چک یکی از رایج‌ترین اسناد تجاری است و می‌توانید از آن در معاملاتی مثل خرید و فروش، اجاره، مزارعه، مساقات، ضمانت و غیره، استفاده کنید. با توجه به اینکه این سند را در اختیار دارنده قرار می‌دهید، ممکن است مثل سایر اسناد و مدارک به هر دلیلی مفقود یا دزدیده شود. گاهی هم آن را به رسم امانت در اختیار شخصی قرار می‌دهید و او مرتکب خیانت در امانت می‌شود. در چنین شرایطی باید چک را مسدود کنید و جلوی پرداختش را بگیرید. حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان جلوی پرداخت چک را گرفت؟
در خصوص این سوال مراجعه به قانون صدور چک و مطالعه ماده ۱۴ این قانون ضروری است. بر اساس این ماده:
«صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌نماید.»
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا صرف ارائه درخواست دارنده یا ذینفع به بانک صادر کننده دسته چک برای انسداد دائمی چک کافی است و اقدام دیگری نباید انجام داد؟ در این خصوص تبصره 2 همین ماده مقرر می‌دارد:
«دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور، بانک به تقاضای دارنده، از محل موجودی، وجه چک را پرداخت می‌کند.»
پس در صورتی که شما به دلیل مفقودی چک و یا به دلیل سرقت مدارک خود که اتفاقا چک هم در بین آنها وجود داشته است به بانک مراجعه و تقاضای عدم پرداخت چک را مطرح کنید باید ظرف مهلت یک هفته نسبت به طرح شکایت کیفری و ارائه گواهی طرح شکواییه به بانک اقدام نمایید. در غیر اینصورت بانک پس از یک هفته از درخواست شما رفع اثر خواهد کرد.
در یکی از موارد ارجاعی به دفتر، موکل از شخصی چک گرفته بود و بعد با او به اختلاف خورده بود. صادرکننده هم به خاطر همین اختلاف، دقیقا دو روز مانده به تاریخ چک اعلام سرقت کرده و جلوی پرداخت چک را بسته بود. پس از مراجعه موکل به بانک، متصدی بانک وصول چک را به دلیل اعلام سرقت غیرممکن دانسته بود. از طرفی موکل همزمان بافروش ملک خود و دریافت چک از صادرکننده، ملک دیگری خریداری کرده بود و به پشتوانه چک‌های دریافتی، چندین فقره چک صادر کرده بود و اکنون با تفاق پیش آمده، امکان پرداخت وجه چک‌های صادره توسط خودش را نداشت و برای همین به وکیل مراجعه کرده بود تا برای مشکلش راه حلی پیدا کند.
در خصوص انسداد بی دلیل چک، قسمت دوم ماده 14 بیان می‌دارد:
«دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»
همانطور که ملاحظه می‌کنید این بخش از ماده مذکور نه تنها انسداد بی دلیل چک را جرم انگاری کرده بلکه دریافت خسارت از مسبب را نیز ممکن دانسته.
بر همین اساس در پرونده ارجاعی نه تنها به دلیل سوء نیت صادرکننده چک از نامبرده شکایت کیفری صورت گرفت که پس از آن دادخواستی هم به منظور الزام به جبران ضرر و زیان موکل مطرح شد. چرا که به دلیل عدم وصول وجه چک صادره، موکل امکان پرداخت وجه چک‌های خود را از دست داده بود و همین امر موجب شده بود که معامله توسط فروشنده ملک فسخ شده و به جرم کشیدن چک بی محل دادخواستی هم علیه موکل مطرح شود.
موضوع دیگری که خیلی از افراد به آن توجه ندارند این است که بر اساس قسمت دوم تبصره 1 ماده 14: «در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.» لذا این تفکر که با درخواست انسداد چک به بانک، دیگر نیازی به تامین وجه نیست کاملا اشتباه است و بانک زمانی با درخواست شما موافقت می‌کند که معادل مبلغ چک را مسدود نماید.
پاسخ این سوال را قانون گذار در تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک داده؛ بر اساس این تبصره:
«پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک، راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.»
بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از آنکه به دلیل اختلاف با طرف مقابل خود، دستوری مبنی بر عدم پرداخت چک به بانک بدهید، اول با وکیل دادگستری متخصص در زمینه دعاوی مالی و تجاری که تسلط کافی بر قانون صدور چک، قانون تجارت و قانون مدنی دارد مشورت کنید و از بروز اقدامات جبران‌ناپذیری که موجب خسارت مادی و معنوی می‌شوند جلوگیری نمایید.
