در فرایند بازار، عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص می‌کنند. بااین‌حال، دولت می‌تواند به‌عنوان مداخله کننده سقف و کف قیمت را به‌منظور حمایت مشخص کند. سقف قیمت برای کالاهای مصرفی برای حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند تعیین شود. مثال مناسبی که ما از کف قیمت در بازار ایران می‌بینیم، حداقل حقوق است. چنانچه دولت کف قیمت برای حقوق مشخص نکند، خود بنگاه‌ها و کارگران می‌توانند به حالت پایداری برای حقوق برسند. (در برخی موارد که شیب خط عرضه از قدرمطلق شیب خط تقاضا کمتر باشد، بازار به سمت دور شدن از تعادل می‌رود و باید با مداخلهٔ دولت به تعادل برسد) مثل تمام محصولات دیگر، اینجا نیز قیمت طوری تعیین می‌شود که مازاد تقاضا یا عرضه وجود نداشته باشد. اما این عدد لزوماً عادلانه نخواهد بود.
در شرایط حال حاضر ایران که بین متقاضیان کار و موقعیتهای شغلی تعادلی برقرار نیست در صورت رهاکردن بازار به حال خود قیمت تعیین شده برای کار کارگران و کارمندان از حد نیازهای اولیه کمتر خواهد بود؛ لذا دولت کف قیمت برای خدمتکار (به‌عنوان خدمتی که کارگر در بازار عرضه می‌کند) تعیین می‌کند تا کارگران و کارمندان از حقوقی بهره‌مند شوند که نیازهای آن‌ها را تأمین کند. (البته اکنون این عدد به اندازهٔ کافی بالا نیست که جلوتر درباره‌اش توضیح می‌دهیم) با تعیین پایهٔ حقوق، دولت بین حقوق پایین و بیکاری (عرضهٔ مازاد نیروی کار) به بیکاری تن می‌دهد.
امسال باتوجه‌به رشد قابل‌توجه هزینه‌های خانوار و تجربهٔ تلخ آبان ۹۸، مشکل معیشت و کمبود حقوق کارگران بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین در مسئلهٔ تعیین کف حقوق باعث کشمکش شد. اولین واکنش‌ها معطوف به شورای‌عالی کار بود که چرا پایهٔ حقوق به اندازهٔ سبد خانوار رشد نداشته. البته کارشناسانی مانند آقای مسعود براتی اشاره کردند که مقصر تورم افسارگسیخته افراد دیگری هستند و نباید کارفرمایان جورش را بکشند. عوامل ایجاد این تورم افسارگسیخته، خلق اعتبار خارج از کنترل توسط بانک‌ها، عدم کنترل نقدینگی و تحریم‌ها هستند. تمام این‌ها موضوعات اساسی در اقتصاد ایران هستند.
بخشی از مشکل ناکافی بودن پایهٔ حقوق است، بخش دیگر داستان حقوق غیرقانونی است. این بار منظور حقوق‌های نجومی نیست. بحث دربارهٔ حقوق کمتر از پایهٔ حقوق است. برای مثال دانشجویان بسیج دانشگاه سهند تبریز اقدام به صحبت با رییس شرکت واحد و رانندگان نمودند. رانندگان ماهانه ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند. حقوق رانندگان شرکت واحد اختلاف جدی‌ای با حداقل حقوق تعیین شده دارد. مشاهدهٔ فیلم تهیه شده توسط بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چیزی که باعث می‌شود پایهٔ حقوق رعایت نشود، لشکر بیکارانی است که در جستجوی شغل‌اند. یعنی حتی با تعیین حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان، مشکل اشتغال رفع نمی‌شود، بلکه اگر فرض کنیم که این عدد برای کارفرمایان مقبول نباشد باتوجه‌به آمار بیکاری می‌تواند منجر به شکل‌گیری اشتغال خارج از قانون شود. باتوجه‌به این موضوع، موضوعی که اولویت دارد تعیین حداقل حقوق نیست. بلکه ایجاد اشتغال گسترده به‌منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مهم‌تر خواهد بود. البته که نباید از حقوق مکفی غفلت کرد، چرا که فقر می‌تواند باعث گسترش جرائم و ایجاد ناامنی شود.
برای ایجاد اشتغال، به دو نکتهٔ مهم در شرایط حال حاضر کشور می‌توان اشاره کرد. هدایت نقدینگی به‌منظور حرکت‌دادن سرمایه به سمت تولید و اشتغال، تسهیل شرایط کسب‌وکار. در مسئلهٔ تسهیل شرایط کسب‌وکار می‌توان به مواردی مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات (به‌منظور حذف کاغذبازی)، تسهیل شرایط صادرات (از دو منظر قانونی و گسترش دیپلماسی اقتصادی) و بهبود سیستم مالیاتی اشاره کرد.
موضوعاتی مانند شبکهٔ ملی اطلاعات و تسهیل شرایط صادرات موضوع مورد توجهی بوده که حتی دربارهٔ آن برنامه‌هایی ساخته شده. در مسئلهٔ دیپلماسی اقتصادی مورد توجه مستندهای برنامهٔ ثریا و مسئلهٔ موانع قانونی در صادرات و حذف کاغذبازی مورد توجه برنامهٔ پایش بوده‌اند. اما مسئلهٔ مالیات چندان موردبحث واقع نشده. بنگاه‌های اقتصادی در تمام طول فعالیت خود با این مشکل مواجه هستند و مناسب نبودن آن می‌تواند NPW (ارزش خالص فعلی. برای تبدیل سود و زیان خالص به ارزش فعلی پول) بنگاه‌ها را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و به‌واسطهٔ آن، حداقل حقوق قابل پذیرش بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران طبق مادهٔ ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم به میزان ۲۵٪ خواهد بود. درحالی‌که در انگلستان این عدد ۱۹٪ است. در ایران نرخ مالیات‌بردرآمد حداکثر به ۲۵٪ می‌رسد. (به‌صورت پلکانی تنظیم شده که البته به مجموع درآمد تعلق نمی‌گیرد، بلکه به درآمدهای مستقیم تعلق دارد) اما مالیات‌بردرآمد در انگلیس برای اشخاص با درآمد بالا (بیشتر از ۱۵۰ هزار پوند) به ۴۵٪ می‌رسد. این اعداد نشانگر آن است که در ایران بنگاه‌های اقتصادی دارای هزینه‌های بالایی هستند که باعث می‌شود برخی طرح‌های اقتصادی، قابل توجیه نباشند. (کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های اقتصادی باعث اختلاف طبقاتی نمی‌شود. باید نرخ مالیات بنگاه‌ها کاهش یابد و نرخ مالیات اشخاص رشد کند) بنابراین در این شرایط میزان عرضهٔ موقعیتهای شغلی از تقاضا کمتر خواهد بود.
در مجموع می‌توان گفت که در بحث حقوق کم کارمندان و کارگران، بیش از شورای‌عالی کار باید به سیاست‌های منجر به اشتغال و افزایش عرضهٔ شغل توجه کرد.
منابع:
عباس آخوندی
