هر قانونی که تصویب می‌شود بیش از هر چیز نمایانگر ضرورت‌های جامعه در رابطه با قانون مصوب است. حال پاسخ قانون ممکن است برای رفع یک نیاز، پاسخگویی به تضادهای جاری، صحه گذاشتن بر روند جاری یا حتی باعث مانع تراشی بر سر راه سازوکار جاری باشد یا درنهایت این کارکرد را پیدا کند. هیچ قانونی از این قاعده مستثنا نبوده است. هر قانونی آیینه تمام‌نمای نظم موجود در زمان خود و ضروریات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن زمانه است. نیازمندی‌های روز یک جامعه خود را در قالب یک قانون، اصلاح یا تصویب قانون جدید در یک موضوع بخصوص بازمی‌نمایانند. در ادامه سیده معصومه بزرگ‌نیا، کارشناس حقوقی شرکت ققنوس، به شرح قانون تجارت الکترونیک ایران می‌پردازد. وی پس از تعریف این قانون، مزایا، معایب و محدودیت‌های آن را بررسی می‌کند. شما را به خواندن این مقاله در ادامه صفحه و نیز نشریه هفت ققنوس دعوت میکنیم.
قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 تصویب‌شده است. این قانون گام بزرگی در تنظیم‌گری حوزه مسائل روز تجارت برداشت و پاسخگوی برخی چالش‌ها در حوزه تجارت بود. گرچه تا پیش از تصویب این قانون نیز می‌شد با استناد به برخی مقررات و مواد قانونی حتی‌المقدور ابهامات و موانع ایجاد شده بر سر راه تجارت و مبادلات الکترونیک را زدود.
ازجمله این مواد یکی ماده 219 قانون مدنی ایران است. طبق این ماده عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است. ماده 223 همین قانون بیان میدارد هر معامله که واقع‌شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد آن معلوم شود. قاعده موجود در این دو ماده از قانون مدنی ایران بر کلیه قراردادها و معاملات اعم از سنتی و الکترونیک جاری بوده و بر مبنای همین دو ماده می‌توان آن‌ها را معتبر دانست. اما با توجه به گستردگی استفاده از انواع قراردادها، اوراق و اسناد الکترونیک قانون‌گذار ایران با پیروی از اصول مندرج در کنوانسیون آنسیترال و قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال مصوب 1996 دست به تدوین مجموعه قواعدی برای یکپارچگی و قاعده‌مند ساختن قواعد مربوط به تجارت الکترونیک زد که حاصل آن تصویب قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 است.
گرچه قانون تجارت الکترونیک در زمان تصویب خود اقدام بسیار پیشرویی بوده و ایران تدوین و تصویب قوانین مربوط به مبادلات الکترونیک، اصالت داده‌پیام‌ها و امضای الکترونیک مطمئن را پیشتر از بسیاری از کشورها تجربه کرده است، اما نباید از موارد مغفول مانده در همین قانون و مسائلی که بعدها نیاز به قانونگذاری در مورد آن‌ها ایجاد شد چشم پوشید. اولین و ابتدایی‌ترین مسئله‌ای که ضرورت تنظیم مقررات جدیدتر و به‌روزتر را در حوزه تجارت الکترونیک آشکار می‌کند این است که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 بیشتر از این‌که بر روابط تجاری و الزامات درون آن ازجمله اوراق تجاری یا آنچه در دیگر کشورها تحت عنوان اسناد تجاری (Negotiable instrument) شناخته می‌شود همچون برات و سفته تمرکز داشته و در مورد آن به وضع مقررات بپردازد، به موضوع مبادلات الکترونیک به‌طور کلی نظر داشته است.
در ماده 1 خود به کاربرد این قانون در زمینه مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیک تصریح دارد. در سایر مواد قانون مزبور به سختی می‌توان اثری از خصوصیت ارتباطات یا اوراق و اسناد تجاری یافت. مواد تصویبی ازجمله ماده 5 درباره اعتبار قراردادهای خصوصی پیرامون تغییر در تولید، ذخیره، ارسال و پردازش داده‌پیام، ماده 8 درباره اصالت داده‌پیام، مواد 12 و 13 درباره ارزش اثباتی داده‌پیام‌ها و سایر مواد، همگی خصیصه شامل عام بودن را دارند. این مسئله را باید در پرتو گسترش تجارت و مبادلات الکترونیک در سطح ملی و فراملی و نامکفی بودن مقررات عام قانون تجارت الکترونیک مورد توجه قرار داد.
از مسائل دیگر در بخش‌های مختلف تجارت به ویژه مبادلات رمزارزی پیرامون آن مطالبه روزافزون وجود دارد شفاف شدن مبادلات و اسناد دیجیتال و تمایز آن با بحث تجارت و اوراق الکترونیک است. تاکنون هیچ قانون مشخص و راهگشایی برای مبادلات و اسناد تجاری دیجیتال تصویب نشده است. همین مسئله سبب سردرگمی فعالین این عرصه شده است. این در حالی است که ایران سال‌هاست که از بانکداری الکترونیک و اسناد الکترونیک عبور کرده است. تلاش‌های بسیاری برای ورود به حوزه بانکداری دیجیتال و مبادلات داده محور صورت گرفته است. برخی از این تلاش‌ها در عرصه مبادلات رمزارزی و اسناد تجاری دیجیتال و استفاده از قراردادهای هوشمند می‌باشد.
نخستین قدم برای ایجاد رونق در بانکداری دیجیتال و تسهیل تجارت ملی و فراملی با بهره‌گیری از اسناد دیجیتال همچون برات و سفته دیجیتال به نظر می‌رسد که نخستین قدم، تدوین چارچوب حقوقی DLT باشد. در چارچوب حقوقی فعلی ایران، مقررات کافی برای مسائل مرتبط با توسعه فنّاوری‌های نوین همچون DLT پیش‌بینی نشده است. حقوقدانان این عرصه بهتر است تدوین پیش‌نویس قانون دفتر کل توزیع‌شده را در دستور کار خود داشته باشند. همچنین نسبت به بازتعریف اوراق بهادار اقدام کنند.
اتفاقات مثبتی هم در این حوزه افتاده است. مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا پیرامون برات و سفته دیجیتال و کسب مجوز حضور برات دیجیتال مبتنی بر دفترکل توزیع‌شده از کارگروه سندباکس در سال گذشته از این موارد است. این حرکت مثبت خود ضرورت‌هایی را نیز به دنبال داشته است. یکی از آن‌ها نیاز به تدوین سندی بالادستی برای فعالیت در محیط سند باکس و تعیین نقش هر یک از بازیگران ازجمله حاکمیت، بخش خصوصی و فعالین عرصه فین‌تک است. بدیهی است نیازمند مقررات بیشتری در زمینه مبادلات اسناد تجاری دیجیتال و وثیقه قرار دادن و دریافت تسهیلات آن هستیم.
همانطور که پیش از این اشاره شد مقررات موجود در قانون تجارت الکترونیک گرچه بسیار پیشرو و راهگشا بوده است اما به دلیل عدم قانونگذاری خاص در زمینه تجارت و اسناد تجاری دیجیتال از سویی و توسعه تجارت دیجیتال و تغییر نیازهای بازار از سوی دیگر خلاء‌های بسیاری به جای گذاشته و پاسخگوی ابهامات مربوط به این عرصه نیست. برای مثال در بحث برات دیجیتال بهتر است شفافیت بیشتری پیرامون مسائلی همچون اثبات رویت برات از سوی محال‌علیه، قبولی قسمتی از وجه برات موضوع ماده 232 و قبولی مشروط برات موضوع ماده 233 قانون تجارت، طریقه ضمانت از برات مبتنی بر دفتر کل توزیع‌شده از سوی شخص ثالث، نکول کلی و جزئی برات صورت گیرد.
در شرایط فعلی و نیاز شدید کشور به تسهیل جریان تجارت داخلی و برون مرزی و تلاش در جهت کاستن از فشارهای اقتصادی غیرمنصفانه وارد آمده از سوی کشورهای قدرتمند علیه ایران، توسعه و بازگشت اسناد تجاری به چرخه اقتصاد کشور این بار به صورت دیجیتال و در بسترهای نامتمرکز که کاربران را به ایجاد، تأیید و مبادله اموال خود و اعتباربخشی به آن قادر می‌سازد، ضرورت خود را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. امروزه شاهد تجربه‌های موفق و امنی از مبادله اوراق تجاری بلاک‌چینی هستیم. این تجارب از طریق آن نسخه اصل توسط دارنده سند به صورت آف‌چین ذخیره شده است. همچنین محتوای سند نیز به‌صورت غیرمتمرکز و محرمانه نگهداری می‌شود. به علاوه اصالت سند و اصلاحات آن در بلاک‌چین به صورت منابع هشِ رمزنگاری، ثبت شده و این امکان را ایجاد می‌کند تا هر کس که صاحب یک نسخه از سند است صحت آن را در دفتر تأیید کند.
این فناوری به هیچ اکوسیستم فیزیکی‌ای متصل نیست. این خود امنیت جریان مبادلات اوراق تجاری را از منظر اصالت داده و مرجعیت اصل‌ساز افزایش می‌دهد. همچنین سبب می‌شود ابزارهای پرداختی از این قبیل مؤثرتر و کارآمدتر عمل کنند. در نتیجه بازار مالی اولیه و ثانویه هر دو از این کارآمدی منتفع شوند. همچنین سایر اسناد تجاری همچون بارنامه و قبض انبار در همین بستر به‌صورت بسیار مؤثرتری در رونق، امنیت و تسهیل مبادلات ایفای نقش کنند. برای آغاز فرآیند دیجیتال کردن اسناد تجاری بر بستر نامتمرکز شاید نخستین گزینه فعالین این حوزه، برات باشد. زیرا در مقایسه با سایر اسناد تجاری ماهیت ساده‌تری داشته و طرف‌های درگیر در آن نیز محدودتر هستند.
