طي سال 99، در صنايع مالي شاهد حجم وسيعي از کنش‌ها و تصميم‌هاي متعدد در زمينه شناسايي و اصالت‌سنجی بوديم. دادستاني، پليس فتا، بانک مرکزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، اپراتورهاي خدمات پرداخت الکترونیک، سکوهاي تجارت الکترونيک بزرگ، کارگزاري‌هاي بورس و ... همگي در زمينه احراز هويت غيرحضوري، اصالت‌سنجی، اعطاي دسترسي الکترونيک و از راه دور و افزايش محرمانگي، اقداماتي متعدد و ناهماهنگ با يکديگر انجام دادند. در این مقاله از نشریه ققنوس به طور جدی به موضوع هویت و اصالت‌سنجی خواهیم پرداخت.
موضوع شرکت اسنپ، مخفي ساختن شماره تلفن همراه مسافر از راننده بود. بانک مرکزي موضوع را به‌صورت رمز کارت، شماره کارت ديده و رمز دوم کارت را پيرو فشار دادستاني پويا کرد. پس از آن، دادستاني اين تجربه را شيرين‌تر کرد و طي نامه‌اي که به پليس فضاي تبادل اطلاعات (فتا) نوشت، دستور به انواع محدوديت‌هاي جديد در حوزه پرداخت و بانکداري الکترونيک داد، به علاوه قصه‌هاي قديمي نيز ادامه يافتند. به عنوان نمونه، بيشتر از سال‌هاي قبل، مردم رمز کارت خود را در مغازه‌ها فرياد زدند. آمار مي‌گويد که هر ماهه مردم براي انجام حدود دو ميليارد تراکنش با مبلغ کمتر از پنجاه هزار تومان، از کارت و رمزکارتي به‌عنوان ابزار اصالت‌سنجی استفاده کرده‌اند که با آن مي‌توان چند ده ميليون تومان را جابه‌جا کرد.
هر يک از متوليان فوق، به صورت تخصصي و با تمرکز بر دامنه فعاليت خود، دست به اقداماتي زده و با ادبيات تخصصي حوزه کاري خود مطالبي را بيان کرده‌اند. ما شاهد روندي متکثر اما ناهماهنگ از اقدامات در مهم‌ترين عرصه دنياي فرداي خود بوديم. ما دست به اقدامات و خلق رويه‌هايي ناسودمند زده‌ايم. در مواجهه با توسعه روزافزون اقتصاد ديجيتال، اگر قرار بر اين باشد که توسعه ظرفيت‌ها را اين‌گونه انجام دهيم. هيچ عايدي‌اي نصيب هیچ‌کس نخواهد شد. بايستي زودتر از اين مسير بازگرديم.
طي سال‌هاي 92 تا 94 زيرساخت‌هاي دسترسي به اينترنت بسيار ارتقا يافته و فضاي مجازي به سرعت در کشور فراگير شده، ضرورت پرداختن به مقوله انقلاب چهارم صنعتي و اقتصاد ديجيتال آشکار است. در شکل زير دو گراف بيانگر اقتصاد ديجيتال نشان داده شده است:
توسعه اقتصاد ديجيتال، نيازمند تقويت زيرساخت‌ها و رفع موانع موجود براي پيوستن بخش‌هاي بيشتري از اعضاي جامعه به مصرف‌کنندگان خدمات و دستاوردهاي اقتصاد ديجيتال است. در اين زمينه بايستي نگراني‌هاي فزآينده موجود نزد مردم مبني بر دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي و محرمانه آن‌ها را برطرف کرد.
- سطح اطمينان بالاتری را ممکن ساخته، به گونه‌اي که امکان استفاده از داده‌هاي محرمانه و شخصي بيشتري در اينترنت به‌صورت ايمن مورد استفاده قرار گيرند.
- موانع موجود پيش روي اصالت‌سنجی کالا و خدمات عرضه شده را برطرف ساخت.
آنچه پيش رو داريم، گردآوري انبوهي از ساختارهاي اطلاعاتي است که با ارجاع به يک شخص حقيقي قابل دستيابي است. همچنين عرصه‌هاي زيادي از خدمات اقتصاد ديجيتال موجود است که شکل‌گيري آن‌ها منوط به کسب اجازه اشخاص صاحب آن‌ها است. مي‌توان گفت که ما دارايي‌هاي دیجیتال شخصيت‌محور زيادي خواهيم داشت و شناسايي صحيح، سريع و مقرون به صرفه افراد عاملي کليدي در پديد آمدن کسب‌وکارهاي حوزه‌هاي مربوط به اين دارايي‌ها است.
براي بهره‌مند شدن از مزايا و تسهيلات انقلاب چهارم صنعتي، بايد انقلابي در عرصه شناسايي از راه دور و اصالت‌سنجی الکترونیک (دیجیتال) در کشورمان رخ دهد. اما چرا و چگونه؟
حقيقت امر آنست که ما در دوران جهاني شدن حقوق زندگي مي‌کنيم. در حوزه ديجيتال، نظام‌نامه حقوقي در حال تدوين است که با در نظر گرفتن همه نظام‌هاي حقوقي پيشين و در قالب يک کار گروهي پيش مي‌رود. ضعف‌هاي کشورها در زمينه حقوق دیجیتال مانعي جدي بر سر راه جهاني شدن به عنوان هدف مشترک قدرت‌ها در عرصه ديجيتال ايجاد مي‌کند.
سازمان ملل نهادي بسيار گسترده و فعال در عرصه‌هاي مختلف است. مابه‌ازاي تمامي موضوعات بشري در اين سازمان کار حرفه‌اي براي هماهنگ شدن و همکار شدن کشورها با يکديگر انجام می‌شود.
يکي از کمیسیون‌های سازمان ملل تحت عنوان کميسيون ملل متحد در حقوق تجارت بين‌المللي (UNCITRAL) است که همکاري و هماهنگي کشورها در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل را بر عهده دارد و بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سازمانی تحت عنوان سازمان آنسیترال برای پیوستن به این کمیسیون تشکیل شده است. اين سازمان به درستي مسئوليت‌هاي خود در حوزه تجارت بين‌الملل را در عرصه تجارت الکترونيک تکرار کرده است. زيرا فهمي که از تجارت الکترونيک وجود دارد، موضوع کاهش اثر مرزهاي سياسي در تجارت و بين‌المللي شدن بيشتر است.
اين نهاد اقدام به ارائه متن نمونه قانون براي تجارت الکترونيک کرده‌است، که توسط ايران نيز ترجمه شده و همان قانون تجارت الکترونيک ايران است. فعاليت مذکور در سال 1374 (1993) توسط اين سازمان ارائه شد و در سال 1378 (1999) به تصويب رسيد. درست در همان سال تصويب اين قانون در مجلس ايران مشخص شده بود که اين قانون توان رفع موانع متعدد در راستاي توسعه تجارت الکترونيک را ندارد؛ چون موضوعات متعددي در زمينه دولت الکترونيک وجود دارد که بر تجارت الکترونيک اثر می‌گذارند.
براي فهم دقيق‌تر اين‌گونه در نظر بگيريد که در کشوري ذيل اين قانون، بانک‌ها اقدام به ارائه دو خدمت انتقال وجه الکترونیک و چک الکترونیک می‌کنند. رخدادي که برابر با وضعيت کنوني ايران است. تا زمان انجام کارها توسط شهروندان و بانک مبني بر انجام تعهدات مالي و اطاعت از شرايط حقوق خصوصي توسط طرفين، هيچ مشکلي در کار نيست ولي هنگامي که يک طرف، حقوق طرف ديگر را نقض مي‌کند، دولت وارد میدان مي‌شود.
در وضعيت مرسوم و سنتي، اينکه فرد الف از فرد ب بستانکار باشد و مبلغ بدهي به گردن بدهکار باشد، تا اينکه فرد الف از فرد ب چک دريافت کرده باشد، دو وضعيت بسيار متفاوت را پيش مي‌آورد. به علاوه آيا چک به عنوان ابزار پرداخت استفاده يا براي پرداخت در آينده صادر شده و يا اينکه براي ضمانت در اختيار فرد ب هست، تفاوت‌هاي عظيمي را ايجاد مي‌کند.
در واقع تجارت الکترونیک و گسترش آن، تابع مستقيم دولت الکترونیک و گسترش آن است. افسون اينترنت و کاهش هزينه‌ها باعث شد که تجارت الکترونیک از جانب بخش خصوصي در همه کشورها پیشرفت داشته باشد. اين باعث شد که در کشورهاي محدودي نظير ايران، ابتکارات جالبي براي بهره‌مندي از تجارت الکترونیک و متصل کردن آن در مواقع نقض به نظام بروکراسي عموماً سنتي صورت گیرد.
در سال 1999 یو ان‌سيترال قانون نمونه اسناد و امضاي الکترونیک را ارائه کرد و در همان سال 99 در اتحاديه اروپا قانوني سراسري (Directive EU) در مورد اسناد و امضاي الکترونیک به تصويب رسيد.
اين قانون با به رسميت شناختن امضاي الکترونیک، مي‌پذيرد که امکان نگهداري کليد خصوصي گواهي شده شخصي توسط افراد جامعه به صورت مستقل وجود دارد. در واقع صحبت از بسته اطلاعاتي مي‌شود که نزد ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود نداشته، بلکه در اختيار خود فرد است و او مي‌تواند آن‌را در صورت ضرورت و با اختيار خود به کار بگيرد. همانند شناسنامه که ما آن‌را در مراجع مختلف ارائه مي‌دهيم و داراي بالاترين درجه شناسايي منحصربه‌فرد شخص است. اگر چنين چيزي از سوي دولت پذيرفته شود، پس در ادامه مي‌توان تمامي اسناد رسمي در اختيار فرد يا به عبارت عاميانه مدارک افراد را الکترونیکی کرد.
ما در ايران از ناهمخواني بين تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک رنج مي‌بريم و هنگام تقابل اين دو در هر عرصه، قطعاً حاکميت نظرات خود را تحميل خواهد کرد.
کسب‌وکارهاي ايراني مي‌توانند نظرات حاکميت را قبول کرده و دست به تقويت روندهاي مديريت ريسک بزنند و يا اينکه آن را به مشتري منتقل کنند. که در ايران گزينه غالب دومي است. متاسفانه اين امر باعث مي‌شود تا طي روندي ادامه‌دار حاصل تقابل آرا و نظرات اين دو از توجه به حقوق مصرف‌کننده کاسته، حقوق وي نقض و در بهترين حالت تجربه کاربري به عنوان يک عامل مهم در کسب‌وکار شديداً تخريب شود.
سازمان زیر مجموعه ديگري از سازمان ملل متحد که داراي نقش ويژه‌اي در کمک به توسعه کشورها شده، نهاد بانک جهاني است. اين نهاد طي دهه‌هاي گذشته دريافته که موضوع اصالت‌سنجی و شناسايي منحصر به فرد افراد، يک رکن اساسي در توسعه است. از چندي پيش اين سازمان يک اتحاد جهاني تحت عنوان Identification for Development را با واژه مختصر ID4D ايجاد و راهبري کرده است.
موضوع مهم اين اتحاد ، اعتقاد آن به حل تقابل و تضارب بين تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک بر اساس تحليل موضوع شناسايي منحصربه‌فرد کنشگران معاملات و اسناد تجارت الکترونیک است که آن را دقيق‌تر شناخته و براين اساس راهکارهاي نيرومندي ارائه مي‌کند. اين اتفاق هم منجر به توسعه تجارت الکترونیک شده و هم تحولات و کاهش هزينه‌هاي مهمي را براي دولت الکترونیک به دنبال دارد.
از منظر پروژه‌هاي زنجيره بلوکي، مي‌توان گفت که موضوع دارايي ديجيتال و مالک دارايي بايد به صورت مستقل از موضوع ثبت در دفاتر نظام بروکراسي وجود داشته باشند. به‌علاوه ادعاي نقض حقوق خصوصي هر يک از معامله‌گران باید به‌عنوان يک تخلف توسط حاکميت قابل پیگرد باشد.
به همین دلیل قصد دارم طي سلسله مقالاتي، پيرامون موضوع شناسايي، ضعف‌هاي کنوني و راه‌حل‌هاي مناسب را واکاوي کنم. در ادامه مقاله نخست از اين سلسله مقالات را مي‌توانيد مطالعه کنيد.
براي شناخت ماهيت انقلابي تغييرات در عرصه شناسايي، مفيد ديدم که سابقه انقلاب قبلي را با يکديگر مرور کنيم:
تا قبل از انقلاب دوم صنعتي شناسايي افراد امري کالبدمحور بود. حضور فرد در نهادهاي اجتماعي با تنوع محدود مبني بر حضور فيزيکي شخص در مکان و زمان مشخص بود. قدرت به معناي توان دستکاري انتخاب‌هاي پيش‌روي افراد از دو مسير منضبط ساختن (پسيني) و سرکوب (پيشيني) عمل مي‌کرد. در اين دوران دين، عرف و آداب و رسوم داراي قدرت انضباطي نيرومند بود. سرکوب امري روزمره و گسترده بوده که توسط بسياري عليه بسياري ديگر اعمال می‌شد و دولت‌ها بسيار گشاده دستانه از آن بهره مي‌بردند. حقوق عمومي يعني آن بخش از حقوق که روابط بين حاکمان و مردم را تعيين مي‌کرد، اغلب به صورت مکتوب نگهداري نمي‌شد. لذا حقوق و وظايف فرد در قبال جامعه و حاکميت مبهم و نامعلوم بود.
تا پيش از اين تحولات، آيين نگهداري دفاتر، ثبت اقدامات و رخدادها امور ديواني نام داشته و محدود به فرآيندها و اقدامات حاکميتي بود. در اغلب کشورها ديواني براي امور لشکري و ديواني براي استيفاي حقوق دولت (ماليات) وابسته به حاکميت بود. قضاوت نيز امري متکثر بود که در چارچوب عرف و احکام ديني صورت مي‌پذيرفت. در ارتباط با معاملات نيز عقود ديني مبناي عمل بوده است. معاملات با ظرفيت دولت همگي ثبت شده و تنها محدودي از معاملات اموال ارزشمند بين افراد عادي، انشا مي‌شد و اسناد با امضاي دو طرف و حضور شاهد رسميت مي‌يافت.
مهر و امضا رواج تام داشت و گران بودن کاغذ باعث مي‌شد که هر نوشته‌اي داراي ارج و احترام باشد. عرف نيز پشتيبان بود و مثلا در فرهنگ ايران، کاغذي که نام خدا بر آن نوشته شده است، قابل دور انداختن و به آب سپردن نبود و لذا روي اسناد نوشتن اسم «الله» تضميني بر نگه‌داشت سند بود.
طي انقلاب دوم صنعتي، تحول در فناوري و توليد کاغذ ارزان در حجم انبوه و بهبود تکنيک‌هاي چاپ باعث شروع روند تحولات اساسي شد که از مهم‌ترين نتايج آن ظهور شخصيت در عرصه حقوقي و اهميت يافتن حقوق عمومي بود.
ظهور کاغذ و گسترش آن، امور ديواني را تبديل به امور اداري و دفتر داري کرد. امور ديواني به دفترداري ساده‌سازي شد و به موازات آن دفترداري توسط کارکنان ساده قابل انجام بوده و نيازي به متخصصان امور ديواني که افرادي بسيار محدود و وابسته به دربار بودند، نداشت.
افزايش نوشته‌ها، مزيت ارجاع راحت و قابل اطمينان را فراهم مي‌کرد. سوء استفاده‌هاي ناشي از دستکاري نوشته‌هاي پيشين، موضوع نوشته‌ها و اصالت‌سنجی را به‌وجود آورد.
وجود يک سند يکسان در دست دو نفر با منافع متضاد، گواهي بر اصالت سند بود.
ثبت دفاتر از قديم داراي اعتبار خاصي بود که توسط قانون حمايت شده و ارتقا پيدا کرد. به‌طور خاص دفاتر تجارت‌خانه‌ها دفاتري قابل استناد و اتکا بودند. نتيجه آن شد که در قانون تجارت ايران و بسياري از کشورها اولين مواد قانون مربوط به اعتباربخشي به آن‌هاست (در قانون تجارت ايران مواد 6 الي 18) و امروزه آن را با نام دفاتر قانوني مي‌شناسند.
مورد ديگر دفاتر نزد افرادي بوده که به پاکي و درستي شهره بوده، اغلب تحصيلات ديني داشته و مرجعي براي نوشتن اسناد معاملاتي مردم بودند. در ايران و بسياري از کشورها، در اولين موج تأسیس دفاتر اسناد رسمي، به اين افراد مجوز تأسیس دفترخانه داده شد.
حتي هم‌اکنون در سال 2020 نيز يک کشيش با در دست داشتن تأییدیه مخصوص اسقف اعظم کانتربوري در انگلستان، مي‌تواند در استراليا دفترخانه تأسیس کند.
محدودسازي رخدادهاي ناشي از ظهور کاغذ و چاپ ارزان، به «مکتوب شدن همه چيز»، خطايي آشکار است. بسيار ضروري است که متوجه باشيم انواع کاغذها، هم انواع پيامدها را داشتند و هم انواع کارکردها و قابليت‌ها همراهشان بود. همين روند در مورد بسته‌هاي اطلاعاتي نيز بايد رقم بخورد. در ادامه، انواع تاثيرگذار کاغذ را بررسي مي‌کنيم:
به واسطه‌ي دگرگوني‌هاي پديد آمده از گسترش کاغذ، مفهومي با نام Instruction پديد آمد. از يک منظر Instruction به سادگي يک کاغذ حاوي دستورالعمل بود. از زاويه‌اي ديگر همين دستورالعمل بود که آن‌را به دست کارگران مي‌دادند و خطوط مونتاژ اساس کارخانجات و توسعه کالايي را فراهم مي‌کرد. هر کارگر بخش کوچکي از يک کل را انجام مي‌داد و در کاغذ دستورالعمل کاري او توضيح داده شده بود. اين برگه از کارگر يک تابع عملگر بر اساس ورودي‌هاي خط توليد ايجاد مي‌کرد که خروجي اين تابع مجددا روی خط توليد قرار می‌گرفت. فورد توانست به جاي استخدام استادکاران ماهر ساخت ماشين که آن زمان در اروپا رواج داشت، با ابداع مفهوم خط توليد و استخدام کارگر ساده، توليد انبوه خودرو را واقعيت ببخشد.
در عرصه بروکراسي، Instructionها معناي حکمراني را متحول ساختند. اکنون سياستگذاران مي‌توانستند تا کوچک‌ترين مسائل در نحوه ارائه خدمات عمومي از جانب کارکنان نظام بروکراسي به شهروندان را مقيد به تشريفات مختلفي کرده و دستورالعمل‌ها براي تخصيص خدمات، امتيازات و حقوق از حاکميت به مردم در سطحي وسيع و فزآينده به کار گرفته شدند.
توضيح مهم اينکه Instructionها داراي کاربرد داخلي بوده و در سطح بنگاه يا سازمان به کار گرفته مي‌شدند.
سند رسمي مالکيت، تعيين‌کننده مشخصات مال و مالک آنست. سند مالکيت نمادي از مالکيت فرد است و بالاترين درجه از اعتبار و رسميت را دارد. آنچه در گذشته اهميت داشت، ثبت در دفاتر رسمي بود و سند برگه يا دفترچه‌اي بود که با رکوردهاي ثبت شده داراي اعتبار برابر بوده است. همچنین امکان اصالت‌سنجی و سنجش تمامیت محتويات ممکن بود.
تعريف تماميت يا يکپارچگي (Integrity) مطابق قانون اين است که آنچه خوانده مي‌شود، تمام آنچه باشد که قبلا توسط فردي مجاز نوشته شده است.
يک مشکل بزرگ در مورد سند رسمي اين بود که خارج از چارچوب دفاتر اسناد رسمي، با يک سند معامله غيررسمي نيز شخص مي‌توانست مال خود را بفروشد.
اعمال حاکميت قانون وظيفه حاکميت است. تعاملات شهروندان با دولت، يکي از نقاط اعمال حاکميت قانون است، که براي آن نظام بروکراسي پديد آمد. معاملات و روابط رسمي بين شهروندان و شناساندن آن‌ها به حاکميت، هم داراي قدرت بازدارندگي طرفين معامله بوده است و هم دولت مي‌تواند اعمال قوه قهریه را در راستاي حاکميت قانون، مؤثرتر و دقيق‌تر انجام دهد.
دولت نه امکان صدور سند براي انواع اموال را دارد و نه دفترخانه‌ها ظرفيت ثبت رسمي همه معاملات و روابط را مي‌توانند بر عهده بگيرند. بر این اساس نوع جديدي از اسناد کاغذي با نام Legal Instrument پديد آمدند.
اين‌ها ابزارهايي بودند که مي‌توانستند توسط ماموران حکومتي و کسب‌وکارها به سرعت مورد استفاده قرار گرفته و ثبت دفاتر و انشا و تنظيم صحيح Instruments ارزشي برابر با ارزش اسناد رسمي توليد مي‌کرد. اين‌ها روي برگه‌هاي خاصي استفاده مي‌شدند که جعل آن‌ها دشوار بود. پس از انشا نيز، تلاش براي تغيير متن، به سختي ممکن بود.
در نظام حکمراني، سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي، مراجع اصلي ثبت و توليد اسناد رسمي هستند. ساير دستگاه‌هاي اجرايي در حدود صلاحيت خود، مي‌توانند اقدام به ثبت دفتري کرده و مطابق با آن اقدام به صدور Instrument کنند. به عنوان مثال وزارت بازرگاني صادر کننده جواز کسب است و جواز کسب يک Instrument است.
ارتباط بين بخش‌هاي بروکراسي يا همان دستگاه‌هاي اجرايي به دو روش مکاتبه دستگاه‌ها با يکديگر و يا استناد به Instrument صادره توسط دستگاه‌هاي ديگر که در دست فرد بوده، ارائه مي‌شد و مي‌توانستند به شرط اصالت‌سنجی، آن را قبول، تاييد و به استناد آن فعالیت انجام دهند.
ماده 1287 قانون مدني تعريفي از اسناد رسمي مي‌دهد که شامل اسناد تنظيم و ثبت شده در اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد تنظيم و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي و اسنادي است که نزد ساير مأمورين رسمي دولت در حدود صلاحيت آنان تنظيم و ثبت شده باشد. مي‌توان با حذف جزييات کمي ، قسمت سوم ماده قانوني يعني ساير اسناد ثبت شده نزد ساير مامورين رسمي را برابر با نوعي Instrument درنظر گرفت. با يادآوري اينکه انواع ديگري از Instrument نيز وجود دارند.
در بسياري از کشورها از قبل، در سطح تجار اسناد تجاري (Negotiable Instruments) مورد استفاده بود؛ که دولت‌ها آن‌ها را نيز تحت لواي قانون به رسميت شناخته و کاغذها و چاپ مخصوصي در آن به کار گرفته می‌شد. اسنادي در ايران با نام اسناد تجاري شناخته شده که عبارت‌اند از بارنامه، چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادي، گواهي بدهي، گواهي طلب و ... . اسناد تجاري(Negotiable Instruments) گواهي پذيرش تعهد مالي توسط يک شخص و نماد مالکيت شخص مقابل بر يک دارايي مالي نقد شونده بودند.
براي تسريع و تسهيل بيشتر معاملات Bearer Instrument پديد آمدند که در واقع تعهدي مالي از سوي يک شخص به ذي‌نفعي دارنده اين ابزار بودند. «چک در وجه حامل»، اوراق قرضه بي‌نام، سهام شرکتي بي‌نام از آن جمله هستند که در بسياري از کشورها امروزه منسوخ يا ممنوع شده‌اند.
گروه ديگري از اسناد پديد آمدند که آن‌ها را Certificate يا گواهي ناميدند و معمولا با واژه «گواهي مي‌شود» آغاز مي‌شدند. اين‌ها گواهي مي‌دادند که فرد دارنده، رخدادي را از سر گذرانده و به موجب آن صاحب صلاحيت است. بدين ترتيب گواهي‌نامه رانندگي، گواهي‌نامه بهداشت و ... ظهور يافتند.
در اين ميان، دولت‌ها ثبت دفاتر خود از رخدادهاي حياتي افراد (Vital Record) را بازسازي کردند. حسب قوانين ايران، جنين صاحب هويت و شخصيت است. نخستين رکورد حياتي تولد که شناسنامه (Birth Certificate) است شروع به گسترش کرد. شناسنامه دربردارنده گواهي‌ها راجع به تولد، ازدواج، طلاق، صاحب فرزند شدن و وفات است.
محتواي شناسنامه اين‌گونه روايت مي‌شود که رخداد تولد شخص در دفتر ثبت احوال نوشته شده و شماره شناسنامه، شماره رديف ثبت رخداد تولد شخص و سري شناسنامه کدگذاري اعمال شده بر دفاتري است که به سرعت پر شده و دفتر جديدي گشوده می‌شد.
براي گسترش نظم و قانون، مفهومي با نام اسناد لازم‌الاجرا پديد آمدند. بدين ترتيب که دولت هزينه‌اي را در قالب تمبر ماليه دريافت می‌کرد که روي برگه تمبر ماليه الصاق مي‌شد. چنين اسنادي در صورتي که شخص متعهد به تعهد خود عمل نمي‌کرد، به طور ويژه و با سرعتي بالاتر از شکايات معمولي در سيستم قضايي پيگيري مي‌شد.
بدين ترتيب گروه‌هاي مختلفي از کاغذ با نوشته‌هاي معين و جاهاي خالي براي پر کردن و مهر و امضا با سطوح مختلفي از اطمينان که متناسب با اهميت هر يک از آن‌ها فراهم شده بود، پدید آمد که به طور گسترده در سطح جامعه شروع به استفاده از آن‌ها شد.
نظام بروکراسي کشور، بر مبناي فرم‌ها سازماندهي شده بود. در مواقعي همچون طرح دعوي قضايي، اسناد و مدارک پرونده نيز بايستي ارائه شده و تنها پس از الصاق تمبر دادگستري بود که به عنوان يک موجوديت در نظام بروکراسي قابل استفاده بودند. در دهه هفتاد نقش تمبر ماشینی وارد شده و جايگزين تمبر شد.
به علاوه دولت در راستاي افزايش تسهيل اصالت‌سنجی اسناد، اقدام به چاپ گسترده انواع فرم‌ها کرد. چاپخانه دولتي ايران وظيفه اين مهم را برعهده گرفت و کاغذ مخصوص واترمارک عنواني بود که به کاغذهاي تهيه اوراق بهادار دولتي اطلاق مي‌شد.
همزمان با اين تحولات، عصر جديد حقوق عمومي نيز پديدار شد. حقوق عمومي که در ابتدا با حقوق سياسي نیز شناخته می‌شد، براي سال‌ها به موضوع تعيين حقوق حاکم بر مردم، حقوق مردم بر حاکم و وظايف اين دو پرداخته، مفهومي بيشتر فلسفي بود که از آن براي توجيه حاکمان بهره برده مي‌شد. ليکن در زمان تحولات کاغذ، حقوق عمومي شامل بر تعريف حقوق و وظايف شهروندان و دولت در قبال يکديگر شد.
تعاريف معمول از حقوق عمومي آن را تعيين‌کننده روابط بين حاکميت و مردم معرفي مي‌کنند؛ ولي تعاريف معمول از حقوق عمومي مناقشه‌پذير است، زيرا از يک سو ممکن است سازماني دولتي به امور غيرحاکميتي بپردازد و برای مثال شرکت تجاري تأسیس کند و از سوي ديگر، برخي اشخاص حقوقي غيردولتي ممکن است به اموري بپردازند که ماهيت عمومي دارند.
حقوق عمومي ايران و ديگر کشورها سرشار از ارجاعات مستقيم و غيرمستقيم به سند در معناي کاغذ نوشته شده و دارنده سند در معناي کسي که آن کاغذ در دستان اوست، بوده و امضاي سند در معناي مطالعه و آگاهي از متن سند و کنشي حقوقي است که به دنبال خود مسئوليت مي‌آورد.
درک صحيح مفاهيم، به ویژه در زمينه متون حقوقي و متون علم حقوق متعلق به ديگر کشورها و ديگر ساختارها، بسيار ضروري است. ما برخي از واژه‌ها را درست شناسايي نکرده و آن را به درستي منعکس نساخته‌ايم. پيرو ورود فناوري‌هاي جديد، اصطلاحات آن‌ها نيز به زبان ما سرازير مي‌شوند. در سطح مکاتبات و اسناد عرصه تجارت و فناوري، گشاده دستانه مي‌توان از واژه‌هاي مشابه يکديگر براي زيبايي متن استفاده کرد؛ ولي در عرصه حقوقي، همه آن مثال معروف که جاي قراردادن ويرگول در جمله «بخشش لازم نيست اعدامش کنيد» مي‌تواند باعث تفاوتي در حد زندگي و مرگ افراد شود را به خاطر دارند. متاسفانه در حوزه تجارت الکترونیک، ما بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
يکساني و جايگزيني واژه‌ها و جابه‌جا کردن ترجمه کلمات وثوق (Trust)، اعتماد (Confidence)، اطمينان (Assurance) و تضمين (Secure) و هویت (Identity) باعث بدفهمي ما از قانون تجارت الکترونیک موجود شده است.
واژه Confidence و واژه رسمي فارسي معادل آن يعني اعتماد، خبر از بار شدن يک حس بر يک رابطه ايجاد شده مي‌دهد. من به همسرم اعتماد دارم يا من در رابطه با ديگران، اعتماد به نفس کافي دارم. اين کلمه در حقوق عمومي با اعتماد به ديگري و شکايت از نقض اعتماد توسط ديگري در دعاوي مربوط به اجرا گذاشتن چک تضمين توسط ديگري است.
واژه Trust (وثوق) نوعي از اعتماد قراردادي است. حسب يک قرارداد کلامي يا کتبي در زمينه‌هاي معين، لیکن گسترده در طول زمان دو طرف به يکديگر اعتماد مي‌کنند. در معاملات تجاري، دو طرف ناآشنا، هر دو با اتصال به يک نفر سوم مورد وثوق (Trusted Third Party) کار خود را پيش مي برند. دو نمونه مهم آن شبکه بانکي و نهادهاي ترابري - لجستيک هستند.
واژه Secure در ادبيات حقوق مالي، معناي تضمين وجودي مي‌دهد. واژه Security در معناي اوراق بهادار، در واقع اوراقي هستند که استيلاي شخص بر حقوق مالکانه مرتبط با يک دارايي مشخص را تضمين مي‌کنند. در معناي به کار گرفته شده در قوانين نمونه یوان‌سيترال و در نتيجه قانون تجارت الکترونیک تماميت، غيرقابل تغيير بودن و در دسترس بودن داده‌ها را براي زمان‌هاي بعدي تضمين مي‌کنند. واژه Secured Transaction نيز در سطح جهاني برابر با «معاملات با حق استرداد/ معامله تضمين شده با ضمانت» را معنا مي‌کنند.
واژه Identity داراي سه تعريف مختلف از جامعه‌شناسان، روانشناسان و فيلسوفان است. بديهي است که معناي آن در متون حقوقي برخاسته از تعريف آن در فلسفه است. تنها در معناي فسلفي خود، Identity واژه‌اي مرتبط با Identification است. اين واژه فلسفه غربي در معناي دقيق خود در حکمت ايراني برابر نهاد «اصل هو هويت» است. در معناي حقوقي در معناي اخص، تعيين يعني برابري يک شخص و تنها يک شخص با رکوردي ثبت شده در دفتر ثبت احوال حاکميت است.
واژه Assurance به معناي اطمينان موضوع بحث اصلي است. در قانون تجارت الکترونیک آشکارا به مفاهيم مطمئن و اطمينان استناد شده و عناوين «سطح اطمينان مناسب»، «سطح اطمينان توافق شده»، «سيستم اطلاعاتي مطمئن»، «امضاي الکترونیک مطمئن» به صراحت در آن به کار رفته است.
دقيقا معلوم نيست که به چه دليلي، اين واژه را ما حمل بر امنيت (Security) گرفته‌ايم و بنابراين معناي برخاسته از سطوح اطمينان مختلف را حمل بر سطوح مختلفي از امنيت سيستم اطلاعاتي در نظر گرفته‌ايم.
بی شک، نپرداختن به اين واژه مهم، از يکسو و پارادايم فروکاست‌گرايي که ما بدان مبتلا هستيم از سوي ديگر، باعث بدفهمي، سوبرداشت‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌هاي منحرف و .... شده است.
اول از همه بايد گوشزد کنيم که اجداد ما در سامانه‌هاي مبني بر فرم و اسناد کاغذي، سطوح اطمينان را دانسته و به کار مي‌برده‌اند.
هنگامي که براي اعطاي وکالت به دفترخانه مي‌رويم، عقد وکالت منعقد شده و در دفاتر ثبت مي‌شود ولي وقتي براي خريد خانه که مي‌رويم، يک‌بار معامله‌اي صورت مي‌پذيرد و بايد ثبت و ضبط شود و يک‌بار عمليات انتقال مالکيت خانه صورت پذيرد. اين موضوع دعواي قديمي نيروي انتظامي نيز هست. عمليات انتقال مالکيت توسط نيروي انتظامي صورت مي‌پذيرد و ثبت معامله مالکيت خودرو در دفترخانه رخ مي‌دهد.
سروکله زدن با سيستم بروکراسي خسته‌کننده است. يک لطف بزرگ در حق يک دوست، انجام دادن کار اداري اوست. ولي عوض دوست يا عضوي از خانواده:
- مي‌توانيم کاري که دارد را انجام دهيم؛ بدون اينکه کسي از ما راجع به هويت بپرسد.
- اگر شناسنامه يا کارت ملي‌اش را به ما بدهد، مي‌توانيم عوض وي کاری را انجام دهيم.
- محل اشکال است، يعني اينکه بايد طي «عقد وکالت» نماینده قانوني وي باشيم.
- صلاحیت نداریم؛ يعني اينکه بايد طي سندي که وکيل دادگستري ارائه مي‌دهد؛ وکالت خود را اعلام کند.
و موضوع مهم ديگر اينکه دقيقا کجا کپي شناسنامه لازم است؟ چرا ما هر بار با خود مي‌بريم از ما کسي آن را نمي‌خواهد و هر بار که نمي‌بريم، به دليل کسري فتوکپي شناسنامه کارمان لنگ مي‌ماند.
يک نظم قابل تحسين، روابط حقوقي روشني بر مراجعه کننده و ارتباط وي با دستگاه اجرايي بار شده است.
چرا بابت گواهي عدم سوءپيشينه اسم ما را در پايگاه اطلاعاتي افراد داراي سوءسابقه جستجو نمي‌کنند تا در ثانيه‌اي همه کرده‌ها و ناکرده‌هايمان را بيرون بريزد و چرا گواهي دو هفته اعتبار دارد؟
فرآيندهاي بروکراسي به نظر مي‌رسد که به دو دسته خدمت‌رساني سندمحور (Subject Oriented) و خدمت‌رساني شهروندمحور قابل تقسيم است.
ما يک نظام سلسله مراتبي پيچيده در زمينه شناسايي و اجازه دسترسي به خدمات را بر مبناي کاغذ به ارث برده‌ايم.
فهرست بالا از روي تفنن نيست؛ آن مبحث مهمي است که در زبان انگليسي بدان Assurance Level of Identify مي‌گويند. نبودن فهم مشترکي از اين مبحث باعث شده که تراکنش با کارت و بدون رمزکارت براي کسي قابل تصور نباشد و يا اينکه در طراحي و اجراي چک الکترونیک کسي به فکر آن تمبر گوشه چک که ضامن هماهنگي و ارجاع کار بين دو قوه مجريه و قضائيه است، نباشد و بدين ترتيب چک الکترونیک را به همان انتقال وجه و انتقال وجه را همان حواله و ايران را يکي از ضعيف‌ترين کشورها در زمينه حقوق افراد تبديل کنیم.
اگر مي‌خواهيد راه اشتباهي که رفتيم را بدانيد، ايرانيان به عنوان گردانندگان اصلي جاده ابريشم از بيش از هزار و پانصد سال پيش، امکان صدور و قبول و وصول برات را بين اروپائيان و چينيان ممکن ساخته بودند؛ ولي اکنون بانک مرکزي گمان مي‌کند که با منع دسترسي مردم به حقوق خود در مورد برگه چک و توقف واگذاري از طريق پشت‌نويسي امنيت بيشتري فراهم می‌شود؟
چند سال قبل توانستم، براي نخستين بار مقداري از واژه‌هاي حوزه پرداخت الکترونیک وجوه دولتي را وارد عرصه مقررات کشور کنم. آيين‌نامه ماده 40 قانون محاسبات کشور -جايگاهي بود که از جانب آقاي طيب‌نيا به من اهدا شده بود- در يک تز دکترا به پروژه سوئيچ خزانه اشاره کرده است، ايشان زماني که استاد دانشگاه بود، علاقه و تاييد خود نسبت به اين پروژه را نشان داده و کمتر از يک ماه از قبول جايگاه وزارت نگذشته بود که آن را به عنوان آيين‌نامه به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کردند.
به راه آمده که مي‌نگرم سخت حيران می‌شوم و ياد حرف بزرگ مردي مي‌افتم. جناب آقاي محمد حسين فاريابي از قدماي وزارت پست، تلگراف و تلفن، سازمان آمار، سازمان ثبت احوال و يکی دو جين جاي ديگر مي‌گفت فرم‌هاي اداري را که مي‌بينم، خستگي به تنم مي‌نشيند. پانزده سال تمام براي راه افتادن شماره ملي افراد تلاش کردم، به اين اميد که جايگزيني مطمئن و سريع براي مشخصات فرد شود. اکنون در فرم‌ها، مشخصات قبلي را هنوز مي‌پرسند و افزوده بدان شماره ملي ات را. امروزه کپي گرفتن دستگاه‌هاي اجرايي متوقف نشد بلکه هر ساله چند ده ميليون تراکنش استعلام شماره ملي و مشخصات فرد نيز از ثبت احوال، پرسش مي‌شود.
پايان قسمت اول
