در این مقاله به یکی دیگر از پرونده های کیفری که توسط وکیل کیفری در اصفهان قابل پیگیری است می پردازیم.
کلاهبرداری در قانون ایران به معنای بردن مال شخصی دیگر با سوء نیت و توسل به رفتار و عملیات متقلبانه است.
قانونگذار بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، تصرف و کلاهبرداری صراحتاً کلاهبرداری را جرم دانسته و آن را مستوجب مجازات دانسته است.
در این مقاله به ارکان تشکیل دهنده این جرم که شامل عنصر مادی و روانی می باشد پرداخته می شود. کلاهبرداری جرم مقید است به این معنا که برای ارتکاب این جرم باید اموال شخص مورد سرقت برده شود تا ضرر مالی به او وارد شود و کلاهبردار یا شخص ثالث نیز منتفع شوند.
کلاهبرداری به دو دسته کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود که مجازات های متفاوتی دارند. در این ماده به هر یک از آنها پرداخته خواهد شد و علاوه بر آن طبق ماده 13 قانون جرایم رایانه ای کلاهبرداری از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، کلاهبرداری تلفنی، پیامکی یا اینترنتی نیز جرم است و مجازات متناسب با خود را دارد.
در خصوص جرم کلاهبرداری باید گفت که بر خلاف تصور عامه هر کس مال آنها را به سرقت ببرد کلاهبردار نخواهد بود، بلکه کلاهبرداری باید همراه با مانورهای کلاهبرداری و سرقت اموال شخصی باشد و دارای کلیه شرایط مقرر توسط قانون، چنانکه در بسیاری از موارد مصادره مال دیگری به جهات کیفری دیگری قابل تعقیب است و گاه مشاهده می شود که به دلیل فقدان شرایط قانونی، اصلاً جنبه کیفری ندارد.
برای اینکه بتوانیم جرم کلاهبرداری را به اثبات برسانیم باید بررسی کنیم که آیا اقدامات شخص با شرایط قانونی و ارکان قانونی جرم مطابقت دارد یا خیر؟ همانطور که گفته شد، جرم کلاهبرداری سنتی در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، تصرف و کلاهبرداری جرم انگاری شده و این ماده از رکن قانونی این جرم محسوب می شود. وقوع جرم کلاهبرداری سنتی منوط به تحقق یک سری شرایط است که در این قسمت به آنها می پردازیم:
1. کلاهبردار باید با توسل به رفتارهای متقلبانه در اموال شخص تصرف کند و استفاده از این اعمال متقلبانه باید مقدم بر مصادره اموال شخص باشد. مصادیق وجوه متقلبانه در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، تصرف و کلاهبرداری و موارد کلاهبرداری از اشخاص در شرکتها، بنگاهها، کارخانجات و مؤسسات صوری و غیرواقعی و همچنین کلاهبرداری از افراد غیرواقعی درج شده است. به عنوان مثال، امیدوار کردن مردم به حوادث غیرواقعی و انتخاب نام یا عنوان جعلی از مجرم اشاره کرد.
2- قربانی باید اغفال شده، فریب خورده و پس از توسل مجرم به رفتارهای متقلبانه، به کلاهبردار اعتماد کند.
3- قربانی پس از توسل به عملیات متقلبانه و کلاهبرداری، اموال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و اموال توسط کلاهبردار ضبط می شود به گونه ای که متضرر خسارت مالی می بیند و کلاهبردار یا شخص ثالث از این مال سود می برد. البته لازم به ذکر است که ملک باید برای شخصی غیر از کلاهبردار باشد. یعنی اگر شخصی با توسل به مانورهای متقلبانه و گرفتن مالی که از خود فرد است، شخص را فریب دهد، این عمل کلاهبرداری نخواهد بود.
4- یکی از شروط اثبات این جرم، وجود سوء نیت عام و خاص است که کلاهبردار باید قصد انجام رفتارهای متقلبانه و جلب اعتماد قربانی را داشته باشد و این امور را با علم و عمد انجام دهد و علاوه بر آن باید وجود داشته باشد. قصد گرفتن اموال قربانی را نیز داشته باشد.
5- شرط آخر این است که بین فعل مرتکب رابطه علیت وجود داشته باشد. یعنی بردن مال شخص، به دلیل توسل به رفتار متقلبانه صورت گرفته است.
در واقع با این پنج مورد جرم کلاهبرداری محقق می شود و با وجود این پنج شرط می توانید این جرم را ثابت کرده و مرتکب را مجازات کنید.
همانطور که در بخش های قبل اشاره کردیم، جرم کلاهبرداری به دو دسته مشدد و ساده نقسیم میشود.
کلاهبرداری ساده یعنی کلاهبرداری که جز حالات کلاهبرداری مشدد نباشند!
با این تفاسیر کلاهبرداری مشدد عبارت است از کلاهبرداری که مرتکب یکی از ویژگی های زیر را دارا باشد:
طبق ماده 1 قانون تشدید، در صورت ساده بودن کلاهبرداری، مجازات آن حبس از یک سال تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال است و رد اصل مال به صاحبش خواهد بود. جریمه معادل مال مصادره شده و انفصال از خدمات دولتی دائمی خواهد بود. علاوه بر این جریمه ها، اگر میزان کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان باشد و مخل امنیت ملی نباشد، آخرین حکم باید در یکی از روزنامه های داخلی منتشر شود. در صورتی که مبلغ کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان باشد، مجازات کلاهبردار در صورت کلاهبرداری ساده از 6 ماه تا 3.5 سال حبس و جزای نقدی معادل مال و در صورت کلاهبرداری مشدد از یک تا 5 سال، حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده خواهد بود.
کلاهبرداری رایانه‌ای در ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای تعریف شده است که می‌گوید اگر شخصی به صورت غیرمجاز از طریق پیامک، تماس تلفنی، شبکه‌های اجتماعی، پست الکترونیکی یا اینترنت برای خود مزایای مالی یا غیرمالی دریافت کند. به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو محکوم میشود.
