نظام اطلاعاتی دقیق و جامع، لازمه توسعة نظام مالیاتی است و این دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد نقش تعیینکنندهای در وضع دقیق و صحیح مالیات دارد و در حمایتهای قانونی دولت نیز نقش مهمی را ایفا میکند.
باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی و آسیبهای ناشی از اتکا به این درآمدها، نظام اقتصادی کشور یکی از اولویتهای مهم را به درآمدهای مالیاتی اختصاص دادند که در همین راستا در سال 1394 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور رسیده است.
1. تحقق شفافیت اقتصادی: فرایند خرید و فروش براساس کد اقتصادی صورت پذیرد.
2. تحقق عدالت مالیاتی و اقتصادی
3. ایجاد سامانههای اطلاعاتی
4. نظارت بر تراکنشهای بانکی
5. مبارزه با جرایم فرار مالیاتی و پولشویی
6. استقرار نظام یکپارچه مالیاتی
7. تأکید بر ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
مادة 169 مکرر بر لزوم وجود تعامل بین دستگاههای اجرائی و نظام مالیاتی کشور و ارائه اطلاعات اقتصادی و مالی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور تأکید دارد و مبنای تشخیص مالیات دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی مؤدیان است و مداخله انسانی با مؤدیان به صفر میرسد و بسترهای بروز فساد اقتصادی کاهش و تحقق عدالت مالیاتی بیشتر میشود.
مقاله مرتبط: مالیات و سال مالیاتی در حسابداری
اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ارائه اطلاعات لازم از جانب مؤدیان اولین بخش و عنصر اصلی نظام مالیاتی است. نوعی از این اطلاعات صورت معاملات فصلی است.
صورت معاملات فصلی سندی مهم در نظام اقتصادی کشور است زیرا برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی مأموران مالیاتی میتوانند عالوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحسابهای مؤدی نیز استناد نمایند.
مقاله مرتبط: انواع دفاتر در حسابداری
از اینرو در ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شد که میتواند جهت تسهیل تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، کاربرد وسایل و روشها و صورتحسابها و فرمهایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مؤدیان مالیاتی از اول فروردین سال بعد اجباری و لازمالاجرا نماید به نحوی که عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بیاعتباری دفاتر آنان شده و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه میشود.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کارت اقتصادی شامل شمارة اقتصادی صادر نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند را مکلف نموده که براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی دریافتی را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و گزارش خرید و فروش هر فصل سال خود را تا پایان ماه بعد طی روال اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
به گزارشات ارسالی براساس مادة 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش معاملات فصلی گفته میشود. گزارش معاملات فصلی نامهای دیگری مانند معاملات خرید و فروش، گزارشات خرید و فروش فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده 169، صورت معاملات فصلی نیز گفته میشود.
مقاله مرتبط: گزارش خرید و فروش فصلی در نرمافزار حسابداری آنلاین لاندا
روشهای زیر برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات فصلی در قانون پیشبینی شده است:
این روش برای آن دسته از مؤدیانی میباشد که در سامانة الکترونیکی ثبتنام مؤدیان، حداقل مرحلة پیش ثبتنام و اعتبارسنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمة عبور مرحلة دوم را از طریق پاکتهای پستی مخصوص مربوطه دریافت نمودهاند.
مؤدیانی که از سیستمهای رایانهای خرید و فروش استفاده مینمایند، میتوانند در سامانة اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب موردنظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولیدکنندگان اینگونه نرمافزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد نمایند، و با استفاده از نرمافزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.
براساس ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، از سال 1396 به بعد تمام مؤدیان مالیاتی باید حداکثر تا یک ماه و نیم از پایان هر فصل، نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش، دریافت و پرداخت قراردادها، صادرات و واردات، حقالعملکاری، حمل و نقل، بیمه و اجاره اقدام نمایند.
با تعریف بالا میتوان نتیجه گرفت که مؤدیان مشمول در چهار نوبت به شرح زیر باید نسبت به ثبت و ارسال صورت معاملات فصلی خود به سامانه اقدام نمایند:
براساس آخرین تغییرات انجام شده در روش ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی، اطلاعات خریدهای انجام شده از اشخاص حقیقی را که مبلغ آنها کمتر از 5 %حد نصاب معاملات کوچک است میتوان به صورت تجمیعی ثبت نمود یعنی میتوان این موارد را با هم جمع و در گزارش ارسالی ثبت نمود. معاملات به 3 دسته تقسیم شده است:
معاملات کوچک: به موجب مصوبه هیئت وزیران هر ساله مبلغ معاملات کوچک ابلاغ میگردد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
براساس تبصره 1 ماده 3 قانون فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
حسابداران هم میتوانند با ضرب کردن نصاب معاملات کوچک در درصد اعلام شده بابت معاملات تجمیعی، مبلغ آن را تعیین کرده و در ثبت و ارسال گزارش فصلی از آن استفاده کنند.
متن کامل بخشنامه نصاب معامالت در سال 1397 را در این قسمت مشاهده میکنید:
هیئت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، تصویب کرد:
الف) نصاب معامالت موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین میشود: حد نصاب معاملات کوچک تا سقف 250 میلیون ریال معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف 2 میلیارد و 500 میلیون ریال. معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شد.
ب) نصاب معامالت موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد.
نتیجه: باتوجه به مبلغ 250,000,000 ریال نصاب معاملات کوچک، مبلغ معاملات تجمیعی در گزارشات فصلی را به صورت زیر میتوان محاسبه نمود:
12,500,000 = 5% × 250,000,000
به استناد قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) مکلفاند اسناد و مدارک ِ مثبت کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. این افراد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم میشوند:
بند (الف): صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت و موازین استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
بند (ب): صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند و نمونههای دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه گردیده و در دسترس قرارگرفته است.
مقاله مرتبط: نرمافزار حسابداری مخصوص وکلا
برای ثبتنام در نظام مالیاتی کشور، کافیست مقاله زیر را دنبال کنید:
ثبتنام در سامانه الکترونیکی نظام مالیاتی کشور
منبع: مقاله ارائه صورت معاملات فصلی در حسابداری از نرمافزار حسابداری آنلاین لاندا