انواع مدلهای قیمت گذاری دارو در کشورهای مختلف:
تهیه کننده : خدایار عبدالهی
محقق ،نویسنده ،مدرس و تحلیلگر صنعت دارو
khodayarabdollahi7@gmail.com
۱. قیمت‌گذاری آزاد: هیچ نظارتی در سطح قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد و دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر تلاش می‌کنند تا کاهش هزینه‌های دارو را از طرف تقاضا از طریق محدودسازی بازپرداخت یا مکانیسم‌های بازار مانند مناقصه عمومی یا قرارداد عرضه انجام دهند.
۲. قیمت‌گذاری بر اساس قیمت کشور مبدا: سازنده یا وارد کننده، اطلاعات مربوط به قیمت دارو را از کشوری که این دارو در آن تولید شده است به‌دست می آورد. این قیمت، پایه و اساس مذاکرات بوده و در فرمول قیمت‌گذاری برای تنظیم لیست قیمت دراین کشور وارد می‌شود. در زنجیره تامین جهانی در جهان امروز این روش منسوخ شده است: تولیدکنندگان دارو در چند کشور، قدرت اقتصادی قابل توجهی دارند و می‌توانند با قیمت‌های نسبتا بالا مذاکره کنند و مدل اقتصادی ناکارآیی به‌وجود آورده‌اند.
۳. مرجع قیمت‌گذاری خارجی: تولیدکننده (یا مرجع مستقل تنظیم قیمت اطلاعات قیمت را از تعدادی از کشورهایی که به عنوان مرجع استاندارد انتخاب شده‌اند، به‌دست می‌آورد. سپس یک فرمول برای محاسبه لیست قیمت استفاده می‌شود. این مدل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد. پارامترهایی مثل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم وشرایط مختلف بازار در کشورهای مرجع می‌تواند منجر به اعوجاج قیمت بشوند.
۴. قرارداد حجم / قیمت: در فرانسه برای مقابله با رشد تجویز دارو استفاده می‌شود (فرانسه بالاترین مصرف سرانه دارو در اروپا را دارد). اگر مصرف دارو از میزان خاص مورد توافق گذر کند، دولت می‌تواند قیمت را پایین بیاورد.
۵. در انگلستان، صنعت با کنترل توافقی سود عمل می‌کند. قیمت‌ها طوری هستند که تولید کنندگان به حاشیه سود مورد توافق دست پیدا می‌کنند. دراین مدل تلاش می‌شود تا تعادلی بین منافع صنعت بومی و تشویق آنها به ادامه تحقیق با محدودیت‌های تامین مالی نظام سلامت دولت برقرار شود.
۶. برخی از کشورها تخفیف‌های اجباری برای مقابله با هزینه‌های دارویی در حال رشد اعمال کرده‌اند. آلمان برای مثال یک تخفیف بیمه اجتماعی موقت ۶ درصد و بعدا ۱۶درصدی برای داروهای نوآورانه‌ای که تحت محدودیت بازپرداخت قرار نمی‌گرفتند، تعبیه کرد. اما اثر معکوسی با افزایش ۲۰ درصدی مصرف دارو در نیمه اول سال پس از شروع تخفیف، ایجاد نمود که سبب شد برای پایدارتر شدن استراتژی‌های مهار هزینه به جست‌وجوی بیشتری بپردازند.
باید توجه داشت که تنها بخشی از قیمت پرداخت شده برای دارو در داروخانه به جیب تولیدکننده می‌رود. هزینه‌های پخش و مالیات معمولا ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل هزینه را دربر می‌گیرند. حاشیه سود عمده‌فروشی ۵ تا ۱۰ درصد و برای داروساز خرده‌فروش حاشیه سود در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد طبیعی است. تعرفه‌های واردات و مالیات فروش عناصر هزینه‌ای تحمیلی توسط دولت هستند و می‌توانند تا ۲۵ درصد به قیمت خرده‌فروشی دارو اضافه کنند. تمام این عناصر لازم است در استراتژی مهار هزینه دارو، مد نظر گرفته شوند.
