ابتدا قصد داشتم به موضوع فساد سیستماتیک در ایران و تأثیر دقیق فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بپردازم. اما به این نتیجه رسیدم که این مقالات (به‌خصوص موضوع تأثیر فساد بر GDP کشورها) دارای داده‌های آماری و مدل‌سازی‌های ریاضی بسیاری است که موجب خستگی خوانندگان می‌شود و کمتر فردی با آن فرمول‌ها و مفاهیم تخصصی اقتصاد آشناست. از طرفی، این موضوع که اساساً به مفاهیم زیربنایی فساد و مؤلفه‌های کلی آن اشاره می‌کند، نقشه راهی است تا بهتر بتوانم در نوشته بعدی به موضوع جالب‌تر فساد گسترده در ایران بپردازم.
این مقاله خود چکیده‌ای از منابع دیگر است، شاید تشریح برخی موضوعات برای خوانندگان نامفهوم یا ناقص به نظر بیاید، در این صورت بهتر است که به منابع اشاره شده رجوع کند.
فساد اداری، پدیده‌ای است که کم‌وبیش در همه کشورهای جهان وجود دارد. اما، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود این معضل، اقتصاد داخلی را فلج و جریان توسعه را مختل می‌سازد و اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند.
بیشتر بخش‌های این مطلب، حاصل ترجمه مستقیم سری The Economic Issues است که از طرف صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شده است.
مطالب زیر از مقاله “اثرات فساد در رشد، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت” (1) نوشتهٔ پائولو مائورو، اقتصاددان بخش توسعه و بررسی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، برداشته شده است. (دیوید دی. دریسکل از اداره روابط خارجی صندوق نسخه حاضر را تهیه کرده است.)
چرا باید درباره فساد نگران باشیم؟
فساد اداری پدیده‌ای با سابقه طولانی است، همیشه وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت مگر آنکه دولت‌ها بتوانند راهکارهای مؤثری برای مبارزه با آن کشف کنند و البته که این کار آسان نخواهد بود!
اگرچه بررسی علل و عواقب فساد اقتصادی در اقتصاد سابقه طولانی دارد، اما اگر به 30 سال پیش برگردیم، می‌بینیم که میزان تخمین و تحقیقات تجربی روی اعمالی که اقتصاددانان آن را رانت‌خواری می‌دانند، کم شده است.
این تعجب‌آور نیست زیرا ابعاد فساد مخفیانه می‌ماند. همچنین تعیین اینکه نهادهای دولتی چه میزان کارایی دارند چیزی نیست که بتوان آن را تحقیق کاملاً علمی نامید! در نتیجه، اندازه‌گیری فساد بسیار سخت است و تحقیقات اقتصادی تجربی در مورد این مسائل بسیار ناچیز است. این مقاله منحصراً روی اقدامات عمومی فاسد (فعالیت‌های غیرقانونی که کارایی اقتصادی دولت‌ها را کاهش می‌دهد) تمرکز دارد و شامل فساد خصوصی که توسط افراد و مؤسسات خصوصی با جرایم سازمان‌یافته اعمال می‌شود، نیست.
در این مقاله دو هدف داریم. در ابتدا، تعدادی از دلایل و عواقب احتمالی فساد را لیست کرده‌ایم (که از مطالعات تجربی اخیر استخراج شده و از رگرسیون‌ها بین کشورها، برای تعیین میزان پیوند فساد با علل و عواقب آن استفاده شده - رگرسیون یک نوع مدل آماری است برای پیش‌بینی یک متغیر ازروی یک یا چند متغیر دیگر. در این حالت، رگرسیون به محتمل‌ترین دلایل و عواقب فساد اشاره می‌کند).
اگرچه محدودیت‌های داده، کار تجربی‌مان را با عدم قطعیت بسیاری مواجه می‌کند، اما این مطالعات، شواهد مبنی‌بر اینکه فساد ممکن است مانع جدی عملکرد اقتصادی شود را به طور کافی ارائه می‌دهد. دوم، این مقاله مطالعاتی را در مورد میزان تأثیر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و تأثیرات آن بر دولت‌ها در اختصاص هزینه‌های خود ارائه می‌دهد. این تحقیق نشان می‌دهد که فساد باعث دلسردی در سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، رشد اقتصادی را محدود می‌کند و ترکیب هزینه‌های دولت را تغییر می‌دهد که اغلب به ضرر رشد اقتصادی در آینده است.
اجاره یا رانت اقتصادی؟
اجاره (Rent) ، برای بیشتر ما هزینه‌ای است که ماهانه به صاحبخانه پرداخت می‌کنیم. اما برای اقتصاددانان، اجاره (rent) مخفف “رانت اقتصادی” (economic rent) است و معنای آن کاملاً متفاوت است.
رانت اقتصادی هزینه اضافی است که به کسی (یا در مورد چیز مفیدی) پرداخت می‌شود که عرضه آن به دلایل طبیعی یا نبوغ انسانی محدود می‌شود. به‌عنوان‌مثال، مایک تایسون (!)، قهرمان بوکس، استعداد طبیعی و کمیابی در شکست دادن حریفان خود در مرحله اول دارد و حدود 70 میلیون دلار برای بکار گرفتن این استعداد در سال 1996 به او پرداخت شد. اگر او یک بوکسور با استعداد نبود، گزینه احتمالی آقای تایسون، مشاغلی تاحدی با سطح درآمد پایین تر بود، و به‌جایش، مثلاً سالانه حدود 30،000 دلار درآمد کسب می‌کرد. این اختلاف 69 میلیون و 970 هزاردلاری در دستمزد او، رانت اقتصادی متعلق به آقای تایسون است زیرا طبیعت به این نتیجه رسیده است که بوکسورهای هم‌رده وی با چنین مهارتی بسیار کم هستند.
در مثالی دیگر، برای چندین سال در طول دهه 1980 دولت ایالات متحده واردات خودروهای ژاپنی را به یک سهمیه خاص محدود کرد و برای خودروهای خارجی کمبود مصنوعی ایجاد کرد. حاصل آن؟ جنرال موتورز و سایر تولیدکنندگان اتومبیل ایالات متحده نه‌تنها خودروهای بیشتری فروختند بلکه قیمت‌های خود را نیز بالا بردند و از این طریق از رانت اقتصادی بهره‌مند شدند. (خودروهای آمریکایی با قیمت بالاتر در برابر خودروهای ژاپنی ارزان‌تر ولی غیرقابل‌دسترس و کمیاب!).
تولیدکنندگان خودروی ژاپنی نیز از رانت اقتصادی بهره بردند زیرا تقاضای خودروهای آنها در ایالات متحده از عرضه کم مصنوعی پیشی گرفت.
در مورد محدودیت‌های عرضه به طور طبیعی که بدون شک آقای تایسون مدیون آن است، کار زیادی نمی‌توان انجام داد.
اما تلاش برای دستیابی به رانت اقتصادی با ایجاد محدودیت‌های مصنوعی، کاری پررونق است….
“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices.”
“آدم‌های هم پیشه کمتر با یکدیگر نشست‌وبرخاست می‌کنند، حتی برای سرگرمی و شادمانی. ولی گفتگوهایشان همیشه یا با توطئه علیه مردم به پایان می‌رسد یا با تدبیری برای افزایش قیمت‌ها”.
— Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol 1, bk i, ch x, pt ii(1776)
این نقل‌قول آدام اسمیت اغلب برای تأکید بر ماهیت شرورانه و تبانی آمیز “تجارت بزرگ” استفاده می‌شود و نقشه راه ابداع اصطلاح “توطئه علیه مردم ناآگاه” توسط جورج برنادر شاو شد.
در اینجا واژه ‘توطئه’ اشاره‌ای است به روش مورداستفاده دست‌اندرکاران مشاغل و رشته‌های حرفه‌ای برای به‌دست‌آوردن قدر و منزلت و قدرت و ثروت.
همه‌روزه شرکت‌های خصوصی مبالغ هنگفتی را صرف تلاش برای متقاعدکردن قانون‌گذاران برای اعطای انحصار یا محدودکردن رقابت می‌کنند تا برخی از صنایع یا افراد بتوانند به رانت اقتصادی دست یابند!
در سراسر جهان بوروکرات‌ها و افراد صاحب قدرت به طرز خستگی‌ناپذیری در تلاش‌اند تا خود را در انحصاری کوچک و مونوپولی قرار دهند، چرا که می‌توانند با صدور مجوزها، تصویب هزینه‌ها یا اجازه حمل‌ونقل از مرزها، رشوه بگیرند. مطالعات نشان داده است که این فعالیت‌های رانت جویانه خسارت سنگین اقتصادی و اجتماعی به بار می‌آورد. برخی از فعالیت‌های رانت‌خواری کاملاً قانونی است. سایر فعالیت‌های رانت‌خواری که در این مقاله ذکر شده است کاملاً غیرقانونی است و ناگفته نماند که جامعه بدون تأثیر فساد آور آنها وضعیت بهتری خواهد داشت.
ازآنجاکه بسیاری از فسادهای عمومی را می‌توان در مداخلات دولت در اقتصاد جستجو کرد، سیاست‌هایی با هدف آزادسازی، ثبات، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی می‌توانند فرصت‌های رانت‌جویی و فساد را به شدت کاهش دهند. اما در مواردی که مقررات دولتی فراگیر است و مقامات دولتی در اعمال آن اختیار تام دارند، افراد زیادی مشتاق‌اند برای دورزدن قوانین به مسئولان رشوه بدهند و متأسفانه، مقامات گاهاً پذیرای این رشوه‌ها می‌شوند. مشخصاً شناسایی منشأ چنین فسادهای مرتبط با سیاست برای کنترل آن مفید است. منابع زیر برای مدتی کاملاً شناخته شده بوده‌اند:
محدودیت‌های تجاری نمونه بارز منبع رانت ناشی از دولت است. اگر واردات کالای خاصی دارای محدودیت باشد (به‌عنوان‌مثال، تنها مقدار مشخصی از خودروهای خارجی می‌توانند وارد کشور شوند) آنگاه مجوزهای وارداتی این کالا بسیار ارزشمند می‌شود و واردکنندگان، به فکر رشوه دادن به مقاماتی که این مسئله را کنترل می‌کنند، می‌افتند. در مثالی دیگر، حمایت و محافظت از صنعت داخلی (فرضاً تولید تخته سه لا) در مقابل رقابت خارجی از طریق تصویب تعرفه‌ها، یک نیمه انحصار برای صنعت داخلی ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان محلی برای برپایی و ابقای این تعرفه‌ها لابی خواهند کرد و برخی ممکن است سیاستمداران دارای نفوذ و قدرت را برای ادامه انحصار به فساد بکشند. مطالعات نشان داده است که باز بودن اقتصاد، به طور قابل‌توجهی با کاهش فساد مرتبط است. به‌عبارت‌دیگر، کشورها معمولاً فساد کمتری دارند وقتی‌که تجارت آنها تقریباً محدود به محدودیت‌های دولتی نباشد که مقامات فاسد بتوانند از آن سو استفاده کنند.
یارانه دولتی می‌تواند منبع رانت و فساد باشد. مطالعات نشان می‌دهد که فساد با یارانه‌های غیر هدفمندی که به شرکت‌ها و صنایع غیرموجه اختصاص می‌یابد، رشد می‌کند. (هرچه این نوع یارانه‌ها برای صنایع بیشتر باشد، شاخص فساد بالاتر است.)
کنترل قیمت‌ها (که هدف آنها کاهش قیمت برخی از کالاها به زیر ارزش بازار آن است - معمولاً به دلایل اجتماعی یا سیاسی) ، منبع رانت و رفتارهای سوداگرانه پس از آن است. کنترل قیمت‌ها انگیزه‌هایی را برای افراد یا گروه‌ها فراهم می‌کند تا به مقامات رشوه دهند تا جریان این کالاها را حفظ کنند یا سهم ناعادلانه‌ای را با قیمت زیر بازار دریافت کنند.
شیوه ارزآوری متنوع و طرح‌های تخصیص ارز منجر به رانت می‌شود. بعضی از کشورها چندین نرخ ارز دارند - یکی برای واردکنندگان، دیگری برای گردشگران، یکی برای سرمایه‌گذاران، به‌عنوان‌مثال. اختلاف بین این نرخ‌ها می‌تواند منجر به تلاش برای دلالی و اصطلاحاً آربیتراژ شود. سیستم‌های نرخ ارز چندگانه اغلب با سیستم‌های بانکی ضدرقابتی در ارتباط هستند که در آن یک بانک کلیدی با روابط دولتی می‌تواند با آربیتراژ بین بازارها سود کلانی کسب کند. برخی از کشورها ذخایر ارزی خارجی کمی دارند و آنچه را که در اختیار دارند از طریق طرح‌های مختلف و با درجات مختلف شفافیت توزیع می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر بانک‌های تجاری دولتی با تخصیص ارز مطابق با اولویت‌های تعیین شده توسط دولت، ارز کمیاب تهیه کنند، اشخاصی مایل‌اند به مقامات رشوه بدهند تا بیش از سهم عادلانه‌شان ارز دریافت کنند.
دستمزد پایین در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی، منبع فساد در سطح پایین است. وقتی دستمزد خدمات دولتی بسیار کم باشد، کارمندان دولت مجبور می‌شوند از موقعیت خود برای دریافت رشوه به‌عنوان راهی برای تأمین مخارج زندگی خود استفاده کنند، به‌ویژه هنگامی‌که هزینه‌های زندگی در مقایسه با درآمد بسیار زیاد باشد.
علاوه بر مقررات دولتی به‌عنوان فرصتی برای فساد، دلایل دیگری نیز برای فساد شناسایی شده است.
موهبت‌های منابع طبیعی (نفت، طلا، الوار، معادن و…) نمونه واضحی از منابع رانت‌هاست، زیرا به طور معمول می‌توان آنها را با قیمتی فراتر از هزینه تولید و استخراج فروخت و فروش آنها معمولاً تحت مقررات دقیق دولت است که مقامات فاسد با باج‌گیری به‌راحتی چشم خود را بر قوانین می‌بندند. اقتصادهای غنی از منابع ممکن است بیش از کشورهای فاقد منابع در معرض رفتار شدید رانت‌جویی قرار بگیرند.
عوامل جامعه‌شناختی ممکن است در رفتار رانت‌جویی مؤثر باشد. مشخص شده است که شاخصی از تقسیم‌بندی قومی - زبانی (تقسیمات اجتماعی در امتداد خطوط قومی و زبانی) با فساد در ارتباط است. همچنین، مقامات دولتی به‌احتمال زیاد در جوامعی که پیوندهای خانوادگی قوی است، برای اقوام خود لطف کنند.
ادامه دارد...
هامون سلیمانی
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
