بیش از یک هفته از خبر شوک‌آور رد صلاحیت یا آن چنان که شورای نگهبان تاکید دارد، عدم احراز صلاحیت، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی دو نامزد مهم اصلاح‌طلب و میانه‌رو در انتخابات می‌گذرد. خبری که نشان از تحولاتی بسیار مهم در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی دارد. در یادداشت زیر کوشیده‌ام با تکیه بر تئوری نظام‌های سیاسی هیبریدی به تحلیل آن چه رخ داده است بپردازم.
جمهوری اسلامی ایران را تاکنون می‌توان در دسته‌بندی نظام‌های سیاسی هیبریدی جای داد. نظام‌های سیاسی هیبریدی، نظام‌هایی هستند که برخی از خصوصیات نظام‌های دموکراتیک، برخی مختصات نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک و برخی خصوصیات منحصر به فرد را با هم ترکیب کرده و صورتبندی پیچیده‌ای از عناصر و روابط قدرت را ارایه می‌کنند.
نظام‌های سیاسی هیبریدی گونه‌های بسیار متفاوت و متعددی دارند و ادبیات نظری مربوط به این نظام‌های سیاسی هم بسیار غنی و مفصل است. اما در مورد خاص جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین عنصری که این نظام سیاسی را به یک نظام سیاسی هیبریدی مبدل و از یک نظام غیردموکراتیک متفاوت می‌کرد، انتخابات رقابتی در مورد برخی نهادهای حکومتی و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری بوده است. عاملی که در دهه‌های گذشته سرمنشا تحولات مهم در درون این سیستم و عامل انعطاف و بقای آن بوده است. این انعطاف و بقا مهم‌ترین شاخصه نظام‌های سیاسی هیبریدی است. این نظام‌ها به مدد بهره‌گیری از مکانیزم‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک به صورت متناوب و گاه همزمان، قابلیب بسیار بالایی برای دوام و بقا دارند.
با این حال یک نکته بسیار مهم در مورد این نظام‌ها آن است که به دلیل همین دینامیسم درونی پیچیده، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مبهم بودن نسبت دقیق آن‌ها با هم، نوع رابطه نظام سیاسی با گروه‌های اجتماعی و صورتبندی متکثر بلوک قدرت، معمولا با بحران‌های متعدد مواجه هستند. چنین بحرانهایی تا زمانی که در سطحی کنترل شده باقی بمانند معمولا به تقویت این نظام‌های سیاسی کمک می‌کنند و اساسا در بسیاری موارد خود نهادهای نظام سیاسی مولد بحران هستند. اما بالا گرفتن بحران‌ها و هم‌آیندی آن‌ها می‌تواند چنین نظام‌هایی را با هم با دردسر مواجه کنند.
آن چه در طول سال‌های گذشته در مورد جمهوری اسلامی رخ داده است، بالا گرفتن مداوم بحران‌ها و هم‌آیندی آن‌ها بوده است. مهم‌ترین بحران سرنوشت نامعلوم جانشینی در نظام سیاسی است که تحرکات سیاسی همه جناح‌های بلوک قدرت را تحت تاثیر قرار داده و نوعی رقابت خاموش را شکل داده است. بحران دیگر در عرصه سیاست خارجی است که عملا سیاست و اقتصاد کشور را به تسخیر درآورده و در طول بیش از یک دهه لطمات بسیار سنگینی به اقتصاد ایران زده است و وضعیت معیشتی مردم را در سراشیبی سقوط قرار داده است. این سقوط اقتصادی با بحران ناکارآمدی شدید دولت و سایر نهادهای حکومتی تشدید شده است. وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت، رقابت نهادهای حکومتی در عرصه اقتصاد با شکل‌گیری اقتصاد خصولتی و .. .بر شدت این بحران افزوده است. تحمیل یک سبک زندگی خاص به گروه‌های بزرگی از جامعه و به عنوان مثال تاکید بر حفظ حجاب اجباری یا محدودیت در مورد موسیقی و سینما و ... هم منابع مادی و معنوی حکومت را فرسوده است. و البته نباید از بحران شدید اقلیمی و زیست محیطی غافل بود که تحت تاثیر تعارض منافع شدید مدیریت آن بسیار دشوار شده است.
نکته بسیار مهم این است که به جز بحران جانشینی، مدیریت کردن سایر بحران‌ها درگرو پیروی کردن از دستور العمل‌های نیروهای اصلاح‌طلب یا راست میانه است. تنش زدایی با جهان و حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران و سیاست منطقه‌ای تقریبا از همان راهکاری پیروی می‌کند که میانه‌روها بر آن تاکید دارند. افزایش کارآمدی حکومت در عرصه اقتصادی هم طبعا نیازمند به کارگیری بیشتر نیروهای توانمند و متخصص، باز گذاشتن بیشتر دست دولت و یک کاسه کردن مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور در دست دولت (قوه مجریه) است. کاستن از فشارها بر سبک زندگی مردم و افزایش آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی هم که خواسته دیرینه اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بوده است.
به نظر می‌رسد که این شدت گرفتن این بحران‌ها، جناح‌های مرکزی بلوک قدرت را به آستانه یک تصمیم رسانده است. لازم به توضیح است که منظور از جناح مرکزی بلوک قدرت، جناحی است که کنترل ابزارهای سخت و نهایی اعمال قدرت یعنی اسلحه و زندان و ... در اختیار دارد و در قوه قضائیه، نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی دست بالا را دارد.
در شرایط فعلی تداوم بحران‌ها امکان‌پذیر نیست و حل آن هم به نوعی امتیاز دادن به اصلاح‌طلبان و میانه‌روهایی است که در حاشیه بلوک قدرت قرار دارند و این امتیاز دادن حتی ممکن است آن‌ها را در بحث جانشینی هم تقویت کند. پس هسته مرکزی بلوک قدرت راه دیگری را انتخاب کرده است. اصلاح‌طلبان و راست میانه از حاشیه بلوک قدرت اخراج می‌شوند. تنها راه حضور آن‌ها در این بلوک انتخابات رقابتی بوده است که حالا با تصمیم شورای نگهبان تا اطلاع ثانوی منتفی می‌شود. آرایش مجدد بلوک قدرت این امکان را می‌دهد که راهکارهایی برای مدیریت بحران در پیش گرفته شود، بدون آن که اتخاذ آن‌ها به منزله امتیازی به رقیب باشد و از همه مهم‌تر بحران ابهام در جانشینی هم با ریاست جمهوری فرد مورد اجماع بلوک قدرت (ابراهیم رئیسی) سامان می‌یابد.
در واقع جمهوری اسلامی در پاسخ به بحرانهایی که با آن مواجه است موقتا (یا دائما) از برخی خصوصیات دموکراتیک یا شبه دموکراتیک خود یعنی انتخابات رقابتی چشم می‌پوشد، بلوک قدرت را مجددا سامان می‌دهد، برخی گروه‌ها را از حاشیه بلوک قدرت خارج کرده و در یک دستی بیشتری حاکم می‌نماید. این همان اتفاقی است که با حذف اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان و راست میانه رخ داد.
با این حال ذکر دو نکته ضروری است. نخست آن که هنوز اندکی رقابت در عرصه انتخابات قابل مشاهده است و ممکن است همین امر دردسری جدی برای این پروژه ایجاد کند و دوم آن که یکدست کردن بلوک قدرت الزاما نمی‌تواند به مدیریت همه بحران‌ها کمک کند و شاید خود در میان مدت مولد بحرانهایی جدید باشد. امری که باید برای قضاوت در مورد آن بیشتر صبر کرد.
