از لوازم تعریف عدالت، تعریف مسئله «حق داشتن» است!
چه کسی «حق دارد» و چه کسی «حق ندارد»؟
«حق» داشتن یا نداشتن از مبنایی ترین مسائل برای تعریف عدالت است و تعریف خود حق بدون مشخص کردن دسته و رسته های آن، ممکن نخواهد بود! و همچنان که عدالت مسئله اجتماعی است نبایست صرفا به حق به مسئله فردی نگاه کرد و مسئله اجتماعی حق بسیار مهم تر از طرح مسئله فردی آن است و اگر متوجه حقوق اجتماعی مختلف نشویم هرگز نمی توانیم عدالت را در جامعه فهم کنیم چه برسد بخواهیم آن را پیاده سازی کنیم!
حقوق در جوامع مختلف به تناسب تاریخ خود، به دسته های مختلفی تقسیم شده است. این دسته ها ممکن است عینی و با امکان پیگیری قضایی (مانند حقوق خصوصی) و یا صرفا ذهنی و سیاسی بدون امکان دقیق مشخص کردن محدوده باشند.(مانند حقوق طوایف نسبت به هم)
حقوق در ایران در دوران پیشامدرن به چهار دسته قابل تقسیم بود:
حقوق خصوصی
حقوق شاه
موقوفات
امور حسبه
حقوق در ایران بعد از مدرنیزاسیون و دخل و تصرفات دوره پهلوی اول به سه دسته تقسیم شد:
حقوق خصوصی
حقوق حکومت و شاه
حقوق عمومی
حقوق بعد از انقلاب به پنج دسته تقسیم شد:
حقوق خصوصی
حقوق عمومی
حقوق حکومتی: در سه رسته حقوق دولت، مجلس و قوه قضائیه
حقوق موقوفات با رسته های گوناگون
حقوق رهبری: در رسته های گوناگونی نظیر قوای مسلح، صداوسیما، بنیاد مستضعفان و ...
گرچه این پنج دسته در بعضی نقاط اشتراکاتی دارند اما به صورت کلی از هم مجزا تعریف می شوند و نمی توان آنها را یکی دانست.
شاید این سوال پیش آید که دسته بندی حقوق به چکار آید؟
جواب مشخص است
با دسته بندی حقوق امکان حساب کشی و حساب رسی دقیق از دسته ها و به طور کلی درخواست مطالبه شفافیت و سپس معین نمودن میزان و جایگاه هر حق که همگی از پیش زمینه های عدالت است، محقق خواهد شد.
مثلا درخواست شفافیت از وزارت نفت مادامیکه ذیل حقوق دولتی است نه عمومی به سادگی ممکن نیست! (با این پیش فرض که مخاطب این متون میداند که نفت در ایران دولتی است نه ملی!)
برای فهم مسئله دسته های حقوقی بگذارید مثالی بزنیم آپارتمانی را در نظر بگیرید که دارای ۱۰ واحد و مشاعاتی نظیر حیاط، باغچه، پشت بام، راهروها و تاسیسات و ... است.
در این ساختمان کسی جز صاحب هر ملک «حق» ندارد به واحد ها ورود کند اما در مشاعات هر صاحب ملکی میتواند ورود کند، اما امکان «تصرف» مشاعات را ندارد!
در واقع هر واحد ذیل دسته حقوق خصوصی و مشاعات در دسته حقوق عمومی تقسیم بندی می شوند.
هر گونه تصمیم برای تغییر مشاعات منوط به اجازه و موافقت همه مالکین است و مالکین حق دارند که البته باید از مشاعات حفاظت حراست کنند و گرچه ملک خصوصی آنها نیست اما رسیدگی به آن در کیفیت زندگی آنان تاثیر مستقیم می‌گذارد مثلا باغچه را آب دهند و با بهداشت و نظافت را در مشاعات رعایت کنند و چون همه مالکین در زیربنای ساختمان ذی نفع اند و فردا روزی اگر بخواهند ساختمان را تجدید بنا کنند همه از مشاعات سهم خواهند داشت. پس همه در حراست و مراقبت آن باید کوشا باشند.
طبیعت، اراضی ملی، راه ها، خیابان ها و کوچه ها و ... همگی جزوی از این حقوق عمومی اند.
همه امکان ورود به آن را دارند اما «حق» تصرف آن را ندارند.
حال اگر این آپارتمان مجتمع بزرگی باشد اموراتش را به دست مدیریتی بسپارند و از این مشاعات اتاقی را برای جایگاه مدیریت درست کنند، اتاق مدیر هم باز ذیل مشاعات تعریف می شود و مدیر «حق انحصار» در اتاق ندارد و اگر صدمه ای به این اتاق وارد کند و یا مثلا شخص غریبه را وارد این اتاق کند ساکنین می توانند مدیر را مورد بازخواست قرار دهند. در این مثال مدیر صرفا نماینده ای از طرف مردم است و مدیر ساختمان هیچ حق اضافه ای ندارد.
همچنین در دخل و خرج ساختمان، هر کسی «حق» دارد مستقلا از مدیر درخواست حساب و کتاب کند تا بداند امورات ساختمان چگونه میگذرد.
در این ساختمان صرفا دو نوع حق تعریف شده است:
حقوق خصوصی
حقوق عمومی
و از نظر نگارنده این تعریف بهترین، ساده ترین و راهگشاترین برای پیاده سازی عدالت در جامعه است اما حقوق در جوامع معمولا به این سادگی قابل تعریف نیستند!
مدیر ساختمانی را در نظر بگیرید که برای کارهای ساختمان چندین کارمند و مسئول فنی و اداری استخدام کرده است و استخدام آنها «رسمی» و دائمی است. یعنی حتا با تغییر مدیر، کارمندان تغییر چندانی نمیکنند، روابط آن کارمندان با مالکین ساختمان به صورت غیر مستقیم است و ساکنین دیگر «حق» حساب کشی و حساب رسی مستقیم از کارمندان را ندارند!
کارمندان رفته رفته قدرت بیشتری کسب کرده اند و با تشکیل انواع تعاونی ها بخش بیشتری از مشاعات را برای خود «تصاحب» کرده اند، درواقع انباشت بروکراسی و نظام اداری تا بحدی جری می‌شود که انگار بخشی از مالکیت ساختمان به نام آنهاست!
در این حالت دیگر حقوق مجتمع به دو دسته خصوصی و عمومی قابل تقسیم نیست که اکنون حقوقی به نام «مدیریت» تعریف می شود!
قوای سه گانه حکومتی اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همچنین همه شرکت های دولتی هر کدام حقوق مجزای خاص خود را دارند و گرچه سازوکاری برای نظارت بین آنها وجود دارد اما امکان حسابرسی و حسابکشی مستقیم از طرف مردم نیست و سازوکار نظارتی سایر نهادها پیچیده و تقریبا ناکارآمد است و صرفا جنبه رسانه ای و خبری دارد! و یا نهایتاً راس آن مجموعه تغییر میکند اما بدنه آن که وارث اصلی حقوقی آن اند تغییر چندانی نمیکنند!
شاید زمانی قوای سه گانه حکم نمایندگان مردم برای اداره امور را داشتند اما گذر زمان با انبساط کم کم خود به ساختاری مستقل تبدیل و به غیر مردم تبدیل شدند! حالا مردم صرفا مثلا رای نمی دهند تا نماینده ای از جانب خود انتخاب کنند بلکه رای میدهند که اشخاصی بتوانند از حقوق بیشتر و طبقه بالاتری برخوردار شوند!
حالا یک نفر از ساکنین می آید و واحد خودش را وقف حسینیه میکند،
حسینیه علی الظاهر مکانی عام المنفعه است و باید ذیل حقوق عمومی تعریف شود اما چون مالک آن و متولی آن خصوصی است کسی «حق» ندارد از دخل و خرج آن سوال بپرسد! حتی ممکن است مالک اصلی فوت کند اما باز حسنیه برقرار است و تولیت خاص خودش را خواهد داشت.
پس اینجا حقی تعریف شده است که نه خصوصی است نه عمومی و نه مدیریتی که آن حقوق موقوفات است که علی الظاهر عمومی اند اما نیستند!
همه موقوفات کشور ذیل این دسته حق تعریف می شوند.
حال اگر این مجتمع با خون دل و ذیل ارزشهای کلان مهمی بوجود آمده باشد و دشمنان و بدخواهان بسیاری تا دندان مسلح دنبال دست درازی و تخریب آن باشند نیاز به شخصی است که حراست این «مدیریت کلان ارزشی» را عهده دار شود و ذیل این تعهد، مشاعاتی در اختیار او قرار میگیرد.
جایگاه رهبری دقیقا همینجاست و عبارت «مدیرت کلان ارزشی» از خود ایشان است که جایگاه رهبری رسته های حقوقی گوناگونی به همراه دارد، از جمله صدا و سیما، قوای مسلح، بنیاد مستضعفان و ...
منظور از رسته های حقوق، صفوف داخلی هر یک از دسته های حقوقی است که گرچه همه در ذیل یک دسته تقسیم می شوند اما در درون خود حقوق مجزایی دارند.
در مثال اخیر ریاست صداوسیما گرچه از طرف رهبر تعیین می شود اما سازوکار تعریف شده در آن مستقل از خود رهبری است و امکان حساب رسی و یا حساب کشی رسمی و مستقیم رهبری از کارمندان و بخش های جز به صورت رسمی وجود ندارد و نیاز به فرآیند های سیاسی و فشار های دیگر مثلا تعیین مدیرانی همسو است تا نظرات رهبری و بیت ایشان به صورت مستقیم لحاظ شود.
حال این فراوانی دسته ها و رسته ها چه زیانی خواهد داشت؟
بوضوح هر کدوم از این دسته ها به مرور با انباشت و انبساط زیر مجموعه خود، تبدیل به یک ابر رقیب برای دسته های خصوصی می شوند!
شاید ایده‌آل ترین حالت تقسیم بندی حقوقی، دو دسته خصوصی و عمومی است که ارتباط مستقیم با هم دارند و اگر همه دسته ها و رسته های غیر از حقوق خصوصی از ابتدا ذیل دسته عمومی قرار میگرفتند و هر شخصی به نوبه خود حق حساب کشی و حساب رسی از دستگاه ها را داشت بخش بسیاری از مشکلات امروز حل بود. چراکه همه ارگانها و دستگاه ها ذیل مستقیم نظارت و حراست مردم قرار میگرفتند و توسعه یکی منجر به بهبود و توسعه دیگری می‌شد.
اما فراوانی دسته های حقوقی امکان مطالبه شفافیت برای عدالت‌خواهی را دشوار می سازد یعنی مردم عملا این «حق» را ندارند که خواهان شفافیت سایر دسته های حقوقی شوند!
اما دسته ها و رسته های فراوان حقوقی تبدیل به ابر رقیب برای حقوق خصوصی افراد شده اند به این معنا که امروز دسته های حقوقی مختلف مردم را رقیب خود می بیند و مردم دسته های دیگر حقوقی را رقیب خود و هر کدام در حال مسابقه حراست از حقوق خود هستند، اینجاست که دولت و سایر دسته های حقوقی براحتی در هر مشکلی به منظور سیر کردن دسته های حقوقی خود، با تورمی که خودشان باعثشان هستند، دست در جیب مردم میکنند! و مردم حکومت را از خود نمی دانند!
و مثلا یا شرکت های حقوقی حکومتی براحتی بر روی بورس سوار می شوند و تاب بازی میکنند و یا در بحران های ارزی و یا طلا بیشتری خریداران طلا و دلار را تشکیل می دهند و یا بهترین زمین ها و خانه ها را تصاحب میکنند و ...
و نیز از همینجاست که وقتی حرکتی مثبت مردمی شروع شود دولت و سایر دسته های حقوقی سعی در بلعیدن آن و زدن آن حرکت به نام خود را دارند!
لذا
اولین حرکت جهت عدالت‌خواهی اصلاح این دسته های فراوان و شلخته حقوقی است!
اگر انقلاب متعلق به مردم است و مردم نقش اصلی را دارند و میزان رای مردم است، نیاز به تعیین سازوکار و قوانینی هستیم که عملا مردم را در راس قرار دهند و تا میتوان باید ساختار حقوقی را چابک و سبک کرد و هرگز نباید اجازه داد که دسته های حقوقی رقیبی برای مردم شوند و اگر دخالتی در امور اقتصادی میکنند، نه در جهت دور زدن مردم که در جهت کمک به حال مردم باشند.
والسلام
محمدحسین خوش بیان
