این تحقیق برگرفته از International Journal of Business and Development Studies با زحمات اساتید ایرانی نگاشته شده و از زحماتشان کمال تشکر را داریم.
شفافیت اقتصادی منجر به پایداری اقتصادی و کاهش فساد می‌شود؛ بنابراین ضعف مکانیسم شفافیت، قوانین و رویه‌ها، فساد را گسترش میدهد و مبارزه با آن را سخت می‌کند.
همچنین از درست رفتن شفافیت در نظام مالی و اقتصادی سبب ناپایداری، تخصیص نامناسب منابع، انفجار ناعدالتی و نابرابری می‌شود. هر چه شفافیت اقتصادی بیشتر شود، هزینه ورود به عرصه اقتصاد کمتر می‌شود و بنابراین رقابت‌پذیری را افزایش میدهد و شرایط برای توسعه و پیشرفت اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین، با درنظرگرفتن نقش اساسی شفافیت در اقتصادها، این مطالعه شفافیت و فساد را با آمارهای مختلف مورد بررسی قرار میدهد و به رابطه بین شفافیت اقتصادی و رشد اقتصاد در بین کشورهای خاورمیانه در سیزده سال گذشته (2003–2015) میپردازد.
به‌عبارت‌دیگر، این مقاله نشان میدهد که چگونه متغیرهای شفافیت، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. هدف خاص این است که بفهمیم آیا رابطه معنادار خاصی بین شفافیت و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی وجود دارد یا خیر. نتایج این تحقیق نشان میدهد که رابطه بین شفافیت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه مستقیم و کاملاً معنادار است. هم چنین رابطه بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مشارکت نیروی کار با رشد اقتصادی این کشورها مستقیم بوده است.
مقدمه
فقدان شفافیت در نظام اقتصادی در غیاب نظارت مناسب اطلاعاتی و مدیریتی منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی می‌شود و از طرفی دیگر، در نتیجه‌ی از دست رفتن اطلاعات و شفافیت در اقتصاد، برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه برای اقتصاد و سیاست‌گذاری آگاهانه غیرممکن خواهد شد.
فقدان یا کمبود شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران به گفته متخصصین، یک مانع برای سنجش عملکرد بخش‌های فعال در اقتصاد بوده است. اما سؤالات مهمی در اقتصاد وجود دارد که بدون پاسخ آنها، برنامه‌ریزی به نتیجه نخواهد رسید. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد بیشتر از هر چیزی نیازند داده‌های دقیق و شفاف است. این سیاستگذاری‌های اقتصادی چگونه و با چه سرعتی انجام می‌شود؟ تأثیر این سیاست‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی چیست؟ آیا اجرای سیاست‌ها با یکدیگر تناسب دارند و به اهداف مورد پسندی مثل عدالت اجتماعی منجر خواهند شد؟
فقدان شفافیت و در نتیجه فساد اقتصادی تأثیرات نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری و رشد دارد و منجر به کاهش توجه به اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. فقدان شفافیت اقتصادی منجر به حذف نیروهای رقابت‌کننده که اساسی‌ترین اجزای بازار هستند می‌شود. سیاستگذاران علمی، محققان و محصلان معتقدند که یک رابطه بین دو متغیر وجود دارد اما تاکنون برای آن یک رابطه کمی یا مدل کلی ثبت نکرده است.
شفافیت بر ابعاد مهم اقتصاد و زندگی اجتماعی تأثیر می‌گذارد. شفافیت یک جز از سنجش پروژه‌های توسعه کشوری و همچنان تصمیمات استراتژیک سرمایه‌گذاری و تنظیم کردن سیاست بین‌المللی است.
بنا بر نظر متخصصین سازمان ملل، بعضی از کشورهای افریقایی نظیر جمهوری دموکراتیک کنگو و نیجریه، بیش از پنج میلیارد دلار را در نتیجه فساد در سالیان اخیر گم کرده‌اند. در پاکستان حدود 30% پروژه‌های کسب‌وکاری برای رشوه‌خواری پرداخت می‌شود. درحالی‌که در بنگلادش فساد حجم نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل میدهد. اما فساد تنها محدود به کشورهای جهان سوم نیست. اگرچه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته متداول است، کشورهای غربی نیز از فساد رها نیستند.
اما رابطه بین شفافیت و پارامترهای عملکرد اقتصادی کیفی هستند. شفافیت رفته‌رفته با جهانی‌شدن اقتصاد بین‌الملل و پیوندهای سیاسی بین کشورها مهم‌تر شده است که باعث معطوف شدن توجه ارگان‌های دولتی و غیردولتی به‌سوی شفافیت شده است ولی همچنان وابستگی واضحی بین شفافیت و عملکرد اقتصادی وجود نداشته، بنابراین یک سؤال بی‌پاسخ باقی‌مانده است که آیا یک رابطه عمومی کارآمد بین شفافیت و ابعاد کلیدی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف وجود دارد یا خیر
اقتصاد کشورهای خاورمیانه از مشکلات مختلفی رنج می‌برد و علی‌رغم ثروتمندی این ملت‌ها به دلیل منابع فراوان نفتی، توزیع ثروت به‌درستی انجام نشده است و در سطح بین‌المللی، کشورهای مورد اشاره عملکرد ضعیفی در رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذارهای خارجی داشته‌اند. ناکارآمدی در رشد اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی، ساختار غیرمولد، درآمدهای نفتی، رانت‌خواری در اقتصاد، فساد و اداره نامناسب، کاستی‌های مختلف این اقتصادها هستند. بنا بر نظر اکثر متخصصین، آزاد نبودن، شفاف نبودن و غیررقابتی بودن سیستم مشکلات زیادی را در این کشورها جرقه زده که سبب بیکاری گسترده، فساد و همچنین بی‌میلی بسیاری از کشورها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خاورمیانه شده است.
در پاسخ به چنین مسائل و آیا این کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب هستند یا خیر، می‌توان گفت که یکی از اولین شاخص‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در هر کشور، وجود یا فقدان شفافیت اقتصادی است. به طور معمول سرمایه‌گذار در دنیا به دنبال شفافیت می‌گردند و زمانی که ما آمار را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که کشورهای خاورمیانه در زمره کشورهای با فساد بالا هستند. سرمایه‌گذار بعد از تحقیق گسترده متوجه می‌شود که چنین کشورها بر اساس نشانگرهای اقتصادی کشورهای پرخطری هستند.
بنابراین شفافیت و رتبه پایین در فساد در داخل و خارج از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌ای کشور، رشد پایدار اقتصادی مهیا نخواهد شد مگر با کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی و این جذب سرمایه هم جز با شفافیت اقتصادی مهیا نخواهد شد.
موضوع این مطالعه در وهله اول، یافتن هر رابطه‌ای بین شفافیت و رشد است و در مرحله دوم، اگر شفافیت و رشد اقتصادی با هم مرتبط‌اند، رابطه مثبت است یا منفی و اینکه چگونه دولت‌ها از این ارتباط می‌توانند استفاده کنند تا اقتصاد را به وضع مطلوب‌تری هدایت کنند.
مبانی نظری
الف)شفافیت و رشد اقتصادی
شفافیت بر وجود اطلاعات دلالت دارد. یک مؤسسه شفاف مؤسسه‌ای است که به اشخاص برون یا درون سازمان اجازه میدهد به اطلاعات کلیدی‌ای که آنها نیاز دارند تا نظریاتشان درباره آن مؤسسه شکل بگیرد، دسترسی پیدا کنند. اطلاعات قابل‌اعتماد و به طور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای همه ذی‌نفعان قابل‌دسترس باشد.
موضع سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD,2012) جامع‌تر است و شفافیت را به‌عنوان ارتباط بین سازمان‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع ارائه میدهد. هرچه تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، تصمیم‌گیری معقول‌تر خواهد بود و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی و دولتی درباره چگونگی دستیابی و مصرف منابع بهتر می‌شود و بنابراین رشد فساد قطع می‌شود.
از نظر اقتصادی، شفافیت به معنای اطلاعات درست و جامع در مورد اقتصاد و وضوح مکانیزم‌های حاکم بر روابط اقتصادی مانند تولید و توزیع ثروت در جامعه است. شفافیت و فساد در تضاد با یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) فساد را برابر با انحصار روبه‌رشد قدرت فردی، کاهش پاسخگویی، اعتماد و شفافیت می‌داند.
فقدان شفافیت و در نتیجه فساد اقتصادی تأثیر مخربی بر سرمایه‌گذاری و رشد دارد و این منجر به عدم دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. عدم شفافیت باعث متوقف شدن نیروهای رقابتی که موردنیاز بازارها هستند، می‌شود. درآمد مالیاتی و کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را کاهش میدهد. عدم شفافیت می‌تواند منجر به ناکارآمدی در سیاست‌های دولت شود. سرمایه‌گذاری و اقتصاد را از شکل تولیدی خود به سمت رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده و سازمان‌های مافیایی را گسترش میدهد. همچنین، با اتلاف منابع ملی همراه است. زیرا عدم شفافیت، بودجه را از مسیر و هدف خود منحرف می‌کند؛ این منابع نمی‌توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. بانک جهانی عدم شفافیت و فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی دانسته است. زیرا تحریف قانون، توسعه را از بین می‌برد و پایه‌های بنیادین را که رشد اقتصادی بدان متکی است، از بین می‌برد.
در غیاب شفافیت، شرایط تحقق اقتصاد رقابتی وجود نخواهد داشت یا ضعیف خواهد بود. همچنین امکان نظارت و پیگیری تخلفات مالی وجود ندارد و بنابراین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به طور مؤثر انجام نخواهد شد. علاوه بر این، برنامه‌ریزی عملیاتی، شناسایی افراد شایسته و نظارت بر نهادهای مدنی امکان‌پذیر نیست.
ب) فساد و رشد اقتصادی
بنا بر برنامه توسعه سازمان ملل (2008) فساد به معنی سو استفاده از قدرتی است که به افرادی سپرده شده که آن را برای انجام کارهای شخصی و خصوصی مورداستفاده قرار می‌دهند. فساد می‌تواند اشکال مختلفی مثل رشوه‌خواری، اختلاس، دزدی، اخاذی و سو استفاده از رأی دیگران، بهره‌کشی از منافع متضاد و مشارکت سیاسی نامناسب باشد.
بسیاری از محققان بر این باورند که فساد منجر به تضعیف رشد به طریق گوناگون می‌شود که عبارت‌اند از:
• دزدیدن اموال عمومی توسط افراد فاسد
• منحرف‌کردن بودجه عمومی به سمت پروژه‌هایی که فاسد به نظر می‌رسند. (فارغ از ضروری بودن پروژه)
• فساد به‌عنوان مالیات بر پروژه (برای مثال پرداخت رشوه و غیره)، سود و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد
• فساد باعث انحراف منابع، به‌خصوص منابع انسانی، از نوع نوآورانه به‌سوی غیرمولد و فعالیت‌های مخرب مثل دزدی، رانت‌خواری و غیره می‌شود.
علاوه بر نتایج منفی فساد بر اقتصاد کلان همانند سرمایه‌گذاری پایین و رشد کند، فساد عامل بخشی از تورم بالاست. پایین آوردن تعرفه و ترمزها برای تجارت بین‌الملل، یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ بهره تعیین شده در بازار، خلاص شدن از شر یارانه‌های شرکت‌ها، کاهش کاغذبازی و التزام به صدور مجوزهای گوناگون و سایر موانع ورود برای شرکت‌های جدید و سرمایه‌گذاران، قوانین انحصارزدا و خصوصی‌سازی املاک دولتی، وضع هوشیارانه قوانین بانکی و استانداردهای ارزیابی و حسابداری برخی از این موارد مهم هستند که ریشه فساد را قطع می‌کنند. (World Bank 1998)
تورم ۵ متغیر دارد که شامل بهره واقعی، آزادی تجارت، شفافیت، تولید ناخالص داخلی واقعی و رشد شبه پول است. ضریب شفافیت با تورم همبستگی منفی دارد. اما تولید و آزادسازی تجارت با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه مثبت دارد. طبق آمار توصیفی، تورم قبل و بعد از اجرای سیاست‌های پولی ۴ درصد کاهش‌یافته است. تعیین تأثیر شفافیت سیاست‌های پولی بر عملکرد تولید امکان‌پذیر نیست. همچنین، متغیر مستقل مدل هیچ ارتباطی با شفافیت ندارد. بر اساس نتایج، می‌توان گفت که اگر کشوری بخواهد تورم را کنترل کند، داشتن شفافیت، اقتصاد باز و کنترل رشد پول برای بانک مرکزی بسیار ضروری است.
در این مطالعه از داده‌های ترکیبی شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) که نشانگری از آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی است استفاده شده تا تأثیر فساد اقتصادی را بر متغیر دوم در فرم یک داده پویا، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در ۱۵۶ نمونه از کشورهای متفاوت طی 2000–2011 ارزیابی شود. نتایج طبقه‌بندی کشورها نشان میدهد که در کشورهایی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، ارتباط بین شاخص فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت شد. اما در گروه‌هایی با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه بین شاخص درک و رشد فساد منفی ارزیابی می‌شود. همچنین از نتایج متغیر پایداری در سیاست‌های کنترل فساد مشاهده می‌شود که در گروه اول، پایستگی در سیاست‌های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه‌های دوم و سوم برای رشد اقتصادی مضر بوده و آن را کاهش داده است.
شاخص‌های شفافیت سیاسی، از جمله ریسک سیاسی، مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی، شاخص کارایی دولت و شاخص حاکمیت قانون نمای کلی از ساختار سیاسی هر کشور است و شاخص‌های اقتصادی شامل درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، توسعه انسانی، شاخص‌های توسعه ترکیبی، درآمد پایدار می‌باشد. در این مطالعه محقق داده‌های جهانی را با بررسی آمار کشورهای جهان با شاخص‌های سیاسی و اقتصادی و ارائه پنج فرضیه با الگوی ۵ شاخص شفافیت سیاسی تجزیه‌وتحلیل می‌کند، پیامدها نشان میدهد که وضوح سیاسی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲ دارد. به‌عبارت‌دیگر، هر پنج فرضیه تحقیق حاضر اثبات شد؛
بنابراین، برآورد رشد اقتصادی همراه با متغیر شفافیت سیاسی از دو جهت مهم است. اولاً، این می‌تواند گامی به جلو در مدل رشد اقتصادی باشد، الگویی که شامل وضوح سیاسی در جامعه باشد. دوم، برآورد متغیر شفافیت سیاسی می‌تواند وضعیت دولت یا حزب حاکم را نشان دهد؛ بنابراین، دولت‌ها زمانی که بخواهند بسته‌های سیاستی را طراحی کنند باید متغیرهایی را در نظر بگیرند و در این زمینه، فراتر از سلیقه فردی یا گروهی عمل کنند. همچنین اثرات مرزی احتمالی رابطه بین شاخص کنترل فساد (Control of Corruption Indicator (CCI)) و افزایش تولید ناخالص داخلی در متغیرهای بودجه آموزشی، بودجه مصرفی دولت، صادرات مواد اولیه کشاورزی، نرخ تورم و بازبودن اقتصاد برای گروه هشت (D -8) در دوره 1996 - 2011 بررسی شده است.(شامل بنگلادش ، مصر ، اندونزی ، ایران ، مالزی ، نیجریه ، پاکستان و ترکیه). برای این منظور، از مدل رگرسیون انتقال هموار پنل (PSTR) Panel Smooth Transition Regression Model که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های صفحه ناهمگن مناسب است، استفاده می‌شود. نتایج، فرضیه خطی بودن را رد می‌کنند و مدل دومنظوره را با آستانه کنترل فساد -0.862 پیشنهاد می‌کند.
در سیستم اول، متغیرهای کنترل فساد، هزینه‌های آموزشی، صادرات مواد اولیه کشاورزی و گشودگی اقتصاد تأثیر مثبت و معناداری دارند و متغیرهای مصرف‌کننده دولت و تورم تأثیر منفی و زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در سیستم دوم و پس از عبور از متغیر شاخص کنترل فساد از بالا به پایین‌تر، هزینه‌های تحصیل، صادرات مواد اولیه کشاورزی و آزادی اقتصاد مثبت و بزرگ باقی می‌مانند، درحالی‌که متغیرهای هزینه‌های مصرف دولت و تورم نیز تأثیر معکوس و بزرگی دارند در مورد رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر هزینه‌های دولت و نرخ تورم کاهش‌یافته است، اما تأثیر متغیرهای کنترل فساد، هزینه‌های تحصیلات، صادرات مواد اولیه کشاورزی و گشودگی اقتصاد با فساد کمتر افزایش‌یافته است. شایان ذکر است که از داده‌های پنل برای بررسی تأثیر کنترل فساد و جهانی‌سازی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، متوسط و پایین، بین 113 کشور و در طول دوره (2010–2020) استفاده کردند. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه معکوس U بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج نشان میدهد که رابطه بین جهانی‌سازی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین منفی و معنی‌دار است، همچنین جهانی‌سازی اجتماعی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها دارد، اما جهانی‌سازی سیاسی و شاخص جهانی‌سازی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند، همچنین در کشورهایی با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد متوسط تأثیر هر سه شاخص جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی مثبت و قابل‌توجه است.
در این مطالعه رابطه بین شاخص ادراک فساد، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار با رشد اقتصادی موردبحث قرار گرفته است. برای این منظور، از داده‌های ۱۴ کشور خاورمیانه استفاده شده است. بحرین، قبرس، مصر، ایران، عراق، کویت، اردن، لبنان، قطر، عمان، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی.
در طی دوره 2003–2015. داده‌های مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه بدنی، نیروی کار و تولید ناخالص داخلی از بانک جهانی و داده‌های مربوط به شاخص فساد از مؤسسه شفافیت بین‌المللی (International Transparency Institution) استخراج شده است. متغیرهای مستقل تحقیق عبارت‌اند از شفافیت اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، میزان مشارکت نیروی کار و شاخص توسعه انسانی.
شفافیت اقتصادی: اطلاعات شفافیت از سازمان شفافیت بین‌الملل گرفته شده و از شاخص ادراک فساد برای ارزیابی آن استفاده می‌شود.
این شاخص یکی از شاخص‌های رایج مورداستفاده درباره فساد است. در این شاخص، پرداخت و دریافت رشوه، ارتکاب اختلاس و جرایم مشابه توسط مقامات سیاسی و اداری ارزیابی می‌شود. نمره کشورها بین صفر (کمترین) و ۱۰۰ (بالاترین) است (در برخی منابع امتیازات از ۱ تا ۱۰ است). نمره بالاتر شفافیت بیشتر را نشان میدهد و نمره پایین نشانه شفافیت کم و فساد بیشتر است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: ارزش کل کسب دارایی‌های ثابت توسط تولیدکنندگان منهای فروش یا انتقال دارایی‌های ثابت طی یک دوره حسابداری معین است. از نظر آماری این متغیر به سنجش کسب دارایی‌های جدید یا بهبود دارایی‌های موجود توسط کسب‌وکارها، دولت و خانوار میپردازد و نشان‌دهنده میزان ارزش افزوده سرمایه‌گذاری شده در یک اقتصاد است. دارایی‌های ثابت متعلقات مشهود و نامشهودی هستند که می‌توانند از جریان تولید به‌عنوان خروجی نشئت‌گرفته باشند و به طور مداوم در فرایند تولید برای مدت بیش از یک سال مورداستفاده قرار گیرند.
نرخ مشارکت نیروی کار: مشارکت اقتصادی تحت تأثیر عواملی مانند ساختار جمعیت، جنسیت، تغییر سبک زندگی و تحصیلات، درآمد بدون کار، نرخ تورم، دستمزد و نرخ رشد اقتصادی قرار دارد. جنسیت نیز به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در مشارکت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. هرچه مشارکت زنان در اقتصاد بالاتر باشد، مشارکت اقتصادی کل کشور نیز بالاتر خواهد بود و نقش زنان پایین‌تر منجر به مشارکت کمتر و شکاف جنسیتی نیروی کار نیز خواهد شد.
شاخص توسعه انسانی: درآمد سرانه را می‌توان شاخص اصلی برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها دانست، اما انتقادات زیادی درباره این شاخص وجود دارد. یکی از شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری عملکرد کشورها به‌اندازه کافی جامع است، شاخص توسعه انسانی است. این محاسبه میانگین دستاوردهای یک کشور در سه جنبه اصلی توسعه انسانی است:
زندگی طولانی و سالم، کسب دانش و استانداردهای مطلوب زندگی. شاخص توسعه انسانی میانگین توسعه هندسی شاخص‌های عادی است که میزات موفقیت هر ویژگی را اندازه‌گیری می‌کند.
متغیر وابسته رشد اقتصادی است که از رشد تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی آن طی دوره 2015–2003 استفاده می‌شود.
نتایج تحقیق:
باتوجه‌به مبانی نظری و تجربی ارائه شده در بخش‌های قبلی، مدل تحقیق به شرح زیر است:
B ‘یک بردار k * 1 از پارامترها است، Xit یک بردار k * 1 از مشاهدات متغیرهای توضیحی است، t = 1,2,3, … T زمان و i = 1,2,3,…. تعداد بخش‌ها را نشان میدهد. همچنین فرض بر این است که خطای آماری یک White Noise است. ابتدا باید با استفاده از آزمون اف لیمر (F Limer)نوع داده‌ها (پانل یا مدل تلفیقی) تعیین شود؛ بنابراین، باتوجه‌به توضیحات فوق، مدل تحقیق را می‌توان به شرح زیر مشخص کرد:
در معادله‌ی فوق، GDP نشانگر رشد اقتصادی است، متغیر GFC- تشکیل سرمایه به‌عنوان درصدی از GDP و LFP مشارکت نیروی کار به‌عنوان درصدی از کل جمعیت بالای ۱۵ سال است.
CPI نشانگری از ادراک فساد است به‌عنوان بخشی از فقدان شفافیت و HDI به معنای شاخص توسعه انسانی است، هم چنین eit به‌عنوان خطا در نظر گرفته شده.
شاخص‌های i و t نشان میدهد که مطالعه فعلی یک مطالعه پنلی (طولی) است. شاخص i تعداد کشورها را نشان میدهد (14) و شاخص t دوره را نشان میدهد (2003–2015)
در کنار مدلی که در بالا اشاره شد، دو مدل دیگر نیز در این مطالعه مورد تخمین قرار خواهد گرفت. در مدل دوم شاخص توسعه انسانی و در مدل سوم، شاخص ادراک فساد حذف شده است.
نتایج متغیرهای ثابتدر جدول (۱) - صفحه 13 نشان‌داده‌شده است.
همان‌طور که در جدول (1)نشان‌داده‌شده بعد از انجام آزمایش واحد ریشه (Unit root test) از روش Levin,Lin and Chu ، متغیرها ایستا هستند بنابراین نیازی برای آزمایش هم جمعی (Cointegration) نیست.
نتایج مدل‌ها به‌صورت تلفیقی و پانل در جدول (2) - صفحه 13 نشان‌داده‌شده است. نتایج نشان میدهد که آمار محاسبه شده کمتر از جدول F است که به معنی عدم پذیرش فرضیه در سطح 95٪ و نیاز به استفاده از روش داده تلفیقی و مدل رگرسیون معمولی برای هر سه مدل است.
جدول شماره 3 - صفحه 13 نتایج تخمینی مدل های مطالعه را نشان میدهد.
بنابر جدول (3) در مدل اول، تشکیل سرمایه ناخالص دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با تولید ناخالص داخلی در حد 95٪ است که نشان میدهد اگر تشکیل سرمایه ناخالص یک واحد را افزایش یابد، رشد اقتصادی به میزان 0.172139 واحد افزایش خواهد یافت. هر چه سرمایه‌گذاری در یک کشور بالاتر رود، به‌احتمال زیاد تولید افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه میزان اشتغال در آن کشور افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش سرمایه، ظرفیت‌های بیکار بازار را فعال خواهد کرد
بنابراین حجم تولید افزایش خواهد یافت که در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور می‌شود.
مشارکت نیروی کار رابطه مثبت و معنی‌دار با تولید ناخالص داخلی در حد 95٪ دارد. با افزایش یک واحد در مشارکت کارگری، رشد اقتصادی در حدود 0.180216 واحد افزایش خواهد یافت.
از نظر اقتصادی افزایش نیروی کار زمانی اتفاق می‌افتد که نیروی کار در سیستم اقتصادی در فعالیت‌های اقتصادی جذب شوند و در نتیجه تولید جامعه را افزایش دهند که تأثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت.
شاخص ادراک فساد رابطه منفی با تولید ناخالص داخلی دارد ولی در سطح 95٪ معنی‌دار نیست. از لحاظ اقتصادی رابطه منفی شاخص‌های ادراک فساد و رشد تولید ناخالص داخلی به این معنی است که، زمانی که شفافیت اقتصادی اقتصاد کشور کم است، جذب سرمایه‌گذاری توسط بخش‌های اقتصادی کشور سخت‌تر و پیچیده خواهد بود، بنابراین تولید که به طور مستقیم تحت تأثیر سرمایه‌گذاری قرار دارد، ضربه خواهد دید.
نتیجه‌گیری:
1-از نتایجی که در بالاتر به دست آمد می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک رابطه مستقیم و معناداری بین شفافیت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه قرار دارد؛ بنابراین فرضیه تحقیق ما تأیید خواهد شد.
همچنین بنا بر در نتایج بالا، می‌توان نتیجه گرفت که یک ارتباط مستقیم و قابل‌توجهی بین رشد مشارکت نیروی کار و رشد اقتصاد در کشورهای انتخاب شده وجود دارد.
این‌گونه توجیه می‌شود که نقش و اهمیت نیروی کار در تولید و تحویل خدمات در جامعه انسانی مهم‌ترین فاکتور در نظر گرفته می‌شود.
بنا بر نتایج بالا پیشنهاد می‌شود که:
برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار باید دولت باید شفافیت در همه ابعاد از اقتصاد تا اداری را افزایش دهد
به دلیل رابطه مستقیم و مثبت بین رشد اقتصادی و مالی، دولت باید سعی کند پروژه‌های سرمایه‌گذاری شفاف را ایجاد کند تا از طریق آن بتواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کند.
برای اینکه بتوانیم شفافیت را در جامعه افزایش دهیم، باید مردم را با پاداش به‌خاطر رفتارهای بافضیلتشان تشویق کنیم. برای سوق دادن بیشتر انگیزه‌های فردی به‌سوی اخلاق بیشتر، بهتر است بر عوامل انگیزشی تاکید کنیم و برخی از موانعی را که باعث ایجاد زمینه فساد می‌شود، بر طرف کنیم.
دولت می‌تواند شفافیت را از طریق بعضی متغیرهای توصیفی همانند سرمایه‌گذاری انسانی، رقابت، حق مالکیت و ثبات سیاسی افزایش دهد.
کیفیت حکومت در کشورهای خاورمیانه پایین است. به‌عنوان نتیجه اولویت باید به سیاست‌هایی داد شود که کیفیت قانون‌گذاری را افزایش خواهد داد. حاکمیت قانون، بهره‌وری دولت و دیگر ویژگی‌های مدیریتی مربوطه.
بانک جهانی استدلال کرده است که دو شرط اصلی برای مبارزه با فساد، توالی و تداوم است. برای اطمینان از اینکه چنین الزاماتی برآورده می‌شود، نیاز به جامعه مدنی و تشکیل یک توده در میان جمعیت برای شرکت در فرایند مبارزه با فساد موجود است، و همچنین باید ظرفیت‌های فنی و مالی موردنیاز برای تأمین این اقدامات وجود داشته باشد. پس از یک استراتژی کلی، یک چارچوب جامع سازمانی مبتنی بر تشخیص فساد و نظارت باید تنظیم شود.
