ویروس کرونا در حال پخش‌شدن در سراسر بریتانیا است و دولت مرکزی و دولت‌های محلی در حال تلاش‌اند تا پخش آن را به حداقل برسانند. اما ترس این وجود دارد که بدون اقدامات کنترلی شدید و به موقع ممکن است 250 هزار نفر در سراسر بریتانیا فوت شوند.
تا صبح دهم فرورودین (9 صبح 29 مارس به وقت لندن)، از 127,737 نفر تست گرفته شده که 19,522 نفر از آنان مبتلا به کووید-19 تشخیص داده شده‌اند و طبق آخرین آماری که از فوت شدگان در دست است، تا بعد از ظهر 9 فروردین (5 بعد از ظهر 28 مار به وقت لندن) 1,228 نفر از کسانی که بستری شده‌اند فوت کرده‌اند.
اما اقدامات بریتانیا برای مهار بحران کرونا چه بوده و چگونه تهیه و تنظیم شده است؟
وقتی بوریس جانسون در سال 2016 کارزار انتخاباتی موافق برگزیت را رهبری می‌کرد و بسیاری از متخصصان از اثرات مخرب آن می‌گفتند، یکی از نزدیک‌ترین متهدانش، مایکل گوف (Michael Gove)، گفت که «مردم این کشور از دست متخصصان به حد کافی کشیده‌اند.»
حالا گوف و جانسون دولت بریتانیا را در بحبوحۀ رو در رویی با فاجعۀ کرونا رهبری می‌کنند و بوریس جانسون که حالا نخست وزیر بریتانیا است تأکید دارد که فرآیند مبارزه با کووید-19 توسط متخصصین برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود. اما مشکل آنجاست که گویا این متخصصان اختلاف‌نظرهای زیادی با هم دارند و نظرشان نیز در مورد اقدامات مورد نیاز مرتب تغییر می‌کند.
این بازی پیش و پس در چند هفتۀ گذشته و به ویژه بعد از انتشار گزارش نگران‌کنندۀ دانشگاه امپریال کالج لندن بسیار واضح شده است. این گزارش هشدار می‌دهد که پخش کنترل‌نشدۀ این بیماری می‌تواند منجر به مرگ 510 هزار نفر در بریتانیا شود و همین هشدار عامل تغییر ناگهانی سیاست‌های دولت در قبال کنترل این بیماری بوده است.
طرز تفکر دولت یک تغییر ناگهانی و شدید را تجربه کرده است. در ابتدای ورود این ویروس به بریتانیا، برنامۀ دولت این بود تا بیماران مبتلا به کرونا را ایزوله کرده و از کسانی که با او برخورد نزدیک داشته‌اند هم بخواهند تا خودشان خود را ایزوله کنند. اما بعد، وزرای دولت سیاست‌های ایجاد تأخیر و کاهش پیک بیماری را پیشنهاد دادند. ایدۀ هیئت دولت این بود که با ایجاد تأخیر در گسترش این همه‌گیری و کشاندن آن به تابستان، سرویس سلامت همگانی (NHS) بتواند از پس کنترل آن برآید و زیر فشار خم نشود. و تا این زمان تقریباً سیاست خاصی برای کنترل بیماری پیش‌بینی نشده بود. اما یک مدل‌سازی مجدد توسط محققان دانشگاه امپریال کالج لندن موجب تغییر این رویکرد دولت شد. حالا دولت به دنبال سرکوب و کنترل حداکثری بیماری است – یا دست کم اینطور ادعا می‌کند – و امیدوارند که تعداد قربانیان کرونا از 20 هزار نفر بیشتر نشود.
دانشگاه امپریال لندن پیش از این هم برای مقابله با همه‌گیری‌های قبلی، از جمله سارس، آنفلوانزای مرغی و خوکی، مشاور دولت بریتانیا بوده است. امپریان کالج لندن به لطف ارتباطش با سازمان جهانی بهداشت WHO و گروهی از 50 دانشمند که توسط همه‌گیرشناس برجسته، نیل فرگوسن، رهبری می‌شوند همیشه به عنوان منبع اصلی دولت بریتانیا و دیگر دولت‌ها برای دریافت نظر کارشناسی بوده است و مدل‌های ریاضی این گروه نیز خوراک مستقیمی برای سیاست‌گذاری دولت به حساب می‌آیند.
اما متخصصانی که خارج از این دایره هستند به این نکته اشاره می‌کنند که نتایج هشداردهندۀ این گزارش – فروپاشی سیستم درمانی و بیمارستان‌ها زیر فشار بیماری و ناگریزی دولت برای قرنطینۀ حداکثری – پیش از این نیز اعلام و ابراز شده بود اما کسی در بریتانیا آن‌ها را جدی نمی‌گرفت.
نکتۀ قابل توجه دیگر این است که امپریال کالج لندن همچنین مسئول طرح‌ریزی راهبرد عدم کنترل بیماری بود که حالا دولت آن را رها کرده است. امپریال کالج در گزارش‌های قبلی خود فاصله‌گذاری اجتماعی را کم اهمیت شمرده بود و پخش بیماری در بین مردم را پذیرفته بود. ایدۀ پشت این راهبرد این بود که با ابتلای اکثریت مردم به این بیماری چیزی تحت عنوان «مصونیت جمعی» ایجاد می‌شود که به موجب آن در صورت بروز موج دوم همه‌گیری در زمستان سال بعد، جامعه از این ویروس مصون خواهد بود.
اما گزارش اخیر امپریال کالج که موجب تغییر سیاست دولت شد، با تأخیر زیادی به این نتیجه رسیده است که دنبال کردن راهبرد مصونیت جمعی منجر به هجوم سیل بیماران بدحال به بیمارستان‌ها خواهد شد که ظرفیت کافی برای پذیرش آنان به هیچوجه وجود ندارد. به همین دلیل هم این متخصصان این دانشگاه راهبرد «فرونشانی» حداکثری را پیشنهاد می‌کنند که شامل پرتکل اضطراری لاک‌داون مانند تعطیلی مدارس و قرنطینه کردن بیماران و خانواده‌های آنان می‌شود. امید می‌رود که چنین راهبردی منجر به کم‌شیب شدن نمودار مبتلایان و کاهش تعداد ابتلا شده و جریان ابتلا را در دوره‌ای طولانی‌تر پخش کند تا سیستم درمانی از عهده رسیدگی به بیماران بربیاید.
نیل فرگوسن در مصاحبه‌ای درست بعد از انتشار گزارش گفته است که نتایج جدید و متفاوت این گزارش از داده‌های تازه‌ای که از ایتالیا به دست آمده نشأت می‌گیرد. داده‌هایی که نشان‌دهندۀ رشد انفجاری نرخ ابتلا و اشغال بیمارستان‌ها هستند و پزشکان را مجبور به تصمیم‌گیری‌هایی سخت می‌کنند. او همچنین گفته است که «در چند هفتۀ گذشته، بریتانیا در تکاپوی چگونگی رسیدگی به این همه‌گیری در بلندمدت بوده است. براساس برآوردهای ما و تیم‌های دیگر، هیچ گزینه‌ای جز دنبال کردن گاه‌های چین و فرونشانی ]بیماری[ وجود ندارد.»
گزارش امپریال کالج همچنین اشاره می‌کند که «این نتیجه‌گیری تنها در روزهای اخیر به دست آمده؛ با به‌سازی برآوردهای تقاضای آی‌سی‌یو برای کووید-19 و بر اساس تجربۀ ایتالیا و بریتانیا.»
اما متخصصان دیگر می‌گویند که از همان ابتدا که همه‌گیری در ووهان شروع شد هم مشخص بود که عدم کنترل حداکثری منجر به سیل بیماران می‌شود و سپس‌تر سیستم درمانی به موجب آن شکست خواهد خورد. لنست (Lancet) که از معتبرترین مجلات پزشکی بریتانیا است در ماه ژانویه با مطالعۀ گروه کوچکی از بیماران مطالعه‌ای را چاپ کرد که نشان می‌داد یک سوم مبتلایان نیاز به بستری و دریافت خدمات سنگین درمانی دارند.
برخی معتقند که دولت باید پیشنهادات امپریال کالج در مورد فرونشانی و کنترل حداکثری را با عینک تشکیک بررسی کنند تا مثل گزارش قبلی منجر به سیاست‌های نادرست نشود. این گزارش می‌گوید که ممکن است سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی تا 18 ماه یا بیشتر هم اجرا شوند؛ دست کم تا زمانی که واکسن این ویروس ساخته شود. اما این گزارش اذعان دارد که اطمینانی در این زمینه وجود ندارد و ممکن است به دلیل کشف درمان یا تغییرات دیگری در روند پخش بیماری زودتر از تصور مشکل حل شود.
بعد از روزها درگیری دولت و رسانه‌ها به دلیل دنبال کردن راهبرد مصونیت همگانی و اثرات مخرب آن، دولت تلاش می‌کرد که از زیر مسئولیت آن در برود. اما حالا از آن راهبرد فاصله گرفته و به مردم توصیه می‌کند تا از رستوران‌ها، سینماها و بارها فاصله بگیرند.
مشاور ارشد دولت، سر پاتریک والانس، سه‌شنبۀ دو هفتۀ گذشته گفت که انتظار دارد این محدودیت‌های جدید که به تازگی اعمال شده است، برای ماه‌ها ادامه پیدا کند و در صورت برداشته شدن محدودیت‌ها لازم است تمام تغییرات در سطح جامعه زیر نظر باشد تا بیماری دوباره بروز پیدا نکند.
مقامات بریتانیایی حالا متوجه این حقیقت هستند که سیستم درمانی بریتانیا در بحرانی بزرگ گرفتار آمده است. تمام جراحی‌های غیراورژانسی انگلستان دست کم تا سه ماه تأخیر خواهند داشت و این اقدام 30 هزار تخت جدید را برای بیماران کرونایی در دسترس قرار خواهد داد.
تعداد دستگا‌های تنفس مصنوعی در بریتانیا از باقی کشورهای اروپایی کمتر است و دولت برنامه دارد تا تعداد آن‌ها را از 8 هزار به 12 هزار افزایش دهد. هر چند ممکن است این افزایش باز هم کافی نباشد.
دولت همچنین برای تحریک اقتصاد و نجات کسب‌وکارها از ورشکستگی و جلوگیری از افزایش شدید نرخ بیکاری تصمیم گرفته تا بستۀ حمایتی بسیار بزرگی را به کار گیرد که بین 330 تا 422 میلیارد پوند متغیر خواهد بود و شامل وام و تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها می‌شود. همچنین بازپرداخت وام‌های مسکن تا 3 ماه عقب افتاده‌اند.
دولت‌های ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی در سطح محلی اقداماتی انجام داده‌اند و برای بازگذاشتن دست کادر درمانی قانون‌هایی وضع کرده‌اند. دولت این سه کشور در همکاری با دولت مرکزی قوانین را وضع کرده و اختیاراتی را برای مقامات و کادر درمانی در نظر گرفته‌اند که به می‌توانند به صلاح‌دید خود و یا با تقاضا از دادگاه و دیگر مراجع ذی‌صلاح، افراد و خانوادۀ آنان را در قرنطینۀ اجباری ببرند و یا تصمیماتی را در رابطه با درمان و گرفتن تست اتخاذ کنند. منان
دولت بریتانیا همچنین در «برنامۀ اقدام علیه کرونا» که در تاریخ 5 مارس منتشر کرد اصول سیاست‌گذاری و سیاست‌های درمانی‌اش را برای مقابله با کرونا شرح داده و اقداماتی را که تاکنون انجام داده و از این پس انجام خواهد داد ذکر کرده است. البته که خواننده می‌تواند کلیت و خلاصۀ آن سند را بدون مراجعه به اصل آن از این گزارش دریافت کند.
