اخیرا در خبرگزاری‌ها اعلام شد یک قاضی در کانادا، شکلک «انگشت شست رو به بالا» را هم‌پایه امضای رسمی در قرارداد تجاری معتبر دانسته و بر اساس آن رای صادر کرده است. این قاضی معتقد است دادگاه‌ها باید خود را با واقعیت‌های جدید نحوه برقراری ارتباط در میان مردم که امروزه بخش قابل‌توجهی از آن در فضای مجازی رقم می‌خورد، تطبیق دهند. بنابراین، به موجب رای صادره، دادگاه یک کشاورز را ملزم کرد مبلغ ۸۲هزار دلار کانادا را بابت قراردادی که هرگز محقق نشده است، پرداخت کند.
ماجرا از این قرار است که در پرونده اخیر دادگاهی در استان ساسکاچوان (واقع در غرب کانادا)، یک خریدار غلات در پایانه باربری جنوب غربی کانادا در مارس ۲۰۲۱ در آگهی تبلیغاتی خود از طریق پیامک انبوه به مشتریان اعلام کرده که شرکت به دنبال خرید ۸۶ تن دانه کتان به قیمت ۱۷ دلار کانادا در هر بوشل (حدودا ۲۵ کیلوگرم) است. خریدار با کشاورز تلفنی صحبت کرده و تصویری از قرارداد تحویل کالا در ماه نوامبر را برای او در فضای مجازی فرستاده است؛ در این زمان، کشاورز در پاسخ به پیام «لطفا قرارداد کتان را تایید کنید»، از ایموجی انگشت شست رو به بالا (یا همان لایک خودمان) استفاده کرده و هیچ جمله یا عبارت متنی دیگری بعد از آن ارسال نکرده است. قاضی پرونده در رای نهایی خود چنین اظهار کرد: «این دادگاه به آسانی تصدیق می‌کند که شکلک لایک، وسیله‌ای غیر‌سنتی برای امضای رسمی یک سند محسوب می‌شود و دادگاه نمی‌تواند موج فناوری و کاربرد رایج و فراگیر شکلک‌ها را متوقف کند.»
این داستان، به خوبی موید این است که در عصر دیجیتال معنای دلایل، شواهد و مدارک به کلی تغییر کرده و استناد به شواهد دیجیتال در دعاوی حقوقی تا چه اندازه حساس خواهد بود. امروزه میلیون‌ها پرونده حقوقی در سراسر دنیا وجود دارد که به خاطر نبود مکانیزم‌های فناورانه سهل‌الوصول و مورد تایید دستگاه‌های قضایی برای استناد به ادله الکترونیکی در فرآیند قضاوت و صدور رای، دچار مشکل شده‌اند؛ شاید این تاجر غلات کانادایی خوش‌شانس بود که در این مورد، مدرک مورد استناد او مورد قبول و پذیرش دادگاه قرار گرفت و حق او ضایع نشد. ولی این تمام ماجرا نیست؛ کما اینکه روزانه نمونه‌های فراوانی از دست رد دادگاه‌ها و محاکم قضایی به سینه ادله دیجیتال و الکترونیکی در دعاوی مختلف مشاهده می‌شود.
مسائلی مانند کلاهبرداری، آزار و اذیت جنسی و کلامی، تهمت و افترا، انتشار اخبار غلط و محتوای جعلی، سوءاستفاده از کودکان و افراد ناتوان، هتک حرمت و... تنها نمونه‌هایی از ریسک‌های محتمل ارتباطات بر بستر فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی است. در چنین شرایطی، استنادپذیری مدارکی که در فضای مجازی تولید می‌شوند و مساله ردپای دیجیتال، اهمیت می‌یابد. مثلا چگونه می‌توان در پرونده کشاورز و تاجر غلات با اطمینان گفت واقعا چنین تاییدی بر شرایط قرارداد تجاری رخ داده است؟ آیا امکان جعل وجود ندارد؟ با توجه به دغدغه‌های مربوط به حریم خصوصی، در چه حالت‌هایی می‌توان از پیام‌رسان‌ها یا شرکت‌های میزبان تعاملات دیجیتال انتظار افشای اطلاعات کاربران را داشت؟ با فرض تایید اصل ارسال پیامک انبوه، چگونه می‌توان مطمئن شد گوشی آن کشاورز در هنگام ارسال این پیام، مورد سرقت هک یا سایر انواع سوءاستفاده قرار نگرفته است؟ این پرسش‌ها گوشه‌ای از چالش‌ها و ملاحظاتی است که ذهن یک قاضی را در هنگام مواجه شدن با ادله الکترونیکی در دعاوی حقوقی مشغول می‌کند.
تاکنون پژوهش‌های زیادی در مورد ابعاد حقوقی و فنی استنادپذیر کردن شواهد دیجیتال انجام شده و کشورهای مختلف هریک به نحوی در راستای حل این مساله گام برداشته‌اند. آیین‌نامه‌ها و مقررات متعددی برای استفاده از این ادله الکترونیک در کشورهای مختلف وضع شده است؛ در آمریکا، چنین ادله‌ای باید دارای ویژگی‌های یکپارچگی (Integrity) و صحت/اصالت داده (Data authenticity) باشد. یکپارچگی به معنای کامل بودن، دقت و سازگاری کلی داده‌هاست. اصالت داده هم بر تناظر یک به یک موجودیت‌های دیجیتال دلالت دارد. برای اطمینان از این موارد باید فراداده (Metadata) نیز با دقت جمع‌آوری شود. فراداده‌ها اطلاعاتی هستند که راجع به ویژگی‌های داده‌ها در سطوح مختلف تولید و ذخیره می‌شود. همچنین لازم است برچسب‌های زمانی و امضای دیجیتال در رابطه با این داده‌ها جمع‌آوری شده و همه این موارد در قالب‌های قابل بررسی به دادگاه ارائه شود. از منظر فناوری نیز برای حل مساله استنادپذیری دیجیتال، محصولاتی در جهان توسعه داده شده‌اند که البته عموما در ابتدای راه هستند. تاکنون شرکت‌های بسیاری در دنیا با اتکا بر فناوری بلاک‌چین، برای غلبه بر این چالش دست به کار شده‌اند؛ مثلا، نرم‌افزارهایی با رابط کاربری ساده (User friendly) برای تجمیع این داده‌ها در قالبی که جهت ارائه به دادگاه قابل‌قبول باشد، طراحی و راه‌اندازی شده است. این محصولات به گونه‌ای کار می‌کنند که جمع‌آوری داده دیجیتال از طریق آنها به سادگی گرفتن یک اسکرین‌شات انجام شود و در عین حال، داده‌های مکمل برای ارائه به دادگاه به‌صورت خودکار و معتبر ذخیره شوند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Baoquan در چین، Truescreen در ایتالیا، Stillio در هلند و Page freezer در کانادا اشاره کرد. البته، کاربرد چنین محصولاتی محدود به حوزه حقوقی و قضایی نبوده و در حوزه‌های دیگر مانند بیمه، زنجیره تامین و از همه مهم‌تر مالکیت فکری آثار دیجیتال نیز کاربرد گسترده دارند. در ایران نیز هرچند بر اساس قوانین موجود، اسناد و ادله الکترونیکی (از جمله اسکرین‌شات‌ها) مانند نسخه‌های فیزیکی مدارک، اهمیت داشته و در مراجع قضایی قابل استناد هستند، عملا در پیاده‌سازی جزئیات حقوقی و فنی این موضوع همچنان خلأهای قانونی قابل‌ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود؛ وضعیتی که نیاز به ورود راهکارهای فناورانه را بیش از پیش ضروری می‌کند.
