ثلث مال یا ثلث ترکه یا یک‌سوم اموال متوفی بدین معناست که چنانچه فردی قصد نگارش وصیت‌نامه تملیکی در خصوص اموال خود را دارد فقط تا ثلث اموال می‌تواند وصیت نماید.
به عبارت ساده‌تر کل دارایی متوفی در زمان فوت، ملاک محاسبه قرار گرفته و تا یک‌سوم آن، قابل وصیت‌کردن است.
برابر با ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت زیادتر از ثلث یا یک‌سوم ترکه، نافذ نیست
بنابراین چنانچه متوفی یا موصی بیشتر از یک‌سوم اموال او را وصیت نماید، بقیه وراث و بقیه افرادی که از اموال متوفی ارث می‌برند، باید رضایت خود را مبنی بر مازاد بر ثلث اموال اعلام کنند تا بتوان معادل وصیت‌نامه عمل نمود.
پس از آن که فردی فوت می‌کند ابتدا تمام اموال (منقول و غیرمنقول) و دارایی‌های متوفی را محاسبه می‌کنند و هزینه کفن‌ودفن و بدهی‌های متوفی را از این اموال خارج می‌کنند و سپس باقیمانده اموال را به سه قسمت تقسیم می‌کنند تا ثلث ترکه یا ثلث اموال میت مشخص گردد.
مستفاد از ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد: ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
همچنین طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری «پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.»
در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام،
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵-۱۸/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود خلاف موازین شناخته شد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث‌وبررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵-۱۸/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود و باتوجه‌به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد./
برابر با ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی انواع وصیت‌نامه را به ترتیب ذیل می‌توان تنظیم نمود:
قانون امور حسبی، پس از بیان اقسام سه‌گانه وصیت کتبی در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی: مقرر می‌دارد:
هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
وکیل متخصص در امور راجع به وصیت اظهار می‌دارد: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه زمانی مطرح می‌گردد که وصیت‌نامه طبق موارد بالا، به‌صورت خودنوشت، رسمی و یا سری تنظیم نشده باشد.
دعوی تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص وصیت‌نامه عادی (خودنوشت و سری) قابلیت طرح دارد، لذا در خصوص وصیت‌نامه رسمی، نمی‌توان چنین طرح دعوایی نمود
در این موارد باید دعوای ابطال وصیت‌نامه رسمی را مطرح کرد.
مطلب مرتبط: نمونه رأی تنفیذ وصیت‌نامه عادی
خواهان می‌بایست با مراجعه به دفتر خدمات قضایی دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه به استناد شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناس رسمی و لایحه دفاعیه تنفیذ وصیت‌نامه را ثبت نماید.
وکیل امور وصیت خاطرنشان می‌سازد دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی باید به طرفیت کلیه وراث و همچنین موصی لهم اقامه شود وگرنه قابلیت استماع ندارد.
دادگاه عمومی حقوق مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه می‌باشد.
مطابق با نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۴ شورای نگهبان که اعلام داشته است:
«به‌طورکلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد»
همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیرمنقول را واجد اثر دانسته است، موید این دیدگاه است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۴ دیوان عالی کشور
نظر به اینکه از ماده (291) قانون امور حسبی که پذیرفته‌شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (832) قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و برطبق مواد (۱۲۷۵ و ۱۲۷۸) قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رأی به‌موجب ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی قم
سلام‌علیکم با احترام اینجانب رسول خیابانی به وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند: مادربزرگ موکل مرحومه خانم... در مورخ... در کمال صحت و سلامت وصیت‌نامه عادی را در حضور چند نفر از اقوام تنظیم و در آن... از ماترک را به موکل اینجانب که نوه وی می‌باشد، وصیت کرده است. بعد از فوت وی خواند گان محترم از پذیرش وصیت‌نامه و عمل به مفاد آن خودداری می‌نمایند.
علی‌هذا، نظر به‌مراتب یاد شده و اوراق و ضمائم پیوست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر تنفیذ وصیت‌نامه عادی یاد شده را دارم.
مطلب مرتبط: نمونه لایحه دفاعیه تنفیذ وصیت‌نامه
وکیل انحصاروراثت در قم شرایط ابطال وصیت‌نامه شامل موارد زیر است:
- اگر اثبات شود وصیت‌نامه جعلی است.
- موصی در اثر خودکشی جان خود را از دست بدهد.
- محروم‌کردن برخی ورثه از ارث
- چنانچه موصی اموال متعلق به دیگران را وصیت کرده باشد.
- نویسنده وصیت در هنگام وصیت محجور یا. فاقد اهلیت بوده باشد.
- وصیت باهدف فرار از دین و بدهی
مطلب مرتبط: نمونه دادخواست دعوای ابطال وصیت‌نامه عادی
برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل ابطال وصیت‌نامه و اطلاع کامل در مورد شرایط ابطال وصیت‌نامه و
لایحه دفاعیه ابطال وصیت‌نامه و نمونه دادخواست ابطال وصیت‌نامه مازاد بر ثلث و تنظیم نمونه وصیت‌نامه ثلث اموال با شماره تماس مندرج در وب‌سایت ارتباط بگیرید.
سؤالات متداول: وکیل ارث پاسخ می‌دهد
۱- تصرف ورثه و موصی در اموال میت چگونه است؟
پاسخ: تا قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث اموال، تصرف در موصیٌ به بدون اذن سایر مالکین، حتی باوجود وصیت‌نامه، در حکم غصب است.
۲-امکان طرح دعوی تنفیذ وصیت‌نامه شفاهی وجود دارد؟
پاسخ: با التفات به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی وصیت شفاهی قابل‌تصور نیست و دعوی تنفیذ وصیت، صرفاً ناظر به وصیت عادی کتبی است و استفاده از لفظ «وصیت‌نامه» ; ناظر به کتبی بودن آن است؛ مگر در شرایط اضطراری از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض مسری یا مسافرت در دریا یا اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
وکیل متخصص وصیت‌نامه باتوجه‌به پیچیدگی قوانین و مقررات در مورد ارث، وصیت تقسیم ترکه، انحصاروراثت بهتر است قبل از هر اقدام در خصوص وکیل برای گرفتن سهم ارث دعاوی مربوط به تنظیم وصیت‌نامه از مشاوره حقوقی وصیت‌نامه در تهران، وکیل وصیت‌نامه در قم، وکیل ارث در قم به نشانی اینترنتیhttps://khiabanilawyer.ir//مراجعه کرده بهره‌مند شوید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگو شما باشند.
