در موضوع اقوام و اهل‌سنت، قانون اساسی دارای اصول و ظرفیت‌هایی‌ست که به علل و دلایل گوناگون کم‌تر مورد توجه و مبنای عمل قرار گرفته است.
بر پایه‌ی قانون اساسی هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای حضور مدیرانی از اقوام مختلف ایران و هموطنان اهل‌سنت در سطوح گوناگون مدیریتی وجود ندارد و تنها درباره‌ی رئیس‌جمهور تصریح شده است که معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.
با این اوصاف در چند دهه‌ی گذشته هموطنان اهل‌سنت از این حق طبیعی و قانونی خود تا حد زیادی محروم بوده‌اند و از آن بدتر این‌که تلاش برای احقاق این حق قانونی، گاه با برچسب‌های تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی و مانند آن روبرو شده و ناکام مانده است.
این روزها و در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی، آقای پزشکیان در بیانیه‌ای بر ضرورت توجه به حقوق اقوام و اهل‌سنت ایران تأکید کرده است.
در سوی دیگر ماجرا آقای زاکانی چنین می‌گوید: کسی نمی‌تواند با قومیت‌بازی مردم را فریب دهد.
نکته اینجاست که بخش عمده‌ای از پایمال شدن و نادیده‌انگاری حقوق اقوام و اهل‌سنت در این سال‌ها نتیجه و پیامد ضعف شناخت، نگاه بسته و برخی تنگ‌نظری‌ها و برچسب‌زنی‌ها، مشابه رویکرد آقای زاکانی، بوده است.
ضرورت فوری و حیاتی امروز جامعه‌ی ایران، توجه جدی به موضوع اقوام و اهل‌سنت و تلاش برای کنار گذاشتن برخی کلیشه‌های مخرّب و برچسب‌زنی‌های زیان‌بار با هدف حفظ تمامیت ارضی، وحدت و امنیت ملی‌ست.
