در نظام قضایی ایران، نظریه کارشناس یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب میشود که تأثیر مستقیمی بر اقناع وجدان قاضی و صدور رأی دارد. با این حال، کارشناسان معصوم نیستند و گاهی بهدلیل عدم تخصص کافی، سهلانگاری یا تبانی، نظراتی خلاف واقع ارائه میدهند که منجر به تضییع حقوق اصحاب دعوا میشود. در این مقاله، با بررسی یک پرونده واقعی در حوزه اختلافات ملکی، روند شکایت از کارشناس و نقش وکیل متخصص در بازگرداندن حق را بررسی میکنیم.
در این پرونده، شخص «الف» (خواهان) مدعی مالکیت قطعه زمینی به مساحت ۳۴۴ متر مربع در ضلع غربی یک پلاک ثبتی بزرگتر بود. مستندات وی شامل قولنامههای قطعی دهه ۶۰ و ۷۰ و تاییدیه مالکین اولیه بود. در مقابل، ورثه شخص «ب» با ارائه یک قولنامه ۲۱۰۰ متری (که ادعای جعل بر آن مترتب بود) مدعی شدند که زمین شخص «الف» در محدوده مالکیت آنها قرار دارد.
نقطه بحرانی پرونده زمانی شکل گرفت که هیئت کارشناسی، بدون توجه به سوابق ثبتی و تصاویر هوایی سنوات گذشته، گزارش دادند که زمین شخص «الف» مستحقللغیر است. این گزارش در حالی صادر شد که در یکی از اسناد رسمی سال ۱۳۶۷، نام شخص «الف» صراحتاً به عنوان همسایه غربی ذکر شده بود.
پس از صدور رأی بدوی بر اساس نظریه کارشناسی خلاف واقع، پرونده جهت فرجامخواهی و شکایت کیفری به جناب آقای رسول خیابانی، وکیل پایه یک و متخصص در دعاوی ملکی و کیفری، ارجاع گردید.
ایشان با بررسی دقیق اوراق پرونده، استراتژی خود را بر دو محور اصلی استوار کردند:
اثبات حیله و تقلب در ارائه مستندات توسط طرف مقابل.
تعقیب کیفری و انتظامی کارشناسان به دلیل گزارش خلاف واقع.
عدم صلاحیت تخصصی: وکیل با استعلام از کانون کارشناسان فاش کرد که کارشناس منتخب در رشته «عمران و ساختمان» تخصص داشته، در حالی که موضوع پرونده نیازمند تخصص «نقشهبرداری و امور ثبتی» و تفسیر عکسهای هوایی بوده است. طبق ماده ۱۸ قانون کارشناسان، اظهارنظر خارج از صلاحیت، تخلف انتظامی بارز است.
استناد به ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی: آقای خیابانی استدلال کرد که کارشناس با نادیده گرفتن تعمدی «حدودات چهارگانه» مندرج در قولنامههای قدیمی که در آن زمین موکل (شخص الف) به عنوان حد غربی ملک ذکر شده بود، مرتکب بزه گزارش خلاف واقع شده است.
تضاد نظریه با اوضاع و احوال مسلم: وکیل با ارائه تصاویر هوایی سالهای ۶۳ و ۷۵ و تطبیق آن با عوارض زمین، ثابت کرد که نظریه کارشناس با واقعیت فیزیکی زمین در تضاد مطلق است. طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و کتبی مورد معامله مطابقت نداشته باشد، دادگاه نباید به آن ترتیب اثر دهد.
در این لایحه، آقای رسول خیابانی به مواد قانونی زیر استناد نمود:
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): برای مجازات حبس یا جریمه نقدی کارشناسی که در اظهارنظر خود کذب گفته است.
ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری: جهت پیگیری تخلفات انتظامی و ابطال پروانه کارشناسی.
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ۵ و ۷): جهت درخواست اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب و استفاده از اسناد مجعول که بعداً ثابت شده است.
شکایت از کارشناس راهی است دشوار که نیازمند دقت فنی و تسلط بر قوانین ثبتی است. در پرونده مذکور، دفاعیات مستدل وکیل، آقای رسول خیابانی، نشان داد که حتی اگر حکمی بر اساس نظریه کارشناس صادر شده باشد، با اثبات «گزارش خلاف واقع» و «عدم تخصص»، میتوان اعتبار آن رأی را در مراجع بالاتر مخدوش کرد.
توصیه نهایی: در دعاوی ملکی، پیش از هر اقدامی، تطبیق «حدودات ثبتی» با «واقعیت زمین» توسط یک وکیل متخصص، مانع از آن میشود که کارشناسان با گزارشهای غیرفنی، مسیر عدالت را منحرف کنند.
