افسانه حاکمیت قانون

تصور کنید یک استاد حقوق دانشجویانش را مامور می کند در مورد پرونده ای مطالعه کنند: زنی در یک ناحیه روستایی دچار بیماری می شود. او از تنها پزشک موجود در آن منطقه درخواست کمک می کند اما از قضا در روز تعطیل پزشک که در آن برنامه تفریح دارد، بنابراین به درخواست بیمار پاسخ نمی دهد. در نتیجه وخیم تر شدن وضعیت زن، او پس از مدتی فوت می کند. بازماندگان او از پزشک شکایت می کنند. آیا آن پزشک مسئول مرگ زن است؟


دو نفر از دانشجویان به نام های آرنی و آنا بطور جداگانه روی این موضوع کار می کنند. آرنی از نظر سیاسی تا حدودی محافظه کار و دارای شخصیتی فردمحور است. به اعتقاد او پزشک هم یک انسان است و مانند هر کس دیگری حق داشتن روز تعطیلی را دارد و عادلانه نیست از او انتظار برود که همیشه آماده پاسخگویی به بیماران باشد. بنابراین در این پرونده پزشک نباید مسئول دانسته شود. در ضمن تحقیق همچنین آرنی به پرونده Hurley v. Eddingfield برمیخورد که بیان می کند در زمان عدم وجود یک قرارداد مشخص، یعنی توافق نیات بین طرفین، هیچ تعهد و الزامی وجود ندارد. پس در مورد پرونده نامبرده آرنی نتیجه میگیرد پزشک از نظر قانونی مسئول نیست.


از طرف دیگر آنا از نظر سیاسی متمایل به چپ و شخصیتی دلسوز دارد. او اعتقاد دارد وقتی پزشک قسم طبابت میخورد مسئولیت نگهداری از افراد بیمار را میپذیرد بنابراین به عقیده او پزشک از نظر قانونی مسئول است. آنا در طی تحقیقات خود به پرونده Cotnam v. Wisdom برمیخورد که بیان میدارد در غیاب یک قرارداد مشخص، قانون وجود یک رابطه قراردادگونه در صورت لزوم برای اجتناب از بی عدالتی را در نظر میگیرد. به عقیده او در پرونده مدنظر، در نظر نگرفتن لزوم وجود یک رابطه قراردادگونه واضحا منجر به بی عدالتی می گردد بنابراین از نظر او پزشک از نظر قانونی مسئول است.


پس از ارائه دو دانشجو، یک نفر سوال می کند: حق با کدام است؟ استاد در پاسخ می گوید وقتی ذهنت را بکار بیاندازی و مانند یک وکیل فکر کنی جواب این سوال را خواهی یافت! آنچه او میداند ولی به دانشجویان نمی گوید اینست که دنیای حقوقی متفاوت از دنیای واقعی است.


در دنیای واقعی برای حل مساله معمولا شخص یک فرضیه را مطرح می کند و سپس آنرا در مقابل مشاهدات واقعی مورد آزمون قرار میدهد تا درستی و غلطی اش را آشکار کند. این روش موفقی برای استدلال علمی است زیرا دنیای فیزیکی دارای ساختار مشخص و یکتاست. این روش عملیست زیرا قوانین طبیعت با هم سازگار هستند. اما این در دنیای حقوق صادق نیست زیرا قوانین سیاسی با هم سازگار نیستند. استاد کلاس ما این موضوع را به آرنی و آنا نمی گوید زیرا آنها باید خودشان به کشف آن نائل آیند اگر میخواهند مانند یک وکیل فکر کنند.




در سال دوم دانشگاه در بخشی مربوط به فصل هفتم قانون حقوق مدنی 1964 از کلاس سوال می شود که آیا قانونی که براساس آن "تبعیض استخدامی علیه هر فردی برمبنای نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، و ملیت" غیرقانونی است به کارفرمایان اجازه میدهد بصورت داوطلبانه برنامه های affirmative action (تبعیض در استخدام و شرایط به نفع گروه های محروم تر مانند اختصاص سهمیه به سیاه پوستان) اجرا کنند؟


آرنی کاملا اعتقاد دارد که برنامه های affirmative action از نظر اخلاقی غلط هستند و عمل استخدام باید بدون توجه به رنگ و نژاد، و براساس توانایی ها باشد. در طی تحقیق خود، او به این اصل قانونی برمیخورد که "وقتی بیان یک اصل قانونی ساده است، دادگاه نباید تلاش کند معانی دیگر آن را گمانه زنی کند". بنظر آرنی قانون مذکور تبعیض علیه هر شخصی بدلیل نژادش را ممنوع می کند بنابراین اجرای affirmative action به نفع سیاه پوستان عملا تبعیض علیه سفیدپوستان بدلیل نژادشان خواهد بود پس اجرای آنها غیرقانونی است.


در مقابل آنا بسختی اعتقاد دارد که affirmative action هم از نظر اخلاقی صحیح است و هم برای ایجاد عدالت نژادی در جامعه ضروریست. در طی تحقیق خود، او به این اصل قانونی برمیخورد که "ممکن است چیزی در کلام یک قانون باشد ولی در خود قانون نباشد یعنی در روح آن قانون نباشد و تفسیری که باعث شود نتیجه ای غیر از هدف اصلی قانون بدست آید باید رد گردد". آنا درمیابد که هدف از فصل هفتم قانون حقوق مدنی کمک به وضعیت بد اقتصادی سیاه پوستان و باز کردن راه برای موقعیت های شغلی قبلا بسته به روی آنان بود. پس این تفسیر از آن که "برخورد مساعدتر با سیاه پوستان در مراحل استخدام خلاف قانون است" صحیح نیست و با توجه به روح قانون، affirmative action خلاف قانون نیست.




سال ها بعد آرنی و آنا قضات دادگاه تجدید نظر پرونده ای می شوند که در آن یک شخص ورشکسته اقدام به حراج اموالش برای بازپرداخت بدهی هایش می کند. یکی از آیتم ها تابلویی قدیمی بود که به قیمت 100 دلار بفروش میرسد. خریدار تابلو را بررسی می کند و متوجه می شود ارزش واقعی آن میلیون ها دلار است. وقتی فروشنده از موضوع مطلع می شود اقدام به شکایت کرده، درخواست لغو قرارداد فروش می نماید. دادگاه بدوی دستور به لغو قرارداد می دهد. هم اکنون سوال پیش روی قضات ما اینست که آیا دستور قاضی دادگاه بدوی از نظر قانونی صحیح بوده یا نه.


هر دو طرف پرونده قبول دارند که "وقتی در یک قرارداد اشتباهی بنیادی از دو طرف سر زده باشد قرارداد قابل لغو شدن است". فروشنده با اشاره به پرونده Sherwood v. Walker ادعا می کند در این پرونده چنین اشتباهی صورت گرفته است. در آن پرونده یک کشاورز گاوی را به کشاورز دیگر میفروشد درحالیکه هر دو بر این تصور بودند که آن گاو نازاست ولی بعدا مشخص شد که گاو بارور است و بر اساس اصل اشتباه دوطرفه قرارداد لغو شد. حالا بنظر فروشنده هر دو طرف تصور می کردند تابلو مذکور اثری ارزان قیمت بوده بنابراین باید مشابها این قرارداد هم لغو گردد.


اما خریدار با اشاره به پرونده Wood v. Boynton خلاف آن را ادعا می کند. در آن پرونده زنی سنگ کوچکی را که پیدا کرده بود به یک جواهری میفروشد. در زمان فروش هیچکدام از طرفین نوع سنگ را نمیدانستند، که بعدا مشخص شد الماسی به ارزش 700 دلار بوده است. آن خانم فروشنده تقاضای لغو قرارداد بدلیل اشتباه طرفین می کند اما دادگاه نظر او را رد می کند زیرا در هنگام فروش هر دو طرف میدانستند در حال معامله سنگی با ارزش نامعلوم هستند بنابراین هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. فروشنده این پرونده ادعا می کند فروش تابلوی مورد بحث مشابه همان پرونده بوده چون فروشنده و خریدار هر دو میدانستند در حال معامله تابلویی از یک نقاش ناشناخته هستند و این دقیقا چیزی است که در حراج اتفاق می افتد.


در این پرونده آرنی اعتقاد دارد یک از اهداف قانون قراردادها اینست که مردم تشویق شوند در معاملات خود دقت کنند، و اینکه آزادی ورود به یک قرارداد با خود مسئولیت بهمراه دارد. از نظر او فروشنده این فرصت را داشت که قبلا تابلو را ارزیابی کند و قیمت واقعی آن را بداند. بنابراین بنظر او رای دادگاه بدوی باید برگردانده شود و معامله پابرجا بماند.


از طرف دیگر آنا معتقد است هدف اصلی قانون قراردادها اینست که اطمینان حاصل شود هر دو طرف معامله ای عادلانه انجام می دهند. بنظر او بسیار حائز اهمیت است که خریدار به ثروت باد آورده ای دست میابد آن هم به قیمت بدشانسی فروشنده، بنابراین او به تایید رای دادگاه بدوی و لغو قرارداد رای می دهد.




پس از مدتی مجددا آرنی و آنا با پرونده جدیدی مواجه می شوند: یک استاد فلسفه قراردادی برای سخنرانی در روز بخصوصی برای مجمعی سیاسی به قیمت 500 دلار میبندد. اما همزمان توسط گروه دیگری برای سخنرانی در همان روز و به قیمت 1000 دلار دعوت می شود. او در این زمینه با مجمع تماس می گیرد، و آنها هم برای راضی نگه داشتن استاد مذبور به او قول افزایش دستمزد او به 1000 دلار را می دهند. پس از پایان ارائه اما تنها مبلغ 500 دلار اولیه را به او میپردازد. استاد شکایت کرده و دادگاه بدوی رای می دهد که او باید 500 دلار دیگر هم دریافت نمیاد. سوال پیش روی آرنی و آنا اینست که آیا رای دادگاه بدوی صحیح بوده یا نه.


هر دو طرف پرونده (استاد و مجمع) میپذیرند که وقتی شخصی طبق قراردادی واجد دریافت مبلغ مشخصی است درخواست بیش از آن قانونی نیست مگر آنکه قرارداد فعلی توسط طرفین لغو شده و قرارداد جدیدی بسته شود. در اینجا مجمع به پرونده Davis & Co. v. Morgan اشاره می کند که در آن کارگری که قراردادی یکساله برای مبلغ 40 دلار ماهانه داشت از شرکت دیگری پیشنهاد 65 دلار ماهانه دریافت می کند. بنابراین کارفرما برای نگه داشتن کارگر قول میدهد در انتهای سال به او مبلغ 120 دلار اضافی بدهد اگر او بماند، اما در انتهای سال به قولش عمل نمی کند و به دادگاه می گوید کارگر مذبور طبق قرارداد وظیفه داشته با همان مبلغ 40 دلار کار کند و قول مبلغ اضافی نباید در نظر گرفته شود. از نظر مجمع مشابها در اینجا هم استاد طبق قرارداد باید با همان مبلغ 500 دلار سخنرانی اش را ارائه می کرد و قول مجمع برای 500 دلار اضافی نباید در نظر گرفته شود.


استاد اما با اشاره به پرونده Schwartzreich v. Bauman-Basch ادعا می کند قرارداد قبلی لغو شده و قرارداد جدیدی بسته شده بود. در آن پرونده یک طراح لباس قراردادی یکساله برای مبلغ هفته ای 90 دلار داشت ولی پیشنهادی از شرکتی دیگر برای مبلغ 115 دلار در هفته دریافت می کند. کارفرما به او پیشنهاد می کند اگر بماند دستمزد او را به هفته ای 100 دلار افزایش خواهد داد. در نهایت وقتی طراح از کارفرمایش برای دریافت اضافه پرداخت شکایت کرد دادگاه رای داد که از آنجائیکه طرفین قرارداد اصلی را لغو و وارد قرارداد جدیدی شده بودند، طراح واجد دریافت مبلغ اضافه قول داده شده است. استاد این پرونده نیز ادعا می کند بر همین اساس واجد دریافت 500 دلار اضافه قول داده شده است.


آرنی از خود میپرسد چرا جامعه اصلا به قانون قراردادها نیاز دارد؟ برای داشتن مکانیزمی جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه افراد به تعهدات داوطلبانه شان عمل می کند. از این دیدگاه از آنجائیکه استاد برای دریافت پول بیشتر مجمع را به لغو قرارداد داوطلبانه ش تهدید کرده بود آرنی نتیجه می گیرد استاد عملا متعهد به تمکین قرارداد اولیه اش بوده و شایستگی دریافت مبلغ اضافی را ندارد.


آنا از طرف دیگر از خود میپرسد چرا جامعه اصلا به قانون قراردادها نیاز دارد؟ ایجاد فضایی که در آن انسان ها آزادانه زندگی خود را به شکلی که مناسب می بینند سامان دهند. از این دیدگاه از آنجائیکه مجمع عملا تلاش کرد از تصمیم استاد مبنی بر شکل دادن به زندگی خود بطور آزادانه جلوگیری کند، از نظر آنا طرفین قرارداد قبلی را همزمان لغو کرده بودند و بر قرارداد جدیدی توافق نمودند.




آرنی و آنا مکررا و در هر پرونده یکدیگر را متهم به عدم صداقت و تلاش برای پیشبرد اهداف سیاسی جناحی خود می کنند. اما حقیقت این است که هر دو گرفتار سیاست هستند. اشتباه اول آنها اینست که فکر می کنند هر مساله تحت قانون یک پاسخ درست و مشخص دارد. اما در عمل قانون از مجموعه ای از مقررات متناقض و با زبانی گنگ و کلی تشکیل شده است. قانون هیچوقت بیطرف و عینی نیست. بسته به احساسات و گرایشات سیاسی اخلاقی شخص استدلال کننده، هر گونه نتیجه ای قابل تفسیر و استخراج است.




شاید تصور کنید که دلیل این ضعف های قانون سوء استفاده سیاست مداران در راستای منافع خودشان است، و اینکه اصلاحات قانونی می تواند مجموعه ای مشخص، ثابت و بیطرف از مقررات بوجود بیاورد که مشکلات مذکور را نداشته باشد. اما این تصور اشتباه است. اول اینکه چیزی بنام قانون غیرقابل تفسیر وجود ندارد و حتی ساده ترین بیان های قانونی هم در معرض تفسیرهای متفاوت هستند. از جمله حتی اصول ابتدایی قانون اساسی که بزبانی ساده بیان شده اند در طول زمان به شیوه هایی گاها متناقض تفسیر شده اند. دوم اینکه ثابت و غیرقابل انعطاف بودن قوانین الزاما نکته مثبتی نیست. قانون برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه متشکل از افراد مختلف است، درحالیکه این دو هدف در بسیاری مواقع با هم ناسازگارند.


مثلا فرض کنید بخواهیم قانون قراردادها را بصورتی قطعی و محکم دربیاوریم که طرفین قرارداد ملزم به اجرای صد درصد آن باشند. آنگاه به پرونده خانوم بیوه تنهای 68 ساله ای در ایالت آیوا که بیش از 33 هزار دلار بابت فیلم های آموزش رقص حرفه ای بدهکار یک استدیو شده برمیخوریم. حال آیا باید تکنیک های غیرصادقانه فروش بکار رفته را کلاهبرداری تلقی کنیم یا قانون را محکم اجرا کرده و پیرزن قصه ما را محکوم به پرداخت نماییم؟!




شاید با اشاره به ثبات عملکرد دستگاه قضایی هنوز از ادعای من که قانون غیرقطعی و قابل تفسیر به اشکال مختلف است قانع نشده باشید. اما دلیل شباهت عملکرد دادگاه ها نه ثبات خود قانون بلکه شباهت فکری، فرهنگی و آموزشی قضات است. وقتی به آرای دادگاه ها در طول زمان نگاه می کنیم، تغییرات آهسته در نتایج و تفسیرها را همزمان با تغییرات فرهنگی و ورود قضات جدید مشاهده می کنیم. خصوصا در سال های اخیر نگرانی در مورد سیاست زدگی دادگاه ها افزایش یافته که خود بخوبی نشان میدهد این قانون است که متاثر از مجریانش می باشد و نه برعکس.




هم اکنون قانون در اختیار مطلق دستگاه حکومتی است، یعنی یک قانون برای همه، مانند اینکه در یک کشور برای همه مردم با اندازه پاهای مختلف فقط یک سایز کفش تولید شود. اما چه میشد اگر این مونوپولی دولتی وجود نداشت و افراد مجاز بودند، مانند کفش، قوانین مورد نظر خود را انتخاب کند؟ چه میشد اگر بازاری برای خدمات حقوقی وجود داشت و افراد می توانستند از بین آنها انتخاب کنند؟


شاید ابتداعا این ایده غیرعملی بنظر برسد اما مثال هایی از قوانین غیردولتی بسیار هستند. مثلا قوانین اتحادیه های کارگری که در مورد دستمزد و شرایط و مقررات کار اقدام به مذاکره و چانه زنی با کارفرماها می کند. مشابها بسیاری شرکت های تجاری در قراردادهای خود بند حکمیت arbitration را قید می کنند تا در صورت بروز مشکل بجای مراجعه به دادگاه مساله را بین خود و یا با کمک شخص ثالث حل کنند. حتی بسیاری از قوانین کنونی در حوزه تجارت عملا از تکامل مقرراتی بوجود آمده اند که توسط بخش خصوصی و برای تنظیم روابط بین شان ایجاد شده بودند.


جان هنسن – استاد حقوق و بیزینس دانشگاه جورج تاون


منبع https://bit.ly/2JHtmBf