علی‌نقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دوره‌ی پهلوی، در تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ایران در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی و چگونگی شکل‌گیری زمینه‌های سرنگونی حکومت پهلوی، دو دوره‌ی متفاوت را برمی‌شمارد.
یک) دوره‌ی نخست از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲
از نگاه عالیخانی، دوره‌ی نخست ویژگی‌هایی دارد از جمله:
رشد بی‌سابقه‌ی اقتصادی، گسترش حضور بخش خصوصی در تولید، برنامه‌ریزی و انضباط نسبی
دو) دوره‌ی دوم از ۱۳۵۲ تا انقلاب. برای این دوره نیز ویژگی‌هایی را برشمرده که اغلب در نقطه‌ی مقابل دوره‌ی نخست است:
گسترش بی‌رویه‌ی واردات، کم‌توجهی به برنامه‌ریزی و گسترش بی‌انضباطی و ریخت و پاش مالی، تقدم خریدهای غیرضروری نظامی بر نیازهای عمومی مردم در بخش‌های بهداشت و آموزش و مسکن.
عالیخانی ویژگی‌های مشترکی نیز برای این دو دوره برشمرده است. از جمله اینکه در هیچ‌یک از این دو دوره نشانی از مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت خود و برگزاری یک انتخابات واقعی به چشم نمی‌آید و این نکته که در هر دو دوره، رشدی نامتوازن متکی به درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است:
«صنایع ایران که در آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ بسیار عقب‌تر از مصر و ترکیه بود پس از مدت کوتاهی از مصر جلو زد و به آستانه‌ی پیشی گرفتن از ترکیه رسید. متأسفانه این پیشرفت در همه‌ی زمینه‌ها نبود. دولت به آموزش ابتدایی و حرفه‌ای توجه بایسته را نکرد، جمعیت کشور به سرعت شهرنشین می‌شد ولی تجهیزات شهری، بهداشت، مسکن و تفریحات سالم به گونه‌ای دلخراش نارسا بود.»(ص ۱۰۱)
با وجود چند برابر شدن درآمدهای نفتی در دهه‌ی پنجاه، عالیخانی عملکرد دهه‌ی چهل را بهتر می‌داند:
«هر چند شاید شگفت‌انگیز به نظر برسد ولی عملکرد اقتصادی ایران در دوره‌ی نخستین بسیار بهتر از دوره‌ی دوم بود.»(ص ۱۰۰)
عالیخانی به یک نکته‌ی مهم در عرصه‌ی فرهنگ عمومی نیز اشاره می‌کند و آن اینکه هر چه به سال‌های میانی دهه‌ی پنجاه نزدیک می‌شویم، گرایش به دلالی پررنگ‌تر و انگیزه برای کار و تولید کمتر می‌شود:
«در سال‌های پایانی نظام شاهنشاهی کامیابی از آن کسانی شد که به جای رنجاندن بازوان و آزردن فکر، راه دلالی برای شرکت‌های بزرگ خارجی را برگزیدند.»(ص ۱۰۲)
در نهایت، عالیخانی به این نتیجه می‌رسد که نابخردی‌های دهه‌ی پنجاه، دستاوردهای دهه‌ی چهل را تحت‌الشعاع قرار داد و زمینه‌ی سرنگونی را فراهم آورد:
«راستش این است که شاه در مرحله‌ی دوم به همه‌ی چیزهایی که موجب کامیابی او در مرحله‌ی نخستین شده بود، پشت پا زد. برنامه‌ریزی درازمدت اقتصادی را به دور افکند و در گزینش سیاست اقتصادی و طرح‌ها و ترتیب تقدم آن‌ها، هوس جانشین محاسبه و منطق شد. بخش خصوصی را هراسان ساخت و سیاستی که موجب تورم می‌شد در پیش گرفت. همه‌ی این عوامل دست به دست هم دادند و زندگی را بر توده‌ی مردم تنگ و آنان را دلسرد و خشمگین ساختند.»(ص ۱۰۵)
