این مستند به کارگردانی مهدی انصاری است و جدیدترین اثر مرکز مستند سوره با همکاری اندیشکده یقین است که به بررسی موضوع مافیای صنعت خودرو از ابتدای انقلاب تا امروز می‌پردازد.
مستند اختاپوس به موضوع مافیای صنعت خودروسازی در ایران و نقش تعدادی از اعضای اصلی این مافیا پرداخته است.
بخشی از مستند به خصوصی‌سازی در صنایع ایران پرداخته شده و گریزی به مسئله هپکو، آذرآب، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این آیین گفت: سهمی که صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است، سهمی معادل 3.5 تا 4 درصد است و از مجموع ارزش بخش صنعت 18 تا 20 درصد به خودروسازی تعلق دارد.
علی‌اکبر کریمی افزود: این صنعت بعد از صنعت نفت و پتروشیمی بزرگ‌ترین حجم را در اقتصاد کشور هم از نظر تولیدات و هم از نظر اشتغال به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 12 درصد اشتغال بخش صنعت کشور متعلق به صنعت خودرو است و در کشور یک هزار و 530 واحد صنعتی در حوزه خودروسازی فعالیت دارند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه صنعت خودرو برای کشور یک کالای پرمصرف است، ادامه داد: خودرو یک کالای ضروری است، ایران در قبل از انقلاب 160 هزار دستگاه انواع خودرو تولید داشت که هم‌اکنون این میزان به یک‌میلیون و 600 تا 700 هزار دستگاه رسیده است.
کریمی افزود: ایران از نظر تولید رتبه 13 کشور را به خود اختصاص داده است، اما متأسفانه هم‌اکنون صنعت خودرو در ایران صنعتی که بتواند رضایت مردم را داشته باشد، نیست و خودروهایی تولید می‌شود که گران به دست مردم می‌رسد.
وی گفت: سالانه هزاران نفر از مردم در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند که بخش عمده آن مربوط به کیفیت خودروها است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب بیان داشت: دولت 20 درصد سهام صنعت خودروسازی را در اختیار دارد، در طول این سال‌ها تیم دولت برای دو شرکت خودروسازی ایران تصمیم‌گیری می‌کنند و به این شرکت‌ها سلطه دارند و علاقه‌ای ندارند که این سلطه را رها کنند.
کریمی با بیان اینکه دولت باید در خصوص سرنوشت صنعت خودرو پاسخگو باشد، افزود: مافیای صنعت موجب شده قطعه‌سازان بزرگ، قطعه‌سازان کوچک و متوسط را بلعیده و تحت فشار قرار دهند تا واحد خود را تعطیل کنند.
به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از مستند «اختاپوس» از تازه‌ترین محصولات سازمان سینمای حوزه هنری، شب گذشته (چهارشنبه ۴ دی) با حضور عوامل انتظامی لغو شد.
دلیل لغو این مراسم، شکایت یک شرکت خصوصی قطعه‌ساز از «مهدی انصاری» کارگردان مستند بود. وی البته بازداشت نشد و پس از صورتجلسه توسط نیروی انتظامی، حوزه هنری را به قصد منزل ترک کرد.
همچنین مستند «اختاپوس» توقیف نشده و صرفاً رونمایی از آن به زمان دیگری موکول شده است.
این مستند، نگاهی جسورانه و انقلابی نسبت به افشای فساد در صنعت خودرو دارد و از قطعه‌ساز ذی‌نفوذی در این حوزه خبر می‌دهد که چند دهه است در شورای تصمیم‌گیری خودروسازان حضور دارد و این موضوع خلاف قانون است؛ چون سایر قطعه‌سازان امکان حضور در این شورا را ندارند.
در توضیح نامگذاری این مستند آمده است: در صورتی که یکی از بازوهای اختاپوس قطع شود، می‌تواند به سرعت یک بازوی دیگر را رشد دهد. این‌ها همان مافیای خودرو هستند.
دکتر حسینی، نویسنده و منتقد سینما پس از تماشای مستند گفت:
این مستند خیلی شجاعانه است از این جهت که مباحثی را مطرح می کند که در پرده بوده است.
شرکت قطعهسازی کروز که سهم دار اصلی یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی است طی سال‌های اخیر نیز پرونده قاچاق کالا داشته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از پیگیری‌های خبرگزاری دانشجو در مورد پرونده غول قطعهسازی کشور که به دنبال تصاحب ایران خودرو با استفاده از سهام چرخه‌ای بود، اخبار جدید حاکی از ورود نهادهای نظارتی به پرونده کروز دارد.
به همین منظور مستندی با عنوان «اختاپوس» توسط عده‌ای از محققین در مورد پیشینه کروز و وضعیت این شرکت ساخته و رونمایی شد.
دو شرکت بزرگ خودرو سازی و برخی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آن‌ها به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شدند؛ در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدا و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است.
مستندات و مکاتبات برخی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برای تعیین تکلیف قطعات خودرو وارداتی بدین شرح است:
۱- شرکت کروز اقدام به واردات «واحد کنترل یونیت ایربگ (ACU) با آرم شرکت سازه گستر سایپا و کروز»
۲- شرکت الوند سپهر پارسیان اقدام واردات به «رادیو پخش خودرو به صورت CKD به مارک IRKO»
۳- شرکت الکتریک خودرو شرق اقدام به واردات «برد مونتاژ شده BCM و FCM خودرو ۲۰۶ (برد‌های الکترونیکی نود‌های شبکه محصولات ایران خودرو) با علائم EKS و مارک ایران خودرو»
۴- شرکت مهندسی برازش صنعت به واردات «لنز چراغ مه‌شکن جلو تیبا با علامت Barazesh»
۵- شرکت گیربکس و اکسل سایپا اقدام به واردات مدولاتور و سنسور ترمز ABS با آرم سایپا
۶- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
از جمله این موارد است.
براساس ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا‌های ممنوعه را توضیح داده است. کارشناسی اولیه از واردات لوازم خودرو انجام شده گویای این واقعیت است که واردات کالا با علائم و برند‌های داخلی مشمول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی بوده و طبق قانون ورود آن‌ها به کشور ممنوع است.
در بند «ر» این ماده آمده است:کالا‌های دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آن‌ها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.
علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت ورود برخی کالا‌ها به کشور را جزء مصادیق قاچاق دانسته است.
بند «ث» ماده ۲ این قانون صراحت دارد: آن کالا‌هایی که مشمول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی هستند قاچاق تلقی می‌شود.
همچنین طبق بند «ج» این قانون: اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است.
در این بند باید مجوز قانونی و قصد متقلبانه محرز شود. طبق قرائن از وزارت صمت مجوز مکتوبی در رابطه با بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق مشاهده نشده است.
در این زمینه از سوی مسئولان ذی ربط تصمیماتی نیز اتخاذ شده که نشان می‌دهد بنا به شرایط تحریم و جبران عقب ماندگی تعهدات به مشتریان با تسامح رفتار شده است.
مفاد این جلسه نشان می‌دهد:
۱- آن دسته از کالا‌ها که قابلیت امحای علائم تجاری ایرانی داشته باید امحا شود.
۲- در صورتی که نام کشور سازنده قطعه روی آن ثبت شده مدیران عامل شرکت‌ها تعهد کتبی بدهند که این قطعات در خطوط تولید استفاده خواهد شد.
۳- قطعاتی که قابل امحا نبوده و نام کشور سازنده نیز روی آن درج نشده توسط مقام قضایی تصمیم گیری شوند.
گفتنی است این رفتار از سوی واردکنندگان و قطعه سازان و خودروسازان داخلی نشان دهنده سوء استفاده از فضای موجود و تحریم‌ها است و الا چه دلیلی دارد که کالای تولید شده در کشور چین با برند ایرانی در خودرو‌های داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این موضوع مصداق بارز اغفال مشتری قلمداد می‌شود.
چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز چنین رفتار مغایر با قانون تکرار نشود؟ تاکنون چه میزان قطعات خودرو به این شکل از مبادی رسمی وارد کشور شده و آب از آب تکان نخورده است؟ حقوق مصرف کننده و بیت المال را کدام ارگان و نهاد اجرایی و نظارتی پاسخ می‌دهد؟
پیشتر شرکت قطعه سازی کروز که سهم دار اصلی یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی است طی سال‌های اخیر نیز پرونده قاچاق کالا داشته است. هم اکنون نیز دیگر شرکت بزرگ قطعه ساز، عظام پرونده باز قضایی در دادگاه داشته که در حال رسیدگی است.
بعد از حدود ده ماه مبارزه با بخشی از مافیای_خودرو در بستر شبکه های اجتماعی، فردا با رونمایی از مستند اختاپوس ضربه محکمی به اون ها وارد میشه.
طبیعیه که این مافیا همینطوری دست رو دست نمیذاره و سکوت نمیکنه. البته الان فقط دست و پاهای آخرش رو میتونه بزنه. برای همین دوباره شروع به تهمت و افترا میکنه و میگه انصاری معانده و با رسانه بازتاب آمدنیوز ارتباط داره.
اما دیگه روی سخنم با خانم ها “د” و “ب” و آقای “ن” هست. پیشنهاد می کنم وقتی یکی از رئیساتون فرار کرده و دو تای دیگه شون ممنوع الخروج هستند و دستگاه قضایی در حال یک سره کردن کار اوناست، شماها هر چه زودتر استعفا بدید تا با طناب اینا تو چاه نیفتید. در ضمن، مواظب باشید جرم جعل سند به جرایم قبلیتون اضافه نشه، باید توی دادگاه جواب پس بدید.
باز هم برای اتمام حجت، هر گونه ارتباط با رسانه های معاند و بازتابی رو تکذیب می کنم. ما نه تنها منتقد رسانه های بازتابی هستیم، بلکه چنان صحنه رسانه را می شناسیم که نیازی به این گونه رفتارهای رسانه ای نداریم.
به هر حال علیرغم نفس های آخر اختاپوس های صنعت خودرو، فردا با حضور استاد #حسن_عباسی از مستند ما رونمایی خواهد شد.مافیا نه از خدا میترسه، نه از دستگاه قضایی میترسه و نه از دستگاه انتظامی. این ها فقط از افشا شدن می ترسن و ما افشاشون خواهیم کرد.
مردم حق دارند بدانند کشوری که می‌تواند انواع صنایع پیشرفته را پیش ببرد، چرا در صنعت خودرو هنوز زمین‌گیر است؟
همان‌طور که وعده داده بودیم، به اسم آن ها را معرفی کنیم، مستند اختاپوس ساخته شده است تا به بخش اندکی از آن ها اشاره کند.
دکتر حسینی، نویسنده و منتقد سینما پس از تماشای مستند گفت:
این مستند خیلی شجاعانه است از این جهت که مباحثی را مطرح می کند که در پرده بوده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت کارگران مستند «اختاپوس» گفت:این مستند دارای شاکی خصوص است.
وی افزود: این مستند دارای توهین و افترا است که دستور داده شد به این موارد رسیدگی شود.
اسماعیلی گفت: دستور جلب و بازداشت صادر نشده بود و کسی هم در این رابطه بازداشت نشده است.
در نهایت لازم به ذکر است که دانلود مستند اختاپوس (دانلود رایگان مستند اختاپوس) بدون سانسور در سایت فیلم گردی امکان پذیر شده است.
