رعایت مصلحت موکل یا رعایت غبطه موکل یکی از اصلی‌ترین وظایف وکیل است که پایه‌ای برای ایجاد اعتماد و اطمینان میان وکیل و موکل می‌باشد. در این مقاله، به بررسی مفهوم مصلحت موکل و اهمیت آن پرداخته و راهکارهایی برای رعایت این اصل مهم ارائه می‌دهیم.
معنی غبطه موکل یا مصلحت موکل به معنای درنظرگرفتن منافع و نیازهای موکل در تمامی مراحل پرونده حقوقی است.
وکیل باید همیشه تصمیماتی بگیرد که به نفع موکل باشد و از هیچ فرصتی برای حمایت از او دریغ نکند.
خاطرنشان می‌شود غالباً در مقررات راجع به تعهدات نمایندگان قراردادی، اصطلاح مصلحت و در مقررات مرتبط با تکالیف نمایندگان قانونی و قضایی، اصطلاح غبطه به‌کاررفته است. چنین استنباط می‌شود که رعایت مصلحت از سوی نماینده قراردادی با حفظ غبطه توسط نماینده قانونی یا قضایی تفاوت‌هایی دارد. مصلحت نشان‌دهنده وضعیت مطلوب اصیل است.
وکلا علاوه بر مسئولیت و التزام‌های اخلاقی مثل امانت‌داری، شفافیت و صداقت و مسئولیت‌پذیری که در مقابل موکل دارند، مسئولیت قانونی نیز دارند .
برابر با ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.
همچنین بر اساس ماده ۶۶۸ همین قانون، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است به او رد کند.
موکل نیز همچون وکیل در مقابل مسئولیت قانونی وکیل، وظایفی دارد.
مطابق با ماده ۶۷۴ قانونی مذکور، موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد. البته در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
همچنین ماده ۶۷۵ نیز مقرر می‌دارد: موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
رعایت مصلحت موکل نه‌تنها از نظر اخلاقی بلکه از نظر حرفه‌ای نیز ضروری است. این کار باعث ایجاد اعتماد بین وکیل و موکل می‌شود و به وکیل کمک می‌کند تا به بهترین نحو ممکن از حقوق موکل دفاع کند
رعایت‌نکردن مصلحت موکل موجب مسئولیت قانونی وکیل خواهد بود.
بر همین اساس ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند؛ بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالت‌نامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل‌قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالت‌نامه، معامله‌ای صورت‌گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به‌مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تاحدی‌که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرا اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
همان‌طور که در بالا در خصوص الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت اشاره شد، مبرهن است بر اساس ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است به او رد کند و چنانچه از انجام این عمل امتناع نماید موکل می‌تواند الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را بخواهد.
موکل می‌تواند بدواً با ارسال اظهارنامه حساب دوران تصدی را مطالبه نماید و در صورت امتناع وکیل، با طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت، نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند
الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت در فروش و معامله با خود
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود مقرر می‌دارد:
در وکالت در فروش، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت، مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده قابل‌طرح است. در خصوص اختیار وکیل در فروش مبیع به خود (معامله با خود)، مرجع قضایی باتوجه‌به اراده طرفین و اوضاع‌واحوال پرونده اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، اصولاً موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ در مواردی نیز که عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل احراز گردد، معامله فضولی خواهد بود. درهرصورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود.
بنابراین در اسناد وکالتی که صراحتاً به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۷۶
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به طرفیت آقایان ۱- م. م. ۲- ر.الف. ۳- ف. ع. ۴- م.ذ. ۵- الف. . ۶- ع. الف. ۷- ی. م. ۸- ع.ک. ۹- الف. خ. ۱۰- س.د. به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورت‌حساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی ۶۶۳ فرعی از ۱۶۳۹ اصلی فعلاً مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه - ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره ۳۴۷۱ مورخ ۷/۸/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره... تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ ۴/۸/۹۰ تنظیمی فی‌مابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم - سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۴ ریال دارد هرچند خواندگان در فروش ملک مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و ازاین‌حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به‌شرط قیود نمی‌باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه باتوجه‌به طلبکاربودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورت‌حساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد؛ بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۸ و ۶۶۷ قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورت‌حساب دوران وکالت و رد ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۴ ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبت به‌اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به‌استثنای ردیف‌های دوم - سوم - و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد .
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شفیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن از جمله تجدیدنظرخواه ملزم به ارائه صورت‌حساب دوران وکالت و ردّ ثمن معامله به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۴ ریال پس از احتساب میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به‌اندازه و قدرالسهم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین‌اساس تجدیدنظرخواهی خارج از حقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی - توحیدی
رعایت‌نکردن غبطه موکل توسط وکیل مسئولیت آور است نه مبطل عمل حقوقی که وکیل انجام داده است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۲۹ اشعار می‌دارد درج قیمت منطقه‌ای ناچیز و کمتر از قیمت متعارف املاک در سند رسمی توسط وکیل، مصداق عدم رعایت غبطه موکل دانسته و وکیل را محکوم به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال نموده است.
همچنین شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱ بیان می‌دارد:
درصورتی‌که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت‌المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.
برای آشنایی شما عزیزان با نحوه ابطال معاملات وکیل، نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی وکیل به دلیل عدم رعایت غبطه موکل و نمونه دادخواست ابطال سند به جهت عدم رعایت غبطه موکل به‌اختصار تشریح می‌گردد.
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم
با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند اینجانب رسول خیابانی به وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند موکل به‌موجب وکالت‌نامه‌ای که به خوانده داده است مقرر می‌شود که نامبرده ملک خواهان را به قیمت متعارف بفروشد و ثمن آن را به موکل اینجانب برگرداند؛ اما ایشان ملک را با مبلغ بسیار ناچیز و کمتر از قیمت سوقیه بازار یعنی به مبلغ دو میلیون تومان آپارتمان فوق را که کارشناس رسمی دادگستری قیمت ملک را در روز معامله را هشت میلیارد تومان تخمین زده است به خودش منتقل نموده است.
نظر به اینکه برابر با ماده ۶۶۷ قانون مدنی: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید که در معامله منعقده رعایت نگردیده و با عنایت به این که
در صورت عدم رعایت مصلحت، عمل وکیل فضولی محسوب می‌شود و مستنداً به مواد مستنداً به ماده ۶۶۷ و ۱۹۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸۴۷ دیوان عالی کشور تقاضای اعلام بطلان معامله و ابطال تنظیمی شماره. را دارم.
در نهایت، رعایت مصلحت موکل یکی از اصول اساسی حرفه وکالت است و وکلا باید همواره منافع موکلان خود را در نظر بگیرند و با امانت‌داری، شفافیت و مسئولیت‌پذیری از حقوق آن‌ها دفاع کنند و در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات ایشان قابل ابطال است.
خاطرنشان می گردد برای یافتن بهترین وکیل ملکی قم نباید صرفاً سراغ سایت های اینترنتی رفت و یا به جستجوی کلمات چون وکیل خوب در قم یا وکیل ارزان در قم و یا بهترین وکیل قم و مانند آن به نتیجه رسید. چرا که بسیاری از سایت ها جنبه تبلیغاتی داشته و برای معرفی یک شخص ممکن است اغراق نمایند .
پرسش‌های متداول:
سؤال - درصورتی‌که شخصی به‌عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمین وقفی دارای قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به‌موجب وکالت‌نامه‌ای رسمی اختیار پیگیری و انجام کارهای اداری مربوط به ملک را به وکیل واگذار و در متن وکالت‌نامه همچنین تصریح شود که وکیل حق واگذاری مورد اجاره را دارد؛ آیا وکیل می‌تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملک را به خود انتقال دهد و سند اجاره جدید ملک را به نام خود دریافت کند و یا آنکه وکیل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفیذ موکل، اقدام وکیل در انتقال مورد اجاره باطل است؟
پاسخ - مستفاد از نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از آنچه داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید؛ براین‌اساس، چنانچه احراز شود وکیل در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولی و احکام این معاملات است.
سؤال: وکیل اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل را دارد؟
پاسخ: هنگامی که شخصی با تنظیم وکالت‌نامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می‌دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به‌ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به‌تصریح این امر در وکالت‌نامه است.
سؤال: اثر وکالت‌نامه نسبت به اموال آینده موکل می‌باشد یا فقط مقید به اموال موجود در زمان اعطای وکالت می‌باشد؟
پاسخ: مستفاد از چکیده دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷ شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درصورتی‌که در وکالت‌نامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطا شده باشد، وکالت‌نامه مقید به اموال موجود در زمان اعطای وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.
