طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی اگر خلاف قوانین کشور نباشند دارای اعتبار می باشد .
در پاسخ به این سوال که ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟ باید گفت متن ماده 10 قانون مدنی به این شرح می باشد: " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است . " معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی، اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها از مهمترین نکات مربوط به این ماده می باشد.
در بخش قبل به بیان متن ماده ۱۰ قانون مدنی پرداخته و توضیح دادیم که این ماده از نظر اینکه برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده و به رسمیت شناخته، دارای اهمیت می باشد. اکنون در این بخش، به توضیح معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی می پردازیم :
ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی که میان افراد منعقد می شوند را مورد پذیرش قرار داده است. اما برای اینکه این اصل در مورد یک قرارداد اعمال شود، لازم است تا آن قرارداد مطابق ماده 190 قانون مدنی، دارای چهار شرط یا رکن باشد. این شرایط صحت معامله عبارتند از:
قصد طرفین قرارداد و رضایت آنها برای انعقاد قرارداد. بنابراین طرفین قرارداد باید قرارداد را در شرایطی منعقد کرده که این انعقاد قرارداد به دلیل اجبار یا اکراه نبوده و در حالت مستی و خواب نیز نباشد.
اهلیت طرفین. به این معنا که طرفین قرارداد و عقد، بالغ، عاقل و رشید بوده و صغیر، مجنون و سفیه نباشند.
معین بودن و معلوم بودن موضوع قرارداد. بنابراین موضوع قرارداد نباید برای طرفین مجهول باشد.
مشروعیت جهت معامله. هدفی که طرفین از انعقاد قرارداد داشته، مشروع و قانونی باشد. به عنوان مثال، اجاره کردن خانه برای دایر کردن قمارخانه صحیح نمی باشد و همچنین فروش انگور با هدف درست کردن شراب.
ماده 10 قانون مدنی دارای آثار مهمی می باشد که عبارتند از:
قرارداد برای انعقاد، تنها نیازمند ترازی و توافق طرفین قرارداد بوده و قاعدتا نیازمند تشریفات خاص دیگری مانند تنظیم سند رسمی نمی باشد.
طرفین برای تعیین شرایط و آثار قرارداد آزاد می باشند.
آثار قرارداد صرفا شامل طرفین قرارداد می شود.
طرفین قرارداد علی الاصول، ملزم به رعایت قرارداد و پایبندی به مفاد ترازی خود بوده و بدون دلیل، حق بر هم زدن قرارداد منعقد شده را ندارند.
ماده ۱۰ قانون مدنی ، دارای سه استثنا مهم می باشد که عبارتند از :
توافق طرفین و قرارداد میان آنها نباید برخلاف قوانین امری کشور باشد. منظور از قوانین امری کشور، قوانینی است که افراد نمی توانند برخلاف آنها ترازی نمایند. به عنوان مثال، دو طرف قرارداد نمی توانند توافق کنند که حتی اگر یک طرف قرارداد مجنون بود، باز هم قرارداد میان آنها صحیح باشد، زیرا به موجب قوانین امری کشور، قراردادی که شخص مجنون منعقد می کند، باطل می باشد.
توافق طرفین و قرارداد میان آنها نباید برخلاف نظم عمومی کشور باشد. منظور از نظم عمومی، مجموع قواعدی است که اجرای آن، لازمه حفظ نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می باشد.
توافق طرفین و قرارداد میان آنها نباید برخلاف اخلاق حسنه باشد. اخلاق حسنه، چهره خاصی از نظم عمومی بوده و در واقع، آن بخش از نظم عمومی است که وارد عرصه اخلاق شده است.
راه های ارتباطی :
تماس 671 4444 0903 09379382771
اینستاگرام https://www.instagram.com/luranmelk
