همانند هر پدیده دیگری، زمانی رمزارزها و توکن‌ها می‌توانند در نظام پولی و مالی کشور به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرند که ابعاد و جوانب مختلف آن‌ها از زوایای اقتصادی، مالی، فرهنگی و فقهی/ حقوقی به بحث قرار گذاشته شود. باتوجه به محدودیت‌های موجود، در این گزارش به موضوع‌شناسی و تحلیل فقهی (حکم‌شناسی) رمزارزها با تأکید بر «رمزارز بانک مرکزی» (CBCC) پرداخته می‌شود.
رمزارزها و توکن‌ها پديده‌هايي جديد در عصر حاضر محسوب مي‌شوند که در حال اثرگذاري بر نظام‌هاي پولي و اقتصادي کشورها هستند. اين پديده‌ها که در چارچوب فناوري زنجيره‌بلوک و دفاتر کل توزيع‌شده توسعه پيدا کرده‌اند، تلاش مي‌کنند تا بسترهاي نويني جهت ساده‌سازي مبادلات، کاهش هزينه‌ها و افزايش سرعت و امنيت مبادلات فراهم کنند.
همگام با تحولات جهاني، در نظام پولي و مالي کشور نيز استفاده از رمزارزهايي مانند بيت‌کوين در سال‌هاي اخير با رشد قابل‌توجهي مواجه شده است. براين‌اساس، سياست‌گذاران تلاش‌هايي را در مسير قانون‌گذاري و مقررات‌گذاري جهت استفاده مناسب از اين ابزارها و کاهش مخاطرات احتمالي آغاز کرده‌اند. گام اول در مقررات‌گذاري، موضوع‌شناسي است.
هرچند تعاريف گوناگوني در رابطه با رمزارزها ذکر شده، اما بر اساس سند پيش‌نويس ارائه شده توسط بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران در سال 1397، رمزارز يک نوع دارايي مالي است که بر بستري ديجيتال، غيرمتمرکز و شفاف به نام زنجيره‌بلوک موجوديت مي‌يابد و اين دارايي در برخی شرايط مي‌تواند کارکرد پولي به خود بگيرد.
در زمينه ماهيت رمزارزها بايد توجه داشت که به دليل جديد بودن اين پديده، هنوز در رابطه با ماهيت آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ اما به‌طور کلي، غالباً سه رويکرد توسط کشورهايي که به اين حوزه وارد شدهاند در رابطه با ماهيت رمزارزها وجود دارد. برخي آن را شکلي از پول (ابزار پرداخت)، برخي نوعي از دارايي و برخي ديگر ماهيت آن را کالا مي‌دانند. در اين ميان کشورهايي هم هستند که تا به امروز هيچ‌گونه اظهارنظر رسمي در اين خصوص نکردهاند.
يکي از مهم‌ترين مسائلي که در رابطه با رمزارزها مطرح ميشود، گونه‌شناسي انواع آن‌ها است. در اين رابطه تقسيم‌بندي‌هاي گوناگوني توسط برخي نهادهاي بين‌المللي (مانند بانک تسويه بين‌المللي) مطرح شده که عمدتاً يا مبتني بر تقسيم‌بندي جغرافيايي است يا تقسيم‌بندي بر اساس کاربرد. با اين‌حال مي‌توان با جمع‌بندي بين رويکردهاي مختلف، انواع رمزارزها را بر اساس شکل زير طبقه‌بندي کرد.
در شکل، منظور از توکن پرداخت، نوعي خاص از توکن است که کارکردي پولي دارد و جهت پرداخت يا ذخيره ارزش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين نوع توکن با توجه به نوع دسترسي به دفتر کل توزيع‌شده، شامل دو نوع ميشود که عبارت‌اند از: توکن پرداخت بر بستر «دفتر کل توزيع شده عام» و توکن پرداخت بر بستر «دفتر کل توزيع شده خاص».
در توکن‌هاي پرداخت در بستر دفتر کل توزيع شده عام، مجوز دسترسي در اختيار عموم بوده و محدود به افراد خاصي نيست. بر اين اساس، تمامي رمزارزهاي جهانی مانند بيت‌کوين در اين گروه قرار مي‌گيرند؛ اما در توکن‌هاي پرداخت بر بستر دفتر کل توزيع شده خاص، مجوز دسترسي به‌صورت اختصاصي و غيرعمومي ارائه ميشود. به طور مشخص رمزارز بانک مرکزي را مي‌توان در اين گروه جاي داد.
در واقع مي‌توان رمزارز بانک مرکزي را شکل الکترونيک همان پولي در نظر گرفت که توسط بانک مرکزي خلق و صادر شده و قابليت آن را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاري، در يک بستر توزيع‌شده و به‌صورت فردبه‌فرد، بدون دخالت هيچ نهاد واسط پرداخت، تبادل شود. اين نوع رمزارز به پشتوانه پول ملي کشور (مثلاً ريال) صادر ميشود. نمونه‌اي از اين نوع رمزارز، «کَدکوين کاناداست» که تناظر يک‌به‌يک با دلار کانادا دارد و در شبکه دسترسي خاص آن، بانک مرکزي کانادا و تعدادي از بانک‌هاي تجاري اين کشور حضور دارند. کدکوين براي تسويه بين بانکي استفاده ميشود و موازي با سامانه تسويه ناخالص آني عمل مي‌کند.
در شکل، منظور از توکن بهادار، نوعي توکن است که از يک سو دفتر کل توزيع‌شده آن محدود به دسترسي افراد خاص است و از سوي ديگر، حتماً به پشتوانه دارايي (مشهود يا غيرمشهود، مجازي يا واقعي) منتشر ميشود. با اين توکن‌ها علاوه بر اينکه ميشود محصولات و خدمات را خريداري کرد، مي‌توان با نگهداري آن‌ها از بازده سرمايه‌گذاري نيز برخوردار شد. نمونه‌اي از آن، توکن پيمان است که توسط کنسرسيوم ققنوس در ايران ارائه شده است. از ديگر مواردي که در اين بخش مي‌توان به آن اشاره کرد توکن سهام، اوراق بدهي، اوراق مشتقه و غيره است.
در نهايت در شکل، منظور از توکن کاربردي، نوع خاصي از توکن است که در اختيار داشتن آن به معناي داشتن مجوز براي دسترسي به سرويس‌هاي شبکه است. به‌عبارت‌ديگر، اين نوع از توکن‌ها به دارندگانشان اجازه دسترسي به يک محصول يا سرويس خاص را مي‌دهند. برای نمونه مي‌توان به توکن‌هاي احراز هويت مشتري اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال، فرض کنيد يک برند خودرو توکني را ارائه مي‌دهد که دارنده آن اجازه يک ساعت رانندگي با جديدترين محصول توليدشده را پيدا مي‌کند.
بعد از شناخت موضوع، نوبت به استخراج احکام رمزارزها مي‌رسد. در اين رابطه به نظر مي‌رسد به‌صورت کلي رويکرد شريعت اسلامي به نهادها، ابزارها و محصولات جديد نه تنها محدودکننده نيست، بلکه با پذيرش اصولي مانند اصل صحت و لزوم قراردادها، بستر لازم براي استفاده از آن‌ها فراهم است.
با اين حال، لازم است توجه شود که اصول ذکرشده در چارچوب ضوابط شريعت معنا پيدا مي‌کند و به همين دليل بررسي ضوابط فقهي در مورد رمزارزها داراي اهميت است. اين ضوابط عبارت‌اند از: ماليت، ممنوعيت غرر، ممنوعيت ربا، ممنوعيت قمار، ممنوعيت ضرر و ممنوعيت اکل مال به باطل.
جهت انطباق ماهيت رمزارزها با ضوابط فقهي، لازم است بر اساس موضوع‌شناسي انجام‌شده بين چهار گروه يعني رمزارزهاي جهانی شده (توکن پرداخت با دفتر کل توزيع شده عام)، رمزارز بانک مرکزي (توکن پرداخت با دفتر کل توزيع خاص)، توکن‌هاي بهادار و توکن‌هاي کاربردي تفکيک قائل شد.
در رابطه با رمزارزهاي جهانروا (مانند بيت‌کوين) لازم به ذکر است که اين توکن‌ها داراي مسئول و اعتباردهنده قانوني مشخص نيستند و اساساً غيرمتمرکز بودن آن‌ها، دليل استفاده گسترده از آن‌ها محسوب ميشود. به دليل همين ماهيت، ماليت آن‌ها به لحاظ فقهي با شبهه مواجه است. در واقع، رمزارزهاي جهانروا اعتباردهنده قانوني ندارد و هيچ‌کس مسئوليت‌پذيري حقوقي در رابطه با آن‌ها را به عهده نمي‌گيرد. به عبارت دقيق‌تر، هيچ داور يا ناظري مرکزي در رابطه با رمزارزهاي جهانروا وجود ندارد و اين سبب ميشود پاسخگويي قانوني به آن‌ها وجود نداشته باشد. بر اين اساس، اجراي احکام از طريق مسدودي حساب در رمزارزهاي جهانروا امکان‌پذير نيست. به عنوان مثال، اگر معامله‌اي که بر اساس عقد بيع انجام شده و ثمن معامله از رمزارزهاي جهانروا بوده باشد، درصورتي‌که بعداً کشف شود که به هر دليل عقد بيع باطل بوده است، امکان مسدودکردن حساب فراهم نيست. همچنين هر مشکل احتمالي که در آينده در ساختار فني رمزارزهاي جهانروا ايجاد شود، با پاسخگويي قانوني هيچ نهادي همراه نخواهد بود. همين مسائل سبب ايجاد شبهه فقهي در رابطه با ماليت رمزارزهاي جهانروا و وجود غرر در آن‌ها ميشود.
با اين حال به نظر مي‌رسد ساير ضوابط فقهي در رابطه با رمزارزهاي جهانروا چندان مطرح نباشد. به طور خاص، ربا در ذات اين رمزارزها راه ندارد و مي‌توان از رمزارزهاي جهانروا در قالب معاملاتي غير قرضي استفاده کرد. مسئله قمار نيز به طور ذاتي در رابطه با آن‌ها مطرح نيست؛ زيرا اساساً منطق شرط‌بندي در رمزارزهاي جهانروا قابل تصور نيست و سود يک فرد الزاماً معادل زيان طرف ديگر محسوب نمي‌شود.
ضرري بودن رمزارزهاي جهانروا نه در سطح فردي نه در سطح اجتماع، امري قطعي محسوب نمي‌شود. در سطح فردي اگر افراد با اطلاع مناسب به خريدوفروش رمزارزهاي جهانروا اقدام کنند و از اين محل ضرري متوجه آن‌ها شود، از نوع پذيرش ريسک و انجام معاملات پرمخاطره محسوب ميشود که در ذيل قاعده فقهي «اقدام» مطرح ميشود و نمي‌توان آن را کاری ضررمند دانست. همان‌طور که افراد در بازارهاي سرمايه و بدهي مي‌توانند به خريد دارايي‌هاي مالي پرريسک اقدام کنند و اين فعل را نمي‌توان الزاماً ضرري محسوب کرد.
در سطح جامعه و حاکميت نيز دليلي وجود ندارد که معاملات رمزارزها را الزاماً ضرري محسوب کرد؛ همان‌طور که در بسياري از کشورها رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، دارايي مالي يا کالا جايگاه قانوني مشخصي پيدا کرده‌اند و توسعه آن‌ها نه تنها ضرري براي کل اقتصاد و حاکميت ايجاد نکرده و بالعکس با کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي و افزايش سرعت مبادلات، زمينه افزايش کارايي در بازارهاي مالي را فراهم کرده است.
در رابطه با بحث قاعده اکل مال به باطل، صرف‌نظر از دو بحث ماليت و غرر، مي‌توان مدعي بود که دليلي براي وجود اکل مال به باطل در معاملات رمزارزها وجود ندارد؛ اما اگر ثابت شود که شبهات ماليت و غرر در رابطه با رمزارزها به صورت جدي قابلِ‌طرح است، آنگاه به تبع آن شبهه اکل مال به باطل نيز مطرح خواهد شد.
لازم به ذکر است، برخي از محققين در تحليل فقهي رمزارزها به مواردي همچون پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم، فرار مالياتي، تسلط بيگانگان و قاعده نفي سبيل، اخلال در نظام اسلامي، ناعادلانه بودن و غيره اشاره کرده‌اند که به نظر مي‌رسد اين موارد مبناي فقهي دقيقي نداشته و بيشتر ناشي از خطاي موضوع‌شناسي است؛ چرا که اين موارد جزء ذات رمزارزها محسوب نمي‌شود و تبعي است. شايد به همين دليل است که بسياري از کشورها تلاش کرده‌اند تا با درنظر گرفتن تدابير مقرراتي و نظارتي مناسب، از يک‌سو از منافع رمزارزها استفاده کنند و از سوي ديگر مخاطرات ذکرشده را مديريت کنند.
علاوه بر اين، شبهات مذکور عيناً مي‌تواند در رابطه با ساير پديده‌هاي جديد مانند شبکه‌هاي اجتماعي و اينترنت و حتي اساس توسعه بازار بدهي و بازار پول مطرح شود و همان‌طور که در اين موارد به دليل وجود مخاطره و نگراني حکم به عدم جواز شرعي داده نمي‌شود، در خصوص رمزارزها نيز نمي‌توان بر اساس اين موارد حکم به خلاف شرع بودن آن‌ها داد. البته لازم است با شناخت دقيق ريسک‌ها و مخاطرات مذکور (با استفاده مناسب از تجارب ساير کشورها) براي آن‌ها تدابيري در نظر گرفت تا توسعه بازار رمزارزها سبب ايجاد چالش‌هاي ذکرشده نشود.
بنابراين به نظر مي‌رسد صرفاً دو شبهه ماليت و غرر در رابطه با رمزارزهاي جهانروا قابليت طرح داشته باشد؛ اما سؤالي که در اينجا مطرح ميشود آن است که آيا اين دو شبهه درمورد رمزارز بانک مرکزي و توکن‌ها هم قابل تصور است؟
در پاسخ به اين سؤال مي‌توان اين‌طور مطرح نمود که بانک مرکزي مسئوليت قانوني و حقوقي مشخص و تعريف‌شده درباره رمزارز بانک مرکزي برعهده دارد و به بيان فقهي، بانک مرکزي معتبِر (اعتباردهنده) اين رمزارزهاست. بر اين اساس، اين رمزارز در واقع يک نوع ريال جديد و رمزنگاري شده است و لذا ماهيت آن با ماهيت ريال تفاوتي ندارد؛ فقط در توسعه اين واحد پولي جديد از بستر بلاک‌چين و دفاتر کل توزيع‌شده استفاده شده است؛ لذا همان‌طور که استفاده از ريال با شبهه شرعي مواجه نيست، استفاده از رمزارز بانک مرکزي نيز به صورت ذاتي با شبهه شرعي مواجه نيست. البته ممکن است در عمل از رمزارز بانک مرکزي جهت معاملات ربایي يا غرري استفاده شود که اين بحثي ثانويه است و ارتباطي با ماهيت رمزارز ندارد؛ همان‌طور که ممکن است از ريال در معاملات داراي شبهه استفاده شود.
مشابه همين بحث در مورد توکن‌هاي بهادار و کاربردي نيز مطرح ميشود. چرا که اين توکن‌ها در واقع محصولات رمزنگاري شده يک يا چند بانک، نهاد مالي يا غيرمالي است که دارنده آن داراي حقوقي در رابطه با دارايي‌هاي مشخص يا اولويت‌هاي خاص است. پس طبق این، ماهيت آن‌ها با ماهيت ساير دارايي‌هاي مالي شباهت پيدا مي‌کند. مثلاً شخصي که توکن سهام يا توکن اوراق بهادار (صکوک) را خريداري مي‌کند، به لحاظ حقوقي مانند کسي است که سهام عادي را خريداري کرده است. در اينجا هم تمام توکن‌ها داراي مسئول يا اعتباردهنده قانوني مشخص هستند و لذا به صورت ذاتي شبهه فقهي خاصي درموردشان مطرح نمي‌شود.
رمزارزها و توکن‌ها پديده‌هاي جديدی هستند که در اقتصادهاي امروزي مطرح شده و تلاش مي‌کنند تا با استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي فناوري، در مسير افزايش سرعت معاملات و کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي حرکت کنند. بر اين اساس، در حال حاضر استفاده از رمزارزها در سطح جهاني و ملي موردتوجه قرار گرفته و انتظار مي‌رود اين پديده‌ها در آينده نزديک توسعه قابل‌توجهي در مبادلات پيدا کنند.
با اين حال استفاده از اين ابزارهاي جديد در اقتصاد و نظام پولي و مالي کشور، نيازمند فراهم کردن زمينه‌هاي توسعه آن‌ها است که يکي از مهم‌ترين اين بسترها، ارائه چارچوب فقهي شفاف جهت تحليل آن‌ها است. بر اساس يافته‌هاي اين گزارش، به نظر مي‌رسد زيرساخت‌هاي فقهي جهت پذيرش رمزارزها و توکن‌ها در چهارچوب شريعت اسلامي با درنظر گرفتن قواعدي مانند اصل صحت و لزوم قراردادها فراهم است. با وجود این دو شبهه ماليت و غرر در خصوص رمزارزهاي جهانروا (مانند بيت‌کوين) قابل تصور است که لازم است تدابير لازم جهت پاسخگويي به اين شبهات در نظر گرفته شود.
اين چالش‌هاي فقهي صرفاً در ارتباط با رمزارزهاي جهانروا مطرح بوده و برای رمزارز بانک مرکزي و توکن‌هاي بهادار يا کاربردي که داراي اعتباردهنده قانوني مشخص هستند، مطرح نمي‌شوند. بنابر این، توصيه ميشود مقررات‌گذاري جهت استفاده از رمزارز بانک مرکزي و توکن‌ها، در دستور کار سياست‌گذارانِ نظام اقتصادي کشور قرار گيرد.
