خشونت علیه مردان مجاز است

آسیب شناسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با هدف حمایت از زنان آسیب‌دیده تدوین شده است، اما بررسی مفاد آن نشان می‌دهد که در صورت نبود نگاه متوازن به روابط خانوادگی، این لایحه می‌تواند به ابزاری برای تضییع حقوق مردان، افزایش تنش‌های خانوادگی و بهره‌برداری ناعادلانه در محیط‌های کاری و اجتماعی تبدیل شود. رفع اشکالات سه گانه می تواند یک قانون مناسب مدنی را ایجاد کند.

1. نادیده گرفتن کامل خشونت خانگی علیه مردان

نادیده گرفتن حقوق مردان، نقض حقوق بشر است. بنابراین لازم است خشونت خانگی علیه مردان نیز بررسی شود و مردان آسیب دیده مورد حمایت قانون قرار گیرند. در نظرسنجی سال 1401 بیش از 48 درصد مردم ایران معتقد بودند، مردان ایرانی به خاطر مهریه تحت فشار خواسته همسران خود قرار دارند، که مصداق بارز خشونت اقتصادی است. همچنین براساس پژوهشی که در سال 1386 با عنوان بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران انجام گرفته است، ۵۹ درصد مردان اذعان داشتند که از خشونت روانی توسط شریک زندگیشان رنج میبرند، همچنین ۲۶.۵ خشونت فیزیکی و ۱۹.۱خشونت جنسی گزارش کرده‌اند.

خشونت دوطرفه در روابط زناشویی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. بر اساس مطالعات انجام‌شده در ایالات متحده، حدود ۴۹.۷ درصد از موارد خشونت خانگی ماهیت دوطرفه دارند.[1] هرچند در ایران پژوهشی نداریم تا نشان دهد چند درصد خشونت‌های خانگی دو طرفه است اما با توجه به پژوهش‌هایی که اشاره شد، می توان احتمال داد در خوش بینانه‌ترین حالت حداقل 20 درصد از خشونت های خانگی در ایران دو طرفه باشد.

در ایران هنوز مطالعه‌ای وجود ندارد که مشخص کند از میان چهار نوع خشونت خانگی (اقتصادی، روانی، جسمی و جنسی) در مجموع، بیشتر به زنان ظلم می‌شود یا مردان. در حالی که طبق مطالعات جهانی، معمولاً در بیشتر کشورها خشونت جسمی و جنسی علیه زنان و خشونت اقتصادی و روانی علیه مردان بیشتر مشاهده می‌شود. علاوه بر این، مردان کمتر خشونت خانگی را گزارش می‌کنند، که این موضوع آسیب‌پذیری آن‌ها را افزایش داده و حمایت اجتماعی از آنان را کاهش می‌دهد.

بنابراین، ضروری است که قوانین مربوط به خشونت خانگی هم به خشونت علیه مردان و هم زنان توجه داشته باشند. در ماده ۱۷ لایحه به توانمندسازی زنان و ارائه خدمات اسکان موقت و مددکاری برای زنانی که تحت خشونت قرار دارند اشاره شده است، در حالی که این نوع خدمات برای مردان نیز به همان اندازه ضروری است.

2. ضایع شدن حقوق مردان و افزایش تنش‌های خانوادگی

طبق ماده ۴۲ لایحه کرامت، الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می‌شود. در این ماده عبارت تمکین نامشروع مبهم است و عدم تمکین زن را می‌توان مصداقی از خشونت جنسی علیه مرد دانست که جریمه مشخصی ندارد و فقط مرد از پرداخت نفقه معاف می‌شود. بنابراین اگر عبارت تمکین نامشروع خیلی وسیع توسط قضات تفسیر شود، در واقع خشونت جنسی علیه مردان(عدم تمکین) به شکل قانونی مورد حمایت قرار گرفته است.

هرچند مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون جدید، در موارد شکایت زوجه از زوج، ابتدا موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود تا از طریق میانجی‌گری و مصالحه، از بروز تنش و تشدید اختلاف جلوگیری گردد، با این حال صرف طرح شکایت توسط زوجه پیش از اثبات هرگونه تخلف از سوی زوج می‌تواند به‌طور بالفعل موجب افزایش تنش در روابط زوجین شود و اثرات منفی بر فضای خانوادگی برجای گذارد.

بر اساس ماده ۳۸ لایحه حمایت از زنان، چنانچه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به‌صورت غیرمتعارف ترک کند یا مانع ورود زوجه به منزل شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم خواهد شد. این رفتار همچنین می‌تواند از مصادیق عسر و حرج تلقی شده و مبنایی برای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد. بنابراین، زوجه با طرح هم‌زمان دعوای کیفری و حقوقی، قادر خواهد بود زوج را در معرض مجازات کیفری، الزام به طلاق و پرداخت مهریه قرار دهد. هرچند هدف این ماده حمایت از زنان در معرض آسیب است، اما در صورت نبود تعریف دقیق از مفاهیمی نظیر "عذر موجه" یا "ترک غیرمتعارف"، احتمال سوء‌استفاده از این ظرفیت قانونی و ایجاد فشار مضاعف بر زوج وجود دارد؛ به‌ویژه در مواردی که رفتار تحریک‌آمیز زوجه، زمینه‌ساز بروز رفتار مجرمانه از سوی زوج گردد.

با توجه به اینکه قوانین فعلی همچون قانون مدنی (مواد ۱۱۰۲ به بعد)، قانون حمایت خانواده، و مواد قانون مجازات اسلامی ابزارهایی مانند نفقه، الزام به تمکین، مهریه، و عسر و حرج را برای حمایت از زنان فراهم کرده‌اند، ممکن است تصویب چنین ماده‌ای به ایجاد بار حقوقی مضاعف برای مردان منجر شود. علاوه‌براین لازم است در تدوین قوانین پیامدهای قوانین کیفری و مدنی همزمان مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق افراد ضایع نشود.

3. فقدان قوانین بازدارنده برای پیشگیری از سو استفاده احتمالی زنان

براساس مواد ۳۶ و ۳۷ لایحه حمایت از کرامت زنان، هرگونه رابطه نامشروع مادون زنا که با زور یا اکراه نسبت به زن انجام شود، مشمول مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است و همچنین صرف پیشنهاد یا درخواست رابطه نامشروع نیز جرم بوده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که این درخواست از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا محیط‌های کاری با سوءاستفاده از موقعیت شغلی صورت گیرد، مرتکب علاوه بر مجازات فوق، به انفصال از خدمت یا محرومیت شغلی از ۶ ماه تا ۲ سال نیز محکوم خواهد شد.

برخی زنان ممکن است از مواد قانونی ۳۶ و ۳۷ برای سوءاستفاده، از جمله باج‌گیری از مردان ثروتمند یا انتقام از روابط عاطفی گذشته، به‌ویژه در محیط‌های کاری، استفاده کنند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به این مواد اضافه شود که بر اساس آن، طرح شکایت باید مستند به دلایل و مدارک معتبر باشد. در صورت اثبات کذب بودن اتهام یا سوءاستفاده از قانون، اتهام‌زننده به مجازات تعزیری درجه شش محکوم شود. چنین تبصره‌ای می‌تواند از حقوق مردان در برابر اتهامات نادرست حمایت کرده و مانع از بهره‌برداری ناعادلانه از قانون شود.

ماده ۳۹: اگر مردی با اطلاع از اینکه زنی متأهل است، با وعده ازدواج او را به طلاق ترغیب کند، به حبس درجه هشت و در صورت وقوع طلاق، به حبس درجه هفت محکوم می‌شود.

این ماده، ترغیب زن متأهل به طلاق توسط مرد دیگر را جرم‌انگاری کرده و بدون توجه به اراده و اختیار زن، تنها مرد پیشنهاددهنده را مسئول می‌داند. این امر می‌تواند منجر به محدودسازی حق آزادی ارتباطات انسانی و گفت‌وگو شود، زیرا وعده ازدواج یا حتی پیشنهاد مشاوره در خصوص طلاق می‌تواند در مواردی ناشی از انگیزه‌های مثبت باشد. افزون‌براین، بار اثبات «علم به تاهل» زن برعهده‌ی مرد قرار داده شده، که می‌تواند در بسیاری از پرونده‌ها محل اختلاف و سوء‌تفاهم شود.

ماده ۴۱: هرکس با روش‌هایی مانند تهدید، فریب یا سوءاستفاده از قدرت باعث فرار زن از خانه شود، به مجازات درجه هفت محکوم می‌شود؛ مگر آنکه فرار زن برای حفظ امنیت در برابر خطرات جدی باشد.

این ماده نیز در ظاهر برای حمایت از زنان قربانی تدوین شده، اما دامنه واژگانی مانند «تشویق»، «تحریک»، یا «سوءاستفاده از قدرت» بسیار گسترده و تفسیربردار است. این می‌تواند احتمال سوء‌استفاده در روابط خانوادگی یا کاری را افزایش دهد، جایی‌که تشخیص دقیق نیت یا انگیزه طرفین ممکن نیست. بنابراین این ماده علاوه بر زیر سوال بردن اختیار زنان، شرایط برای برقراری سالم و ایجاد دوران آشنایی پیش از ازدواج را نیز سخت‌تر کرده است.

بنابراین لازم است تبصره‌ای اضافه شود تا برای اثبات مؤثر و جلوگیری از سوءاستفاده از مواد ۳۹ و ۴۱، شاکی مکلف به ارائه مستندات اولیه مانند پیامک، مکالمه یا شهادت شهود معتبر باشد و تشکیل پرونده صرفاً با ادعای شفاهی ممکن نباشد. همچنین، استفاده از نظر کارشناسان رسمی روان‌شناس یا مددکار اجتماعی برای تشخیص وجود اکراه، اغفال یا سوءاستفاده از موقعیت در این موارد ضروری است. در صورت اثبات بی‌اساس بودن شکایت، امکان پیگرد شاکی به‌دلیل افترا یا مطالبه خسارت نیز باید فراهم شود تا توازن حقوقی حفظ شده و از اتهام‌زنی بی‌مبنا جلوگیری شود.

[1] Differences in Frequency of Violence and Reported Injury Between Relationships With Reciprocal and Nonreciprocal Intimate Partner Violence