه سوزی از بین می رود . علت اصلی از بین رفتن زراعت ذرت مربوط بوده به نقص بسته بندی قوطی های سم به جهت عدم توجه خاصیت سوزندگی آن در مزارع ذرت شیرین . چون نابودی زراعت ذرت دراوایل مرحله ی رشد (فروردین سال 90) بوده کشاورزان فرصت یاامکان کشت مجدد زراعت تابستانه ی دیگری را داشته اند درآن صورت زیان وارده درحد امکان کاسته میشد . بنابراین میزان خسارت وارده با لحاظ کلیه عوامل موثر به میزان 150 میلیون ریال برآورد میشود . وصول نظریه به طرفین ابلاغ شده (درمورد وکیل خواهان ها با استعلام از سیستم cms) و اعتراضی واصل نشده است . بنا به مراتب بالا با توجه به فنی بودن خدمات مربوط به عرضه ی سموم کشاورزی عرفا ونیز مطابق مقررات قانونی از جله بند 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عرضه کننده خدمات و وارد کننده مکلف بوده اطلاعات لازم درمورد مصرف سم را به اطلاع خریدار آن به صورت واضح برساند . باتوجه به دلایل ابرازی و نظریات کارشناسی نیز موجب خسارت وارده به خواهان ها نقض چنین تکلیفی بوده است . از این رو دعوای خواهان تا مبلغ 150 میلون ریال وارد تشخیص و به استنادماده 331 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت این مبلغ و نیز به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل بر اساس تعرفه ی قانونی صادر و اعلام می گردد . درمورد مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ، نظر به اینکه موضوع دعوی وجه نقد نبوده بلکه تعهد به جبران خسارت است (گرچه دراجرا تبدیل به وجه نقد میشود ) شرایط ماده 522 همان قانون قراررد دعوی دراین بخش صادر و اعلام می شود . نسبت به مازاد بر 150 میلیون ریال با توجه به نظریه ی کارشناسی ، دعوی وارد نیست به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می شود . این رای حضوری وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری
سؤال: کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد ۳۳ (ارائه اطلاعات کالا و خدمات به مصرف‌کننده) و ۶۹ (جریمه نقدی فروشندگان متخلف) قانون تجارت الکترونیک را دارد؟
پاسخ:
وکیل خوب تجارت الکترونیک پاسخ می‌دهد:
برابر با صورت‌جلسه نشست قضایی صورت‌جلسه نشست قضایی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
آنچه که در ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی برای فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات تکلیف شده، چنانچه از انجام آن امتناع ورزند، محل وقوع جرم مکانی است که شخص مکلف به انجام تکلیف بوده، مع‌الوصف از انجام آن خودداری ورزیده است. بدیهی است که مرجع قضایی تکلیف به تحقیقات جهت کشف محل وقوع جرم را دارد و درصورتی‌که مشخص نشود نیز باید رسیدگی را ادامه دهد.
مصرف‌کننده:
برابر با بند ج ماده ۳۸:- به‌محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تأمین‌کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را دراسرع‌وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.
تأمین‌کننده:
وفق قسمت پایانی ماده ۳۷ تنها هزینه‌ای که بر مصرف‌کننده تحمیل می‌گردد هزینه حمل‌ونقل مرجوع کردن کالا می‌باشد.
سؤال: آیا مصرف‌کننده می‌تواند باتکیه‌بر قانون حمایت از مصرف‌کننده و عدم اعمال حق خود در مرجوع کردن کالا موجب ضرر به تأمین‌کننده گردد؟
وکیل دعاوی تجارت الکترونیک پاسخ می‌دهد:
هرچند قانون حمایت از مصرف‌کننده در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات می‌باشد؛ ولیکن بنا بر اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلهٔ اضرار به غیر قرار دهد و همچنین قاعده فقهی لاضرر بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند و اگر مشخص شود عدم ارائه اطلاعات ازروی‌عمد نبوده و مصرف‌کننده با اعمال حق خود درصدد سوءاستفاده و ضرر به تأمین‌کننده می‌باشد، ماده ۳۷ جاری نمی‌باشد.
وکیل تجاری قم اذعان می‌دارد: بر اساس ماده ۴۱ همین قانون درصورتی‌که تأمین‌کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین‌کننده است.
کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به‌عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین‌کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.
سؤال: حق انصراف خریدار از نظر فقه و شرع چه جایگاهی دارد:
وکیل خوب در قم اظهار می‌دارد اعمال این حق در نظر برخی مراجع معظم محل تردید است. مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی دفتر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به یک استفتا شرعی بیان می‌نماید:
سؤال: فروشنده‌ای با یک مشتری قرار گذاشته که یک گونی برنج برای او نگه دارد با قیمت سی هزار تومان و ده‌هزار تومان را هم نقداً گرفته، حالا که برنج ارزان شده مشتری منصرف شده آیا چنین حقی دارد؟ تکلیف فروشنده چیست؟ می‌تواند ده‌هزار تومان را نگه دارد؟
پاسخ: خریدار حق فسخ ندارد.
سخن پایانی عنایت به افزایش معاملات الکترونیکی و میل و رغبت افراد به خریدهای اینترنتی، اطلاع خریدار از حقوق مصرف‌کننده و راه‌های مطالبه خسارت و ضرر و زیان از تأمین‌کننده متخلف ضروری به نظر می‌رسد و در این راه مشاوره حقوقی با وکیل باتجربه در زمینه تجارت الکترونیک راهگشا می‌باشد.
برای دریافت مشاوره حقوقی از حقوق مصرف‌کننده و مراحل انصراف در معاملات الکترونیکی از طریق زیر ارتباط بگیرید.
1- وب سایت: https://khiabanilawyer.ir
2-شماره تماس: 09125514504
