در قانون تجارت ، اعمال تجاری به اعمال تجاری ذاتی و اعمال تجاری تبعی تقسیم بندی می شوند.
اعمال تجاری ذاتی فارغ از اینکه چه کسی آنها را انجام می دهد تجاری محسوب می شوند و اعمال تجاری تبعی به تبع شخصی که آنها را انجام می دهد تبعی قلمداد می گردند.
تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ۳- هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد. ۵- تصدی به عملیات حراجی. ۶- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی؛ ۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد. ۹- عملیات بیمهی بحری و غیربحری. ۱۰- کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. ______________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 607 - مورخ سال 1375 شماره 688 - مورخ سال 1385 ماده ۳ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود: ۱- کلیهی معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. ۲- کلیهی معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید. ۳- کلیهی معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید. ۴- کلیهی معاملات شرکتهای تجارتی. ماده ۴ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ماده ۵ کلیهی معاملات تجار، تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
به تصویر زیر توجه فرمائید:
