قانون مهریه در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. بر اساس قانون ششم توسعه کشور، در حال حاضر اجرای اسناد رسمی از جمله سند نکاح که سندی رسمی است از طریق دوایر اجرای ثبت قابل انجام است. بر همین اساس زوجه جهت صدور اجراییه در خصوص مهریه باید به مرجع تنظیم کننده سند یعنی همان دفتری که ازدواج را ثبت کرده مراجعه و تقاضای صدور اجراییه را مطرح کند. پس از صدور اجراییه و ابلاغ به زوج، در صورتی که او ظرف مدت ده روز نسبت به معرفی اموال و پرداخت مهریه اقدام نکند، پرونده به اداره اجرای ثبت ارسال می‌شود و اقدامات اجرایی از جمله توقیف اموال زوج و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک استان یا کل کشور و بانک مرکزی و پلیس راهور انجام می‌شود.
حال سوال اینجاست که آیا در صورت عدم شناسایی اموال در دایره اجرای ثبت، پرونده و روند رسیدگی آن متوقف می‌شود یا خیر؟
در صورتی که علیرغم استعلامات به عمل آمده توسط دایره اجرای ثبت، مالی از زوج شناسایی نشود، زوجه پس از گذشت دو ماه می‌تواند درخواست مختومه نمودن پرونده را مطرح کند و گواهی اختتام پرونده را از دایره اجرای ثبت بگیرد.
پس از صدور گواهی مذکور امکان طرح دعوا از طریق محاکم دادگستری و مشخصا دادگاه خانواده وجود دارد.
ممکن است این سوال پیش بیاید که زمانی که در دایره اجرای ثبت، مالی شناسایی نشده است، اجرا گذاشتن مهریه از طریق محاکم دادگستری چه لزومی دارد؟
در پاسخ باید گفت دو مرجع مذکور یعنی دایره اجرای ثبت و دادگاه خانواده ابزارهای متفاوتی جهت اخذ مهریه از زوج در اختیار زوجه یا وکیل او قرار می‌دهند؛ مثلا اقدام از طریق اجرای ثبت منتهی به صدور حکم جلب زوج نمی‌شود و صدور این حکم در صلاحیت دادگاه خانواده است.
دادگاه خانواده برای اجرای مهریه اهرم‌های فشاری در نظر گرفته است. برگ جلب زوج یکی از این اهرم‌هاست.
در یکی از پرونده‌های اجرایی زمانی که پرونده در مرحله اجرای ثبت بود، مطلع شدیم زوج اموالش را به شخص ثالثی منتقل کرده است. بنابراین امکان توقیف اموال و وصول مهریه فراهم نبود. اما پس از مختومه کردن پرونده در دایره اجرای ثبت و دریافت گواهی صادره در این خصوص، دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه تقدیم شد و زوج طی دادنامه صادره از شعبه دادگاه خانواده، به پرداخت مهریه محکوم شد. پس از قطعی شدن دادنامه مذکور، اجراییه از شعبه صادر شد. بر اساس روال ثابت واحدهای اجرای احکام برای توقیف اموال، ابتدا استعلام سه گانه از بانک مرکزی، پلیس راهور و اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور به عمل آمد اما مالی از زوج شناسایی نشد. بنابراین تقاضای صدور برگ جلب زوج مطرح شد و نهایتاً برگ جلب از طریق شعبه اجرای احکام دادگاه خانواده صادر گردید.
پس از صدور برگ جلب حتی در حالتی که زوج امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد می‌توان نسبت به جلب و زندانی کردن او اقدام کرد. در این پرونده هم زوج در راستای دادخواست اعسار، مجبور شد لیست اموالش را ارائه کند. با توجه به اینکه او پیش از صدور اجراییه در خصوص مهریه، اموالش را منتقل کرده بود، استعلام انتقال اموال در دادگاه رسیدگی به خواسته اعسار به استحضار قاضی دادگاه رسید و با توجه به اینکه معاملات صورت گرفته دقیقاً پیش از صدور اجراییه انجام شده بودند، دادخواست اعسار زوج پذیرفته نشد و نام برده ملزم شد مهریه را به صورت یکجا بپردازد، چرا که در غیر این صورت امکان جلب و حبس او تا زمان پرداخت کل مبلغ مهریه وجود داشت. بر همین اساس با توجه به عدم پذیرش دعوای اعسار، زوج در راستای محبوس نشدن خود پیشنهاد پرداخت مبلغ قابل توجهی به عنوان مهریه را مطرح کرد و نهایتاً با وساطت خانواده زوج و زوجین مقرر شد مبلغ مذکور یکباره به زوجه پرداخت شود و در عوض او از ادامه روند پرونده اجرا خودداری نماید.
ضرورت حضور وکیل دادگستری متخصص در پرونده‌های مهریه همانند پرونده فوق الذکر از این جهت است که اشراف کامل به مقررات مصوب در خصوص دعاوی خانواده و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجب می‌شود در صورتی که محکوم علیه قصد اطاله دعوا و یا عدم پرداخت مهریه را داشته باشد، با توجه به مواعد مشخص شده در قانون و قوانین خاصی که امکان ابطال معاملات صوری و حتی صدور حکم کیفری مبنی بر انتقال مال به قصد فرار از دین را فراهم می‌کنند، با او مقابله شود و از تضییع حق محکوم له (زوجه) جلوگیری به عمل آید.
در صورتی که شما در پرونده‌های مشابه وکیل متخصصی در کنار خود نداشته باشید و یا از مشاوره حقوقی استفاده نکنید، امکان عدم موفقیت در دعوا و نهایتاً تضییع حق خود را بالا بردید. در این شرایط ممکن است مسیر پرونده به سویی برود که متضرر شوید. برای رزرو مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به وبسایت مهدی نائینی، وکیل پایه یک دادگستری مراجعه کنید.
