قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346، تعدد زوجات برای مردان منعی نداشت، اما برای اولین بار در ماده 14 قانون حمایت از خانواده، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه باید از همسر فعلی مرد تحقیق کند. همچنین برای بررسی وضعیت مالی و اجرای عدالت بین همسرانش می تواند به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد. ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه نیز می تواند برای مرد مجازات در پی داشته باشد.
این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ادامه یافت و ماده 16 آن قانون ازدواج مجدد مردان را مشروط به شرایطی دانست که در ادامه به آن می پردازیم.
نكته مهم اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اگرچه لايحه تشكيل دادگاههاي مدني ويژه در اول مهرماه 1358 با تأكيد بر اجراي احكام شرعي ازدواج و طلاق تصويب شد، اما قانون حمايت از خانواده مصوب در سال 1353 به در سال 58 غیرقانونی اعلام نشده و اعتبار آن باقی است. اما در بازنگری قانون حمایت خانواده در سال 91، برخی تلاش کردند شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه برای زمینه سازی برای ازدواج مجدد را از قانون حذف کنند. البته این بار که نمایندگان مجلس ماده 23 لایحه پیشنهادی را شرط اجازه دادگاه دانستند، هیأت امنا مخالفت کرد و آن را غیرقانونی دانست. مبادله لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و هیأت امنا در نهایت منجر به حذف ماده 23 مورد اختلاف در آن قانون شد تا همان قانون ازدواج دوم سال 1353 باقی بماند.
اگرچه در فقه اسلام محدودیتی جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار زن برای مردان وجود ندارد، اما در سال 1353 و با تصویب ماده 16 قانون حمایت از خانواده این موضوع به کلی تغییر یافت به طوری که قانون، اصل منع ازدواج مجدد مردان حکم کرده است که «مرد نمی تواند با داشتن زن، زن دومی اختیار کند، مگر در موارد زیر: «1- رضایت زن اول. 2 - عدم قدرت همسر اول برای انجام تعهدات زناشویی. 3 - نافرمانی زن اول از شوهر. 4 - زن مبتلا به جنون یا بیماری صعب العلاج باشد. 5- محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر. 7 - ترک زندگی خانوادگی توسط زن. 8- ناباروری زنان. 9 - غایب مفقودالاثر بودن زن اول »
در بندهای دوم تا نهم این مقاله مواردی مطرح می شود که ازدواج مجدد مرد را عادی جلوه می دهد، اما اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، بسته و دیوانه نباشد و بچه دار شود، در این صورت تنها راه ازدواج مجدد این است که، شوهر باید رضایت همسر اول خود را جلب کند و از دادگاه اجازه بگیرد. البته اجرای بندهای دوم تا نهم نیز در دادگاه است و در صورت عدم احراز توسط دادگاه، اجازه ازدواج مجدد به مرد داده نمیشود.
مردی که می خواهد دوباره ازدواج کند باید به طرفیت همسر اول خود برای تجدید فراش دادخواستی راب ه دادگاه تقدیم و دلایل خود را بیان کند.
دادگاه نیز رونوشتی از درخواست را برای پاسخگویی یا آمادگی برای جلسه برای زوج اول ارسال می کند و پس از آن دادگاه اقدامات لازم را انجام می دهد و از همسر اول تحقیق می کند و پس از کسب تمکن مالی وی و اطمینان از اجرای عدالت بین زوجین، به زوج اجازه ازدواج مجدد می دهد و در صورتی که شوهر شرایط مالی مساعدی نداشته باشد و زن بخواهد به تعهدات زناشویی عمل کند، با درخواست او مخالفت می کند.
بر اساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ثبت ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه دادگاه ندارند، «در صورت ثبت ازدواج به محرومیت از سردفتری و مجازات اسلامی محکوم می شود».
از آنجایی که ثبت رسمی ازدواج مجدد یک مرد مستلزم حکم دادگاه است، بسیاری از مردان ترجیح می دهند به صورت مخفیانه و دور از چشم همسر اول خود با همسر دوم خود ازدواج کنند.
در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تنها با جاری کردن صیغه شرعی نکاح، از عواقب ثبت رسمی ازدواج در امان هستند.
اما طبق ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ثبت ازدواج الزامی است و در صورتی که مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، ازدواج دائم کند به جزای نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال یا حبس از 91 تا 6 ماه محکوم میشود. اما بسیاری از مردان هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی کنند یا ازدواج موقت می کنند، بنابراین دیگر مجبور به ثبت رسمی ازدواج نیستند.
ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده اعم از ازدواج دائم و موقت است زیرا قانون این شرایط را محدود به نوع خاصی از ازدواج نکرده است و در صورت عدم رعایت شرایط فوق ازدواج دوم باطل نمی شود اما زوج اول می‌تواند با مراجعه به دادگاه طلاق خود را بگیرد.
حتی با اذن زوجه اول، این اجازه فقط برای ازدواج دوم است و برای ازدواج های بعدی نیز مجوزهای جداگانه لازم است.
اگر مردی بخواهد در زمان عده زن اول ازدواج کند، آیا باز هم باید از دادگاه اجازه بگیرد؟
در صورتی که طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد، که در ایام عده حق رجوع داشته باشند و زوجه در آن ایام همچنان زوجه حلال زوج باشد، زوج نیاز به اجازه دادگاه دارد. برای ازدواج مجدد اگر طلاق از نوع باین باشد چون با صدور صیغه طلاق، صیغه طلاق برقرار شده و حق رجوع ساقط شده است نیازی به کسب اجازه از دادگاه نیست.
