مطابق ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيأت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد.
هيأت داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به ابن شرح است:پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال.دونفر روساء اتاق های تعاون و بازرگانی
مطابق قانون هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم گيري می کند. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم بر اساس آئين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران رسیده است. نصاب تصمیم گیری 4 نفر از پنج نفر است و جلسات با حضور پنج عضو رسمیت دارد و روساء اتاق ها شخصاً حضور دارند.
رأي هيأت پس از 10 روز از تاريخ ابلاغ به طرفين،قطعي و لازم الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشند، بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد.شعبه خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد.رأي قطعي و لازم الاجراست.
