گذشت به معنای بخشیدن می باشد. زمانی که شخص زیان دیده از ارتکاب جرم از شخص مجرم گذشت نماید، بدین معنا می باشد که از اعمال مجازات صرف نظر کرده است. این را بدانید که گذشت شاکی مخصوص جرایم قابل گذشت می باشد و البته جرایم غیرقابل گذشت نیز هم گاهی ممکن است از جهات تخفیف مجازات مجرم، در این دایره به حساب بیایند.
همچنین اگر به دنبال بهترین وکیل در شیراز هستید. با شماره: <br/>09173057114 تماس بگیرید
این نوع جرایم، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و همچنین اجرای مجازات در رابطه با آن ها تماما به شکایت شاکی و عدم گذشت او بستگی دارد. بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می شود و تنها در صورت گذشت او موقوف می گردد. پس نتیجه می گیریم طبق قانون در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی سبب موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات می گردد، البته ذکر این نکته لازم است که تعیین مصداق های جرایم قابل گذشت بر عهده قانون می باشد.
جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات دارای تاثیر نمی باشد. جرمهایی مثل کلاهبرداری و سرقت که سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه می شود، از جمله جرایم غیرقابل گذشت به حساب می آیند. با گذشت و بخشش شاکی خصوصی در این نوع جرم، شاید دادگاه تخفیفی برای مجرم مد نظر بگیرد، اما با توجه به اینکه در این جرم، تنها شاکی خصوصی متضرر نشده، و بلکه کل جامعه از عمل مجرمانه دارای ضرر گردیده، بنابراین از جمله جرایم غیرقابل گذشت شمرده می شوند.
موقعی که ارتکاب جرمی در جامعه رقم می خورد، در دادسرا و مراجع قضایی کیفری مورد رسیدگی واقع می شود، و دادگاه نسبت به صدور حکم برای شخص مجرم اقدام می کند. اما ممکن است گاهی این مجازات به دلایل خاصی همچون گذشت شاکی و متضرر از جرم، که در قانون بیان شده است، ساقط گردد، و مجرم مجازاتی را متحمل نمی شود. در حقیقت باید بگویم جرایم بر اساس جنبه عمومی و خصوصی، به دو بخش تقسیم می شوند.
جنبه عمومی یعنی جرمی ممکن است سبب جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه شود، همچون زمانی که شخصی با ارتکاب جرم اختلاس، مبلغ زیادی از سرمایه ملی را از کشور خارج کند، در اینجا احساسات عموم مردم جامعه را جریحه دار می شود، و در حقیقت، مجرم در این موضوع فقط سبب ضرر کردن یک فرد خاصی نشده، بلکه عموم مردم جامعه را با ضرر مواجه کرده است. اما جنبه خصوصی به این معنا می باشد که به طور مثال در جرمی همچون ترک انفاق، تنها یک شخص خاص متضرر گردیده است نه اینکه عموم مردم جامعه متضرر شده باشد. با این تفاسیر جرایمی که از جنبه خصوصی برخوردار می باشند در لیست جرایم قابل گذشت قرار می گیرند، و جرایمی که دارای جنبه عمومی می باشند، از جمله جرایم غیرقابل گذشت شمرده می شوند.
اصل در قانون این است که هیچ جرمی قابل گذشت نمی باشد، مگر اینکه قانون به قابل گذشت بودن آن تصریح کرده باشد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که: تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است. همچنین مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون مورد تصریح نباشد، آن جرم غیرقابل گذشت محسوب می گردد. پس نتیجه می گیریم برای تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت باید به قانون رجوع کنیم.
شاید سوال کنید که اگر شاکی فوت نماید، آیا وارثان حق گذشت دارند، و می توانند پیگیری دعوای خود را ادامه ندهند؟ در جواب باید گفت که در بعضی موارد، پاسخ سوال مثبت می باشد. درباره نحوه انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری باید گفت که، حق شکایت و تعقیب آن، در جرائم خصوصی که به شخص مجنی‌علیه ارتباط دارد مثل ایراد ضرب ساده، قابل انتقال به ورثه مجنی ¬علیه نمی باشد و بلکه قائم به شخص مجنی علیه است، اما در مورد جرائم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال است، باید بگوییم که حق گذشت قابل انتقال به ورثه می باشد، همچون صدور چک بلامحل، حق شکایت و تعقیب شکایت که قابل انتقال به ورثه هستند، زیرا متعلق این جرم ها یک مسئله شخصی نمی باشد، و بلکه یک موضوع ضرر مالی است، لذا قابل انتقال به ورثه می باشد.
لیست کامل جرایم قابل گذشت با توجه به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹
ماده ۵۳۶ جعل در اسناد، و جعل در نوشته های غیر رسمی
ماده ۵۹۶ سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، بطور مطلق، صرف نظر از اینکه توسط هر شخصی محقق شود (در قانون سابق اگر این سوء استفاده توسط ولی و قیم صورت می گرفت، قابل گذشت قرار داشت)
ماده ۶۰۸ توهین ساده
ماده ۶۰۹ توهین به کارمندان دولت
ماده ۶۲۲ سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن
ماده ۶۳۲ امتناع از استرداد طفل سپرده شده
ماده ۶۳۳ رها کردن طفل یا کسی که توانایی محافظت از خود را ندارد در محلی که خالی از سکنه است
ماده ۶۴۱ مزاحمت تلفنی
ماده ۶۴۷ تدلیس در نکاح
ماده ۶۴۸ افشای اسرار حرفه ای یا افشای اسرار مردم
ماده ۶۶۸ اخذ نوشته یا سند یا امضا و یا مهر با ایجاد جبر و اکراه و تهدید
ماده ۶۶۹ تهدید به قتل و یا ایجاد ضررهای نفسی، شرفی و مالی و یا تهدید به افشای اسرار
ماده ۶۷۳ سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
ماده ۶۷۴ خیانت در امانت
ماده ۶۷۷ تخریب عمدی اموال منقول یل غیر منقول متعلق به دیگری
مواد قانونی قابل گذشت
ماده ۶۷۹ کشتن یا مسموم کردن، و یا تلف کردن و ناقص نمودن حیوان حلال گوشتی که متعلق به دیگری می باشد، و همینطور حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است.
ماده ۶۸۲ اتلاف اسناد غیر دولتی
ماده ۶۸۴ چراندن، قطع، خراب یا خشک کردن محصول دیگری
ماده ۶۸۵ از بین بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما
ماده ۶۹۰ تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی و همچنین ایجاد تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
لازم به ذکر است که این ماده در قانون سابق مطلقاً قابل گذشت اعلام شده بود ولی با توجه به قانون کاهش بزه های مذکور در ماده مذکور فقط در حالتی قابل گذشت می باشد که املاک و اراضی به اشخاص خصوصی متعلق باشد، و تنها موردی می باشد که در قانون کاهش جرم قابل گذشتی به غیر قابل گذشت تبدیل شده است.
ماده ۶۹۲ تصرف کردن ملک غیر با بکارگیری قهر و غلبه
ماده ۶۹۳ تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق برای مرتبه دوم
ماده ۶۹۴ ورود به مسکن دیگری با عنف و تهدید
ماده ۶۹۷ افترای قولی
ماده ۶۹۸ نشر اکاذیب
ماده ۶۹۹ افترای عملی
ماده ۷۰۰ هجو و انتشار هجویه
ماده ۷۱۶ تصادفات رانندگی
ماده ۷۱۷ تصادفات رانندگی
ماده ۷۴۴ هتک حیثیت رایانه ای
سایر جرایم قابل گذشت
ماده ۶۵۶ سرقت تعزیری مقرون به یکی از پنج شرط مشدد، به شرط اینکه ارزش مال سرقتی بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و همچنین سارق دارای سابقه موثر کیفری نباشد
ماده ۶۵۷ کیف زنی و جیب بری، مشروط به اینکه مال به سرقت رفته، ارزش بیست میلیون تومانی یا کمتر داشته باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد
ماده۶۶۱ سرقت در سایر موارد به شرط اینکه ارزش مال سرقتی بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و همچنین سارق دارای سابقه موثر کیفری نباشد
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، زمانی که با مبلغ صد میلیون تومان یا کمتر باشد
ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر انتقال مال غیر در صورتی که مبلغ آن صد میلیون تومان یا کمتر باشد
کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشند، (غیر از انتقال مال غیر که تکلیف آن معین گردیده)
